پایان نامه با موضوع امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

عهده اين تكليف بر آيد كه با انجام مورد متعيّن، يقين به حصول امتثال و قطع به برائت حادث شود (صافي گلپايگاني، التعزير احکامه و حدوده، 26).
در پاسخ قائلين به انحصار تعزير در تازيانه ميتوان گفت که در تعزير قاعدهاي با عنوان “التعزير بما يراه الحاکم” وجود دارد قاعده فوق، به حکومت اسلامي اين حق را ميدهد که به حسب مورد و با صلاحديد خود انواع مجازاتهاي متناسب با جرايم ارتکابي را تعيين و اعلام کند.
به طور کلي نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبتهاي متناسب با جرايم ارتکابي، دليل اجتهادي (روايات) وجود دارد؛ از اينرو در مسأله مورد بحث بين فرد معين (ضرب با تازيانه) و تخيير بين اين فرد و ديگر افراد، امر دائر نميشود تا گفته شود که اصل در اين گونه موارد، به حکم عقل، اختيار فرد معين است؛ بلکه اطلاق و سعهي مفهومي تعزير حجت است و به استناد آن هر نوع مجازات متناسب، مجاز و مشروع خواهد بود.
همچنين نميتوان پذيرفت که مورد از موارد دوران امر بين تعيين و تخيير است، به نحوي که ضرب مجرم، در هر صورت جايز باشد؛ زيرا اين احتمال نيز وجود دارد که رعايت مراتب تعزير لازم باشد، به اين نحو که تعزير با توبيخ، ملامت و تهديد مجرم آغاز و در نهايت به ضرب، حبس و تبعيد وي ختم گردد، چرا که معاصي، مختلف است و فرهنگ و روحيات افراد نيز متفاوت است و چه بسا فردي با تهديد و توبيخ از انجام معصيتي دوري جويد، در حالي که ديگري جز با حبس از انجام آن دست بر نميدارد.
ج) تمسک به عبارت “التعزير دون الحد”
از عبارت “دون الحد” كه در روايات و كلمات و نوشته‌هاى فقها، به وفور تكرار شده است استفاده مى‌شود كه تعزير با تازيانه بيشتر سازش دارد؛ زيرا عقوبت‌هاى ديگر داراى مراتب عددى نيستند تا عبارت “كمتر از حد” بر آنها صادق باشد. پس مجازاتهاي تعزيري منحصر در تازيانه است كه با عدد همراه بوده و عنوان “كمتر از حد” در موردش صادق است (گلپايگاني، التعزير، 33). قائلين به انحصار تعزير در تازيانه گفتهاند که: معناي “ضرب مادون حدّ” از کلمهي تعزير در لغت، دليل بر اين است که تعزير، منحصر در ضرب است، چرا که اهل لغت تصريح کردهاند که اين کلمه بيشتر در اين معنا به کار ميرود (ابن منظور، لسان العرب، 4/561). همچنين روايت معروفي که ميگويد: “خداوند براي هر چيزي حدي معين قرار داده است و بر کسي که به حدي از حدود الهي تجاوز کند، نيز حدي معين کرده است” (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/15).
معناي حد در روايت فوق، اعم از حد به معناي مصطلح و تعزير ميباشد و چون حد مصطلح همان ضرب است، پس تعزير نيز بايد از سنخ ضرب باشد؛ زيرا در هر دو مورد با عنوان واحد، اطلاق حد شده است. (موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، 1/9) از اطلاق روايت خاصي که در اين مورد آمده : از جمله در روايت ابن سنان آمده است، از امام صادق(ع) سوال شده؛ اگر دو مرد برهنه زير يک پوشش بخوابند، حکمش چيست؟ امام در اين مورد فرمودند: “بايد به هر کدام به اندازهي يک عدد کمتر از حد، تازيانه زده شود” (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/84). با توجه به اين گونه روايتها نيز ميتوان گفت که تعزير در غير اين موارد نيز با تازيانه صورت ميگيرد.
