پایان نامه با موضوع امام صادق، مصلحت و مفسده، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه ارشد

41/388).
بررسي: اولاً: دوگانگي و تغاير حد و تعزير مطلبي است که روايات نفيکننده حد و اثبات کننده تعزير، به طور شفاف و واضح بدان تصريح کردهاند و از آنها فهميده ميشود که ميان حد و تعزير تفاوتي واضح است که نميتوان آن را ناديده گرفت.
ثانياً: تقابل حد و تعزير در اين روايات، به قاعده التعزير دون الحد اشاره دارد و سبب آن اين است که با توجه به اين که جرم ارتکابي، کمتر و ضعيفتر از جرم حدي است و در روايات فوق، حد نفي و سپس تعزير ثابت شده است، بنابراين اگر تعزير به اندازه حد ميبود، چنين نفياي بيمعنا بود و اين که ضربات تازيانه، نبايد به مقدار حد شرعي برسد.
2) يونسبن سماعه از امام صادق(ع) نقل ميکند که امام در مورد فردي که با حيواني آميزش کرده بود، فرمودند: “ميبايست به چيزي جز تازيانه حد بخورد، بعد به مکاني ديگر تبعيد شود16” (حر عاملي،وسائل الشيعه، 28/357؛ طوسي، استبصار فيما اختلف من الاخبار، 4/223).
صاحب جواهر در شرح اين روايت مينويسد: “تبعيدي که در موثقه سماعه ذکر شده است، ميبايست آن را بر موردي حمل کرد که حاکم طبق نظر خود به اجراي تعزير ميپردازد” (نجفي، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، 41/639).
3) سدير از اما باقر(ع) نقل ميکند در مورد مردي که با حيواني آميزش کرده بود پرسيد. امام فرمودند: کمتر از حد تازيانه ميخورد و قيمت آن حيوان را به صاحبش ميپردازد؛ زيرا با اين عمل زشت، حيوان را از منافع حلال ساقط کرده است17 (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/358؛ طوسي، استبصار، 4/223).
بررسي: اولاً: اين دسته روايات نشان ميدهند که تعزير، مفهومي گسترده دارد و منحصر در ضرب و زدن نيست و اينکه، روايت دلالت بر قاعده اتلاف ميکند مبني بر اين که هر کس مال ديگري را تلف کند بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد در اينجا نيز کسي که حيوان ديگري را تلف کرده بايد علاوه بر تازيانه، قيمت آن را نيز بپردازد.
ثانياً: منظور از حد در اين روايات، تعزير است؛ زيرا مقدار آن معين نشده است.
ثالثاً: نفي بلد (تبعيد) تعزير ديگري است که به مجازات اولي اضافه شده است در حالي که از کلمهي تعزير نيز استفاده نشده است.
4) اسحاق بن عمّار گويد: امام صادق(ع) فرمودند: خورنده خون و گوشت مردار و خوک براى تأديب تازيانه ميخورد و اگر تكرار كند باز تازيانه ميخورد تا ادب شود و رها كند و چنانچه ادامه دهد هر بار تازيانه خواهد خورد و حدي بر آنان جاري نميشود18 (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/371).
مرحوم صدوق همين روايت را نقل کرده، ولي به جاي “وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ” جمله “وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَتْلٌ” را جايگزين نموده است (کليني، الکافي، 14/195). يعني در هيچ مرحلهاي چنان مجرمي کشته نميشود. روايت مذکور از حيث سند ضعيف ميباشد ولي دلالت آن صريح است مبني بر اينکه مرتکب جرائم تعزيري در هيچ مرحلهاي کشته نميشود.
بررسي: اولاً: با توجه به اشکالات متعددي که در دو روايت مورد استدلال وجود دارد و با توجه به روايت معارض اسحاقبن عمار شبهه ايجاد ميشود و قاعده “تدرء الحدود بالشبهات” مانع حکم قتل ميگردد.

