پایان نامه با موضوع بورس کالای ایران، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

گردیده است . ( صادقی نشاط امیر ، روزنامه حمای )
بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیکی به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می رود. بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی برشبکه و مخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی و استفاده از ابزارهای نوین جهت ارایه خدمات پولی و بانکی به مشتریان به طوری که کمترین مراجعه به بانک‌ و رضایت مندی لازم از نظر سرعت ، دقت ، آسانی استفاده و امنیت را داشته باشد. در بانک های پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک ، کانال های مختلف بانکداری با هم تلفیق و سیستم های جزیره ای یکپارچه می شود پس مدیریت اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان ، صرفه جویی در هزینه های تولید و درآمد بیشتر برای بانک ها را به همراه خواهد داشت.
در صورتی که بخواهیم موارد فوق اجرا شود و بانک ها منفعت برند می بایست به بانکداری الکترونیکی و تعامل الکترونیکی با سایر سازمان ها و بنگاه های اقتصادی توجه گردد. ( خادم الحسینی، غدیر،1391)
تاریخچه قبض انبار الکترونیکی
با استناد تعریف اوراق الکترونیکی و نیز قبض انبار شاید بتوان این تعریف را برای قبض انبار الکترونیکی اظهار داشت : قبض انبار الکترونیکی همان قبض انبار اوراقی و مستند است که از پیام و انتقال داده های الکترونیکی و ابزار های آن بهره مند بوده و در ارتباط با مرکز دادهایی است که اعتبار بخشی به این اسناد را تضمین و اصالت آن را در هر مرحله از صدور ، انتقال و جابجایی بر اساس مکانیزم های مبتنی برتجارت الکترونیکی تایید و رسمیت می بخشد. اصولا این قبض انبار از لحاظ شکل و محتوا با قبض انبار موجود شباهت داشته اما برای سهولت و تسریع در انجام کار فرایندها و اطلاعات کاربردی آن تا حدودی قابل تغییر و متفاوت می باشد.
در طراحی قبض انبار الکترونیکی با توجه به مرجع صادر کننده و مراکز در ارتباط و ذی نفعان از دامنه فراگیران و گستردگی در سطح کشور برخوردار بوده و از طریق امضای دیجیتال و در اختیار داشتن مرکز تبادل داده های با امنیت بالا و مورد تایید نهادهای رسمی و قضایی از اعتبار لازم و کافی برخوردار می باشد. الزامآٌ بمنظور بستر سازی و ایجاد چنین متد لوژی علاوه بر وجود زیر ساختها و قوانین مناسب می بایست از مجریان دارای تجربه و آشنا به امر که از تخصص لازم نیز برخوردار باشند بهره جست . لذا با توجه به طراحی مدل های اولیه قبض انبار قابل معامله و تضمین سپاری توسط این شرکت و با همکاری برخی از بانک های خصوصی و بورس فلزات مبتنی بر اعتبار بخشی از طریق ابزار های مالی و اعتباری بانکداری بدون ربا و همچنین بر اساس توسعه بازار های سرمایه در کشور و توسعه مدل جهت بهره مندی تجار و صاحبان کالایی که در تعامل با این بازارها بسر می بردند در سال 1387به انجام رسید. اساسا در طراحی مدل ، هر سازمانی تمایل به آن داشت تا پایگاه دادها و اعتبار بخشی به سند الکترونیکی را عهده دار شود لیکن بر اساس مطالعات و کارکردهای قبض انبار الکترونیکی طراحان بر آن شدند تا با توجه به شرایط مجری با سابقه و توانمند و الزامات لازم جهت استناد به مبانی حقوقی این مهم ، در طراحی باز نگری انجام گرفته و معاونت فناوری وزارت بازرگانی را مرکز پایگاه دادها و تبادل آن قرار داده و این مرکز را بعنوان رگولاتور در طراحی سیستم ملاحظه نمایند.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بعنوان مجری با سابقه و تنها دارنده مجوز صدور قبض انبار با کارکرد قبض رسید و برگ وثیقه در کشور و همچنین مبتکر و رکن اساسی در راهبری پروژه نیز اپراتور و مجری طرح در نظر گرفته شد. با اتکای به برگزاری نشست های تخصصی مختلف با سازمان ها و شرکت های ذی نفع و مرتبط ، وزارت بازرگانی طرح یاد شده را بعنوان پروژه بقا نام گذاری نمودند.