در مورد معناي “دون الحد” بايد گفت که معناي “دون” منحصر در”کمتر” و “پايينتر” نيست بلکه “دون” داراي سه معناست که عبارتند از:
1. به معناى رتبه‌اى پايين‌تر يا عدد كمتر. در قرآن چنين آمده است:
“وَ أَنّ?ا مِنَّا الصّ?الِحُونَ وَ مِنّ?ا دُونَ ذ?لِكَ41” يعنى، دون الصّالحين فى الرّتبة (طبرسي، مجمع البيان، 10/599).
2. به معناى “قرب” و نزديك بودن با چيزى. مرحوم طبرسى ذيل آيه 62 از سوره الرحمن “وَ مِنْ دُونِهِم?ا جَنَّت?انِ” مى‌گويد: “و معنى دون، مكان قريب من الشّي‌ء بالاضافة الى غيره ممّا ليس له مثل قربه و هو ظرف مكان (همان، 5/209). معناى كلمه “دون” در اين آيه، مكانى نزديک به يک چيز نسبت به مكان ديگرى است كه به آن شى‌ء به آن اندازه نزديكى ندارد و اين كلمه ظرف مكان است.”‌
3. به معناى “غير و سوى” كه اكثر قريب به اتفاق استعمالات قرآنى به همين معناست؛ يعنى بيش از يكصد و سى مورد در قرآن به همين معنا استعمال شده است؛ در حالى كه در دو معناى ديگر بيش از يكى دو مورد استعمال نشده است (محقق داماد، قواعد فقه، 217). در اينجا به تعدادى از اين آيات اشاره ميشود:
“وَ مِنَ الشَّي?اطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذ?لِكَ42″ و نيز برخى از جنيان و ديوان را مسخّر سليمان (ع) نموديم كه در دريا غوّاصى كنند و يا به كار ديگرى در دستگاه او بپردازند” (طبرسي، مجمع البيان في تفسير القران، 7/94). فرّاء از علماى ادب و نحو، ذيل اين آيه مى‌گويد: “اى سوى الغوص و غيره”‌ (فراء، معاني القرآن، 2/209).
“أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّ?اسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِل?هَيْنِ مِنْ دُونِ الله43″آيا تو به مردم گفتى كه من و مادرم را دو خداى ديگر، سواى خداى عالم اختيار كنيد؟”. راغب اصفهانى ذيل اين آيه مى‌گويد:”اى غير اللّه” (راغب اصفهاني، مفردات الفاظ في غريب قرآن، 324). در روايات هم “دون” به همين معناى معروف (غير) استعمال شده است: در صحيح? “سدير” درباره‌ى كسى كه با حيوانى نزديكى كرده باشد آمده است: “مقدار كمتر از حد تازيانه مى‌خورد و بهاى حيوان را به عنوان غرامت به صاحبش مى‌پردازد” (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/286)؛ اما در موثقه‌ى “سماعه” مجازات فرد مزبور به اين شكل آمده است: ” مى‌بايست به چيزى جز حد، تازيانه بخورد و سپس از شهر خود به مكانى ديگر تبعيد شود” (حر عاملي، 28/357). در صحيحة علاء بن الفضيل نيز در اين خصوص چنين آمده است: “در مورد وى حدّ جارى نمى‌شود؛ اما تعزير دارد”‌ (طوسي، استبصار، 4/223).
آيهالله فاضل لنکراني در مورد روايت اولي که گفته شده دلالت بر انحصار تعزير در تازيانه دارد در ذيل اين مسئله که شخص در نزديکي با حيوان تعزير ميشود گفته ظاهراً مقصود از اين روايت، تعيين ضرب براي تعزير نيست، به طوري که تعزير به وسيله غير آن و همچنين زايد بر آن چه در اين روايت معين شده است، جايز نباشد، بلکه منظور امام اين است که ضرب تعزير است و ذکر آن به خاطر اين است که غالبا تعزير با آن انجام ميشود (لنکراني، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله- الحدود، 716).