ثانياً: سيرهي مسلمانان، نيز بر عدم اجراي قتل در اينگونه موارد بوده و ميباشد. بنابراين، اعدام در صورت تکرار جرايم تعزيري جايز نيست، هر چند بارها تکرار شود. مگر در مواردي که روايت خاص معتبري وجود داشته باشد، که ميتوان مطابق آن عمل کرد.
دسته چهارم: رواياتي که در آن مقدار تعزير در اختيار حاکم شرع است:
1) سماعه ميگويد: از امام (ع) در مورد تعزير شاهدان زور پرسيدم؟ امام فرمودند: شاهدان زور مجازات ميشوند و مقدار مجازات آنها به نظر حاکم شرع تعيين ميشود19 (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/376).
سماعه در روايت ديگري ميگويد: “آنها تازيانه ميخورند و مقدار آن بستگي به نظر حاکم شرع دارد” (همان، 28/ 377).
بررسي: اولاً: به نظر ميرسد اين دو روايت، يک روايت ميباشد. علاوه بر اينکه مضمره است و شخص مورد سئوال يا گوينده سخن مشخص نيست. ولي گفتهاند اين مطلب مشکلي ايجاد نميکند؛ زيرا سماعه کتابي داشته که در ابتداي آن از امام صادق (ع) نقل کرده، سپس بقيه روايات را عطف بر آن نموده است و هنگامي که روايات وي را به صورت پراکنده در کتابهاي ديگر نقل کردهاند، به شکل روايات مضمره20 در آمده است، هر چند سماعه از جمله راوياني است که در روايات او اضمار بسيار واقع شده است؛ اما غالب علما، آن را پذيرفته و اضمار آن را مضمر ندانستهاند. شاهد سخن اينکه شيخ صدوق، همين روايت را از سماعه از ابوعبدالله(ع) نقل کرده است. بنابراين، روايت سماعه هر چند در ظاهر مضمره است، ولي در حقيقت، در زمره مستندات شمرده ميشود.

ثانياً: روايت نشان ميدهد که تعيين ميزان تعزير بر عهده حاکم بوده و حاکم، با توجه به شرايط زماني و مکاني و شخصيت مجرم، ميزان آن را تعيين ميکند.
2) امام صادق(ع) در مورد شخصي که ديگري را با جملاتي مانند “خبيث” و “خنزير” مورد خطاب قرار داده بود، فرمودند: تعزير چنين مجرمي اندازه مشخصي ندارد، بلکه بسته به نظر حاکم شرع است21 (حر عاملي ، وسائل الشيعه ، 28/203؛ کليني، الکافي، 14/193).
در صحيحهي حماد نيز، هنگامي که از مقدار تعزير با تازيانه سوال شد، در جواب چنين آمده است: … “مقدار تعزير طبق راي والي است که نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنياش ميسنجد (کليني، کافي، 7/242؛ حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/375).
بررسي: اولاً: علاوه بر روايات فوق، تمام رواياتي که سخن از لزوم اجراي تعزير را بيان کردهاند و از جهت مقدار، عدد خاصي را مطرح نکردهاند، نيز مؤيد اين مطلب ميباشد.
ثانياً: امام در مقام بيان بوده و قيد و شرطي را مطرح نکرده است و اين به معني تخيير حاکم شرع در تعيين مقدار تعزير است.
