پایان نامه با موضوع تحدید مالکیت، فلسفه حقوق، حق مالکیت، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

حاکم بر قرارداد که گاه نقض اراده باطنی را بر خلاف فرض حکومت این اراده به حکم قانون را به دنبال دارد؛ بررسی نمائیم.
در شرایطی که حکومت اراده در قراردادها نیز رکن ذاتی آن محسوب و نقض آن موجب نقص شرایط اساسی صحت معاملات در ماده 190 ق.م خواهد بود؛ گاه مقررات حاکم، با تغییر موضع پیشین، با رد اراده اشخاص در معاملات خویش، اراده قوای عمومی حاکم را جایگزین قصد حقیقی طرفین مینمایند. این مقررات که گاهاً در ایران و برهههای مختلفی از زمان به چشم میخورد؛ هر چند حالت استثنایی داشته و دایره شمول تعداد آنها توسیع نیافته و البته هرچند از ابتدا شایسته و لازم بوده که در همین موارد نیز با بازگشت به اصول در تحکیم قواعد گام برداشته میشد؛ به بررسی مواردی از آنها پرداخته تا بدین گواهی نیز نقض حاکمیت اراده را تحدید مالکیت، این بار در به اصطلاح قراردادها به اثبات رسانیم:
– در قانون موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1356، قانونگذار تحدید اراده و مالکیت موجر و تحمیل قرارداد و شرایط اجاره بر روابط طرفین قرارداد، بویژه به شرح مواد 7، 8، 14و 15 این قانون در تعیین شرایط قرارداد و حتی مبلغ اجاره و در مانحن فیه امکان پذیر بودن نقض قواعد تسلیط، ضمان24و… با تعیین موارد تخلیه پس از پایان مدت اجاره، به منصه ظهور رسانید که این امر هرچند بعدها بنا بر تعارض با اصول، قابلیت حکومت خود را بر سراسر عقود اجاره از دست داد؛ لیکن در حقوق کنونی، به اعتبار جریان این مقررات در زمان خود، موارد بسیاری را در بر داشته و حتی پس از انقلاب اسلامی نیز علی رغم مخالفت آن با شرع مقدس و فتاوی علماء و مراجع عظام دینی، قانونگذار اسلامی، تاکنون نیز با سکوت بر مقررات مصوب دوران رژیم گذشته، اقدامی در جهت رفع این معضل و احقاق حقوق مالکان، آنهم در شرایطی که امروزه دیگر لااقل در این موارد نمیتوان بهانههای مصلحت و جامعهگرایی را پشتیبان ضعف منطق و استدلال نمود؛ به عمل نیاورده است.
بنابراین اساس اعلام میدارند که ” برخلاف آزادی نسبی و نظری که در آغاز کار برای طرفین شناخته شده است، همین که شخصی به عنوان مستأجر [(مالک منافع)]25 متصرف ملکی می شود، قانون روابط او و مالک را اداره میکند و از این پس حاکمیت اراده محتوا و مفهوم واقعی خود را از دست میدهد. قرارداد برچسب زیبایی است که برای تحمیل قانون بکار می رود تا صورت الزامات طرفین به شکل سنتی و مرسوم خود محفوظ بماند.
قانون روابط موجر و مستأجر حق مالکیت را از جهات گوناگون محدود ساخته است، ولی الزامی که برای موجر در تجدید اجاره بوجود آورده از همه بدعتهای آن چشمگیرتر است. این قانون، به مستاجری که مورد اجاره را در تصرف دارد اختیار داده است که مؤجر را به تنظیم سند رسمی اجبار کند. بدین ترتیب، عقدی بوجود میآید که یکی از دو طرف راضی به انعقاد آن نیست و بوسیله قانون بر او تحمیل شده است. عقد اجاره در این مورد بهانه ای برای اجرای احکام قانون است؛ بهانه ای که بوسیله آن الزامات مؤجر به حاکمیت اراده او منسوب شود.”(کاتوزیان، 1376: 465-464)
مسائل مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر محدود به قانون مصوب 1356 نماند و قانون دیگری با همین عنوان این بار توسط خود قانونگذار اسلامی در خصوص اماکن مسکونی در سال 1362 به تصویب رسید که دیگر بارآن هم بویژه در تبصره 3 ماده 14 آن مالکیت، به پشتواه “ضرورت”26 مورد تحدید قرار گرفت.
– هر چند که مقررات اراضی کشت موقت را به عنوان محدودیتهای قهری مالکیت مورد لحاظ قرار دادیم لیکن نظر به اینکه در قرادادهای به اصطلاح بیع شرط27 اراضی کشاورزی موضوع ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” مصوب هشتم آبان ماه 1365به متصرفین آنها، نیز بازگشت به قرارداد و اراده متعاملین دارد؛ اندکی در این حد بدان اشاره می شود که در اینجا نیز قرارداد واگذاری که در حقیقت انتقال مالکیت بوده است؛ بنا به ضرورت، با رضای ظاهری وی در امضاء اسناد همراه بوده است. چرا که بعدها ملاحظه خواهیم کرد که با امضاء این اسناد نیز ثمن بخس بیع آنهم به صورت اقساط پس از اثبات مشروعیت مالکیت در دادگاه انقلاب به مالک پرداخت می شود. و در صورت استنکاف مالک از امضای اسناد بر خلاف نص مقررات، عملاً از پرداخت بهای ناچیز نیز به مالک تا تسلیم به اعلام این رضا خوداری شده و بعلاوه مانعی در انتقال اسناد حاصل نشده امضاء ذیل اسناد توسط نماینده هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین به عنوان نماینده حاکم شرع صورت میگرفت تا شاید نهاد غصب و تصرف عدوان نیز در چهره رنگ و ظاهر تفرعن دین، چهره کریه اعمالی که پیش از این جرم تلقی میشدند را پنهان نموده و از سویی تسکیندهنده عطش حرارت به اصطلاح انقلابیون رهروی آن باشد. شایان ذکر است که تحدیدات ناروا علیه مالکیت، که به پشتوانه قانون اراده اجرا برای آن تصور میشد؛ یا از مرحله قانونگذاری فراتر نمیرفت28 و یا اگر اصرار مشدد بر اجرای آن می شد؛ در مرحله اجرا با مشکلات فراوان و لاینحل بسیاری مواجه شد که سوای از اخلال در نظم عمومی وحقوقی، هزینه های بسیاری را هم در روند خود بر بیت المال مسلمین تحمیل نمود که جریان آن برخلاف برهه زمانی کوتاه اجرای این مقررات، برخلاف آنچه که شاید مدافعان این مقررات که گویا فشار قدرت عمومی را فصل الخطاب حقوق ملت تصور میکردند؛ هم اکنون نیز از جمله در تراکم برخی پرونده های قضایی در محاکم و … ادامه دارد.

