پایان نامه با موضوع امر به معروف، اطلاق ادله، نفقه زوجه، اصل تناظر

دانلود پایان نامه ارشد

زيرا وقتي عزم محقق مي شود که اتفاق و توافقي بعد از تشتت حاصل شود به هر حال از نظر علماي اصول اجماع همان اتفاق است.51 اجماع اهل تسنن هم داستاني فقها يا اهل حل وعقد يا امت پيامبر است بر حکمي از احکام شرعي و اجماع اهل تشيع اتفاق گروهي از فقها است بر حکمي از احکام شرعي، اتفاقي که کاشف از قول معصوم باشد.52 درمورد نوع اجماع، بايد بگوييم؛ در پاسخ به اين سوال که اجماع چگونه از سنت معصوم پرده بر مي دارد؟ اجماع به انواع مختلف از قبيل اجماع دخولي يا تضمني، اجماع لطفي، اجماع تقريري، اجماع حدسي و…،تقسيم مي شود. اما صرف نظر از نوع اجماع ( دخولي، لطفي و…) و در پاسخ به اين سوال که آيا در زمان فعلي با توجه به غيبت معصوم و کثرت و پراکندگي فقها، اصلاً امکان وقوع اجماع وجود دارد يا نه؟ اجماع به دو نوع محصل و منقول تقسيم مي شود.53 در مورد حجيت اين دو نوع اجماع (منقول و محصّل) اقوال گوناگوني ذکر شده است. به طور مختصر بايد گفت؛ فقط اجماعي حجت خواهد بود که از طريق آن بتوان به طور يقيني به نظر معصوم رسيد. به عبارت ديگر اجماع در صورتي حجت است که کاشفيت کامل و تام از سنت داشته باشد و يقيني همانند يقين حاصله از خبر متواتر به بار آورد و جاي شک و ترديد باقي نگذارد.54
بر همين اساس بنا به نظر برگزيده اجماع منقول حجت نمي باشد؛ زيرا نه به حجيت خبر واحد مي توان تمسک کرد و نه قائل شد به اينکه چنين اجماعي کاشف از قول معصوم است. تنها اجماع محصل است که مي تواند کاشف قول معصوم (ع) باشد. در اين حالت فقيه به برکت تتبع در اقوال اعاظم فقها بخصوص متقدمين از ايشان که معاصر ائمه يا قريب العصر به امام معصومند تحصيل اجماع مي کند و حدس قطعي ميزند.55 اما آيا اجماع دليل مستقلي محسوب مي شود يا خير؟ اهل تسنن اجماع را دليل مستقلي در کنار ساير ادله استنباط مي دانند و براي آن دلايلي را ذکر کرده اند. در اين قسمت دلايل ايشان و انتقاداتي را که بر آن ها وارد شده است را بررسي مي کنيم. دلايل ايشان عبارت است از الف: قرآن ب: سنت ج: دليل عقل.
الف) قرآن
1ـ ” ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولي و نصله جهنم وساءت مصيرا”.56 مي گويند اين آيه متعرض کساني است که از رسول (ص) خدا متابعت نمي کنند يعني از اجماع مومنين و مسلمين روي گردان هستند و بر طبق اجماع عمل نمي کنند. اما در مقابل ايراد شده است که آيه مي فرمايد که عاقبت مخالفت با رسول خدا و متابعت غيررسول ومخالفت با مومنين و مسلمين دوزخ است و آيه هيچ ربطي به اجماع ندارد.57
2ـ ” وکذلک جعلناکم أمه وسطا لتکونو شهداء علي الناس …”58. آمده است که وسط همان عدل است و عدل جز به احماع صادر نمي شود. اين امتي است که به اشتباه نمي رود و عادلين از اين امت هميشه در صوابند. بر اين دليل ايراد شده است که اين آيه عصمت امت را نمي رساند و اگر هم مطلبي را برساند عدالت است و اين ربطي با عصمت ندارد زيرا شخص عادل هم ممکن است اشتباه کند آنکه اشتباه نميکند معصوم است.59
3ـ ” کنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله و لو آمن اهل الکتاب لکان خيراً لهم منهم المومنون وأکثرهم الفاسقون”.60 ادعا کرده اند اين آيه مي فرمايد شما خير امت من هستيد اين امت آمربالمعروف وناهي عن المنکر است. بنابراين لاجرم اين آيه عصمت امت را ميرساند اما در مقابل ايراد شده است اين آيه هم به هيچ وجه دلالتي دراين معني ندارد. آيه مي فرمايد امت من کساني هستند که امر به معروف و نهي از منکر مي کنند اما اين امر به معروف ونهي از منکر براي ايشان تکليف است که از فروعات واجب است و اين مطلب ارتباطي با اين امر ندارد که امت اسلامي بايد معصوم باشد و اشتباه نکند.