در مجموع روايات بيانگر آن است که تعزير به عنوان يکي از عقوبتهاي شرعي، در زمان پيامبراسلام (ص) و ساير ائمه نيز بوده است، آنچه از سيره حضرت علي (ع) و احاديث ائمه معصومين(ع) نقل شده، کلاً موارد خاصي است که حکم تعزير در آنها با استقراء معلوم ميشود که اين امر نشان دهنده اهميت و مشروعيت تعزير به عنوان يکي از مجازاتهاي اسلامي است؛ چرا که بيشتر جرايم از نوع مجازاتهاي تعزيري ميباشند و اينکه روايات، در صدد بيان آن است که تعزير کمتر از حد بوده و مفهوم گستردهاي دارد، چرا که منحصر در يک نوع نيست، هر چند تعدداي از روايات ضرب را مصداق تعزير دانستهاند ولي نميتوان آن را به ساير موراد تسري داد و انحصار تعزير در ضرب را اثبات کرد اين روايات بر فرض که بتواند انحصار تعزير در ضرب را ثابت نمايد، ولي فقط مربوط به گناهاني است که روايت در مورد آن صادر شده است. به نظر ميرسد در مواردي که امام تعزير را با ضرب بيان کرده است منافاتي ندارد که بتوان از مصاديق ديگر تعزير نيز استفاده کرد، شاهد اين مدعا آن است که در روايات ديگر، مصاديق ديگر عقوبت نيز به عنوان تعزير بيان گرديده است؛ مثل تبعيدي که در صحيحه سماعه ذکر شده است، اين روايت و امثال آن شاهد بر اين است که مصاديقي که در روايات بيان گرديده است؛ ويژگي خاصي ندارد که لازم باشد تعزير تنها به وسيله آنها صورت پذيرد، بلکه فقط براي نمونه بيان شده است. بنابراين از مجموع آنچه در روايات بيان شده ميتوان نتيجه گرفت که حاکم اسلامي، از نظر انتخاب نوع تعزير محدوديتي ندارد و موارد زير همگي جزء تعزيرات ميباشند، البته با توجه به وضع حال مجرم و محيط اجتماعي و کميت و کيفيت گناه و ساير جهات، برگزيده ميشود:
الف) ضرب به اشکال مختلف
ب) حبس با کيفيت و کميت متفاوت
ج) غرامت مالي يعني گرفتن مقداري مال يا توقيف کردن آن براي مدت معين
د) تبعيد به نقطه ديگر يا ترک مراوده
و اموري ديگري که ميتواند اثر بازدارنده نسبت به افراد متخلف و مجرم داشته باشد و آنها را از تکرار گناه و ديگران را از انجام مثل آن باز دارد.
از سوي ديگر عبارات “الي الوالي” و “الي الامام” که در روايات آمده است، نشانگر آن است که به طور کلي اجراي مجازات از مناصب و مسئوليتهاي ولايت مسلمين و رهبر جامعه اسلامي است؛ به ويژه که در دو صحيحهي سماعه و حمادبن عثمان در مورد تعزيرات، صرفاً به نظر امام و والي واگذار شده است و حاکم(امام) طبق توانايي مرتکبان، مجازاتهايي وضع ميکند. همهي اين موارد نشاندهنده اين است که تعزيرات به عنوان يکي از عقوبتهاي شرعي مشروعيت داشته و بدين ترتيب در قوانين جزايي اسلام وارد شده و به صورت شايع در مجازاتي خاص به کار گرفته شده است.
ج) دليل عقلي: عقل به عنوان منبع فرعي فقهي حقوق جزا، يا دليل عقلي احکام جزايي، در فقه اماميه عبارت است از ادراک عقل، که از طريق آن ميتوان حکم شرعي را کشف کرد مانند اينکه راجع به يک مساله، قانونگذار حکمي را پيشبيني نکرده باشد ولي در همان مورد، حکم عقلي قابل درک باشد.
عقل به عنوان منبع کاشف حکم شرع پذيرفته ميشود، پس دليل عقلي آن است که بتواند يک حکم شرعي قرار گيرد (مظفر، اصول فقه، 2/112).
عقل عبارت است از قوهي ادراک در نزد بشر و اعتماد به اين راه‌حل، از باب قابليت اين نيرو براي ادراک برخي از احکام است، پس عقل مبنايي است که انسان در موضع‌گيري‌هاي ديني و قانون‌گذاري خود به آن اعتماد مي‌کند و بر اساس آن خداوند اعمال انسان را محاسبه مي‌‌نمايد، هم‌چنان‌که برخي از روايات، به اين نکته اشاره دارند (کليني، الکافي، 1/27).