2- محدودیتهای ناشی از اشاعه
با نظر به اینکه ذرات مال مشاع در ملک کلیه شرکاء قرار دارد؛ هر نوع تصرف شریک در مال مشاع نیز به تابعیت از عین ملازم با تصرف در مال دیگران است؛ نیاز به اجازه سایر شرکا دارد اما در مقابل تصرف حقوقی که مستلزم تصرف مادی در مال مشاع نباشد نیاز به اجازه دیگر شرکا نخواهد بود. جدای از اشاعه در شرکت های ارادی و یا شرکت قهری همچون شرکت ورثه در مال میت که اصولاً تحدید مالکیت در آن به تبع آمیزش با حقوق دیگران است؛ نمونه های این نوع حدید مالکیت را می توان در:
2-1- قانون تملک آپارتمانها که خصوصاً گاه در فضای به ظاهر اختصاصی صورت میگیرد؛ ملاحظه نمود. شاهد مثال:
” ماده 6 – چنانچه قراردادی بین مالكین یک ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اكثریت آرا مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
ماده 9 – … هیچیک از مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مریی و منظر باشد بدهند.”
2-2- ” حق شفعه ” نیز در محدوده قلمرو خود مالکیت را با تحدید مواجه ساخته است :
ماده 808 ق.م : هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک، حصهی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتري داده است به او بدهد و حصه ي مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

3- حقوق ارتفاقی
هر چند که برخی حق ارتفاق را از مستثنیات قواعد حاکم بر مالکیت عنوان مینمایند؛ برخی نیزموضوع از این حقوق عینی را به عنوان ” محدودیتهای ناشی از مجاورت املاک “، نام بردهاند(کاتوزیان، 1376: 113) به طور کلی، این نوع از حقوق، ناشی از وضع طبیعی املاک بوده و مختص غیر منقول ذاتی است. یعنی حق مالکیت زمینی را که ارتفاق بر آن تحمیل شده است را محدود کرده بطوریکه انتقال مال نیز موجب زوال این تحدید نخواهد بود. نمونههایی از این حق که به اعتباری تحدید مالکیت عنوان میشود؛ عبارتند از :
1. تحمیل قانون به حکم طبیعی وضع زمینی که در ناحیه پایینتر قرار دارد و مجرای فاضل آب یا آب باران زمین بالاتر(حق ارتفاق مثبت برای زمین بالاتر)29
2. ممنوعیت مالک از باز کردن درب و پنجره در دیوار خود به ملک همسایه(حق ارتفاق منفی)
3. حق حریم