ب) سنت
در سنت نيز به احاديث زيادي تمسک جسته اند؛ مهم ترين آن حديث ( لا تجتمع امتي علي الخطاء” و ” لا تجتمع امتي علي الضلاله” مي باشد که مي فرمايد تمام امت من بر يک امر خطا و بر يک گمراهي جمع نمي شوند ونتيجه مي گيرند که پس اگر مجموعه امت من بر يک حکم شرعي متفق شدند عصمت دارند وبه خطا نمي روند. بر اين دليل نيز اين گونه ايراد شده است که ما صغرا و کبراي اين مسأله را قبول نداريم. در کدام مسأله اي از مسائل شرعي غير از ضروريات (صلات وصوم حج و غيرذلک) اجماع امت داريم؟ در کجا امت اسلامي؛ يعني تمام مذاهب، از علما و غيرعلما، اصحاب حل وعقد و عوام توافق کرده اند؟ اما اگر گفته شود مقصود از امت در اينجا آن طوري که اهل سنت به هنگام تمسک به روايت مي گويند؛ همان علماي اهل سنت و جماعت است که اگر بر امري متفق شوند بر خطا نمي روند، مي گوييم اين بيان با روايت هماهنگ نمي باشد. بنابراين منکر صغري مسأله هستيم که اصلاً چنين اتفاق و اجماعي پيش بيايد و مورد قبول تمام امت اسلام باشد. مضافا اينکه مدعاي انان خصوص علماي يک عصر خاص و خصوص علماي با ” لاتجتمع امتي عي الضلاله” و ” لا تجتمع امتي علي الخطاء”. ندارد در واقع مي توان گفت که امت اسلامي تنها بر اصل خلافت مولا اميرالمومنين (ع) اجماع و اتفاق دارد که البته مقصود ما بر مبناي اهل سنت و اجماع است؛ و الا به نظر ما امامت از اصول است. منتهي علي (ع) به عنوان خليفه چهارم مورد اتفاق تمام امت اسلامي است.
باري اين منطق مورد قبول نيست که کثرت موجد عصمت باشد. علاوه بر اين روايت ياد شده تنها به امر خلافت امام علي (ع) بر مي گردد نه ديگران.61 همچنين ايراد شده است” معناي حقيقي امت مجموعه اي مشتمل بر همه افراد و پيروان پيامبر اکرم (ص) و در نخستين نگاه روشن است که هيچ کس نمي تواند ادعايي آنچنان براي اين آحاد و افراد داشته باشد . چگونه ممکن است مجموعه اي که از افراد جايز الخطاء و فراموش کار تشکيل شده ناگاه در يک اجتماع عصمت يابد.62
ج) دليل عقل
در حجيت اجماع به دليل عقل نيز استناد کرده اند و گفته اند اگر عده اي از علماي اهل فضل وذکاوت بر امري متفق شوند، عقلا نمي توانند به راه خطا بروند. اما در مقابل ايراد شده است که در ميان يهود و نصارا نيز دانشمندان فراواني بودند که بعد اشتباه بودن اقوال آن ها ثابت شده است.63 بايد بگوييم که اين دليل به هيچ وجه منطقي نمي نمايد. در واقع چگونه ممکن است براي انسان جايزالخطاء ادعاي بري بودن از اشتباه را کرد؟
با عنايت به توضيحات مذکور معلوم مي شود که در فقه اماميه اجماع به عنوان دليل مستقلي محسوب
نمي شود و حداکثر اين است که کاشف از سنت باشد در اين صورت هم دليل ما سنت مي باشد نه اجماع. بنابراين اين دليل که در فقه اماميه در مورد صدور حکم غيابي دليلي به نام اجماع وجود دارد قابل قبول
نمي باشد.
