پایان نامه با موضوع بنای عقلا، قاعده لاضرر، امام خمینی، امام خمینی(ره)

دانلود پایان نامه ارشد

روایات دیگری باشیم تا روایات دیگر نسبت به تفسیر آن راهگشای طریقت از ناحیه شارع باشند که مردود است. بنابراین اصل تسلط مطلق مالک بر مال خویش طبق این روایت، حکومت خود را تا هنگامی که دلیلی خلاف آن اثبات شود حفظ خواهد نمود. لیکن از مرحوم شیخ الاعظم انصاری نقل می شود که دایره این تسلط تا جایی است که شکی در ثبوت سلطه خاصی برای مالک نداشته باشیم که آیا فلان اختیار خاص را شارع مقدس برای مالک امضاء نموده است یا خیر. لیکن اگردر ثبوت سلطه خاصی برای مالک تردیدی وجود نداشت بلکه در مقام اجرای این حق مردد بودیم می توان به این قاعده استناد نمود مثلاً اینکه آیا دراختیار تملیک مال به دیگری صیغه خاصی لازم است یا صرف معاطات برای انتقال کفایت میکند؟؛ نمیتوان به این قاعده به عنوان اختیار مطلق مالک استناد نمود. (ر.ک محقق داماد، 1376: 98-97 و 104-103) وجود جریان احترام به مالکیت و قاعده تسلیط را در سنت پیامبر گرامی اسلام( ص) و ائمه معصوم(س)، را در بطن و ماهیت حقیقی ابواب مختلف فقه اسلام و نیز شرایع و ادیان متعدد الهی می توان ملاحظه و از طرق گوناگونی اثبات نمود. به طوریکه از جمله حتی از قاعده ای چون لاضرر در قضیه سمره بن جندب که شیخ کلینی از ابن بکیر و او نیز از زراره که ایشان هم از ابی جعفر(امام باقر) علیه السلام نقل میکنند و حکمی در تحدید مالکیت است؛ و یا قاعده مانند ید که بازگشت تصرف را در اثبات مالکیت عنوان قرینه می نماید؛ حقیقت وجود اعتبار حقی مسلم بنام “مالکیت” برای اشخاص، انکار ناشدنی است.
3- اجماع
اجماع هنگامی حجت است که کاشف از سنت معصوم باشد. لذا از آن‌جا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلّم استناد شده، میتوان آن را موضوع وحدت نظر فقیهان بویژه فحول فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی، شهید ثانی، صاحب جواهر، شیخ انصاری و… دانست.(المکارم الشیرازی، ۱۴۱1: ۲۳) و (محقق داماد، ۱۳۷۶: 99)

