پایان نامه با موضوع تلقیح مصنوعی، احکام شرعی، نشانی اینترنتی، احکام امضایی

دانلود پایان نامه ارشد

شرعی یا وضعی یا موضوع آنها در موضوع خاص.(نجفی، 1981.م : 100)

– آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعی گفته می‌شود که به صورت مستقیم یا با واسطه به افعال بندگان تعلق گرفته و از طریق ادله شرعی در دست‌رس بندگان قرار گرفته و شامل تمامی مراحل حکم ـ مرحله جعل، انشاء، ابلاغ، وصول و فعلیت ـ می‌شود ولی بعضی از احکام وضعی مانند: جزئیت و شرطیت و سببیت، را در بر نمی گیرد.(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. به نشانی اینترنتی: http://islamicdoc.org- 5/10/1391)

همانطور که از این تعاریف به ترتیب ملاحظه میشود؛ حکم گاه در معنی ” فتوا ” یعنی دستورالعملهای کلی الهی است برای انتظام زندگی مادی و معنوی انسان به استناد دلایل چهارگانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. مانند: فقیه پس از بررسى ادله و فحص کامل به حکمى از احکام الهى دست مىیابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار مىکند که مثلاً: “شراب حرام است” و یا “شراب نخورید”.( ابراهیم زاده آملی،1377: 186) و گاه در معانی دیگری چون فرامین حکومتی مانند: دستور به اینکه فلان روز اول ماه است یا حکم به دریافت زکات یا خمس با شرایط ویژه و نیز تصمیم قاضی در رفع اختلاف یا خصومت دستور فروش اموال محتکر بدون اجازه صاحبش آمده است. لذا بر همین اساس بویژه با تعاریفى که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت هاى نقل شده از حکم با فتوا اشاره مینماییم:
1- فتوا از مقوله اخبار است (اخبار ازحکم الهی) ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم ازآن جهت که حکم است یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیثیت فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
2 – در فتوا به لحاظ کلی بودن،‌ مصالح و شرایط خاص مکلفین مدنظر قرار نمیگیرد، ولی در حکم به لحاظ یا که مصداقی،‌ موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.

3- گسترهی فتوا معمولاً محدود و نسبی است ولی گستره حکم مطلق است. یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازمالاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف آور است،‌ در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلدان همه فقها و مراجع و حتی برخود فقها و مراجع دیگر نیز حجت شرعی و واجب الاتباع است.

4- از آنجا که فتوا بیان حکم ا… برای مقلدان خاص است،‌ نقض آن برای سایر افراد اشکال نداشته و جایز است. اما در حکم، فرضاً از نوع حکومتی، چون ایجاد و انشاء حکم ا… در موضوع معین است، قابل نقض و جایگزینی نیست، زیرا نقض حکم پیامدهای سیاسی- اجتماعی داشته و با منافع و مصالح عموم مردم در اصطکاک است. البته این مطلب به این معنا نیست که هیچگونه اظهار نظر و پرسش و سوالی برای روشن شدن مسایل روا نباشد؛ زیرا اظهارنظر و پرسش موجب تکامل فکری و رشد سیاسی – اجتماعی مردم شده،‌ و چه بسا از این رهگذر موجب صدور حکم نقض عملی آن یا جلوگیری از اجرا و مخالفت و جوسازی علیه آن به هیچ وجه جایز نبوده، عملی خیانت‌آمیز وجرم نابخشودنی است، مگر این که انسان یقین کند که حکم حاکم،‌ خلاف شرع است که تشخیص این مسئله هم از همه کس شناخته نیست.

5- حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده‌و بر آن حاکمیت دارد. به عنوان مثال: اگر چه فتوای همه علمای شیعه بر وجوب حج، و بلکه شمردن آن در ردیف ضروریات دین اسلام است، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند، آن مصالح مقدم می شود.[هر چند بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست (نراقی، بیتا: 418)]
6- فتوا را می‌توان با حکم یا فتوای دیگر نقض کرد، وی حکم را تا وقتی که موضوعش باقی است با حکم یا فتوای دیگر نمی توان نقض کرد.” (به نقل از: پایگاه اطلاع رسانی مذهبی محسن زاده، محمد علی. به نشانی:
http://mohsenzade.com/index.php/component/content/article/7-1388-09-22-18-08-34/763-1390-04-03-06-36-41)
احکام شرعی دارای اقسامی است که عبارتند از: احکام ظاهری و احکام واقعی، احکام وضعی و احکام تکلیفی، احکام مولوی و احکام ارشادی، احکام تأسیسی و احکام امضایی.

گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی
الف) حکم واقعی: حكم واقعي آن است كه با توجه به خود موضوع، از طرف شارع وضع شده باشد و علم و جهل مکلف در آن مدخليتي نداشته باشد. به عبارت ديگر، حكمي است كه قطع نظر از هر چيز ديگري به خودي خود براي فعلي از افعال مکلف وضع شده است. مثل: وجوب برای نماز یا حج و یا حرمت برای شرب خمر یا قتل یا سرقت. لذا فرضاً در مثال اول نماز در عالم واقع وجوب به هيئت نماز اصابت كرده است، فرقي نميكند اين نماز، نماز صبح است يا ظهر يا غيره و همچنين كاري ندارد كه آيا مکلف بدان علم دارد يا ندارد. بنابراین اگر مکلف موضوع آن را تشخیص دهد یا به آن حکم علم و قطع پیدا کند یا لااقل ظن معتبر شرعی به آن حکم بیابد؛ حکم بر او منجز شده رعایت آن واجب و ترک آن حرام و به تبع آن موجب ثواب و پاداش و یا بالعکس کیفر و عقاب خواهد بود.(لطفی، 1382: 28-29) ضمناً شایسته است که بیان شود؛ دليلي كه دلالت بر اين حكم مي كند را “دليل اجتهادی” گويند.
ب) حكم ظاهري: مراد از حکم ظاهری حکمی است که مكلف(مجتهد) به هنگام جهل و تردید به حكم واقعي (حکمی که از سوی شارع مقدس جعل گردیده)؛ پس از فحص در ادله اجتهادی83 به وسیله امارات و اصول عملیه وظیفه خود را خصوصاً در موضوعات جدیده(مستحدثه) مانند تلقیح مصنوعی و شبیهسازی و …، تشخیص میدهد. بعبارتی حکم ظاهری حکمی است که شارع مقدس به علت جهل و شک مکلف به حکم واقعی، بنا به ادله خاصی چون برائت، تخییر و … برای او وضع نموده است. مثلاً با توجه به اصل برائت به عدم حرمت تلقیح مصنوعی و شبیه سازی فتوا دهد. به عبارتی، حکم ظاهری، حکم انسان جاهل و شک کننده به حکم واقعی است؛ که فقط فایده‌ی تعیین وظیفه‌ی عملی و فعلی مکلف را به عهده دارد. دليلي كه به آن دلالت مينمايد، “دليل فقاهتي ” ناميده ميشود.(حکیم، 1964.م : 74)
– برخی از اصولیون متأخر، حکم ظاهری را حکم نمی‌دانند، بلکه معتقدند امارات و اصول در صورت انطباق با واقع موجب منجز شدن حکم واقعی و در صورت عدم انطباق، موجب عذر خواهند بود.
گفتار دوم: سایر احکام شرعی
الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی
1- احکام تکلیفی
این احكام قوانینی هستند که مستقیماً از جانب شارع مقدس مشتمل بر امر، نهی، ترخیص تشویق و تکریه تشریع شدهاند. حکمى شرعى که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق مى‌گیرد و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگی و… مشخص مى‌کند. عبارتند از: وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. این احكام از این جهت که تکلیف و مشقتی بر انسان تحمیل میکند ، احکام تکلیفیه میگویند مانند حرمت تصرف عدوانی، وجوب اعاده مال مغصوب و …( ر.ک الصدر، 1387: ۱۰۰) و (ر.ک الصدر، 1384 :۵۳)
2- احکام وضعی
احكامی كه در دایره شمول احكام تكلیفی قرار نگیرد، حكم وضعی نامیده می‌شود. هرچند که گاه تعاریفی دیگری نیز از حکم وضعی به میان آمده است که این نوع از احکام قرارداد شرعی در جهت نظم و امنیّت عمومی است که از لحاظ ساختار همپایه و همسان با قوانین رسمی جهان امروز میباشد (مصطفوی، 1388: 301) لیکن به هر تقدیر، حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی است یعنی شامل هر حکم شرعی است که حکم تکلیفی نباشد. بنابراین احکام وضعی احکامی هستند که از جانب شارع مقدس تشریع نشدهاند. این دسته از احکام برخی تکوینی و برخی به تبع احکام تکلیفیه (احکام انتزاعی وضعی)اند. احکام وضعى در تعداد معینی احصاء نمیشود زیرا هر آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعى باشد و از احکام پنجگانهی تکلیفى به شمار نرود، حکم وضعى است. به همین دلیل عقاید فقها در احکام وضعى متفاوت شده است به گونه ای که برخى آن را به سه عامل: سببیت، شرطیت و مانعیت و برخى دیگر، به پنج عامل سببیت، شرطیت و مانعیت به انضمام علّیت و علامت و برخى نیز به نه تا یعنی عوامل فوق به همراه صحت، فساد، رخصت و عزیمت طبقه بندی کرده‌اند( الاصول العامة، ج1: ۶8-69) و ( منتهی الاصول، ج۲: ۳۹۶) با این وجود، باز هم شمار این احکام از دایره این عوامل گستردهتر تلقی و عواملی چون رافعیت، جزئیت، مالکیت، مملوکیت و … نیز در شمار آن محسوب شده اند.
وجه تسمیه ” احکام وضعی” به این نام در این است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می‏شوند. مانند مالکیت که حکم شرعی وضعی است و در روند خود، احکامی تکلیفی همچون حرمت تصرف مال غیر بدون اذن مالک، وجود دارد ویا زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنار آن احکامی تکلیفی ای چون وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج ، ملاحظه می‏شود. لیکن باوجود رابطه تنگاتنگ بین احکام تکلیفی و وضعی تا جایی که شاید بتوان گفت که هیچ حکم وضعی‌ای بدون وجود حکم تکلیفی، قابلیت وجود نمی یابد؛ این دو لااقل از دو حیث عمده، چهره بسیار متمایزتری از آنچه از مطالب فوق حاصل می شود؛ از یکدیگر دارند:

1. حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد. مانند حرمت غصب ویا وجوب احترام به مالکیت، بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند احکامی که آثار مالکیت را تنظیم و برقرار می‏سازد.
2. حکم وضعى بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است. فرضاً مالکیت، که حتی برای یک کودک نیز قابل برقراری است .
3. حکم تکلیفی میتواند در موردی واحد، گاه متفاوت باشد. مثلاً: تکلیفی چون ورود غیر مجاز به ملک دیگری، حرام است لیکن در عین حال برای مکلف مضطری که برای حفظ جان در مقام ناچاری است؛ واجب می شود.

اقسام جعل حکم وضعی
در اینکه آیا احکام وضعى به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع مى‌گردند؛ یعنى به تبعِ احکام تکلیفی جعل مى‌شوند؛ اختلاف نظر است. برخی این احکام را منحصر در دو دسته میدانند و برخی قائل به دسته سومی به عبارت ذیل می باشند:
1. برخی از احکام وضعی مستقلًا جعل میشوند. مانند زوجیت، ملکیت، حجیت، قضاوت، نیابت، حریت و رقیت.
2. برخی دیگر از احکام وضعی به تبع حکم تکلیفی، جعل میشوند. یعنی از تکالیفى که وجود یا عدم چیزى در خود یا متعلّق آنها بوده ایجاد می شوند. مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به مکلّفٌ به(متعلّق تکلیف). بدین معنا که از تقید تکالیف به وجود چیزى، سببیت یا علیت و یا شرطیت انتزاع مى‌شود و از تقید آن به عدم چیزى مانعیت انتزاع مى‌گردد؛
3. به اعتقاد گروهی، بعضى از این گونه احکام، نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینى به تبع جعل موضوعاتشان، جعل مى‌شوند. (ر.ک حکیم، 1964.م : ۶۹ -۷۱) و (الاخوند الخراسانی، 1410، 329-325)

ب- احکام مولوی و احکام ارشادی
احکام الهی که از آن به تکالیف الهی و یا فرامین و دستورات خداوند تعبیرمی شود، دو بخشاند. برخی از آنها حالت ایجابی دارند که از آنها به “اوامر” و بعضی حالت سلبی دارند که آنها را “نواهی” تعبیر میشود. این اوامر یا نواهی ممکن است حالت الزامی ویا تشویقی(مستحبات) داشته باشند. در اصطلاح فقهی، از مجموعه احکام و تکالیف الهی به احکام خمسه تعبیر میکنند که به پنج بخش واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تقسیم می شوند که مجموعه این احکام الهی به این دو بخش برمی گردد که مخاطب این اوامر و نواهی انسان است. چرا که مخاطب احکام دین موجود صاحب اختیار است و آیات فلسفه بعثت نیز در برابرانسان آزاد و مختار و صاحب اراده واقعی است و به اعتبار همین اختیار از وی مسولیت خواسته میشود84 تا در عوض حقوقی از آزادی، تکالیف متقابل آن موضوع سنجش اعمال در میزان عدالت محض واقع شود. لیکن این احکام در درجات الزام و اختیار خود همچنانکه که در دانش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق انسان، حقوق طبیعی، اقتصاد کشور، حقوق انسانی Next Entries پایان نامه با موضوع مصلحت و مفسده، حسن و قبح، امام صادق، اجرای احکام