2ـ احتمال صدق ادعاي فرد است. ” لجواز صدقه في ما يدعيه …”.64 يعني چون كه احتمال درستي ادعاي فرد مي رود؛ مثل حالتي كه خوانده حاضر است. بايد بگوييم كه صرف احتمال كافي براي صدور حكم غيابي و محروم كردن خوانده از شنيدن ادعاهاي طرف مقابل و رعايت اصل تناظر نمي باشد. نكته قابل توجه اين كه صاحب اين نظر در قسمت ديگراز کتابش صدور حكم عليه غائب را فقط در موادر خاص حاجت و نياز و تعذر از حضور جايز دانسته است!
3ـ اطلاق ادله قضاء مثل ” فأحكم بين الناس بالحق”.65 و اطلاق ادله حكم كردن با بينه و يمين66 در نقد اين دو دليل آمده است؛ دليل اول صرفا براي تبيين مشروعيت اصل قضاء بين مردم آمده است. و دليل دوم نيز به اين معنا است كه پيامبر فرموده است من بين شما از روي بينه و ايمان حكم مي كنم نه به طريق غيبي و معجزه يا چيز ديگر و ربطي به صدور حكم عليه غائب ندارد.67 بايد گفت اين دو دليل با توجه به شأن نزول وحضور آن ها و اطلاقي كه دارند نمي توانند بيانگر صدور حكم عليه غائب باشند.
4ـ اطلاق روايت ابي عبدالله عليه الاسلام:” القضاه أربعه: ثلاثه في النار و واحد في الجنه، رجل قضي بالجور و هو يعلم فهو في النار، رجل قضي بالجور وهو لايعلم فهو في النار، رجل قضي بالحق و هو لايعلم فهو في النار، رجل قضي بالحق و هو يعلم فهو في الجنه”.68 در مورد اين روايت بايد بگوييم كه اين روايت در كتب فقهي در مبحث شرايط قاضي و صفات او آمده است و بيان گر اهميت منصب قضاء است؛كه بايد با علم به حق حكم كند و بعيد است كه بتوان در صدور حكم عليه غائب به آن استناد كرد. ضمناً در نقد اين نظر آمده است كه اطلاق اين روايت توسط روايت ديگري كه محمدبن مسلم از ابي جعفرعليه الاسلام كه از پيامبر(ص) روايت كرده اند” اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض للأول حتي تسمع من الاخر” هر گاه دونفر نزد تو براي دادخواهي حاضرشدند به نفع يکي بر عليه ديگري حکم مکن تا زماني که دلايل او را شنيده باشي.69 قيدخورده است.70
5ـ روايتي كه از ابوموسي اشعري نقل شده است:” كان النبي (ص) اذاحضرَ عنده خصمان فتواعد الموعد فو في احدهما و لم يف الأخر قضي للذي و في علي الذي لم يف اي مع البينه”. يعني دونفر با هم اختلاف داشتند؛ نزد آن حضرت حاضر و اختلاف خود را مطرح و قرار گذاشتند كه در مورد معين جهت رسيدگي حاضر شوند؛ يكي از آن ها حاضر شد و ديگري حاضر نشد و پيامبر اكرم (ص) با بينه عليه كسي که حاضر نشده بود حكم فرمودند.71 بر اين نظر ايراد شده است كه علاوه بر غض سند، اين روايت صريح بر اين است كه دو طرف از ابتدا نزد حاكم حاضر بوده اند و در هنگام حكم يكي از آن ها غائب بوده است پس شامل موردي كه يكي از آن ها از ابتدا در جلسه حاضر نبوده است نمي شود.72
