پایان نامه با موضوع تعارض قوانین، قانون جدید، حکومت قانون، قانون ایران

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق را معادل یا مترادف(برگردان) قانون پنداشتهاند (داوید، 1381: 101-99)). لیکن نباید دور از نظر داشت که “درجه ارزش قانون، وابسته به درجه انطباق آن با عدالت و نفع عموم است و آنگاه که از این اصل فاصله بگیرد، چندان ارزشی نخواهد داشت” (دانشپژوه، 1378: 28) بنابراین” خمودي در تفسير و خصوصاً تعصب ناروا و انفعال تأمل در سرچشمه وجودي همين منبع و يا فقد انديشه در احتمال تعارض آن با قانون ديگر يا حتي ساير منابع حقوق و بويژه قائل شدن ظاهربينانه به وصف “حکم خاص استثناء عام ” براي ستايش بي مبناي آن، به اعتبار مطلق الگوي اين نام (قانون) بر هر مقرره اي که ناشي از اراده قدرت سياسي حاکم باشد(قانون گرايي افراطي)؛ جراحتي گران و ماندگار بر پيکر قدسي “عدالت ” خواهد بود که حقوق هيچ سامان نيز هيچ گاه آن را بر نخواهد تابيد.” (فلاح- اخوت، 1391: 8-7)
منتيسکو در کتاب روح القوانين خود در باب اينکه “مسائلي که بايد مطابق حقوق سياسي حل وتصفيه شود” مينويسد پس از آنکه افراد بشر از آزادي طبيعي خود صرفنظر نموده و خود را تحت مقررات قوانين سياسي در آوردند؛ شرکت در اموال يکديگر را ترک نموده و پذيرفتند که اموال هرکس متعلق به خود او باشد و مقررات قانون مدني بر آنها حاکم شده و تأمين کننده مالکيت آنها باشد. لذا اينک نبايد مسائل مشمول قوانين و مقررات مدني را درسايه قوانين سياسي حل وفصل نمود؛ زيرا قوانين مدني ضامن مالکيت افراد ميباشد و در پاسخ افرادي که با بيان لزوم فدا شدن مصالح افراد يا مال يک نفر در راه مصالح جامعه يا يک ملت القای شبهه ميکنند؛ بايد گفت اين بحث ناظر به زماني است که آزادي يک يا چند نفر آن هم در موضوع قوانين سياسي مثل زمان جنگ در ميان باشد نه آنکه موضوع اموال و ملکيت مردم در ميان باشد و در ادامه از قول سيسرون نقل ميکند که قوانين تقسيم اراضي فلاحتي، به دليل لطمه زدن به اصل مالکيت هرکس بر اموال خود، قوانين بدي است. بنابراين مصالح جامعه به هيچ وجه بموجب قواعد سياسي حق مالکيت شخص را از او منتزع نميکند و حتي قسمتي از اموال او را هم تصاحب نميکند مگر آنکه بموجب قانون مدني خسارات او را جبران شود(مهتدی، 1362: 746-745). برخي ديپلماتهاي سياسي در محافل حقوق بشر، در عين کثرت اختلافات ناشي از جريان سوء در استفاده از اين بحث ها، نفي حقوق مالکانه را در شرايط کمبود منابع ثروت و لزوم توزيع آن در ميان اجتماع به جاي اختصاص حق مالکيت به گروه اقليت يعني جلب رضايت اکثريت در قبال ناخشنودي اقليت، به عنوان حقوق راديکالي نسل دوم و دولت مداخله جو، مجاز ميشمارند (راسخ، 1379: 106). ” امري که پادتن حقوقي هيچگاه آن را بر نتافته و به حق عنوان ميشود که سياست به معناي معروف خود آفت قضاوت بوده و طبع اين دو نام مختلف از ديگري بوده و به سختي با هم جمع ميشوند.” (فلاح-اخوت، 1391: 13) هدف سياست، مصلحت گرايي و کسب و حفظ قدرت است در حاليکه هدف قضاوت تميز حق واجراي عدالت است و تبعاً اين تفاوت در هدف، به تفاوت در معيار ارزشها براي مجريان آنها خواه پیوست (کاتوزیان، 1379: 249). ” و علت اينکه در حقوق آمريکا و انگليس، اعتبار “قاعده سابقه” سست و ارزش قواعد حقوق و ميزان اعتبار آنها نسبي و وابسته به اوضاع واحوال ويژه هر دعوي گرديده و باعث شده کمتر به نظريه هاي حقوق پرداخته شود و به جاي اخلاق و سنت، مصلحت معيار تميز قرار گيرد؛ نفوذ فلسفه وليام جيمز يا همان مصلحت گرايي(پراگماتيسم)، اعلام گرديده است” (فلاح- اخوت، 1391: 14).