آيهالله مکارم شيرازي ميگويد: “تعزير معنى وسيع و گستردهاى دارد؛ که هر گونه منع و تأديب را شامل مى شود و هيچ دليلى در دست نيست که در شرع مقدس اسلام يا اصطلاح فقها اين مفهوم تغيير کرده باشد و به اصطلاح اصولى داراى حقيقت شرعيّه يا متشرّعه نيست و نيز نقل به معنى جديد در اصطلاح فقها نشده است؛ هر چند بسيارى از فقها به پيروى از روايات، غالباً روى مصداق خاصى (ضارب و تازيانه) تکيه کرده اند؛ ولى بيان اين مصداق معروف هرگز دليل بر انحصار مفهوم تعزير به آن نمىشود” (پيام قرآن، 10/293).
از مجموع روايات فوق، به خوبى استفاده مى‌شود كه تعزير عقوبتى است غير از حد؛ بنابراين اگر گفته شود “يعزّر دون الحد” يعنى “يؤدّب على غير مثل الحد” يعنى به آنچه كه غير از حد است كيفر شود.
بر اين اساس، منظور از “التعزير دون الحد” اين است كه شخص لازم التعزير را بايد از طريق ديگري غير از حدود، تعزير نمود در صورتي که منظور از دون به معناي غير باشد.
روايتي که در مورد تعزير با تازيانه به کار رفته، دلالت بر انحصار تعزير به آن چه در آن ذکر شده است، ندارد؛ زيرا عقوبتي که در اين مورد به کار رفته در مورد خاصي صادر شده است، بنابراين نميتواند دلالت بر انحصار داشته باشد؛ چرا که انجام تعزير در اختيار حاکم است تا به آنچه صلاح ميداند، اجرا نمايد و معلوم است مصالح با اختلاف موارد و مقامات مختلف ميشوند.

5-1-1-1-2- نظر نهايي در مورد انحصار تعزير در تازيانه
به نظر ميرسد هيچ يک از دلايل مطرح شده براي اثبات ادعا قائلين به انحصار کفايت نميکند؛
زيرا براي حاکم شرع جايز و در بعضي موارد واجب است تا با انواع عقوبتها مجرم را مجازات و تعزير نمايد و تعزير مجرم اختصاص به نوعي خاص از عقوبت ندارد. اينکه در بسياري از روايات و عبارات فقها تعزير فقط بر ضرب کمتر از حد اطلاق شده است، به اين دليل است که مصداق روشن تعزير در زمان صدور روايات، ضرب بوده است و نيز بدين جهت است که اجراي آن نسبت به ديگر مصاديق، در بسياري از موارد از جهات مختلف، اولويت دارد و گرنه هيچ دليلي مبني بر اينکه تعزير منحصر به مصداق خاصي از عقوبت است، وجود ندارد. بنابراين حاکم شرع با حفظ شرايط لازم، مثل رعايت تناسب جرم و مجازات و در با نظر گرفتن مصالح مجرم و جامعه اسلامي، به هر صورت که صلاح بداند مجرم را با توبيخ، سرزنش، ضرب، حبس و.. از انجام گناه و از تکرار آن به وسيله او و ديگر افراد جامعه جلوگيري ميکند.
به دليل اينکه اسلام براي رعايت حقوق افراد اهميت فراوان قائل است، براي جلوگيري از تضييع حقوق بزهکاران و امکان اعاده حيثيت از آنها و بازگشت به سوي جامعه، لازم است که در هر مورد اگر با استفاده از مجازات اخفّ مجرم تاديب ميشود و از انجام گناه منع ميگردد، از مجازات اشدّ استفاده نشود؛ مثلا اگر فردي با توبيخ و سرزنش تاديب ميگردد و خود و ديگران از انجام دوباره آن گناه دست بر ميدارند، حاکم نميتواند او را بزند يا زنداني نمايد، تشخيص اين امر با حاکم است و بايد در مواردي که مردد است، با احتياط عمل کند.
