پایان نامه با موضوع بیکیفری، جنایات بین المللی، حقوق داخلی، جنایات جنگی

دانلود پایان نامه ارشد

خود را تحقق بخشد.از آنجا كه مجازات جرايم ارتكابي در پيشگيري از ارتكاب جرايم در آينده مؤثر است،ديوان با پيش بيني سازوكارهايي در اساسنامهي خود سعي در محو جرايم موجب نگراني بينالمللي دارد.

4.سؤالهای تحقیق
1 – آیا مجازات جنایات پیشبینی شده در مادهی 5 اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری میتواند در مبارزه با بیکیفری مؤثر باشد؟
2 – آیا دیوان بینالمللی کیفری برای مبارزه با بیکیفری سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؟
3 – آیا مفاد مادهی 98 اساسنامهی دیوان میتواند به عنوان مانعی در مبارزه با بیکیفری توسط دیوان قلمداد شود؟

5.فرضیههای تحقیق
1 – مجازات مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان میتواند در مبارزه با بیکیفری موثر باشد.
2 – اساسنامهي ديوان بينالمللي كيفري سازوكارهاي لازم براي مبارزه با بيكيفري را مقرر نموده است.
3 – مفاد ماده 98 اساسنامهی دیوان میتواند به عنوان مانعی برای مبارزه با بیکیفری توسط دیوان قلمداد شود.

6.هدف‌ها وکاربرد هاي مورد انتظار از انجام تحقيق
شناخت اهداف ديوان بينالمللي كيفري و سازوكارهايي كه اين نهاد بينالمللي در محو بيكيفري دارد، تا از اين راه بتوان به اهميت تأسيس چنين نهادي،تأثير آن بر نظام حقوقي داخلي ونقش آن در توسعهي حقوق بينالملل كيفري به عنوان شاخهاي از حقوق بينالملل پي برد. این تحقیق می تواند برای دستگاه قضایی،‌ پژوهشگران رشته حقوق و همچنین وزارت امورخارجه مفید باشد.

7.روش انجام تحقیق:
در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مربوطه از منابع کتابخانهای،اسناد بینالمللی و سایتهای اینترنتی مرتبط استفاده شده است.

8.ساماندهی طرح تحقیق:
جنایات بینالمللی شامل ارتکاب اعمالی چون جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی ،دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و… میباشد. مبارزه با بیکیفر ماندن این جنایتکاران دولتها را به سوی همکاری با یکدیگر سوق داده است. در واقع مرتکبان این جنایات بایستی در محاکم داخلی یا بینالمللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.
در این نوشتار ابتدا سعی میشود در فصل اول از اهمیت مبارزه با بیکیفری و چگونگی تأمین این هدف بحث شود. در بخش اول از این فصل سعی بر معرفی نمودن ، مبارزه با بیکیفری به عنوان یک آرمان جامعهی جهانی است. یکی از ابزارهای در دسترس جامعهی بینالمللی برای رسیدن به این آرمان خود و جامهی عمل پوشانیدن به آن تشکیل محاکم بینالمللی کیفری است. بدین منظور در بخش دوم پیشینهای از تشکیل و اقدامات محاکم تشکیل شده از بریساخ تا رم مورد بررسی قرار میگیرد. جامعهی بینالمللی برای رسیدن به اهداف خود در مبارزه با بیکیفری بدون شک با موانعی مواجه است که بدون شناخت این موانع رسیدن به منظور چندان آسان نخواهد بود.
دیوان دایمی بینالمللی کیفری یکی از نهادهای ایجاد شده توسط جامعهی کشورها جهت مبارزه با بیکیفری است، بدین منظور در فصل دوم ابتدا از چگونگی ایجاد و اهداف دیوان بحث میشود و سپس در چند بخش سازوکارهای پیشبینی شده در اساسنامهی رم مورد بحث قرار میگیرد که از طریق آنها دیوان در صدد محو بیکیفری است.

فصل اول: مبارزه با بیکیفری از آرمان تا عمل

بیکیفری جنایات بینالمللی از جمله پدیدههایی است که همواره در جوامع بشری از سنتی گرفته تا جوانع کنونی وجود داشته و دارد.در چند دههی اخیر گستردگی جنایات بینالمللی و اثرات فاجعهباری که این جنایات بر زندگی مردمان برجای گذاردهاند،جهانیان را بر آن داشته که قدم در گرو مبارزه با بیکیفری نهند. مبارزه و مقابله با بیکیفری از جمله آرمانهای بینالمللی است که این جامعه با ابزارها و سازوکارهای خود سعی در جامهی عمل پوشانیدن به این آرمان مقدس دارد.