4- عقل(بنای عقلا)
میدانیم که بنای عقلا بلکه شامل “مرتکزات عقلایی” یعنی آن احکام عقلایی که در ژرفای ادراک فطرت خردمندان وجود دارد، هرچند بر طریق آن سلوک عملی ندارند؛ است نه صرفاً عمل و سلوک عقلا. در مانحن فیه همانطور که در قبل بدان اشاره شد؛ قدمت موضوع حکم یا مقتضای قاعده تسلیط از گذشتههای دور و دوران باستان و چه بسا ادوار کهن بسیار ماقبل آن باز میگردد چرا که مي توان آن را از قواعد فطري دانست که از بدو خلقت انسان به دنبال آن بوده است به گونه ای که حتی در احساسات اطفال و دنیای کودکانه نیز رد پای آن را ملاحظه نمود. لذا بدین وصف، شریعت مذاهب را دراصل باید مؤید حقوق مالکیت و حتی در مواردی احیاناً توابع آن تلقی نمود نه مؤسس آنها.
5- سيره متشرعه
عادت و عرف متدینین از گذشته های دور تاکنون عمل به قاعده سلطنت بوده است و مسلمانان ، مالک را بر مال خويش جز در مواردی که از ناحيه شرع نهی شده باشد؛ مجاز در تصرفات مالی دانستهاند تا هرطور که بخواهد بتواند در آن تصرف کند مگر مواردی که شارع مقدس منعی نموده باشد و بالعکس تصرف ديگران در اموال مالک بدون اجازه و رضايت او از ابتدا حرام اعلام میگردیده است.
– آيا قاعده سلطنت مختص اموال است يا در بر دارنده حقوق و انفس میباشد؟
این بحث نیز از جمله موضوعاتی است که محل اختلاف نظرعلماء واقع شده است که پس از بررسی
مختصراً به آن نیز خواهیم پرداخت:
همانطور که از ظاهر حدیث ” ان الناس مسلطون علي اموالهم” ملاحظه میشود؛ این روایت صرفاً اشاره به مال دارد. لیکن با این وصف برای تمیز حقیقت باید به دنبال مفهوم مال پرداخت. مال درلغت به معنای تمامی چیزهایی است که انسان مالک آن میشود. در ابتدا، مال برآن چه انسان از زر و سیم مالک میشود؛ اطلاق میشد. (مدنی، 1370: 01۳) بعدها گسترهای عام یافت و شامل تمامی چیزهایی شد که تحت مالکیت انسان قرار میگیرد و همانطور که قبلاً نیز اشاره شد؛ درمیان اعراب، واژه مال بیشترین کاربرد را در شتر داشته است، زیرا بیش ترین اموال ایشان، شتر بوده است.
مرحوم شیخ انصاری(ره)، در بحث حقوق قابل انتقال، پس از بررسی واژه “مال” در تعریف بیع که عبارت بود از: “البیع مبادله مال بمال”، که آن را مختص اعیان قلمداد نمودهاند؛ حقوق مالی مانند تحجیر و مانند آن هرچند که در مقابل آن مال قرار میگیرد؛ از شمول آن خارج دانستهاند. (المکاسب، 1387: 17)
لیکن در مقابل امام خمینی(ره) با اشاره به لزوم پرداخت عوض در برابر برخی از حقوق، آنها را جزء اموال عنوان کردهاند. از حیث ادبی، ریشه مال، از “میل”، به معنی آنچه مطلوب انسان است؛ بوده که پس از اعلال به مال تبدیل یافته است.علاوه برآن، گفته شده که در عرف، مال [علاوه بر] چیزی که در مقابل آن عوضی پرداخت میشود؛ می تواند چیزی نیز باشد که طبع آدمی به آن تمایل دارد.11 گو اینکه بنای عقلا نیز علاوه بر اموال تسلط صاحب حق را بر حقوق خود مسلم میداند. (محقق داماد، 1376: 105)
آیت ا… مکارم شيرازی میفرمایند در تسلط بر حقوق، روايتی غير از آنچه که صاحب جواهر در کتاب رهن عنوان نموده اند؛ ملاحظه نمیشود و احیاناً دلیل صاحب جواهر بناء عقلاء و قياس اولويت باشد. اما در خصوص تسلط بر انفس تسلط بر نفس، در هیچ یک از نصوص ذکری از تسلط به میان نیامده است اما اگر مقصود از تسلط انسان بر نفس ، تسلط در بحث اجارات باشد که بتواند خود را اجير نمايد، اين سلطنت بدون شک جايز است. چون بناء عقلا بر آن دلالت دارد گو اینکه افعال انسان هم گرچه بالفعل مال نيست ولی بالقوه مال است. همچنين در باب نکاح و مانند آن سلطنت ثابت است. اما اگر مراد اين باشد که انسان سلطنت دارد بر نفس خود به اين که خود را بکشد و يا در خود نقص عضو ايجاد کند، اين سلطنت بدون شک وجود ندارد و ممنوع است. (المکارم الشيرازی، 1416ه.ق :26)
– حل تعارض با قاعده لاضرر:
از جمله مباحث مهم قاعده تسليط چگونگي رفع تعارض آن با قاعدة لاضرر است. در مواردی که کاربرد
مالکيت مالک و تصرف وي در ملک خود موجب ضرر رساندن به ديگري شود. بسياري از فقها در اين فرض قاعدة تسليط را ترجيح داده و اينگونه تصرفات را جايز شمردهاند.(علامه حلّی، 1416ه.ق: 268) برخي ديگر با استناد به قاعدة لاضرر تصرفات مالک را در اين صورت جايز نمي دانند (الحسيني السيستاني 1414 ه.ق : 328). گروهي نيز بر آنند که تنها درصورتي که زيان فاحش و بزرگ در ميان باشد قاعدة لاضرر مقدم مي گردد و قاعدة تسليط جاري نمي شود. لیکن به نظر مرحوم آیت ا… موسوي بجنوردي در اين مسئله فرضهاي گوناگوني وجود دارد: گاه تصرف مالک به گونه اي است که نه انجام يافتن آن نفعي براي مالک در بر دارد و نه با ترک کردن آن ضرري به او وارد مي شود و مالک تنها به قصد ضرر زدن به ديگري در ملک خود تصرف مي کند يا حتي قصد زيان رساندن به ديگري را ندارد. در اين صورت از آنجا که در هر حال کار او موجب زيان رسيدن به ديگري مي شود قاعدة لاضرر بر تسليط مقدم مي شود اما اگر مالک از تصرف در ملک خود سود ببرد هر چند ترک کردن آن موجب زيان او نشود يا ترک کردن تصرف موجب زيان او گردد قاعده لاضرر را نمي توان مقدم داشت زيرا کاربرد قاعدة لاضرر در مورد غيرمالک با کاربرد اين قاعده يا قاعدة لاحرج در مورد مالک ناسازگار است و پس از تساقط دو لاضرر مالک و لاضرر غیر مالک، قاعده تسليط جاري ميشود. (الموسوي البجنوردي، 1389ه. ق: 206ـ 208)