ج: قلمرو حکومت حقوق
صرفنظر از آنچه که در باب تزاحم احکام بحث قلمرو حکومت حقوق که البته منظور از حقوق را در این جا و این بحث ” قانون ماهوی” عنوان میشود؛ حول محور “تعارض قوانین” مطرح است. تعارض قوانین عموماً دردو مقوله “زمان” و “مکان” در مباحث حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و تفاوت اساسی این دو مقوله در محصول حکومت قانونی است که ناشی از یک اراده قانونگذاری(تعارض قوانین در زمان) یا تعارض اراده چند حکومت یا چند قانونگذار(تعارض قوانین در مکان) است. که قسم اخیر خارج از مباحث فلسفه حقوق و داخل در قلمروی حقوق بین الملل خصوصی است؛ و از جمله به همین دلیل با اشاره مختصر و نظری اجمالی از آن خواهیم گذشت تا در مقوله بعد که بیشتر مرتبط با موضوع این رساله خواهد بود؛ مجال بیشتری برای بیان اندیشه باقی ماند.

1- قلمرو حکومت در مکان
“اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون”، قاعدهای حقوقی است که پس از الغای رژیم کاپیتالاسیون (قضاوت کنسولی) در سال 1307 از منبع ماده 5 قانون مدنی57، برخاسته و با لحاظ مستثنیات گسترده آن بویژه در قوانین شخصی (قوانین قابل اجرا در خارج از کشور به لحاظ تابعیت اشخاص)در اموال مستقر و اشخاص ساکن ایران حکومت میکند. قلمرو حاکمیت قانون ایران با عنایت به هریک از دستههای(جهات یا عوامل) ارتباط58 یعنی در قضایای احوال شخصی(تابعیت یا اقامتگاه)، در اعمال و وقایع(محل عمل یا واقعه)، در اموال(محل وقوع مال)، در قراردادها (محل عقدیا محل اجرای قرارداد؛ در صورت عدم توافق طرفین) و در آیین دادرسی(قانون دادگاه)، مشخص میشود.59 بنابراین به طور خلاصه قلمرو حکومت قانون ایران در مکان به شرح ذیل است:
– در دسته احوال شخصیه(نکاح، طلاق، نسب، ولادت، ولایت، قیمومت، صغر سن و …): تابع قانون ملی متبوع. مگر مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.(مواد 6، 7 و 975ق.م)60
– در دسته اموال موجود در ایران اعم از منقول و غیر منقول: تابع قانون ایران.(مواد 8 و 966ق.م)61
– در دسته تعهدات(قراردادها): محل وقوع عقد.(م 968ق.م)62
– در دسته آیین دادرسی(صلاحیت محاکم): قانون محل وقوع دادگاه.(م 971ق.م)63

ضمناً در نحوه تنظیم اسناد نیز هر چند ممکن است داخل در هیچ یک از دستهای ارتباط قرار نگیرد؛ به هر تقدیر تابع محل تنظیم است. بنابراین فرضاً اگر یک فرانسوی بخواهد در ایران وصیتنامهای تنظیم نماید؛ باید به یکی از صور رسمی، سری و یا خودنوشت وصیت نماید؛ لیکن صحت و اعتبار این وصیت از حیث صلاحیت و امکان آن برای شخص تابع قانون ملی این شخص(فرانسه) خواهد بود.(م 969ق.م)64

2- قلمرو حکومت در زمان