برخی اظهار نظر ها در خصوص قبض انبار الکترونیکی
مدیر اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران از عقد قرار‌داد با انبارهای مختلف برای تسریع در تحویل کالاهای معامله شده به عنوان برنامه در دست اقدام شرکت بورس کالا خبر داد. طبق همکاری با وزارت بازرگانی در صورت عقد تفاهم نامه با استفاده از سیستم قبض انبار الکترونیک کالاهایی را در انبارهایی با این پوشش سیستمی تحت کلید بورس قرار خواهیم داد. وی درباره نوع کالاهایی که در انبارهایی با سیستم قبض انبار الکترونیکی نگهداری خواهند شد گفت : نوع کالا‌ها براساس شرایط زمانی تعیین می‌شود.( روزنامه جهان صنعت، 1378)
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران گفت : با پیشرفت جوامع و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک ، در حوزه انبارداری ، قبوض الکترونیکی انبارها بوجود آمدند. این قبوض که در سیستم‌های الکترونیکی تولید ، نگهداری و مبادله می‌شوند ، کارکردی به مراتب سریع‌تر ، آسان ‌تر و ایمن ‌تر از قبوض انبار سنتی داشته و منافع بسیار زیادی را برای شهروندان و رونق اقتصادی کشورها در برداشته‌اند.
طرح صدور قبوض الکترونیکی انبار در دستور کار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی قرار گرفت و با هماهنگی‌های به‌عمل آمده با نهادهای ذی‌ربط از جمله معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، تهیه نسخه الکترونیکی این قبوض در چارچوب طرح ملی بهادار کردن قبوض الکترونیکی انبار (طرح بقا) در شرکت آغاز و مرحله اجرای پایلوت آن نیز در برخی از شعب کلید خورده است و بر این اساس امید می‌رود این قبوض به‌زودی به چرخه تجارت الکترونیکی کشور وارد شوند. در این طرح ضمن برقراری ارتباط الکترونیکی بین بورس کالای ایران با نظام ملی اطلاعات انبارها (شبکه بقا) ، تمامی گام‌های فرآیند ورود کالا به بورس ، دریافت و پرداخت حقوق قانونی و معامله و تحویل کالا به صورت الکترونیکی در اسرع وقت انجام خواهد شد. (اخبار اقتصادی ، 1391)
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حمایت از تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه و حمایت از انتشار اوراق صکوک از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس امید می‌رود که انتشار اوراق صکوک از سوی بانک مرکزی برای بخش تولید هرچه زودتر عملیاتی شود. وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته از سوی شرکت انبارهای عمومی کشور و بانک های عامل، قرار بر این است که قبوض انبارها بهادار شود و بتوان در محدوده بانک ها به عنوان وثایق از آن استفاده کرد.(1392،ایرنا)
مدیرعامل بورس کالای ایران خبر داد : آمادگی بورس کالا برای استقرار نظام انبارداری و صدور اوراق گواهی سپرده کالایی ، بورس کالای ایران مانند سایر بورس‌های کالایی در جهان ، از دو سال گذشته به طور جدی استقرار نظام انبارداری را در دستور کار خود قرارداده و هم اکنون زیرساختهای اجرایی برای صدور اوراق گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) در این بورس فراهم شده است.(خبر گزاری فارس،1391)
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قبض انبار، اوراق بهادار بورس می شود. قرار است شورای عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع قبض انبار را بررسی کند که در صورت موافقت ، این قبوض به عنوان اوراق بهادار در بورس شناسایی می شوند. (ایرنا،1393)
گواهی الکترونیکی سپرده کالایی و مزایای تأمین مالی از طریق قبض انبار مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه انبارهای تحت نظارت سازمان بورس بیمه شده و گواهی الکترونیکی برای محصولات صادر می‌شود ، گفت : قبض انبار صادر شده توسط سپرده‌گذاری مرکزی قابل توثیق و پشتوانه‌ای برای تأمین مالی توسط کشاورزان است.( خبر گزاری فارس، 1393)
حسین پناهیان اظهار داشت: الگوی عملیاتی استقرار نظام انبارداری و صدور اوراق گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) با بررسی تجربیات جهانی و تطبیق آن با واقعیت های موجود ، توسط تیم کارشناسی بورس کالای ایران تدوین و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور فعالان بازار ، کارگزاران ، نهادهای تخصصی حوزه انبارداری و… به دفعات مورد بررسی قرار گرفته است. (ایلنا،1393)
علی ایحال تا کنون سازمان یا شرکت بخصوصی به جمع بندی مناسبی درخصوص قبض انبار الکترونیکی ، ذی نفعان ، مجریان ، پشتیبانی کنندگان و… اقدام موثری ننموده است .