ب : قاعده احترام مالکیت
جایگاه و اهمیت مالکیت در اسلام بویژه مستند به این قاعده (حرمت مال مسلم کحرمه دمه) که مشعر ممنوعیت تجاوز به حریم ملکیت خصوصی اموال دیگران است.(النجفی، 1376: 382 و 559) تا بدانجاست که احترام مال مسلم مانند احترام به خون تلقی شده است و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همسنگ باآن تلقی میشود. چون این تشبیه، تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلی است. (الموسوی الخمینی، 1410ه.ق: 323) امام خمینی(ره) در تهذیب الاصول (تقریرات)، با استفاده از دلایل وارده در قاعده تسلیط ، احترام مال مسلم و بناء عقلاء بیان داشته‌اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است واز شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی ” الناس مسلطون علی اموالهم” بیان نموده و عقلا هم آن را پذیرفته‌اند. اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن می‌باشد. (الموسوی الخمینی، 1410ه.ق:124)
در همین راستا محقق بروجردی(ره) میفرمایند: ” …و أما الثاني: أي قاعدة الاحترام وهي عبارة عن احترام مال المؤمن وان حرمته كحرمة دمه.فتقريب دلالتها …ولكن الانصاف أن صرف كون المال محترما لا يدل على أنه بمحض القبض يكون ضامنا ويكون المال في عهدته بل قضية احترامه عدم جواز التصرف فيه بدون إذنه و انه لو تصرف فيه و أتلف أو نقص شئ منه بسبب تصرفه بدون إذن صاحبه فيكون ضامنا لذلك التلف أو ذلك النقص وعليه غرامته إلا أن تكون يده يد ضمان” (الموسوی البجنوردی،1424 ه.ق: 106). لذا گستره این قاعده نه تنها در قواعد کلی مالکیت بلکه در معاملات نیز درصورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم که با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌داند؛ سریان دارد.
دلايل و مستندات اين قاعده:
1) قرآن
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ. (بقره، آیه 188)
و اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد و براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را به طرف حكام نکنید با اينكه مىدانيد كه اين عمل حرام است.
منظور از اكل اموال مردم گرفتن آن و يا مطلق تصرف در آن است. علامه طباطبايي مي‌فرمايد: خوردن مال كنايه از تصرف در آن است، زیرا در خوردن و بلعيدن نوعي تسلط وجود دارد. گفته مي‌شود فلاني مال فلاني را خورد به‌ معناي اينكه در آن تصرف كرد.( الطباطبایی، ۱۳۷۵ ه.ق: 43) لذا به طور مجاز خوردن مال مردم ناميده مىشود و این بدان خاطر است که تغذى ، نزديك ترين و قديمىترين نیاز و عمل طبيعى انسان از ابتدای خلقت اوست، و به همين جهت، هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصاً در مورد اموال را خوردن مال مىنامند، و اين اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسى و ساير لغات نيز اين اصطلاح را دارند. كلمه (اموال ) جمع مال است كه به معناى هر چيزى است كه مورد رغبت انسانها قرار بگيرد، و بخواهند كه مالك آن شوند، و همانطور که قبلاً بیان شد؛ اين كلمه از مصدر ميلگرفته شده، چون مال چيزى است كه دل آدمى به سوى آن متمايل است و كلمه (بين ) به معناى فاصله اى است كه به دو چيز يا بيشتر نسبت داده مىشود، مىگویيم بين آن دو و يا بين آنها و كلمه (باطل ) در مقابل حق است كه به معناى امرى است كه به نحوى ثبوت داشته باشد، پس باطل چيزى است كه ثبوت ندارد و اينكه حكم (مخوريد مال خود را به باطل) را مقيد كرد به قيد (بينكم) دلالت دارد بر اينكه مجموعه اموال دنيا متعلق است به مجموعه مردم دنيا، منتها خداى تعالى از راه وضع قوانين عادله اموال را ميان افراد تقسيم كرده، تا مالكيت آنان به حق تعديل شود، و در نتيجه ريشههاى فساد قطع گردد، قوانينى كه تصرفات بيرون از آن قوانين هر چه باشد باطل است.
2) سنت
روایاتی که دلالت صریح بر این قاعده دارد، عبارتند از:
2-1- حدیث “حل”12: این حدیث شریف که در کتب اربعه نقل شده است؛ دارای دو سند صحیح و یک سند موثق به ترتیب به شرح ذیل میباشد.
2-1-1 ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها [ مناسكه ن ل ] في حجة

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حوزه نفوذ، زبان عربی، حقوق مالکیت، دوره ساسانی Next Entries پایان نامه با موضوع قاعده احترام، جبران خسارت، اجرت المثل، قاعده اتلاف