یکی از نتایجی که در بحث های گذشته در هر یک از مکاتب بدست آمد؛ این بود که در مبانی حقوق، مکتب حقوق فطری و تحققی به ترتیب در اهداف حقوق در مکتب اصالت فرد(آرمان گرایی) و دیگری مکتب اصالت اجتماع، خلاصه میشد و تلاشها در آوردن طریقتی نوین که جامع انتظارات پیروان آنها باشد؛ جز به آوردن عبارات دلنشینی چون عدالت گرایی و میانهروی در عمل به سرانجام نرسید. در این بحث نیز گرایشات فکری هر یک از اندیشمندان در ارائه نظرات خود لاجرم به تابعیت یا تمایل درونی به یکی از این مکاتب کماکان پاسخ گو و گواه نسبیت عدالتی خواهد بود که در نظر او تجلی مییابد. لذا فطریون(پیروان مکتب حقوق فطری)، به تبع عقاید راسخ خویش(نه صرفاً در ارئه یک تئوری نظری صرف)، از طرفداران “حقوق مکتسب ” و در مقابل طرفداران پوزیتویسم، به دنبال نفی آن و جایگزینی عناوینی چون “موقعیت حقوقی” میروند.
چهره واقعی بحث تعارض قوانین در فلسفه حقوق، در تعارض قوانین برخاسته از اراده جمعی یک جامعه، آشکار می شود وگزاره هایی چون “حقوق مکتسب”، “حقوق انتقالی”، قواعد “عدم تأثیر قانون نسبت به گذشته”، ” حکومت قانون بر آینده”65، اساس مطالب این بند را شامل می شود. به شرح ذیل به آنها خواهیم پرداخت:
2-1- اجرای قانون جدید در گذشته
منبع حقوقی قاعده عدم تأثیر قانون در گذشته یا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی، ماده 4 قانون مدنی66است. این قاعده در حقوق کیفری با عنوان ” اصل قانونی بودن مجازاتها”67 و در حقوق الهی ” قاعده قبح عقاب بلا بیان” شناخته می شود. مبنای این قواعد جدای از معضلات اجتماعی (ایجاد بی ثباتی و کاهش اعتماد به قوانین) و اقتصادی(کاهش داد و ستد و جریان گردش سرمایه، ایجاد رکود و کاهش سرمایه گذاری در کشور و…)، از حیث حقوقی در اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از زیر بنایی ترین بنیادهای انسانی، بدین صورت شکل می گیرد که از سویی اشخاص در قرارداد اجتماعی68این اصل را به عنوان پیش شرط قبول ضمنی کلیه قوانین لحاظ نموده اند تا مقررات آینده نیز لااقل پس از اطلاع69 ایشان، مقتدایشان قرارگیرد و از سویی دیگر با اعتماد به همین قرارداد، حقوق ثابت و پایداری کسب نموده اند(حقوق مکتسب) که در سایه سار آن اولین گام های حقوق انسانی و طبیعی یعنی آرامش و امنیت خاطر را استوارانه بردارند. لذا تلاشهای اندیشمندانی که را در این مسیر ره پیمودهاند، در برابر اثباتگرایان که بی اعتنا به این حق مسلم اعتبار قواعد محدود به “مصلحت” عنوان مینمایند، ستودنی است. عبارات برخی از ایشان بدین صورت است:
– پرتالیس، حقوقدان فرانسوی: ” هر جا که اثر قانون به گذشته پذیرفته شود، نه تنها دیگر امنیتی وجود نخواهد داشت، سایه آن نیز از بین می رود”.
– تولیه اعلام می دارد: ” مؤثر ساختن قانون در گذشته دامی است که از طرف قانونگذار برای افراد گسترده شده”.
