پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، شخص حقوقی، معاملات تجارتی

دانلود پایان نامه ارشد

ولی به حساب دیگری معامله می‌کند درحالیکه عامل هم به نام دیگری و هم به حساب دیگری معامله می‌کند و اگر به نام خود و به حساب دیگری عمل می‌نمود مشمول تعریف حق‌العمل‌کاری می‌شد لیکن علی‌رغم این موضوع عده‌ای از حقوقدانان معتقدندکه عامل، به دستور دیگری و به نام خود معامله انجام می‌دهد.(عرفانی، 1388، صفحه 3)
که در این صورت بیان واژه عاملی در ادامۀ عملیات دلالی و حق‌العمل‌کاری توسط قانونگذار در بند 3 ماده 2 قانون تجارت، امر بیهوده‌ای به نظر می‌آید، لذا تعریف اخیر از عامل منطبق با موازین قانونی نیست و از جانب دیگر عاملیت تجاری را نمی‌توان نوعی دلالی نامید زیرا عامل تجاری، مستقیماً با اشخاص دیگر وارد معامله می‌شود، در حالیکه دلال صرفاً واسطۀ انجام معاملات است بنابراین عامل را از حیث تعریف و ماهیت حقوقی می‌توان چنین تعریف نمود «که هر شخصی که به نمایندگی از شخص دیگر و به نام و حساب او معاملاتی را با اشخاص دیگر انجام می‌دهد و در مقابل مقدار معینی از سود ناشی از فروش را بصورت کسری یا درصدی دریافت می‌دارد عامل نامیده می‌شود»؛ کما اینکه در عقد مضاربه که از جمله عقودی است که بین صاحب سرمایه و عامل یا مضارب منعقد می‌شود، طرفین توافق می‌کنند که عامل برروی سرمایۀ متعلق به مالک اعمال تجاری انجام داده و در سود و زیان ناشی از معاملات شریک باشند و سهم عامل از مال موضوع مضاربه بصورت کسری از سود باشد که در این خصوص حقوق و تکالیفی برای عامل و مالک پیش‌بینی شده است. (جعفری لنگرودی، 1388، صفحه 20)
اگرچه در خصوص اینکه عامل صرفاً برای شخص معینی کار می‌کند یا اینکه می‌تواند برای اشخاص متعددی مبادرت به انعقاد قرارداد عاملیت نماید اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای از حقوقدانان قائل بر این عقیده هستند. که وجه تمایز عامل با سایر نمایندگان تجاری، این است که عامل برای شخص معینی کار نمی‌کند، در صورتیکه سایر نمایندگان تجاری که برای شخص معینی در مقابل دریافت حقوق، عمل می‌کنند، عامل محسوب نمی‌گردند.(ستوه تهرانی، 1391، صفحه 52)
لیکن از آنجائیکه مقنن برخلاف برخی از مشاغل تجاری، نظیر دلالی و یا حق‌العمل‌کاری، که مقررات و شرایط و محدودیت‌هایی، برای امکان انجام آن‌ها برای آمرین متعدد، پیش‌بینی نموده است، در خصوص عاملیت تجاری سکوت اختیار کرده است، لذا بنظر می‌رسد که چون اعمال هرگونه محدودیتی در اجرای حقوق و اختیارات قانونی، نیازمند تصریح مقنن است و سکوت قانونگذار در اعمال محدودیت برای عاملیت تجاری حاکی از آزاد و مباح بودن انجام عاملیت برای اشخاص متعددد توسط عامل تجاری واحد است.بایستی، قائل به این قاعده بود که انجام عاملیت برای آمرین متعدد عل الاصول امری مباح وآزاد است مگر در متن قرارداد ویژه ای موانع و محدودیتی برای این آزادی عمل بنا به توافق طرفین، ایجاد گردد.
2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری
2-4-3-2-الف-هم دلالی و هم عاملیت تجاری از جمله نمایندگی‌های قراردادی محسوب می‌گردند که دلال و عامل براساس خواست ودستور آمر مبادرت به انجام اعمالی برای آن‌ها می‌نمایند.
2-4-3-2-ب-مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت دلالی و عاملی از جمله معاملات تجارتی بوده و شخصی که شغل معمولی خود را عملیات دلالی یا عاملی قرار بدهد مطابق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب می‌گردد.
2-4-3-2-ج- از آنجائیکه هر دو شغل مبتنی بر عنوان نمایندگی و وکالت از جانب دیگری می‌باشند، لذا ید دلال و عامل، امانی بوده و علی‌الاصول بدون وجود تقصیر مسئولیتی در برابر خسارت وارده به آمرین خود ندارند، مگر استثنائاتی که در قانون برای مسئولیت بدون تقصیر دلال، پیش‌بینی شده است.
2-4-3-2-د- هم دلالی و هم عاملیت تجاری، مبتنی بر انعقاد قرارداد خاصی است، کما اینکه مقنن دلال را مکلف به انعقاد قرارداد دلالی با آمر خود نموده است، به همین نحو نیز عامل تجاری، قرارداد عاملیتی را با صاحب سرمایه یا کالا منعقد می‌نماید.
2-4-3-2-ه-هم دلال و هم عامل علی‌الاصول ضامن اعتبار اشخاص طرف معامله نمی‌باشند.

