پایان نامه با موضوع ترک فعل، قانون اساسی، طبیعت انسان، قواعد تفسیر

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد خود قانونگذار عنوان میکنند و قانون اسباب سوء استفاده ترکیب ظاهری آن میشود. فرضاً هنگامی که شرایط عام و مجرد قانون صرفاً افراد خاصی را شامل شود؛ رسماً در هیأت قانون منافع خاصی برای افراد خاصی قابل اقمار خواهد بود؛ که البته در پاسخ گفته میشود که این امور از موارد استثنا است (کاتوزیان، 1388: 537- 532).
در نظام حقوق اسلام نیز کلیت و عمومیت قوانین، در سنت عملی معصومان در پرتو اصل تساوی پرتو افکنده و به همین علت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول اساسی خود را بر تساوی عموم افراد در برابر قانون قرار میدهد تا جایی که بالاترین مقامات و مسئولین و حتی رهبر جامعه را نیز مشمول این تساوی قلمداد مینماید.54
قاعده حقوقی متمایز از” اصول کلی حقوقی” است. زیرا اصول کلی حقوقی، دارای مفهومی عامتر از قاعده حقوقی است که اساساً خود سازنده قواعد حقوقی محسوب میشود. مثلاً این اصل کلی حقوق مسئولیت مدنی که “هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند” خود موجب وضع بسیاری قواعد دیگر مؤید این معناست که ضررهای زیان دیده باید جبران شود. لذا اینکه در ماده 238 قانون مدنی میخوانیم ” هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن است” یک قاعده حقوقی برگرفته از اصل فوق میباشد (واحدی، 1376: 31 -30).
عمومیت به عنوان یک ویژگی قواعد حقوقی به این معنی نیست که این قواعد درباره تمام افراد اجتماع جاری است و همگان موضوع حکم آن قرار میگیرند، بلکه تنها افرادی مشمول این قواعد هستند که در یک صفت دارای قدر مشترک با یکدیگرند. زیرا برخی از قواعد حقوقی فقط نسبت به گروهی خاص که در یک صفت با یکدیگر سهیم هستند منطبق میشود (عبدالقادر، 1999م.: 22) و (علیان، 1416 ه.ق: 167). مثلاً قواعدی که به صورت قانون وکالت یا قوانین دانشجویی و… ریخته شده است تنها درباره کسانی است که وکیل و یا دانشجو شناخته میشوند؛ مؤثر است. بنابراین عمومیت به عنوان یک ویژگی نسبت به صفاتی است که افراد در آن صفات با یکدیگر مشترکند نه نسبت به ذات افراد. با این شرط، قاعده حقوقی از اوامر و احکام فردی تفکیک می شود. برای نمونه حکم دادگاه به پرداخت بدهی از سوی بدهکار، یا مجوز استخدام رسمی برای مستخدم پیمانی یک دستگاه، یا دادن تابعیت به یک فرد خارجی، هیچ یک قاعده حقوقی شناخته نمیشوند.
