پایان نامه با موضوع تحقیقات اجتماعی، بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، روان درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

برخورد یا رویارویی با یک وضعیت نامطلوب به افراد و نهادهای ذی‌نفع، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد مگر اینکه راه‌حل‌های دیگری پیش‌بینی شود که به نام یا بر پایه ابتکار مراجع دولتی اعمال شوند230.
وقتی بزهکاروخانواده وی آزادانه بدون اعمال قدرت دولت، انجام تعهدات را در راستای اجرای تدابیر نظارتی بپذیرند و برنامه ها از حمایت جامعوی محکمی برای بزهکار برخوردار باشد می تواند تأثیر بیشتری داشته باشند. خانواده نه توسط مأمورین دولتی شاغل در خدمات اجتماعی یا تصمیمات روان درمانی که رویکرد مورد توجه آنها این است که چه چیزی برای خانواده مهم است بلکه با آگاهی از دسته ای از گزینه ها بازپرورانه همراه با داشتن حق انتخاب از میان ارائه کنندگان خدمات بازپرورانه عمومی و یا موسسات خیریه خصوصی بهبود و تقویت می شود. این تضعیف انحصار طلبی های درمان گرایانه دولت فقط از دیدگاه مردم سالارانه برتری ندارد فرضیه این است که نزدیک شدن هر چه بیشتر به هم اندیشی ها اثر بخشی برنامه های بازپرورانه را افزایش خواهد داد، در واقع، توافقات حاصل شده بین مجرم و بزهدیده از نظر اجرا شدن در سطح بسیار بالاتری از احکام دادگاه ها قرار دارند چون به جای اینکه یک دستور باشند یک نوع قراردادند231.
همانطور که قبلاً بیان شد، صاحب نظران فرانسوی به منظور تقویت امکان توسل به تدبیرنظارت قضایی به جای بازداشت موقت از سیستم بررسی اجتماعی قبل از صدور حکم بهره می گیرند. این سیستم مشکلات و موانعی را در پیش رو داشته است که در ادامه بدان پرداخته می شود.
الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین
جامعه شناس فرانسوی، کریستین مووهانا بر این باور است که «به دلیل اینکه مدت زمان تحقیقات اجتماعی بسیار محدود است در نتیجه به طور بالقوه سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم باعث اشتباهات بسیاری می شود و در نتیجه نواقص آن در جایی آشکار می شود که بخواهیم از نتایج بدست آمده از تحقیقات، برای درس عبرت گرفتن و انتخاب ضمانت اجرایی که رضایت بزهکار و بزهدیده را توأماً جلب کند، بهره ببریم. وی همچنین، نظریه‌ای را که بر مبنای آن، تحقیقات اجتماعی، فقط در مورد پرونده‌هایی که در آن‌ها حقایق ثابت شده‌اند، مورد استفاده قرار می گیرد را رد می کند با این استدلال که ما دردنیایی پر از ابهام قرار گرفته‌ایم پس این احتمال وجود دارد که در مورد پرونده‌هایی که پیچیده‌تر از آن چیزی هستند که به نظر مي‌رسند نیز مرتکب اشتباه شویم»232. در همین راستا، برخی قضات فرانسوی اشاره دارند به اینکه در چارچوب سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم، گاهی اوقات دلایل ارائه شده ضعیف هستند و تحقیقات ازعمق کمی برخوردار است233. مارتین هرزوگ– اوانس استاد حقوق کیفری در فرانسه نیز بر این باور است که «در این سیستم، اشتباهات قضایی وجود دارد. تحقیقات پلیسی بسیار سریع انجام می شود (اغلب ظرف چهل و هشت ساعت)، که بر مبنای نظر برخی از وکلا این مدت زمان کوتاه اغلب اجازه حصول اطمینان از تحقیقات انجام شده را نمی‌دهد مگر اینکه بدانیم تمامی دلایل له و علیه مرتکب جمع‌آوری شده است»234. کیفیت تحقیقات انجام شده نیزبه دلیل کمبود زمانی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است از سوی قضات به چالش کشیده شده است.قضات، باید در جلسه ی دادرسی دلائل موجود در پرونده را بار دیگر مورد بررسی مجدد قرار دهند و به روشی سیستماتیک کنترل کنند، چرا که این احتمال وجود دارد تحقیقات انجام شده توسط نهادهای پلیس و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادسرا مورد سؤال قرار بگیرند. اما به نظر مي‌رسد کنترل سیستماتیک دلائل موجود در پرونده برای انجام تحقیق در چارچوب سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم به راحتی امکان پذیر نباشد. در واقع، دادگاه باید در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت تصمیم گیری کند نه در مورد جرمی که اتفاق افتاده است چرا که بررسی مجدد تحقیقات انجام شده غیرعادی به نظر مي‌رسد. در حالی که گاهی اوقات، کار ماهوی که توسط پلیس صورت گرفته کامل نیست وبه طور دقیق توسط دادسرا انجام نشده است235. سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم همچنین به این دلیل که گاهی، نهادهای تحقیق را در جهت تسریع بخشیدن به روند دستیابی به یک ضمانت اجرای سریع با هدف مختومه کردن پرونده ها بدون رعایت برخی تشریفات ترغیب می کند، مورد انتقاد قرار می گیرد. همچنین ملاحظه شده است که مدت تحقیقات پلیس و دادسرا، به ویژه به دلیل هزینه های بسیار کاهش یافته است236. این انتقاد، به طور اساسی پرونده‌های قاچاق مواد مخدر را که قبلاً موضوع تحقیق و بررسی یا موضوع خبری کمیسیون بین المللی نیابت قضایی فرانسه بوده اند را هدف قرار می دهد.
ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده
مشکل اصلی اغلب در شرایطی تحقیق انجام می پذیرد، نهفته است. این شرایط است که باعث کمی اعتبار اطلاعات بدست آمده و کارآمدی اندک آن در بسیاری از حوزه های قضایی می شود. از آنجایی که در فرانسه، هیچ مکان خاصی بدین منظور پیش بینی نشده است، تحقیقات اغلب در اتاق ها یا راهروهای پلیس انجام می شوند. مددکاران اجتماعی برای انجام گفت و گو با متهم، حدوداً پانزده تا چهل و پنج دقیقه وقت در اختیار دارند که در این مدت زمان، مددکاران صحت اطلاعات ارائه شده توسط متهم را مورد بررسی قرار می دهند. در چنین شرایطی، مددکاران اجتماعی، فرصت کافی برای بررسی دقیق وضعیت اجتماعی متهم، آن هم با شیوه ای قابل اعتماد را ندارد. دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه استدلال می کند که «بررسی این موضوع که آیا متهم در مجموع، در وضعیت غیر قابل بازاجتماعی و غیر قابل اصلاح قراردارد یا برعکس در وضعیت اقتصادی یا خانوادگی نرمال، به روشی دقیق و قابل اعتماد در مدت زمان اختصاص یافته امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، برای حدود %40 از پرونده ها، مدت زمان اختصاص یافته، به محققان اجازه ی بررسی شفاف و روشن را نمی دهد»237.
به منظور جبران این نقیصه، به نظر می رسد که ضروری باشد به مددکاران اجتماعی یا دیگر عوامل یا مأمورینی که وظیفه ی کنترل به آنها سپرده شده است، اجازه داده شود تا اطلاعات منتقل شده توسط متهم در خصوص وضعیت کاری، خانوادگی وغیره را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند. در زمان تهیه لایحه قانون perben II، دادگستری فرانسه پیشنهاد داده بود که به منظورانجام تحقیقات اجتماعی کامل تر، محقق باید سه ساعت وقت داشته باشد تا با حضور متهم، به بررسی عمیق همه ی مشکلات وی بپردازد و در نهایت صحت اطلاعات بدست آمده را مورد ارزیابی قراردهد238. وزیر دادگستری فرانسه، با اجباری کردن تحقیقات در برخی موارد، دامنه ی تحقیقات اجتماعی را گسترش داده اما هیچ پیش‌بینی برای بهبودی و اصلاح ابعاد کیفیتی این تحقیقات ارائه نکرده است.
گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین
علاوه برعدم قابلیت اطمینان به اطلاعات جمع آوری شده که تنها بر اساس اظهارات بیان شده از سوی متهم بدست آمده است، محققان در جایگاهی نیستند که بتوانند به قاضی جایگزین بادوامی را برای بازداشت موقت پیشنهاد دهند. تقریباً برای مددکار اجتماعی غیرممکن است که ظرف مدت سی تا چهل و پنج دقیقه به یک راه حل جایگزین برای بازداشت موقت دست پیدا کند. مانع اصلی، کمبود اماکن اسکان اضطراری می باشد239. مددکاران اجتماعی به طور اجتناب‌ناپذیری با تراکم ساختارهای اجتماعی اسکان اضطراری رو به رو می شوند که نمی توانند به طور دائمی، مکان هایی را بدون پرداخت هزینه، به رایگان و به صورت تصادفی، برای افرادی که به نوعی با دستگاه عدالت روبرو می شوند، حفظ کنند240.
بنابراین، قلمروی تحقیقات اجتماعی به خصوص قبل از صدور حکم، توسط قانون 9 مارس سال 2004 فرانسه بدون در نظر گرفتن شرایطی که تحت آن شرایط تحقیقات انجام می شوند، گسترش یافته است نه بدون توجه به مدت زمان لازم و منابع ضروری. ضروری است که ارزیابی انجام پذیرد و سیستم بررسی اجتماعی قبل از صدور حکم نیز مورد اصلاح و بازبینی مجدد قرار بگیرد. شرایط انجام تحقیق باید با هدف ایجاد یک فرصت برای مددکاران اجتماعی در جهت جمع آوری اطلاعات قابل اعتماد و مفید از طریق قضات مورد بررسی قرار بگیرد.
بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین
بعد تنبیهی برخی تدابیر جایگزین قرار بازداشت موقت نیز باید در بعضی موارد به صورت روشنی مشخص باشد. تلاش برای انجام کاری به نفع جامعه ، تدبیری است که عموم مردم از آن استقبال می کنند چرا که چنین تدبیری این امکان را فراهم می کند که مجرم کاری مثبت را در نتیجه جرمی که مرتکب شده است، انجام دهد. بر اساس بررسی هایی که در فرانسه صورت گرفت، از مردم خواسته شد که بگویند چه نوع مجازاتی برای کسی که مرتکب سرقت شده است مناسب تر است: %20 از مردم خواهان بازداشت بودند، % 50 انجام کاری به نفع جامعه را ترجیح دادند و %20 میانجیگری کیفری را برگزیدند. احتمالاً، تصویر سرکوبگرانه انجام کاری به نفع جامعه از صدور دستور بازداشت موقت پررنگ تر باشد! شاید مردم بر این باورند که زندانیان بیشتر وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می نمایند241!
عموم مردم فرانسه بیشتر طرفدار سهیم کردن تدابیر جایگزین بازداشت موقت در فرهنگ جنایی می باشند. اما آنچه که در واقعیت امر وجود دارد این است که دامنه اجرای این تدابیر، برای افرادی که مرتکب جرایم بسیار تا بسیار شدیدی شده اند، برای کسانی که تنها بازداشت، پاسخ مناسب به رفتار آنهاست، محدود می شود. هر چند که تفاوت هایی از این لحاظ ، در بین کشورهای مختلف مشاهده می شود. به عنوان مثال کشوری مثل آلمان بر ایده اصلاح و درمان مجرمان بیشتر متمرکز می شود چرا که درصد ارتکاب جرایم جنسی در این کشور، از کشورهایی مثل فرانسه و یا بلژیک بیشتر می باشد. این کشور (آلمان) بر این باور است که زندان و یا بازداشت، مجازاتی نیست که یک مجرم جنسی را اصلاح کند. محافظت از بزهدیدگان آینده، مستلزم درمان علل و عوامل بزهکاری است242. به طور کلی، بازنمودهای اجرای تدابیر جایگزین قرار بازداشت موقت در فرانسه، نمایانگردرآمیختن جنبه های مثبت ارعابی، فایده گرایی و آموزش فردی و اجتماعی می باشد؛ چه جرم باعث ورود خسارات به قربانی جرم به طور خاص شده باشد چه نشده باشد، انجام کاری به نفع جامعه به عنوان یک تدبیر جایگزین بازداشت موقت می تواند مورد استفاده قرار می گیرد. اما همیشه به نفع جامعه ای است که کاردر آن انجام شده است. در واقع انجام کار به منزله ی نوعی جبران خسارت نمادین به جامعه است243.
الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین
کمبود پرسنل اداری در زمینه اجرای تدبیر نظارت قضایی در فرانسه، به یک معضل بزرگی تبدیل شده است. طبق آمار بدست آمده، برای هر هشت مددکار اجتماعی، یک منشی، مسئولیت پاسخگویی به افراد، مطابقت با معیارهای در نظر گرفته شده و همچنین مدیریت اقتصادی بر خدمات ارائه شده توسط مددکاران را به عهده دارد. در نتیجه ی افزایش حجم کاری، برخی از وظایف اداری گاهی اوقات، تحت تأثیر این آسیب پذیری قرار می گیرد. علاوه بر کمبود پرسنل اداری، در امور غیر اداری نیز گاهی کمبودهایی احساس شده است. منظور از پرسنل غیر اداری، مددکاران اجتماعی، مأموران ناظر و روانشناسان، مشاوران، درمانگران می باشد. اصولاً افراد تحت تدبیر، به منظور سازگارساختن خود با شرایط زندگی و انجام تعهدات شان در جست و جوی روانکاوان، روانشناسان، روان پزشکان و مشاوران می باشند. برخی از موارد روان درمانی در سازمان های ویژه ای مثل بیمارستان های روانی انجام می شود. اما بخش عمده ای از آن در خارج از سازمان های رسمی و بر اساس کنش متقابل میان افراد و متخصصان روان درمانگر صورت می پذیرد. در سال های اخیر سیاست درمان در ابعاد متفاوت و متنوع آن، از جمله سیاست های متداول و مرسوم در نظام های معاصر کنترل اجتماعی (و در معنای خاص کلمه، نظام های رسیدگی به امور جزایی) به حساب آمده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، تکرار جرم، منابع مالی Next Entries پایان نامه با موضوع بازداشت موقت، جبران خسارت، نظارت قضایی، منطق مدیریتی