پس هرگاه عقل در نزد خداوند در اين سطح باشد، براي تعيين جايگاه خود مکلف است در مقابل رويدادهاي جديدي که داراي نص و متني از شارع نيست قانونگذاري کند.
در اصول فقه، قاعدهاي هست که ميگويد: “کلما حکم به العقل حکم به الشرع” هر چه عقل حکم دهد، شرع (قانون اسلامي) هم به آن حکم ميدهد. به عبارت ديگر، هر چه عقل سودمند يا زيانمند بيند، شرع هم آن را سودمند و زيانمند ميبيند، قلمرو عقل در زندگي قضايي، بر اين پايه استوار است که خوبي و بدي و سود و زيان، به وسيلهي عقل تشخيص داده ميشود (محمدي، مباني استنباط حقوق اسلامي، 207).
در بسياري از موارد، عقل ميتواند جهات مصلحت و مفسدهي کارها را تشخيص دهد و در نتيجه پا به پاي شرع امر و نهي کرده و آنچه را شرع بدان حکم کرده او هم حکم کند. مثلاً در باب عده، شرع براي حفظ نسب و جلوگيري از اختلاط نسل و احترام رابطه پيشين، عده را براي زن مطلقه لازم دانسته است عقل هم آن را ميپذيرد و در باب ربا هم چون اينگونه معاملات ربوي رفته رفته موجب اختلال در امر توزيع عادلانه ثروت ميشود و اين به زيان افراد و جامعه است، شرع آن را حرام دانسته و عقل نيز آن را رد کرده است.
همچنين اسلام در اساس قانونگذاري، روي عقل تکيه کرده است؛ يعني عقل را به عنوان يک اصل و به عنوان يک مبدأ براي قانون به رسميت شناخته است، چرا که فقهاي ما اين مطلب را به طور قطع قبول کردهاند که عقل، جزو ادلهي اربعه محسوب ميشود و اين مسئله مورد اجماع و اتفاق است (مطهري، اسلام و نيازهاي زمان، 2/ 26).
اينجاست که عقل، حکم ميکند به لزوم حفظ نظم و رعايت قانون، از سوي ديگر حفظ و رعايت حقوق ديگران بدون اجراي قوانين کيفري از جمله تعزيرات امکان ندارد، به عبارت ديگر، لزوم حفظ نظم و رعايت حقوق در هر جامعهاي از بديهيات است و بدون رعايت اين دو، جامعه به سعادت و خوشبختي نميرسد. دين اسلام نيز، به اين مسئله توجه دارد و هدف از ارسال رسل را اقامه قسط و عدل در بين بشر ميداند.22
از سوي ديگر، انسان با توجه به غرايز حيواني که در وجودش نهفته است، مايل به آزادي، بيبندباري و از ميان برداشتن تمام محدوديتهاست. اسلام، با اينکه انسان را آزاد ميداند، به وي اجازه نميدهد از آزادي خود سوء استفاده کند و باعث بينظمي و تجاوز به حقوق ديگران شود.
حال بايد ديد که حفظ نظم و رعايت قانون به چه عواملي وابسته است؟ بديهي است براي رسيدن به هدف مطلوب، در اين باره، تنها بيان احکام و آداب و رسوم کافي نيست. جعل قانون و بيان احکام درگروهي از مردم، مؤثر واقع ميشود، ولي قشر عظيمي از افراد جامعه را تنها به وسيله اجراي قوانين و عقوبتهاي شرعي ميتوان به حفظ نظم و رعايت حقوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع امام صادق، رسول خدا (ص)، امام رضا (ع) Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، اختلال نظام، سعادت و کمال