6ـ روايتي كه از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است:” قال لهند زوجه ابوسفيان بعد أن أدعت انه رجل شحيح، لا يعطيني مايكفيني و ولدي، خذي مايكفيك و ولدك بالمعروف و كان ابوسفيان غائباً”. زن ابوسفيان در نزد پيامبر حاضر شد و گفت كه ابوسفيان نفقه من و فرزندم را به حد كفايت نمي پردازد. پيامبر فرمود برو و به حد كفايت بردار. در حالي كه ابوسفيان غائب بود. بر اين نظر ايراد شده است كه گفته پيامبر از باب فتوي بوده است نه از باب حكم73 همچنين در نظر ديگر نيز آمده است كه علاوه بر غض سند؛ اين روايت من باب حكم نيست بلكه از باب ولايتي است كه حاكم بر ممتنع دارد.74 در مورد اين قاعده بايد بگوييم هر گاه کسي از اداي حقوق ديگران خودادري نمايد. يا از انجام تکاليف قانوني خويش امتناع ورزد يا مانع رسيدن افراد به حقوق خود گردد. حاکم جامعه اسلامي (نه هرفقيهي) يا اشخاص منصوب از سوي او مي توانند به قائم مقامي از سوي او عمل نموده و آنچه را که وظيفه اوست از باب ولايت حاکم بر ممتنع انجام دهند؛ بنابراين ” امتناع” و نيز” وجودحاکم” دو شرط اساسي اجراي اين قاعده مي باشند. شرط ديگر” مطالبه و درخواست صاحب حق” است.75 از جمله مثال هايي که اجراي اين مورد مي توان در کتب فقهي پيدا کرد؛ نفقه افرادواجب النفقه مي باشد.76 مثل نفقه زوجه که در اين قسمت بيان شده است.77
بنابراين با عنايت به اين توضيحات مذکور مشخص مي شود که فرموده پيامبر از باب قاعده ولايت بر ممتنع بوده است نه از باب حکمي که درپي يک رسيدگي غيابي صادر شود. پس اين روايت نمي تواند توجيه کننده امکان صدور حکم غيابي باشد.
7ـ خبر جميل بن دراج ” الغائب يقضي عليه اذا قامت عليه البينه و يباع ماله، و يقضي عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب علي حجته اذا قدم…” يعني اگر مدعي بينه بياورد بر عليه غائب حكم مي شود و مال او فروخته مي شود و دين او ادا مي شود. و دليل غائب بر جاي خودش باقي است.78 به نظر مي رسد دليل مستندي كه براي جواز حكم غيابي به آن استناد شده است و در آن بحثي نيست اين روايت باشد.
ب: رواياتي كه براي عدم جواز صدور حكم غيابي به آن استناد شده است:
1ـ روايت ابوالبختري عن جعفر عن ابيه، علي (ع) ” لايقضي علي غائب”. بر غائب حكم نمي شود.79 بر اين دليل ايراد شده است كه از نظر سند ضعيف است و اصحاب از آن اعراض كرده اند.80 علاوه بر اين كه اين روايت بايد حمل بر عدم جزم در حكم شود يعني اين كه اين حكم نهايي و قطعي نيست. دليل غائب بر جاي خودش باقي است و هر وقت بيايد از او شنيده مي شود.81 مستند دانستن اين روايت و عمل به آن منجر به ضرر ناخواسته به فردي مي شود كه واقعا محق است وطرف مقابلش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اصل تناظر Next Entries پایان نامه با موضوع اصل تناظر، حل اختلاف، اشخاص ثالث