پایان نامه با موضوع برابری جنسیتی، نابرابری جنسیتی، حقوق بشر، خشونت علیه زنان

دانلود پایان نامه ارشد

بودهاند، بسیار اندک بوده است. طرحهای پیشنهادی دولت هم کاملاً در تضاد آشکار با ادعای افزایش مشارکت اجتماعی زنان قرار دارد. مانند کار کردن زنان در خانه که به منظور نگه داشتن زنان در خانه و تفکیک جنسیتی طراحی شدهاند، و نیز کاهش بودجه «مرکز امور مشارکت زنان» به یک سوم و تغییر نام آن به «مرکز امور زنان و خانواده».
2-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس 
در ایران منع قانونی برای انتخاب زنان به عنوان نماینده مجلس وجود ندارد. با این حال در مجموع از 2700 نماینده مجلس در طی نه دوره انتخابات مجلس، تنها 78 زن به عنوان نماینده به مجلس راه یافتهاند. در برههی کوتاهی از زمان میتوان افزایش تعداد نمایندگان زن را مشاهده کرد ولی پس از سال 1382، این تعداد با کاهش قابلتوجهی نسبت به قبل روبرو گشت. « به علاوه تعداد زنانی که برای انتخابات نهم مجلس در سال 1390 ثبت نام کردند در مقایسه با دوره قبل از آن 33 درصد کاهش داشته است118. نمودار زیر نسبت نمایندگان زن مجلس در دوره‎های مختلف پس از انقلاب سال 1357 را نشان می‎دهد.»119

نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357
2-8-4-4- قضاوت زنان 
پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 162 مقرر داشت که «در تعیین قضات باید احکام شرع رعایت شود»، درنتیجه، قضاوت به یک شغل منحصراً مردانه تبدیل شد. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (1361) نیز بر این امر صحه گذاشت و مقرر نمود قضات (یعنی قاضی‎ای که حکم صادر می‎کند) باید از میان مردان واجد صلاحیت انتخاب شوند. سال 1363 این قانون مورد اصلاح قرار گرفت و اعلان کرد که زنان می‎توانند در برخی سمت‎های قضایی مانند مشاور قضایی به کار گرفته شوند. به طور خلاصه، این قانون از عقیدهای نشأت میگیرد که زنان تحت تأثیر عواطف خود هستند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند. همچنین درباره توانایی عقلی آنها تردید وجود دارد و در نتیجه ناتوان از قضاوت صحیح هستند. با گذشت زمان، این دیدگاه ملکهی ذهن افراد جامعه گشت و نتایج تأسفباری را در پی داشت. در جریان سومین بررسی دوره‎ای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سال 2011، پاسخ جمهوری اسلامی حاوی جدولی تحت عنوان «زنان قاضی» بود. در واقع جمهوری اسلامی از سوی کمیته حقوق بشر راجع به تبعیض علیه زنان در عرصه عمومی از جمله در مشاغل قضایی مورد پرسش قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در پاسخ مدعی شد هیچ تبعیضی علیه زنان در مشاغل قضایی وجود ندارد. 120 عنوان جدول تهیه شده توسط جمهوری اسلامی به 614 «قاضی زن» اشاره می‎کرد ولی علیرغم عنوان آن، هیچ زنی را در منصب «قضاوت» نشان نمی‎داد.

جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن»
جایگاه شغلی
تعداد
دادیار عمومی و انقلاب
497
مشاور قضایی
82
معاون مجتمع قضایی
18
مشاور
10
معاون دادستان
7
جمع
614

این زنان که ادعا می‎شود «قاضی» هستند مجاز به اتخاذ تصمیمات ماهوی در هیچ پرونده‎ای نیستند. همانطور که در جدول فوق هم مشخص است، هیچ زنی در سمت‎های قضایی تصمیمگیری مانند قاضی رئیس شعبه دادگاه وجود ندارد. آنها تنها به عنوان مشاور (مثلاً مشاور دادگاه خانواده) یا دادیار فعالیت می‎کنند و یا در سمت‎های اداری منصوب شده‎اند. حتی زنان معاون مجتمع‎های قضایی که معمولاً معاون ارجاع هستند تنها به ارجاع پرونده به شعب دادگاه می‎پردازند و هیچ تصمیم ماهوی اتخاذ نمی‎کنند. تنها در تهران بیش از 1000 شعبه دادگاه عمومی و انقلاب وجود دارد ولی ریاست هیچ یک از این شعب دادگاه بر عهده یک زن نیست.121

فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن

مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی و دیدگاه اسلامگرایان و فمینیستها در این زمینه پرداخته خواهد شد. در ادامه به مباحثی از قبیل نظریات مرتبط با برابری و نابرابری جنسیتی از قبیل نظریه رفاه، برابری عدالت، فقرزدایی، کارایی و تواناسازی؛ نقش توسعه در برابری جنسیتی ( نظریات و رویکردهای موجود در این زمینه؛ تحلیل مطالعات نابرابریهای جنسیتی (شامل تعیین چارچوب برای تحلیل نابرابریها و تعیین متغیرهای مستقل و وابسته به نابرابری جنسیتی)؛ رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی و در آخر به وضعیت زنان در رویه نهادهای بینالمللی پرداخته میشود.
3-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی
3-1-1- برابری جنسیتی
برابری جنسی یا برابری جنسیتی به آن معناست که زن و مرد حقوق و وظایف یکسانی دارند، و همه آنها از فرصتهای مساوی در جامعه برخوردار میباشند. همچنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیتهاست، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که بتوان نقاط قوت و ضعف فرد را دید، این امر می تواند به تبعیض و فرصتهای محدود برای فرد منجر شود. همچنین برابری جنسی به باوری فمینیستی گفته می‌شود که عموماً هدف آن، حذف نابرابری‌های جنسیتی، جنسیت‌گرایی و مردسالاری است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسی را نخستین حق انسانی خوانده است. برابری جنسیتی همچنین به عنوان یکی از اهداف برنامهی توسعهی هزارهی سوم سازمان ملل متحد انتخاب شده است.122