2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری:
2-4-3-3-الف-اشتغال به شغل دلالی منوط به اخذ پروانۀ مخصوص از مقامات ذیصلاح قانونی است، در حالیکه اقدام به عاملیت تجاری علی‌الاصول نیازمند اخذ پروانه عاملی از مراجع ذیصلاح قانونی نیست.
2-4-3-3-ب- دلال در انجام معاملۀ اصلی نقشی ندارد، در حالیکه عامل تجاری مستقیماً بعنوان خریدار یا فروشنده برای آمر خود، وارد معامله‌ی شود.
2-4-3-3-ج- دلال وظیفۀ افشاء جزئیات مربوط به معامله را به طرفین دارد، در حالیکه علی‌القاعده عامل صرفاً در برابر آمر خود مکلف به افشاء جزئیات معامله می‌باشد.
2-4-3-3-د- دلال وظیفه‌ای در اجرای مفاد معامله ندارد در حالیکه آمر هم در انعقاد و هم در اجرای قرارداد مستقیماً نقش دارد.
2-4-3-3-ه- حق‌الزحمۀ28 دلال اصولاً بصورت مبلغی مقطوع بعنوان اجرت در قرارداد2 دلالی ذکر می‌شود یا بصورت درصدی از کل مبلغ موضوع معامله بر مبنای تعرفۀ تعیین شده از ناحیۀ مقامات ذیصلاح می‌باشد، در حالیکه حق‌الزحمۀ عامل بصورت کسری از سود ناشی از معاملات وی می‌باشد. (جعفری لنگرودی، 1388، صفحه 98)
2-4-3-3-و- عامل معمولاً نمایندۀ تاجر واحد و معینی است و حق ندارد برای اشخاص دیگری نیز بعنوان عامل، معامله کند به جز در مواردیکه این حق در قرارداد عاملیت به صراحت به وی اعطا شده باشد، (اسکینی، 1390، صفحه 88) ولی سایر نمایندگان تجاری نظیر دلال حق دارند همزمان برای چندین آمر در رشته‌‌های مختلف یا رشته واحد، دلالی کنند؛ اگرچه همانگونه که قبلاً بیان شد قائل شدن به چنین محدودیتی برای عامل نیازمند تصریح قانونی یا قراردادی است و این در حالی است که محدودیت قانونی در خصوص موضوع، نیست.