بخش اول:مبارزه با بیکیفری به مثابهی یک آرمان

گفتار اول:مفهوم بیکیفری
بشر از روزگاران قدیم همواره در اندیشهی نظم وترتیب دادن به امور خویش بوده است و همواره این اندیشه را در سر میپرورانیده است که چگونه با وضع هنجارها، به اهداف خود و نظم وترتیب دادن به امور خود وجامعهاش دست یابد. با طی قرون کمکم هنجارهایی برای خود وضع نمود که عمل بر طبق آن ارزش وعمل مغایر با آن ضد ارزش و مستوجب مجازات تلقی میشده است. جوامع بشری البته با در نظرگرفتن پستی وبلندیهایی که در این زمینه وجود داشته است، در حال پیشرفت بوده وبا وضع قوانین سعی در سمت وسو دادن به این پیشرفت بوده است.قانون به زعم واضعان آن خط کشی است که مسیر را نشان میدهد و مانع از انحراف می گردد.اگر کسی از این خطی که قانون ترسیم نموده است منحرف شود وتعدی نماید، مستوجب کیفر و عقوبت است.
در جوامع کنونی ضرورت وضع قانون پیش از همیشه احساس میشود. در این جوامع وظایف تقسم شده و مجالس قانون گذاری وظیفهی وضع قانون را بر عهده دارند. در قرن بیست و یکم اغلب کشورها با هر رژیم حکومتی که داشته باشند،نهادی را جهت وضع قانون مشخص کردهاند. تصور دوام وپیشرفت برای کشوری که بدون قانون باشد مشکل است.
در قرن حاضر بیش از 190 کشور در جهان وجود دارد که با انحای مختلفی با یکدیگر در حال تعامل وبرقراری ارتباطند. این جامعهی کشورها نیز محتاج نظم وترتیب و پیروی از قواعدی حقوقی است، چون که اگر جامعهی بینالمللی فاقد هرگونه قاعده ای باشد،هر کدام از این کشورها بدون توجه به منافع دیگر کشورها و صرفاً برطبق منافع خود اقدام می نمایند. اگر در داخل یک کشور قوهی مقننه به وضع قانون میپردازد در عرصهی بینالمللی جامعهی کشورها با توجه به قواعدی که از قدیم وجود داشته و تشکیل دهندهی عرفهای شناخته شدهی بینالمللی است و یا از طریق انعقاد معاهدات بین المللی سعی در تحت قانون در آوردن اعمال و روابط خوددارند. به نظر میرسد که در عرصهی بینالمللی جامعهی کشورها نیز برای برقراری صلح و امنیت و پیشرفت نمودن بایستی از اصول کلی و قواعد حقوقی متابعت نمایند،چون که ضرورت پیشبینی وتنظیم یک سلسله مقررات و قواعد محدودکنندهی آزادی عمل دولتها جهت حفظ نظم وامنیت بینالمللی همواره احساس میشده است.(آزمایش و همکاران،1385 ،17)
اگر در عرصه ی داخلی قانونی که توسط نهاد متولی وضع قانون یعنی قوهی مقننه وضع میشود به آن جامعه نظم وترتیب می دهد ،به نظر میرسد که در عرصهی بینالمللی هم این حقوق بینالملل است که با محترم شمردن حاکمیت کشورها سعی در نظم وترتیب دادن به روابط بین کشورها دارد.این مطلب در رأی دیوان دایمی دادگستری بینالمللی در سال1927در قضیه ی لوتوس، دعوای بین فرانسه وتر کیه مورد تأکید قرار گرفته است.دیوان چنین عنوان میدارد که«حقوق بینالملل حاکم بر روابط بین کشورهای مستقل است. ازاین رو قواعد و نظامات حاکم بر این روابط که با هدف ساماندهی مناسبات این جوامع هم زیست و به امید دستیابی به اهداف مشترک وضع گردیده ناشی از اراده ی آزاد آنهاست که در معاهدات بینالمللی و عرفی که مبین اصول حقوقی پذیرفته شده از سوی همگان میباشد، به منصهی ظهور رسیده است.»(شیایزری،1383، 17)
با در نظر گرفتن تفاوتهایی که بین حقوق داخلی و حقوق بینالملل وجود دارد، حقوق بینالملل هم سعی در تنظیم قواعد خود و مقرر نمودن ضمانت اجرا برای آن قواعد دارد. حقوق بین الملل بدون ضمانت اجرا نیست برای مثال نقض تعهدات بینالمللی دارای ضمانت اجراهایی چون جبران خسارت، اعادهی وضعیت به حال سابق ، فشار افکار عمومی و… است. گاهی نقض قواعد بین المللی شدیدتر شده و جنبهی جنایتبینالمللی به خود میگیرد که در این صورت مقررات حقوق بینالملل کیفری وارد عمل میشود و جامعهی بینالمللی خود وظیفهی تعقیب ومجازات عاملان نقض را بر عهده می گیرد. (آزمایش و همکاران،1385 ،18)