حقوقدانان، در تقسیمات خود در باب حق ارتفاق، از حیث منشأ این حق و از حیث چگونگی و نحوه اجرای آن، هریک را به سه دسته تقسیم نمودهاند:
از حیث منشأ حق: 1. ناشی از قانون 2. ناشی از قرارداد 3. ناشی از وضع طبیعی املاک.
از حیث چگونگی و نحوه اجرای آن: 1. حق ارتفاق مثبت و منفی 2. حق ارتفاق مداوم و متناسب 3. حق ارتفاق نمایان و پنهان.(کاتوزیان، 1376 :228-225)
نتیجه اینکه در این مبحث به طور کلی، همانطور که در ماده 4 ق.م ملاحظه مینماییم که ” اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد… . ” محدودیتهایی که قبل از اعمال و حتی ایجاد مالکیت حاصل و یا بویژه مورد نظر یا تأیید شارع مقدس بوده است؛ قابل پذیرش و اعمال و استقرار بر سرنوشت تابعان حقوق بوده و بالعکس همانطور که در بحث اعمال محدودیتهای قهری ناروا ملاحظه میشود؛ این گونه تحدیدات نه تنها به هیچ صورت داخل در قلمروی حقوق در نیامده و بلکه ساحت قدسی آن طرد مایه سخیف و بیبنیان آن، طریقت کرامی خود را دنبال می نماید. به همین دلیل فرضاً چنانچه شخصی با اموال شخصی خود، آذوقه مورد احتیاج روزمره زندگی مردم را برای سودجویی و استثمار دیگران احتکار نماید و به دنبال آن این حقیقت در نزد مقامات عمومی کشف شود؛ این شخص نه تنها زبان به طعن و گلایه از اقدام مسئولین نخواهد پرداخت؛ بلکه شرمگین و خجل از کرده خود ذمه بر فراز عدالت گمارده و به حکم آن تن در میدهد. لیکن بالعکس مقام عمومی به اعتبار قدرت صوری خود که برخاسته از اراده عموم یک ملت است؛ علیه همان ملت اقدام ناروایی چون تحدید بی اساس مالکیت مستقر نماید؛ نه تنها در روند اجرای خود همانطور تاریخ حقوق صرفنظر از تنبیهات شریعت بدان تذکار نموده؛ موفقیتی حاصل نخواهد کرد؛ بلکه انگیزه و موجب ایجاد جبهه عکس العمل مخالف صاحبان حقوق مکتسبه مالکیت و لامحاله همگان در پی داشته است. لذا باید توجه داشت و اذعان نمود که قسم اخیر ماده 4 قانون مدنی :” … ، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. “در جایی عملکرد مقنن را توجیه و اراده مقنن را اخلاقاً مورد احترام قرار میدهد که ناقض حقوق مکتسبه قبلی و نظم عمومی و حقوقی نبوده باشد. چنانکه در آینده در فصل چهارم با گریزی به رویکرد جامعه شناسی در حقوق نیز مواردی از تخلف از این بحث و متعاقباً واکنش جامعه را در قبال آن شاهد خواهیم بود.

فصل دوم:
مالکیت در آیینه فلسفه حقوق

در این فصل، به دو مبحث کلیات (مفاهیم فلسفه حقوق و مکاتب حقوقی بنیادین) و دیگری حقیقت قواعد حقوقی که در بیان اوصاف، مبانی، منابع و قلمرو حقوق مورد نظر قرار میگیرد، خواهیم پرداخت.
مبحث اول: کلیات (مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق)
فلسفه، واژهاى است یونانى که متشكل از دو بخش فیلوس30 به معنى “عشق” و سوفیا31 یعنى ” فرزانگی و خرد” و فیلوسفیا به معناى عشق به خرد و فرزانگى بوده است و حقوق نیز از سویی جمع حق است که علاوه بر آنچه پیشتر در فصل نخستین از آن تعاریفی به عمل آمد؛ عبارت است از هر امر ثابت اعم از واقعى و نسبى. بنابراین واژه “حق” به معناي ثبوت، ضد باطل و وجود ثابتي است که که انکار آن روا نباشد. و در معناي مصدری به ” ثبوت ” و در معناي وصفي، ” ثابت” و در معني اصطلاحي، ” حکم مطابق با واقع که بر اقوال، عقايد، مذاهب و اديان اطلاق شده، که اينها در هر حال در همه موارد ماهيت واحد داشته و مصاديق آن مشترک معنوي است (جوادي آملي، 1384: 10 و11- الفیومی، بیتا: 143- تهانوی، 1996.م :683) و نيز گفته شده معناي اصطلاحي “حق” در فقه، حقوق و سياست در ترکيب ” حق داشتن ” است نه ” حق بودن ” و ” حق “، امتيازي است اختصاصي براي صاحب آن (نبویان، 1387: 131). که البته در اختصاصي بودن آن ميتوان قدري تأمل نمود و آن را از اوصاف گونهاي از حقوق چون حق مالکيت، دانست و الا در مطلق حق همچون حق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مالکیت خصوصی، دادرسی مدنی، اقتصاد سیاسی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، عدالت توزیعی، حقوق طبیعی، اصل حاکمیت اراده