2-4-4- وجوه اشتراک و افتراق دلالی در قانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی
2-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری در بورس اوراق بهادار
2-4-4-1-1- وجه اشتراک دلالی وکارگزاری بورس اوراق بهادار3
2-4-1-1-الف-چون مطابق ماده 13 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب 1384 کارگزار بورس چنین تعریف شده است که: «شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند.»، لذا از این حیث که هم دلال و هم کارگزار اقداماتی را برای دیگران انجام می‌دهند عمل آن‌ها نوعی وساطت برای انجام معاملات است و همانگونه که دلال تاجر شناخته می‌شود، کارگزار بورس اوراق بهادار نیز چون با ایجاد شرکت و در قالب تأسیسات و بنحو تصدی برای انجام بعضی امور ایجاد شده است، عمل کارگزار را می‌توان از مصادیق بارز ذیل بند 3 ماده 2 قانون تجارت دانست و او را نیز تاجر تلقی نمود. و در واقع فرد اجلی مصداق تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود، شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار است. لیکن مطابق ماده 14 قانون صدر‌الذکر، کارگزار / معامله‌گر: «شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ها و یا به نام و حساب خود معامله می‌کند.» لذا قسمت اخیر تعریف کارگزار / معامله‌گر، علی‌الاصول با تعریف و وظایف دلالی مندرج در قانون تجارت متفاوت است زیرا برخلاف دلال که اختیار انجام معامله به نام و حساب خود را ندارد، هم کارگزار و هم کارگزار معامله‌گر اختیار انجام معامله را خواه به نام و حساب خود و خواه به نام و حساب دیگری دارد. لیکن وظیفه اصلی کارگزار این است که برای مشتریان خود، اوراق بهادار را با پایین ترین هزینه، بخرد یا بفروشد. (جهانبانی، پارمائیان، 1374، صفحه 136)
2-4-4-1-1-ب-هم دلالی و هم کارگزاری نوعی نمایندگی قراردادی از طرف شخص اصیل است و دلال و کارگزار با انعقاد قرارداد مخصوص، مأموریت انجام اموری را از طرف شخص دیگری، برعهده می‌گیرند که آمر در هر یک از موارد مربوط به دلالی معاملات یا دلالی بورس اوراق بهادار، ممکن است تاجر، یا شخص غیرتاجر باشد.
2-4-4-1-1-ج-همانگونه که مطابق ماده 1 قانون راجع به دلالان، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است، تصدی به هرگونه کارگزاری نیز مطابق مواد 7 و 33 قانون بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب 1384 و ماده 1 آئین‌نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزاری، منوط به عضویت در کانون کارگزاران و اخذ مجوز فعالیت شرکت کارگزاری، از سازمان بورس و اوراق بهادار است.
2-4-4-1-1-د-حق‌الزحمۀ کارگزاران و دلالان علی‌الاصول بصورت درصد و کسری از ارزش معامله است که در قرارداد مربوطه، بین طرفین معین می‌گردد و به صراحت به میزان آن اشاره می‌شود.
2-4-4-1-1-ه- دلال مطابق ماده 336قانون تجارت می‌تواند علاوه بر دلالی شخصاً نیز تجارت کند، کما اینکه کارگزار / معامله‌گر که شخص حقوقی است نیز مطابق ماده 14 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اوراق بهادار را هم برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله کند و هم به نام و به حساب خود معامله کند، البته کارگزار مطابق ماده 13 قانون مرقوم صرفاً حق دارد که اوراق بهادار را معامله کند و تصدی او به سایر حرف تجاری و دیگر رشته های دلالی ممنوع است.
2-4-4-1-1-و- مطابق بند 7 مادۀ 2 و ماده 3 قانون راجع به دلالان، کسی‌که می‌خواهد تصدی به دلالی نماید، برای جبران خساراتی که از عملیات او متوجه اصحاب معامله می‌شود، باید به مرجع صدور پروانه تأمین بدهد، به همین نحو نیز کارگزار بورس اوراق بهادار، برای شروع به فعالیت، مطابق ماده 33 و 38 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی بایستی تضمینات و وثایقی را نزد سازمان بورس بسپارد.
2-4-4-1-2-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار
2-4-4-1-2-الف- تصدی به هر نوع کارگزاری بورس اوراق بهادار در قالب شرکت و به صورت شخص حقوقی است، در حالیکه شخص حقیقی نیز می‌تواند با اخذ مجوزهای لازم به شغل دلالی، اشتغال داشته باشد.
2-4-4-1-2-1-ب- معاملاتی که دلال واسطۀ انجام آن است، مشتمل بر انواع معاملات و قراردادهایی نظیر بیع، اجاره، ودیعه و رهن و مانند آن بوده و همچنین هیچگونه محدودیتی در خصوص موضوعات دلالی نیست، مگر اینکه هر دلال برای اشتغال به دلالی در رشته‌های مختلف، بایستی مطابق ماده 336 قانون تجارت ناظر به ماده 1 قانون راجع به دلالان، پروانۀ اشتغال به هر رشته از دلالی را اخذ نماید، لیکن موضوع فعالیت کارگزار بورس، صرفاً خرید و فروش اوراق بهادار است که مطابق ماده 24 قانون بورس، اوراق بهادار عبارتست از: «هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوقی مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.» یعنی کارگزار بورس صرفاً اختیار معامله نسبت به اوراق بهادار را دارد، در حالیکه دلال براساس نوع رشتۀ دلالی که برای آن پروانه اخذ می‌کند مجاز به انجام معامله نسبت به اموال، اعم از منقول و غیر منقول و سایر حقوق می‌باشد.
2-4-4-1-2-ج- دلال علی‌الاصول هیچگونه مداخله‌ای در انجام معامله مورد نظر طرفین قرارداد و در نتیجه هیچ تکلیفی در اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ندارد، لیکن کارگزار بورس خود رأساً و بدون حضور و مداخله‌ی شخص اصیل، مبادرت به خرید و فروش اوراق بهادار می‌نماید.
2-4-4-1-2-د- به تخلفات انضباطی کارگزاران بورس مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار در نزد هیأت مدیره بورس رسیدگی می‌شود که رأی صادره ظرف یکماه در نزد سازمان بورس اوراق بهادار قابل تجدیدنظر است. (میرزائی منفرد، 1390، صفحه 58)
لیکن تخلفات سایر دلالان در مرجعی رسیدگی می‌شود که پروانه دلالی را صادر نموده است، مثلاً به تخلفات دلالان معاملات ملکی در اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‌شود و رأی صادره قطعی است.

2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه
2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه
2-4-5-1-الف- مطابق ماده 66 قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 ، عرضۀ بیمه از طریق مؤسسات بیمه یا نمایندگان بیمه یا دلالان رسمی بیمه صورت می‌پذیرد و بر اساس ماده 68 قانون مرقوم، پروانه دلالی رسمی بیمه، بوسیلۀ بیمۀ مرکزی ایران صادر خواهد شد و آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمۀ مرکزی ایران، به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حقوق و تکالیف، عقد وکالت، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با موضوع معاملات ملکی، بازار اوراق بهادار، قانونگذاری، اشخاص حقوقی