3-1-2- نابرابری جنسیتی
نابرابری جنسیتی تعاریف متعددی دارد. بعضی آن را نابرابری میان زن و مرد در امکانات و تسهیلات موجود میدانند.123 بعضی دیگـر، نابرابری جنسیتی را شامل هرگونه سیاست، رفتار، زبان، نگرش و دیگر کنشهایی میدانند که مصداقی از تفکرات نهادینهشده و گستردهای است که تمامی اعضای جامعه در برخورد با زنان به عنوان موجودی پایین و فرودست دارند124. در تعریف دیگري، نابرابري جنسیتی شامل هرگونه رفتار یا عملی است که بر اساس جنسـیت افراد به شکنجه، آزار و اذیت، تحقیر، کوچک کردن، کلیشهبندی، طرد و خوار شمردن میپردازند125.
3-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی
لازم است به منظور تدقیق این بحث، مروري کوتاه بر رویکردهای موجود درباره برابـري و نابرابری زن و مرد در استراتژی شورای اروپا و از منظر متفکرین اسلامی و دیدگاههای فمنیستی شود.
3-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن126
در استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، برابری جنسیتی اینگونه تعریف شده است: «توانمندسازی، مسئولیت، دیده‌شدن و مشارکت برابر زنان و مردان در تمامی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی. همچنین برابری جنسیتی به این معناست که زنان و مردان، از دسترسی و توزیع برابر منابع برخوردار باشند.»127
با توجه به دیدگاه این استراتژی، یکی از روشهای برجسته و کلیدی تحقق برابری جنسیتی، الغای نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی بالخصوص نقش‌های متفاوت پدری و مادری توسط مردان و زنان در خانواده است. صرفاً با این روش زنان خواهند توانست از رشد و شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برابر با مردان برخوردار شوند.128
براساس استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، در شرایط بحران اقتصادی اروپا، تأکیدهای مؤکد بر لزوم توجه به وضعیت زنان شده است. بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی، وضعیت اقتصادی زنان را با چالش‌های عمیقی از جمله بیکاری، کاهش درآمد، قطع درآمد و کاهش خدمات عمومی مواجه کرده است که در این استراتژی صریحاً به آن پرداخته شده است و بهدنبال راهکارهای مفید جهت بهبود شرایط و وضعیت زنان هستند.129
مطابق این استراتژی، برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان تفکیکناپذیرند و باید همواره توأمان و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند؛ هنگامیکه تبعیضی علیه زنان صورت گرفته است، نمی‌توان از برابری جنسیتی سخن به میان آورد. بهعلاوه تحقق برابری جنسیتی به عنوان پیش‌شرط اولیه جهت برخورداری زنان از حقوق بشر شناخته شده است.
هدف کلی استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)، توانمندسازی زنان و نیز تحقق واقعی پیشرفت و برابری جنسیتی در کشورهای اروپایی بود که در نوامبر 2013 توسط کمیته وزیران شورای اروپا به تصویب رسید. این استراتژی، همواره پنج هدف خاص را دنبال می‌کند که عبارتند از:
1) مقابله با نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی و تبعیض جنسی130 (تقسیم وظایف بین زنان و مردان در خانواده به عنوان پدر و مادر)
در این زمینه، رسانهها نقش اصلی و حیاتی در زدودن نگرش مقابله با نقشهای کلیشهای جنسیتی دارند. تأکید ویژه بر رسانهها، آنان را مسئولان اصلی در تغییر این رویکرد و بهطور کلی، بهبود فرهنگ لزوم نقشپذیری متفاوت پدران و مادران کرده است.
بهعلاوه در این استراتژی مؤکداً تأکید شده است که پیوسته باید برنامه‌هایی مؤثر در رسانه ساخته شود تا بتوان نگرش نسل‌های آینده را در خصوص ایفای نقوش خانوادگی متفاوت توسط مردان و زنان در خانواده تغییر داد و برابری کامل زنان و مردان در تفکر آنان جایگزین شود.
2) پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان131
ارتکاب خشونت علیه زنان معضلی بسیار گسترده و رایج است که علیرغم اقدامات صورتگرفته، هنوز در سطح دنیا شایع است. «کنوانسیون شورای اروپا در مورد منع و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ( معروف به کنوانسیون استانبول132) در این استراتژی مورد توجه قرار گرفته است و به یافتن راههایی برای رفع این معضل و بهبود شرایط از طریق اجرای صحیح کنوانسیون تأکید شده است.
3) تضمین دسترسی برابر زنان به دادرسی عادلانه133 
عدم امکان شرایط یکسان و برابر برای مردان و زنان در دسترسی به محاکم و داشتن حق مساوی در دادرسی عادلانه، از عواقب پذیرش نقشهای کلیشهای جنسیتی زنان و مردان و فقدان برابری میان آنها در این استراتژی میباشد.
4) دستیابی به مشارکت متعادل زنان و مردان در عرصههای سیاسی و عمومی تصمیمگیری134
حضور و مشارکت زنان در عرصههای مختلف انتخاباتی و سطوح مختلف ازجمله داخلی، منطقهای و بینالمللی، تأثیری شگرف در تحقق برابری میان زنان و مردان دارد و ترغیب زنان به فعالیت در این زمینهها میتواند سبب مشارکت و حضوری متوازن گردد.
5) دستیابی به جریان‌سازی جنسیتی در تمامی سیاست‌ها و اقدامات135
دستیابی به این امر مهم از طریق تشکیل ارگانهای کارآمد، پیشرفت و توسعه در تمامی سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تحلیل و ارزیابی جنبههای مختلف عدم موفقیت و توصیه راهکارهای مفید برای توقف شکستها، و بهبود روند و سیاست‌های موجود ممکن خواهد شد.136
پراهمیتترین موضوعی که در اقدامات شورای اروپا با محوریت «تساوی و برابری جنسیتی» مورد توجه قرار گرفت، دستیابی کامل به برابری و مساوات در خانواده و منع هرگونه نقشپذیری متفاوت میان زن و مرد در خانواده، هم در ارتباط مابین همسران و هم در روابط با فرزندان با نقش پدر و مادر، است. در رأس این اقدامات و برنامهها، «استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)» قرار دارد.
شورای اروپا ضمن روشنسازی مواضع خود در زمینه برابری جنسیتی اذعان داشته است که با وجود دستیابی به تساوی جنسی در عرصههایی مانند آموزش و برخی دیگر از زمینههای اجتماعی، هنوز در برخی از کشورهای اروپایی، معضل عدم برابری میان نقشپذیری زنان و مردان به عنوان مادر و پدر و همسر وجود دارد.
شاید بتوان ادعا کرد که این اقدامات و استراتژیها در سطح جامعه تا اندازهای موفق بوده است ولی در سطح خانواده، حتی در کشورهای اروپایی، برنامهها و استراتژیهای تساویطلبانه میان زنان و مردان نیازمند نظارت و برنامهریزی دقیقتری است. شورای اروپا در زمینه تساوی جنسیتی و رفع تبعیض و تفاوت در نقشپذیری متفاوت زنان و مردان، درصدد برافکندن تفکراتی است که سبب دامن زدن به تبعیضها و تفاوتهاست، به همیندلیل نهادهای حقوقبشری شورای اروپا اقدام به تصویب این استراتژی کردند و خواهان ریشهکن کردن تفاوت در نقشپذیری میان زنان و مردان تا سال 2017 هستند137.
3-2-2- برابري زن و مرد از منظر متفکرین
3-2-2-1- اسلامگرایان
سید جمال الدین اسدآبادي معتقد است زن و مرد در انسانیت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شورای نگهبان، قانون اساسی، قانون مدنی، ولی قهری Next Entries پایان نامه با موضوع برابری جنسیتی، مشارکت زنان، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی