پایان نامه با موضوع بازداشت موقت، جبران خسارت، نظارت قضایی، منطق مدیریتی

دانلود پایان نامه ارشد

تا آنجایی که به تصریح برخی محققان، در جریان رسیدگی قضایی به پرونده های جنایی بوفور می توان دید که قضات نیز می کوشند تا احکام جزایی را به گونه ای صادر کنند که با اصل درمان محکومان ناسازگاری نداشته باشد244. کار این افراد ایجاب می کند که در مقام مأمور دادگاه عمل کنند و قانون را بشناسند و دانش و مهارت لازم برای انجام کار را داشته باشند.
بخش مراقبت های اجتماعی زندان های فرانسه، هیچ نوع ابزار حرفه ای به ویژه در خصوص ارزیابی میزان تکرار جرم افراد تحت تدابیر جایگزین بازداشت موقت ارائه نمی دهد. این بخش، از نتایج آموزشی تحقیقاتی بین المللی و همچنین بهترین روش های توسعه یافته بی بهره می باشد. اصول ارزیابی «یک عملکرد خوب»245و همچنین اهداف و ارزش های اساسی مورد نظر، باید به وضوح مشخص شوند به گونه ای که تعهدات و حقوق مجرمان، روش های مداخله مؤثر و برنامه های ترویج بازاجتماعی کردن بزهکاران یا مسئولیت های عملیاتی بخش مراقبت های اجتماعی در زمینه امنیت جامعه را شامل شود246. علاوه بر فقدان منشور حرفه ای در این خصوص، مددکاران و مشاوران بخش مراقبت های اجتماعی زندان ها، نه مجله علمی- پژوهشی خاصی در این زمینه دارند و نه اطلاعات رسمی در مورد اشکال دیگر نظارت. هر چند که مددکاران سعی دارند با کمبود منابع علمی، فنی، آموزشی و نبود سخنرانی و فقدان اصول اخلاقی که راهنمای عمل آنها باشد ، مقابله کنند.
از جمله ابزارهای مؤثر در زمینه گسترش اجرای تدابیر جایگزین بازداشت موقت، آموزش می باشد. اهمیت آموزش از جمله آموزش مستمر مورد تأکید قرار گرفته وضرورت ایجاب می کند که منابع کافی برای این امر در قوه قضاییه تأمین گردد. این موارد شامل آموزش پلیس، قضات و کارکنان قضایی، مددکاران اجتماعی، وکلا و کارکنان مربوطه می باشد. مددکاران اجتماعی باید تحت آموزش و توجه خاص قرار بگیرند تا به عنوان مأموران نظارت به کار گماشته شوند.

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی
یکی از اهداف مهم قانون 9 مارس سال 2004 فرانسه، با موضوع تطابق سازی اجرای عدالت همراه با تغییر و تحولات مجرمانه ، تدابیر جایگزین بازداشت به ویژه جا افتادن و ترویج اجرای آنها به طور سیستماتیک و سریع می باشد. لذا برخی از منتقدان فرانسوی، مقامات قضایی آن کشور را از لحاظ تمرکز بیشتر بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی این تدابیر مورد سرزنش و انتقاد قرار می دهند. این انتقاد، در نتیجه ی تمایل به توسعه ی رویکرد جهانی «منطق مدیریتی» نه تنها در بخش مدیریتی زندان ها بلکه در دادگاه ها مطرح شد. به نظر می رسد چنین خواسته ای قدری بلند پروازانه باشد چرا که احتمال رسیدن به آن تا حدی غیر ممکن می باشد. چنین قصدی زمانی ستودنی است که بخش مراقبت های اجتماعی زندان، ترتیب اولویتی میان تمام وظایف خود به کار برد. اهداف برشمرده ممکن است زمانی که در چارچوب برنامه ریزی های منسجم و واقع بینانه و با توجه به امکانات موجود در بخش مراقبت های اجتماعی زندان نباشند، تا حدودی ساختگی و مصنوعی به نظر بیایند. باید توجه شود که اهدافی که در نظر گرفته می شوند، اهداف نامعقول و دست نیافتنی نباشند، به اندازه ای که فراموش شود که قضات در تصمیم گیری های خود مستقل عمل می کنند247.
مقامات قضایی فرانسه تمایل بیش از حد به توسعه کمی تدابیر جایگزین بازداشت دارند. بنابرای ، بیش از هر چیز این ضرورت احساس می شود که نیازها و ملزومات لازم و کافی برای صدور و اجرای هر چه بیشتر این تدابیر پیش بینی شوند. در واقع، رویکردهای عقلانی با راندمان بالا در بخش مدیریت زندان های فرانسه با مشکل فقدان سیاست کیفری ملی در زمینه جایگزین های بازداشت موقت روبه رو می شود248. عدم تمایل نسبت به تدابیر جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، نقش مهم آنها را در زمینه جانشینی بازداشت موقت کمرنگ کرده است. علی رغم توجه ناگهانی به این تدابیر که از طریق قانون Perben II در 9 مارس سال 2004 ایجاد شد، تمرکز بیش از حد بر ابزارها و منابع توسعه این تدابیر و سرعت بخشیدن به اجرای آنها باعث شد که محتوای واقعی این تدابیر، کیفیت اجرای آنها و همچنین تأثیری که می توانند بر کاهش بزهکاری داشته باشند، کمتر مورد توجه قرار بگیرد. عدم توجه به محتوای تدابیر جایگزین به گونه ای است که می توان گفت، به طور کلی، بعد کیفی این تدابیر نادیده گرفته شده است، تا جاییکه عده ای از حقوقدانان فرانسوی بر این باورند که رسالت این تدابیر به اتمام رسیده است و دیگر کاربردی نخواهند داشت249.
مقامات قضایی فرانسه، مدام این سؤال را از خود می پرسند که تحت این تدابیر، چه کارهایی انجام شده است؟ از سال 1958 در فرانسه، تدبیر جایگزین نظارت قضایی، صرفاً برای اجتناب از صدور مجازات حبس کوتاه مدت و به نوعی بازداشت موقت در نظر گرفته شده است250. تدابیر جایگزین بازداشت، این توانایی را دارند که در صورت ازدحام بیش از حد جمعیت زندانیان و بازداشتی ها، در مورد پرونده های بسیار مهم نیز به کار گرفته شوند اما از عدم انعکاس محتوای واقعی خود به مجرمان و قربانیان جرم و در نتیجه فقدان خلاقیت به منظور بهبود شیوه های اجرایی و پیشرفت خود رنج می برند. می توان گفت، عدم بازتاب مضمون واقعی این تدابیر، به دلیل عدم ارائه تعریف مناسب از این تدابیر، نبود ابزارهای حرفه ای و روش شناختی، فقدان ارزیابی صحیح از برنامه های اجرا شده، نبود سمینارهای آموزشی مستمر، فقدان بسترهای مناسب برای تبادلات حرفه ای در این زمینه، فقدان آگاهی و اطلاعات عموم مردم از این تدابیر می باشد251.
همانطور که حقوقدان فرانسوی جک فاگت بر این باور است که «بایستی از صحبت کردن در خصوص « تدابیر جایگزین » اجتناب کرد چرا که تعریف دقیقی در این زمینه وجود ندارد، شایسته است به منظور به رسمیت شناختن خصوصیت ویژه این تدابیر، وجه اجتماعی قابل رؤیت و مشروعیت کافی و لازم به این تدابیر داده شود؛ بدین منظور بهتر است این تدابیر با عنوان «تدابیر و ضمانت اجراهای قابل اجرا در جامعه» شناخته شوند»،252تمایل توسل به تدابیر جایگزین در فرانسه، منحصراً در زمینه ی کارکرد جانشینی آنها، مبتنی بر این امر است که فقط و فقط استفاده از اصطلاح «تدابیر جایگزین» افزایش یابد! برخلاف بازداشت، تدبیر نظارت قضایی، ترکیبی از بعد کیفری و بعد بازپروری می باشند. این تدبیر ممکن است مشتمل بر الزاماتی از قبیل جبران خسارت بزهدیده، طلب پوزش از قربانی جرم و…و الزامات مراقبتی همچون روان درمانی، درمان اعتیاد به مواد مخدر و…باشند. به علاوه، این نوع تدابیر، برای مجرمان، فرصت و امکان بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای قربانیان جرم فراهم می کنند. الزام به جبران خسارت بزهدیده، قرار گرفتن تحت نظارت و کنترل شدید و در نهایت، متحمل شدن زحمات واقعی بسیاری برای خروج از دنیای زندان، بدون از بین بردن مجازات، راهی میانه برای متنبه شدن متهم به حساب می آیند253.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تحقیقات اجتماعی، بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، روان درمانی Next Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال، منابع مالی