پایان نامه با موضوع ترک فعل، قانون کار، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

مزايا به درخواست کافرما کار مي کند”.
نکاتي را که بايد در تعريف اين ماده از قانون مورد توجه قرار داد به طور خلاصه عبارتند از:
1- عبارت “به هر عنوان” در متن قانون مويد اين امر است که عنوان فرد مذبور هيچ تاثيري در کارگر شناخته شدن او ندارد و في المثل يک نفر پزشک ممکن است مشمول تعريف کارگر قرارگيرد و براي بيمارستان خصوصي يا کارخانه اي کار کند و يا دکتر داروساز که از خود داروخانه ندارد کارگر تلقي مي شود.
2- کارگر کسي است که خود را تحت تبعيت و به دستور شخص ديگري يعني کارفرما بداند در قانون جديد به جاي کلمه دستور که در قانون 1337آمده بود کلمه درخواست را آورده اند تا محترمانه تر شود.
3- کارگر هميشه يک شخص حقيقي است و به عبارت روشن تر يک انسان است، بنابراين شخص حقوقي نمي تواند کارگر قلمداد شود.
کارگاههاي کوچک به موجب ماده 191 قانون کار، کارگاههاي کوچک کمتر از ده نفر را مي توان موقتا از شمول بعضي از مقررات قانون کار به موجب تصويب نامه شماره 56392/ت 27929-7/11/1381که به تاييد هيات وزيران رسيده است، مستثني نمود. موارد مستثني شده دو قسم دارند، قسم اول مواد قانوني مستثني شده که جايگزين دارد و قسم دوم مواردي که به کلي حذف شده و جايگزين ندارد.
تعريف كارفرما : ماده 3
كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
کارفرما در جريان فعاليت اقتصادي خود براي دو گروه ايجاد خطر مي کند:
براي اشخاص ثالثي که ممکن است از سوي کارگران زيان ببينند و کارگران و کارکناني که به حساب و با هدايت او کار مي کنند.
در اين ارتباط ماده 12 قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد: “کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتي مي باشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارکنان آن در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است. مگر اينکه محرز شود تمام احتياط هايي که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده يا اين که اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود. کارفرما مي تواند به واردکننده خسارت، در صورتي که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه نمايد”.
*نکته اي را که بايد در اين ماده در نظر داشت ورود زيان هنگام کار يا به مناسبت آن مي باشد، در توجيه اين قاعده مي توان گفت، مسئوليت کارفرما مبتني بر اين فکر است که هر گاه کسي از نيروي ديگري براي فزودن بر درآمد خود استفاده کند، بايد زيان هاي ناشي از اين انتفاع را بپردازد وانگهي کارفرما ضامن اعمالي است که کارگر براي او انجام مي دهد، پس منطقي است که مسئوليت کارفرما محدود به خساراتي شود که کارگر هنگام کار يا به مناسبت آن به ديگران وارد کرده است. عده‌اي از حقوقدانان با اين عقيده که اگر کارفرما عدم تقصير خويش را به اثبات رساند، شخص زيانديده نمي‌تواند براي جبران خسارت خود به کارفرما مراجعه کند و در اين صورت زيانديده در مواجهه با کارگر ناتوان از جبران خسارت ، ضررش بدون تدارک باقي مي‌ماند و از طرفي با عنايت به صدر ماده‌ي 12 ق . م.م که از کشورهاي اروپايي اقتباس گرديده و عدم مناسبت آن با فقه، دفع مسئوليت از کارفرما مطابق قاعده‌ي شرعي نمي‌باشد. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت ، برابر قواعد کلي حقوق اسلامي، ماده‌ي فوق بر خلاف موازين حقوقي و شرعي نمي‌باشد، زيرا در صورتي که کارفرما ثابت کند احتياطهاي لازم را در شغل خويش معمول نموده است ، با توجه به اين که مسئوليت وي ناشي از عمل غير مي‌باشد و اين نوع مسئوليت خلاف اصل است ، مي‌توان به حکم عقل و شرع کارگر مسبب زيان را مستقيما” در مقابل متضرر مسئول قلمداد نمود و وي را مديون شناخت تا حقي نيز از متضرر پايمال نگردد و ضرر بدون جبران باقي نماند. کما اين که در حقوق ساير کشورها نيز، در اين گونه موارد به مسئوليت شخصي استناد مي‌گردد. نکته‌ي ديگر اين که کليه‌ي کارفرمايان مشمول قانون کار، طبق ماده‌ي 13 ق . م.م موظف به بيمه نمودن کارگران و کارکنان اداري خويش در مقابل خسارت وارده از ناحيه‌ي آنان به اشخاص ثالث خواهند بود. با اين حال، هرچند مبادرت به بيمه نمودن کارگران در برابر شخص ثالث براي کارفرما ضروري است و شرکت بيمه به تبع قراردادي که کارفرما با او منعقد مي‌کند، عهده‌دار خسارت وارده از ناحيه‌ي کارگر مي‌باشد، اما با عنايت به قرارداد مربوطه، بيمه‌گر ممکن است صرفا بخشي از خسارات را پرداخت کند. لذا در دعواي مسئوليت مدني که عليه کارفرما اقامه مي‌گردد، در مواردي که شرکت بيمه همه‌ي خسارات را پرداخت نکند، او موظف است مابقي خسارات وارده به زيانديده را شخصا بپردازد.
2-4-2- عنصر مادي جرائم کار
در اصطلاح به فعل و ترک فعل شخص مجرم که موضوع کيفر در قانون جزا واقع شده باشد عنصر مادي گويند.122
برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر به وجدان‌هاست و هرگونه پندار و فکر زشت و ناپسند را محکوم مي‌کند، حقوق جزا متضمن اصولي است که حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمين‌هايي است و حافظ جامعه بشري مي‌باشد.123 حقوق جزا پندار نکوهيده و قصد سوء را تا زماني که از لحاظ مادي به ظهور نرسيده است مجازات نمي‌کند. بنابراين براي اينکه رفتاري جرم تلقي شده و قابل مجازات باشد پيدايش يک عنصر مادي ضرورت دارد، دليل اين امر اين است که اگر سياست جنايي کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب مي‌شود که دراعماق وجدان اشخاص تجسسات غير قابل اغماض به عمل آيد و غالبا اشخاصي بدون اينکه براي جامعه خطرناک باشند مجازات شوند. 124
در حقوق کيفري اسلام نيز براي پيدايش جرم يا گناه وجود عنصر مادي ضرورت دارد. نويسنده مقاله حقوق جزاي عمومي اسلامي در زمينه عنصر مادي جرم مي‌نويسد: “در حقوق اسلام نيز بدون شک براي گناه عنصر مادي وجود دارد و مجرد قصد گناه تا به منصه ظهور نرسيده باشد جرم محسوب نمي‌گردد و موقعي شخص حد يا تعزير و غيره مي‌شود که عملي را انجام داده يا ترک کرده باشد که اسلام آن را معصيت شناخته باشد. نهايت اينکه در حقوق جزا فعل يا ترک فعلي جرم محسوب مي‌گردد که نسبت به ديگران زيان مادي، معنوي داشته باشد در حالي که در حقوق اسلام کافي است گناه تنها نسبت به حال خود عاصي زيان داشته باشد.”125
انواع اعمال مادي . عنصر مادي جرم گاه رفتاري است که در وضعي خاص از انسان بروز مي‌کند و گاه به ندرت حالتي است که بر او مستولي مي‌گردد.
1- رفتار :رفتار مجرمانه مي‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) يا منفي (ترک فعل) در کنار اين دو گروه اساسي گاه اعمالي باعث ايجاد جرم مي‌شود که موسوم به فعل ناشي از ترک فعل هستند.
رفتار مجرمانه مثبت (فعل) :رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکاب کاري که قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است. جرم فعل ممکن است به صورت گفتن يا نسبت دادن شفاهي، کتبي يا انجام دادن عملي باشد که قانون ارتکاب آن را با قيد مجازات منع کرده است مثل توهين، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسي و…
‌رفتار مجرمانه منفي(ترک فعل) :گاهي قانون‌گذار وظيفه و تکليفي براي افراد معين کرده و در صورتي که اشخاص از انجام آن وظايف خودداري نمايند براي مرتکب مجازات در نظر گرفته است.126
‌جرم فعل ناشي از ترک فعل :جرم فعل ناشي از ترک فعل مربوط به موردي است که جرم انجام شده يا اقدام به ارتکاب فعل غير قانوني در شرايطي است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هايي چون جان و مال و آزادي ديگران باشد.