سازمان یا بنگاه های اقتصادی ذی نفع در پروژه قبض انبار الکترونیکی
همانگونه که در قسمت مربوط به هیات موسس و سهامداران شرکت انبارهای عمومی آورده شد به دلیل کارکردهای انبارهای عمومی و خصوصاً ابزار عملیاتی آن که قبض انبار با فرم قبض رسید و برگ وثیقه می باشد مخاطبان اصلی قبض انبار را مطابق ماده 1 تصویب نامه و اساسنامه شرکت ( صاحبان کالاها ، صنعتگران ، کشاورزان و بازرگانان ) دانست و همچنین بمنظور ارائه خدمات به مخاطبان اصلی و تحقق کارکردهای معین شده بنگاه های تامین مالی همچون بانک ها و بیمه ها نقش آفرین خواهند بود . البته مطابق ماده 5 تصویب نامه بمنظور تامین امنیت و خسارات مخاطبان و کاهش ریسک انبارهای عمومی شرکتهای بیمه معتبر مورد تایید بیمه مرکزی ایران نسبت به بیمه آتش سوزی و سایر پوشش های بیمه ای در این زمینه فعالیت نموده و مرتبط خواهند بود. سازمانهای نظارتی نیز مطابق قانون و تصویب نامه بر فعالیت ، صدور و قضاوت بر قبض انبار اقدام خواهند نمود و با آن مرتبط می باشند.
علاوه بر مخاطبان اصلی و ارائه کنندگان خدمات به دارندگان قبض انبار که در روش غیر الکترونیکی مطرح بودند مخاطب خاص دیگری نیز وارد عرصه بهره مندی از این ابزار گردید که شرکت بورس کالا نام داشت. عرضه و تقاضا کنندگان بازار تحت نظارت شرکت بورس کالا را عموما همان مخاطبان انبارهای عمومی تشکیل داده اند که با توجه به شاخص های مثبت همچون ( تقاضای مخاطبان اصلی ، تقاضای ارائه کنندگان خدمات ، سهولت در انجام معاملات ، قابلیت دسترسی ، کاهش هزینه ها ، کاهش مسئولیت و ریسک ، اعمال اصل تخصص گرایی و…) این شرکت بعنوان متولی بازار یاد شده به دریافت خدمات خصوصاً در قالب الکترونیکی از شرکت انبارهای عمومی متمایل نمود.
1- وزارت بازرگانی
1-1 معاونت فناوری و اطلاعات
1-2 معاونت بازرگانی داخلی
1-3 معاونت بازرگانی خارجی
2- وزارت راه و شهر سازی
2-1 سازمان بنادر و دریانوردی
2-2 سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای
2-3 شرکت فرودگاههای کشوری
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی
3-1 بانک ها
3-2 بیمه ها و بیمه مرکزی
3-3 گمرک ایران
3-4 سازمان اموال تملیکی
3-5سازمان امور مالیاتی
3-6 سازمان بورس و اوراق بهادار
3-6-1 شرکت بورس کالای ایران
3-6-2 شرکت بورس انرژی

4- قوه قضائیه
4-1 اداره ثبت اسناد کشور
4-2 دادگاه های اقتصادی
5- وزارت دادگستری
6- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
6-1 شرکت های بازرسی فنی
7- اتاق بازرگانی صنایع و کشاورزی ایران و استانها
8- شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
9- وزارت جهاد کشاورزی
9-1 سازمان تعاون روستایی
10-صاحبان صنایع ، کشاورزان ، بازرگانان
بررسی تطبیقی قبض انبار
الف) حقوق فرانسه : در حقوق کشور فرانسه خصوصاً حقوق تجارت که یکی از منابع قانونی در مطالعه می باشد همان دو قبض و ویژگی های آن قابل ملاحظه می باشد منتهی دارنده برگ وثیقه که با عدم بازپرداخت وام در سررسید مواجه می شود بایستی وفق مقررات عمومی قانون تجارت برای واخواست اقدام نماید. حراج کالا 8 روز بعد از اعتراض عدم تادیه به اجرا در آید . در صورتی که یک ماه از این تاریخ گذشته باشد دارنده وارانت از حق مراجعه به ظهر نویسان محروم می گردد. اگر دارنده قبض رسید نتواند و یا نخواهد بدهی برگ وثیقه را جهت ترخیص کالا به دارنده آن بپردازد راهن ممکن است با تادیه بدهی و ستاندن وارانت از انجام واخواست و رجوع های براتی مانند اجتناب ورزد.(تا حیثیت تجاری وی محفوظ بماند) آن گاه شخص مزبور که به عنوان اولین ظهر نویس متعهد این سند تجاری بوده و اکنون ورقه را در اختیار دارد مجاز در مراجعه به دارنده قبض رسید برای وصول مبلغ مورد پرداخت خواهد بود. اگر دارنده قبض مزبور از تادیه سر باز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی، تجارت بین الملل Next Entries پایان نامه با موضوع ارزش گذاری، اسناد تجاری، مدل مفهومی