در حقوق بینالملل برخی اعمال تحت عنوان جنایات بینالمللی شناخته شدهاند.اما قبل از هر چیز باید میان جرایم بینالمللی و جنایات بینالمللی فرق گذاشت. وقتی که طبق قانون یک کشور نقض حقوق داخلی آن کشور و سرپیچی از قوانین یک کشور جرم باشد و این جرم دارای حداقل یک عنصر خارجی باشد به آن جرم بینالمللی میگویند. برای نمونه وقتی تبعهی یک کشور علیه امنیت کشوری دیگر اقدامی انجام میدهد. اما جنایات بینالمللی جنایاتی هستند که مقررات بینالمللی را که دارای جنبهی کیفری هستند،نقض میکنند. به عبارتی دیگر این اعمال صلح وامنیت بینالمللی را به مخاطره انداخته و وجدان عمومی بشریت را جریحهدار میکنند.(حامد،1384 ،29) دادگاه نظامی ایالات متحده در نورنبرگ که به موجب قانون شمارهی 10 شورای نظارت آلمان به محاکمهی جنایتکاران عادی میپرداخت جنایات بین المللی را اینگونه تعریف نموده است :«جنایت بینالمللی رفتاری است که به عنوان یک عمل مجرمانه ،مورد تأیید جهانیان بوده و چنان مسألهی حادی محسوب میشود که مورد اهتمام جامعهی بینالمللی است و به دلایل معتبری چند،رسیدگی به آن نباید در صلاحیت انحصاری دولتی قرار گیرد که در شرایط عادی از این حق برخوردار است.»(شیایزری،1383 ،13) درمورد اینکه چه اعمالی جنایت بینالمللی محسوب میشوند بایستی بیان داشت که به یک بیان کلی جنایات بین المللی طبق تقسیم بندی پروفسور باسیونی شامل شش دستهی کلی میشوند،که عبارتند از: جنایت تجاوز،جنایت نسلزدایی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی،اعمال مربوط به بردهداری و تروریسم. (Matwijkiw, 2, 2009,) اما با بیانی محدود تر جنایات بینالمللی را میتوان شامل جنایاتی دانست که در اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری آمده است.این جنایت شامل جنایات نسلزدایی ،جنایات علیه بشریت ،جنایات جنگی وجنایت تجاوز است.دیوان صلاحیت رسیدگی به این چهار جنایت را دارد.1 هدف از تأسیس دیوان بینالمللی کیفری همان گونه که در مقدمهی اساسنامهی رم آمده است مبارزه با بیکیفری این گونه جنایات میباشد که موجب نگرانی جامعهی بینالمللی هستند.
جنایات بین المللی با توجه به رشد چشمگیر در چند دههی اخیر توجه جامعهی بین المللی را به خود جلب نموده است واین جامعه در صدد است تا با به کارگیری سازوکارهای خاص خود به مبارزه با بیکیفری این جنایات بپردازد. بیکیفری به معنای معافیت و مصونیت از تحمل مجازات است.
تا حدودی میتوان اظهار داشت که به نظر میرسد بیکیفری به فرهنگ وابسته است و در فرهنگ جوامع ریشه دوانیده است .میتوان گفت که در اکثر جوامع این تجربه وجود داشته است که بعضی از افراد تحت عناوینی چون خان، سلطان، امپراتور، تزار و… سرزمین وآنچه که در محدودهی سرزمین آنها بوده ملک مطلق خود میدانستند و استدلال اطرافیان آنها این بوده است که فرمانروا در سرزمین خود هر اختیاری را دارد. از اختیار قانونگذاری گرفته تا قضاوت و… همگی در صلاحیت مطلق فرمانروا قرار دارد.بنابراین اگر سلطان برای حفظ این موقعیت خود دست به ارتکاب جنایتی میزد که برای ارتکاب آن توسط سایرین مجازات درنظر گرفته شده بود ،از تعقیب ومجازات معاف بود و مردم آن جوامع هم این گونه فرهنگ بیکیفرمانی را قبول کرده بودند. اگر از این دوران گذر کنیم به دورانی میرسیم که نظریهی حاکمیت زمینه بروز و ظهور مییابد. برای مثال در قرن 16 میلادی ژان بدن2 فرانسوی نظریهی حاکمیت3 را مطرح ساخت. در این نظریه قدرت و حاکمیت با خصوصیاتی چون مطلق ،قدرت عالیه ، تحت شمول قانون قرار نگرفتن و… تعریف و توصیف میشد. نتیجهی چنین نظریهای این بود که حاکمیت به تنهایی این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد، در عرصهی بینالمللی به اختیار خود رفتار کند و با مردمان داخل در سرزمینش چگونه رفتار کند.بنابراین این حاکمیت بود که تصمیم میگرفت با شهروندانش چگونه رفتار کند .با آنها رفتار از مهر وعطوفت داشته باشد ویا آنها را شکنجه، تبعید و … نماید، یا به قتل برساند .این فرهنگ بیکیفرمانی با عهدنامهی وستفالیا4 بعد از جنگهای 30 سالهی مذهبی تقویت شد. در این دوران وتا مدتها بعد از آن هم صرفاً دولتها بودند که موضوع حقوقبینالملل قرار میگرفتند وافراد به واسطهی اعمالشان د

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بیکیفری، شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با موضوع بیکیفری، بازدارندگی، شورای امنیت، منابع حقوق