2- حالت :گاه عنصر مادي جرم حالتي رواني نظير اعتياد به مواد مخدر يا دارو بارگي است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقيب و مجازات قرار مي‌دهد؛گاه حالتي اجتماعي ناشي از شيوه زندگي و شيوة رفتار او چهره جرم به خود مي‌گيرد.127 عنصر مادي جرايم کار همچون عنصر مادي ساير جرايم از چند جزء تشکيل ميشود که عبارتند از : رفتارفيزيکي، نتيجه ي مجرمانه و رابطه سببيت ميان رفتار فيزيکي و نتيجه ي مجرمانه و شرايطي که حاکم بر اين اجزاء مي شود
رفتار فيزيکي در بسياري جرايم در قالب رفتار فيزيکي مثبت رخ مي دهد اما در برخي جرايم ترک فعل نيز ممکن است رفتار فيزيکي جرم را تشکيل بدهد مانند بيمه نکردن کارگر که کارفرما وظيفه ي قانوني خودش را ترک مي کند بحث در مورد اينکه آيا ترک فعل محض (trve omissione) عنصر مادي جرايم قرار مي گيرد يا خير، در حقوق جزاي عمومي به تفصيل مطرح گرديده و گرچه نظريه هاي گوناگوني ارائه شده است از جمله اين که اصل بر عدم تحقق جرم در قالب ترک فعل مي باشد128
اما عمده اختلاف درمصاديق است به عنوان نمونه چنانچه کارفرما دستگاه معيوبي را نصب کند و بازرس فني کار به وي اخطار نمايد که کار با دستگاه را متوقف سازد و کارفرما ازاجراي اين دستور خودداري کند، آيا عمل کارفرما، فعل مثبت مي باشد يا ترک فعل است يا چنانچه کارفرما شاهد اتصالي جريان برق بشود و از رفع عيب خودداري کند و اتصال برق، جان کارگري را گيرد، آيا از مصاديق رفتار فيزيکي مي باشد؟ برخي جرايم فقط با فعل مثبت قابل تحقق هستتند و برخي ديگر فقط با ترک فعل محقق مي شوند و برخي قابليت تحقق به هر دو صورت را دارند ملاک اين قابليت تحقق به هر دو صورت را دارند ملاک اين قابليت پيش بيني قانون گذار است که کدام رفتار را تعيين کرده باشد اما در پاره اي از موارد بيان قانونگذار به صورت صريح و روشن نيست يا در مورد مصاديق رفتارها احتلاف نظر وجود دارد.
نتيجه جرم که عنصر ديگر رکن جرمي باشد در جرايم مقيد( result crimes) مطرح مي شود مانند جرم قتل که خروج روح از جسم مجني عليه و مرگ وي را در پي دارد در اين جرايم گفته مي شود که ميان رفتار فيزيکي و نتيجه مجرمانه بايد رابطه سببيت وجود داشته باشد و اگر اين رابطه ميان رفتار مرتکب و نتيجه قطع شود، مسئوليتي متوجه مرتکب نخواهد بود گرچه ادعا شده است که: قاعدتاً جرايم حقوق کار، جرايم مطلق هستند والزامي نيست که نتيجه اي از رفتار مجرمانه حاصل شود به عبارت ديگر به محض وقوع عمل، جرم محسوب مي شود129 اما اين ادعا نسبت به تمام جرايم مذکور درقانون کار، صدق نمي کند زيرا در بسياري از جرايم، نتيجه ي خاصي مورد نظر مي باشد که تحقق جرم منوط به تحقق آن نتيجه است حتي ممکن است گفته شود که عبارت جرم مطلق عبارت مناسبي نيست زيرا در هر جرمي يک اثر فيزيکي خارجي بايد محقق شود منتها در پاره اي موارد مانند حمل غير قانوني سلاح ، نتيجه ي مجرمانه و رفتار فيزيکي در قالب يک اثر خارجي خاصي نمود پيدا ميکند و گرنه تا سلاحي در خارج حمل نشود جرمي محقق نمي شود و نمي توان گفت که اين جرم نسبت به استفاده از اسلحه يک جرم مطلق است زيرا استفاده از اسلحه جزء ارکان جرم نمي باشد.
مرتکب جرم کار، کارفرماست و کافرما تعريف خاصي دارد .در قانون تصريحي وجود ندارد که جرايم مربوط به کار بايد در زمان خاصي صورت گيرد اما طبيعت برخي جرايم به گونه اي است که زمان در تحقق آنها نقش دارد مانند ارجاع کار اضافي در شب که بايد در شب صورت گيرد همچنين مکان ، عنصر جرايم مربوط به کار نيست هر چند اکثر جرايم در کارگاه رخ مي دهد کارگاه نيز تعريف خاصي دارد و به مکاني گفته مي شود که کارگر در آنجا به درخواست کارفرما يا نماينده او کار مي کند قسمت ذيل ماده 4 قانون کار مکان هاي زير را نيز جزء کارگاه قرارداده است کليه تاسيساتي که به اقتضاي کار، متعلق به کارگاه هستند از قبيل نمازخانه ناهار خوري، تعاوني ها، شيرخوارگاه مهدکودک، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه؛ کلاس هاي سواد آموزي و ساير مراکز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون کار، حقوق جزا، کودکان و نوجوان Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، حل اختلاف، زنان و دختران