همچنين بهتر است در مواردي که براي جرمي در روايات، مجازات خاصي مشخص شده است، از آن مجازات براي تعزير استفاده شود، مگر اينکه رعايت مصلحت ملزمه، خلاف آن را اقتضا داشته باشد.
بنابراين بايد گفت که با گسترش و پيشرفت جوامع بشري، جرايم نيز از نظر نوع و کم و کيف آن، گستردهتر شده است و واکنشهاي متنوع و متناسب با هر نوع خاص از جرايم را اقتضا دارد. در نتيجه بايد در مجازاتها تنوع باشد و در اشکال مختلف اجرا شود، به بيان ديگر، عمدهترين چيزي که در شدت و ضعف مجازاتها موثر است، اخلالي است که از ناحيه مجرم بر افراد و جامعه اعمال ميشود و از آنجا که در جوامع مختلف ديدگاههاي متفاوت وجود دارد، واکنشهاي که در مقابل جرمها به قصد حمايت از جامعه متبلور ميشود نيز متفاوت است (حسيني، مجازاتهاي مالي، 6). با اين اوصاف واکنشهاي مختلف در مقابل جرمهاي متفاوت، اقتضا دارد که مجازاتها هم متنوع باشند و در اشکال مختلف اجرا شوند؛ چرا که اگر مجازاتها منحصر در يک نوع مثلا شلاق باشد در اين صورت تناسب بين جرايم و مجازاتها رعايت نميشود؛ زيرا همه جرمها در يک اندازه نيستند که بتوان براي همه افراد يک مجازات تعيين کرد بلکه مجازاتها بسته به نوع جرم و شخصيت مجرم تفاوت پيدا ميکنند اين موارد نشان دهنده آن است که مجازاتهاي تعزيري نيز متنوع ميباشند. بنابراين تعزير از سبکترين و کوچکترين کيفرها آغاز ميشود و به سنگينترين و بزرگترين کيفرها منتهي ميشود. پس در آن همه گونه کيفر با هر کيفيتي ميتواند وجود داشته باشد مانند اندرز دادن، ترساندن تا سرانجام نوبت به تازيانه زدن و زندان و تبعيد و … ميرسد و اختصاص به کيفري مشخص، مانند تازيانه ندارد.
5-1-2- ديدگاه تنوع تعزيردر مقابل ديدگاه انحصار تعزير، برخي از فقها قائل به تنوع و تعميم در مجازاتهاي تعزيري هستند و تعزيرات را منحصر به مجازات شلاق ندانسته، بلکه معتقدند همه انواع مجازاتها در ذيل اين عنوان جاي ميگيرد. اينک به ادله قائلين تنوع تعزير پرداخته ميشود:
5-1-2-1- ادله قائلين تنوع تعزير
الف) کلمات فقها
از دلايلي که ميتوان بر عموميت مفهوم تعزير ارائه کرد، ديدگاه فقها در مقام تعريف تعزير است که در اين زمينه به چند مورد اشاره ميشود:
شيخ طوسى نسبت به فردى كه اقدام به عملى نمايد كه مستوجب تعزير باشد، مينويسد :”امام مى‏تواند او را تأديب نمايد، مورد نكوهش قرار دهد، سرزنش كند و يا زندانى نمايد” (طوسى، المبسوط، 8/66).
همچنين مرحوم علامه در كتاب تحرير مى‏نويسد: “تعزير ممكن است به زدن با تازيانه، حبس و يا به توبيخ باشد” (5/349).
شهيد اول نيز در فرق ميان حد و تعزير گفته است:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع هتک حرمت، ارتکاب جرم، امام صادق Next Entries پایان نامه با موضوع امر به معروف، امام صادق