2- دوام و ثبات
از نتایج وصف کلی بودن قوانین، ویژگی ثبات آنها است. یعنی همچنانکه قواعد حقوقی منحصر به افراد معینی نمیباشد؛ در قلمرو زمان نیز جز در موارد استثنا محدود به برهه خاصی نبوده و لااقل تا زمانی که توسط قانون دیگر مورد نسخ و دیگر اسباب تزاحم قرار نگرفته، کماکان حتی پس از گذشت مدتهای مدید و ترک عملی آن، به قوت خود به حکم اصل عملی ” استصحاب” باقی است و بدیهی است قوانین الهی یا ناشی از طبیعت انسان یا داوری عقل محض نه تنها داخل در قلمرو ثبات است؛ بلکه ابدی نیز محسوب شده و هیچ گاه توسط هیچ نیروی سیاسی و اجتماعی، امکان سلب دائمی آن مورد پذیرش قرار نمیگیرد و به عنوان حقوق “مرور زمان ناپذیر” در اعلامیههای حقوق بشر شناسایی میشود. با این وجود برخی با سلب وصف جوهری دوام از قواعد حقوقی، آن را نسبی میپندارند؛ چرا که در این خصوص معتقدند ” نیروهای مختلف اجتماعی، برای تأمین منافع خود، دایم در حال مبارزه هستند و قانون در نتیجه پیروزی یکی از آنها بوجود میآید. قانونگذار همیشه نمیتواند جانب یکی از قدرتها را بی قید و شرط بگیرد و گاه ناچار به طرفی که در این جدال شکست خورده اطمینان دهد که وضع کنونی موقت است.” (کاتوزیان، 1388: 539-538) لیکن ” فلاسفه حقوق، از قديميترين ايام همواره در صدد يافتن هنجارها يا معيارهايي عقلي و دگرگوني ناپذير بودهاند که با تغيير زمان و مکان و شرايط اجتماعي تغيير نپذيرد… . حاصل اين تلاش و جستجو، مفهوم قانون طبيعي بوده است… . مفهوم حقوق طبيعي و قانون طبيعي در واقع رکن رکين انديشه حقوقي جهان معاصر است و حتي در مواقعي که حقوقدانان اين مفهوم را رد کردهاند؛ باز مجبور بودهاند موضع خود را نفياً و اثباتاً در مقابل آن تعيين کنند…” (محقق داماد، 1378: 238) لذا مقام اجرا گفته میشود ” ثبات‌ و دوام قوانین از اوصاف آنها و لازمه‌ امنیت قضایی است. از سویی، اوضاع‌ و احوال و شرایط اجتماعی دائماً در حال تغییر و تحول و با ثبات و دوام‌ قوانین در تعارض است. برای رفع‌ این تعارض، حقوقدان باید از قواعد و روش‌های تفسیری استفاده نموده و قوانین را با شرایط و مقتضیاتی که‌ متفاوت با زمان تصویب آنهاست، منطبق کند. هرگاه رعایت اصل ثبات‌ و دوام با تغییر اوضاع و احوال، از طریق تفسیر علمی مقدور نباشد، باید به اصلاح و تغییر روی آورد. هدف‌ از اصلاح و تغییر، استفاده از تجاربی‌ است که از اجرای قوانین بدست‌ آمده و بکارگیری قواعد تفسیری‌ نمی‌تواند انطباق با شرایط و مقتضیات اجتماعی را ممکن سازد.” (احدی، 1380: 42)
پایداری و ثبات قواعد حقوقی، بیشتر به طرفداران مکتب حقوق فطری منتسب میشود؛ چرا که هدف حقوق فطري، عدالت ناشي از حکومت قواعد ثابت و واحدي است که به اعتبار نفوذ آن به عنوان اصول و نظم مورد احترام در حقوق موضوعه، درجامعه واحد مورد تبعيت قرار گرفته و “ملکه عدالت حاکمه”، معيار قضاوت و سنجش درستي و نادرستي قواعد و حفظ حرمت قاعده اخلاقي لزوم اطاعت از قانون، بويژه در خوبي و بدي ” قوانين نوخاسته” ميشود که گاه برانگيزاننده مقاومت منفي تابعان آن به جاي انقياد از تغيير عدالت به اقتضاي زمانه، خواهد بود. زیرا مبناي الزام آور بودن قانون يا فرمان پذيري از آن، قواعد نيرومندي است که منشأ و سرچشمه مشروعيت قاطبه” قواعد”[ يا به عبارت درستتر “منابع” ] حقوق محسوب ميشود(محمدرضایی، 1381: 172-171). “هدف حقوق، مبارزه با بر هم زنندگان نظمي است که عدالت، اوصاف قواعد و شرايط آن را به عنوان ” حقيقت برتر”، به ويژه در بحران هاي سياسي و اجتماعي، تعيين يا تنفيذ مي کند. لذا قواعدي است پايدار يا لااقل اصولاً دائمي و فروعاً و صرفاً در موارد استثناء، ” مصلحت گرا “. و به طور عمومي و مجموعي چه در عرصه تدوين قواعد و چه در ميدان اجراء، بدون هرگونه تبعيضي، همگان را در مکلف به رعايت آن مي داند به طوريکه هرگونه قواي حکومتي اعم از اجرايي، قانونگذاري را از تجاوز به اصول اساسي آن منع کرده و ملجأ اطمينان هر شخص ، به آنچه که براي وي در زمان ايجاد حقي، مکتسب بوده است؛ قلمداد مي شود و بنا به اتکاء برآن، افراد اعم از درون يا برون از آن اجتماع با مطالعه آن قواعد، امکان برنامه ريزي شايسته براي براي زندگي، برايش فراهم يافته و با اعتماد ناشي از جمله و بويژه قدرت حاکميت تحت نفوذ و شمول آن قواعد، آن دولت را ضامن اجرا و پشتيبان خود مي بينند.” (فلاح- اخوت، 1391: 9-8) با این همه گاه ادعا می شود در مکاتب پوزیتویستی نیز قانون به شکل دیگری از ثبات خود را به اثبات میرساند (دانشپژوه، 1391: 112).

3- الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا
وظیفه حقوق به اعلام وقایع و اخبار از حقایق، محدود نبوده و الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا نیز از دیگر اوصاف قواعد حقوقی محسوب میشود. در تأیید این معنا، اولین بار تمازیوس55- حقوقدان آلمانی- تأیید نمود که بین حقوق و قابلیت اجبار، رابطه اتحادی غیر قابل تفکیک برقرار است (واحدی، 1380: 71).
برخی، منظور از الزامی بودن را داشتن واکنش مادی قدرت عمومی در مخالفت با یک قاعده حقوقی دانستهاند (الصده، بیتا: 19). و در تأیید این معنا، منظور از الزامي بودن يك اصل حقوقي اين است كه هرگاه از جانب شخص يا اشخاصي نقض شود، مردم مداخله نيروي اجرايي كشور را براي تنبيه متخلف ضروري بدانند (جوان، 1329 ه.ش: 348) لیکن برخی دیگر با تفکیک این دو، دسته بزرگی از قوانین که به تعریف و تبیین یک نهاد حقوقی و… میپردازند را فاقد جنبه حقوقی و از توابع حقوق (بدون وجود مستقل و خارجی) عنوان مینمایند و با تمایز در اوصاف الزامی بودن از داشتن ضمانت اجرا، آنها را جدای از هم تلقی مینمایند؛ بدین علت که الزامی بودن میتواند وصف قواعد دین و اخلاق و آداب اجتماعی نیز محسوب شود؛ و از سویی در اجتماعات متمدن کنونی، لزوم احترام به قانون، ناشی از ارزش اخلاقی است؛ نه ترس از مجازات و از سوی دیگر به گفته برخی دیگر از نویسندگان، اراده شخص در ایجاد الزام ناشی از قانون، مؤثر نبوده و شخص چارهای جز تحمل قانون ندارد؛ در حالیکه اشخاص در انتخاب دین و مذهب خود آزادند و این الزام ناشی از این انتخاب، محسوب میشود (کاتوزیان، 1388: 519-517). لذا الزام، از مختصات قواعد حقوقی نیست که آن را در شمار آن “ویژگی” ها تلقی نماییم و بالعکس، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین حقوق بوسیله قوای دولتی، خارج از قلمروی دین و اخلاق است. گو اینکه هر قاعده ای که ناظر بر رفتار انسان است، در حدود موضوع خود اجباری است پس با وجود اینکه الزام آور بودن از اوصاف مسلم حقوق است، نمیتوان آن را به عنوان نشانه خاص قواعد آن تلقی نمود (ساکت، 1371: 409). به عبارتی ” الزام در قاعده حقوقی به معنی اجبار است- و نه صرفاً وجوب و لزوم- در حالی که قواعد اخلاقی و مذهبی، در بسیاری موارد از ترجیح فعل یا ترک فعل و نه وجوب آن حکایت میکند، و ثانیاً در مواردی هم که از وجوب و لزوم فعل یا ترک فعل خبر میدهد، مراعات آن را به اراده افراد وانهاده، آنها را به انجام آن مجبور نمیکند.” هرچند که اوامر و نواهی برخی قواعد مذهبی از گاه چنان تشدید مییابد که اجبار تلقی میشود (دانشپژوه، 1391: 125-124) و نتیجتاً دارای ضمانت اجرا خواهد بود.