– بنجامن کنستان، از نویسندگان قرن 19، قاعده بی اثر بودن قانون در گذشته را یکی از نتایج ” قرارداد اجتماعی” می داند که حاکم ساختن قانون بر گذشته، به منزله نقض این پیمان و تبعاً نقض قرارداد اجتماعی و نتیجتاً تهی شدن حکومت و اوامر آن از جوهر اعمال هر قانون، تلقی میشود.
2-1-1- حقوق مکتسب
مقتضای حفظ حقوق ایجاد شده اشخاص در قلمرو زمان، قاعده عدم تأثیر قانون جدید نسبت به گذشته را ایجاب مینماید لیکن در این میان ادعای منافع ممکن الحصول آینده که جزو آمال و نیات مورد انتظار افراد در پیریزی برنامه زندگی ایشان بوده است، نیز جهت حفاظت از دستبرد داخل در این بحث میشود تا بتواند به اتکای این اصل مسلم مورد حمایت قرار گیرد. فرضاً زمان بازنشستگی افراد از مشاغل خویش به موجب قانون سن 60 سالگی بوده است؛ لیکن قانون جدید این سن را به 65 سالگی تغییر میدهد. حال آیا افرادی که فرضاً به سن 59 سالگی رسیده و امید به بازنشستگی و فرارسیدن ایام استراحت خویش را سالیان متمادی در گمان خود لحاظ نموده و همیشه مد نظر داشته و به آن دل خوش داشته اند، آیا مشمول قانون جدید قرار میگیرند یا به اعتبار و تمسک به حقوق مکتسب می توانند امید خویش را به در عالم واقع به حقیقت پیوند زنند؟
در پاسخ به چنین سوال وپرسشهایی، برخی حقوقدانان (کاتوزیان، 1372: 236) و (کاتوزیان، 1388: 285-284) گاه با وجود تردید در اصل حقوق مکتسب، بین دو فرض تفکیک قائل میشوند:
– اگر ” امید و انتظار” از آثار مستقیم و ضروری این پدیده ها باشد، در شمار حقوق مکتسب قرار گرفته و تابع قانون زمان ایجاد آن[(قانون گذشته)] خواه بود.”زیرا هرکس سبب امری را در اختیار داشته باشد، مانند این است که خود آن را نیز بدست آورده”.
– اگر ” امید و انتظار” از آثار غیرمستقیم که صرفاً احتمال حصول آن از حکومت قانون سابق بدست میآمده، بوده باشد، تابع قانون جدید است، زیرا حق ثابتی را از بین نمیبرد. مانند موردی که در زمان حیات جد پدری، پسر دو برابر دختر ارث میبرد و پدر بزرگ فوت میکند و در زمان حیات پدر قانون تغییر میکند و ارث دختر و پسر مساوی میشود و پدر نیز فوت میکند. در اینجا پسر به اعتبار قانون موجود در زمان حیات پدر نمی تواند مطالبه سهم الارث به میزان دو برابر خواهر خویش را دریافت دارد.
اندیشمندان از حق مکتسب تعاریفی ارائه نموده اند؛ گاه بگونهای که به نظر برخلاف عقیده برخی حقوقدانان برجسته، نه تنها نمیتوان آنها را تزاحم تلقی نمود؛ بلکه میشاید هر یک را مکمل دیگری دانست. لذا اینکه در یکی از تعاریف حقوق مکتسب به نقل از مرلن، آمده است(کاتوزیان، 1372: 237) و (کاتوزیان، 1388: 288-287): ” حقی است که به طور قطع به ملکیت شخص درآمده و مدیون نمیتواند آن را از بین ببرد” با تعریف دیگری از این حقوق در نظر اندیشمندان دیگر که اعلام داشتهاند: ” حقی مکتسب است که بتوان اجرای آن را از دادگاه خواست” تعارض یا تزاحمی بنظرموجود نمیرسد؛ چراکه در تعریف نخستین، دایره شمول حقوق مکتسب محدود به حقوق منجز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مصالح مرسله، رفتار انسان، حقوق اسلامی، منافع عمومی Next Entries پایان نامه با موضوع قانون جدید، حکومت قانون، حق مالکیت، حقوق عمومی