4- اجتماعی بودن
ویژگی دیگر قواعد حقوقی آن است كه این قواعد مربوط به زندگی اجتماعی اشخاص و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است. بنابراین قواعد حقوقی صرفنظر از جمادات و حیوانات جنبه فردی زندگی انسان، پاکی روان، سلامت روح و… را نیز در بر نمی گیرد، بنابراین اگر شخصی زیست فردی را برگزیده و از جمع و اجتماع، گریزان باشد؛ برای او تکلیفی متصور نبوده و از قلمرو این قواعد بیرون است (کاتوزیان، 1388: 540)؛ چه اینكه حقوق، مجموعهای از ضوابط حاكم بر افراد اجتماع است که به اعتبار آن فرد در جامعه و در كنار هم نوعان خود میزید.
قاعده حقوقی قاعدهای دستوری، ارزشی و انسانی(مبتنی بر ارزشها و هنجارهای جامعه و مبین الزام به بایدها و نبایدها) است، نه قاعده ای توصیفی(اخبار به وجود وقایع یا هستها) که موضوع سایر علوم تجربی قرار میگیرد. اما این امر نباید موجب این اشتباه شود که قواعد مربوط به اموال و مالکیت ناظر به امور روابط اشخاص با اشیا (نه با یکدیگر) است و بنا برآن خارج از قلمرو حقوق تصور شود؛ زیرا حقوق مالکیت نیز از این جهت که در اجتماع در برابر اشخاص موضوع استناد قرار میگیرد؛ خود مؤید اجتماعی بودن و نتیجتاً شمول قواعد حقوقی بر آن است. با این وجود، سایر نهادها، گرایش ها، افکار و… مستقیماً نمیتواند موضوع قواعد حقوقی قرار گیرد؛ مگر دارای دو ویژگی “اختیاری بودن” و”خارجی و ملموس بودن” باشند. زیرا اولاً خواستن مسئولیت در برابر اعمال غیر اختیاری نه تنها در شمول ارزشها و اوامر ونواهی (باید ها نبایدها) قرار نمیگیرد؛ بلکه منطقاً نیز محکوم به بطلان است. هرچند عناصری چون علم، جهل، سهو و عمد در بسیاری موارد همچون اتلاف در حین خواب یا از بین بردن مال دیگری در هر یک از فروض علم یا جهل (تصور) تعلق مال به خود یا دیگری و…، در تعیین مسئولیت وقایع حقوقی بسیار تأثیرگذار است. ثانیاً در تصورات و اعمال غیر ملموس، تا زمانی که این اندیشهها به بروز خارجی نرسد، موضوع قاعده حقوقی قرار نمیگیرد، چرا که چگونه میتوان فرضاً برای عملی که قصد انجام آن در خیال یک انسان موجود بوده، اثر حقوقی بار نمود در حالیکه تخصیصاً یا تخصصاً موضوع هیچگونه استثنایی(فرضاً در تعیین مسولیت برای حالات خطرناک برخی افراد) قرار نگرفته باشد؛ تهیین مسئولیتی نمود؟ با لحاظ چنین مسائلی است که ” قواعد حقوقی، از جمله قواعد اجتماعی است که برزندگی انسان حکومت میکند. دلیل این مسئله فقط این نیست که انسان به هر علت، موجودی است اجتماعی که جز در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع پوزیتیویسم، صدق و کذب، حوزه و دانشگاه، قرن نوزدهم Next Entries پایان نامه با موضوع تعارض قوانین، قانون جدید، حکومت قانون، قانون ایران