پایان نامه با موضوع امام صادق، علامه طباطبائی، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

اهل سنت، بلوغ را کمال عقلی هر انسانی میدانند. به عقیده ابن رشد بلوغ و کمال هر دو در صحت رشد شرط هستند. چرا که صبی به دلیل ضعف تمیز و تشخیص رشید شمرده نمیشود.108 با توجه به نظر ابن رشد، رشید بودن قبل از بلوغ حاصل نمیشود و هر رشیدی قطعأ بالغ است. درحالی که طبق نظر امامیه اینطور نیست و ممکن است شخصی قبل از بلوغ رشید شود
ابن قدامه از فقهای حنبلیه، بلوغ را مظنه کمال عقلی فرض کرده است.109 بنابراین، از نظر حنبلیه بلوغ فکری مصادف است با بلوغ جسمی.
ماوردی از فقهای شافعیه، میگوید: علامت بلوغ، پانزده سال برای هر دو دختر و پسر است. مگر اینکه قبل از این سن پسر محتلم و دختر حیض گردد.110
نظری که دراین مورد بسیار متمایز است از ابوحنیفه میباشد، او سن رشد را بیست و پنج سالگی دانسته و میگوید: اگر کودک قبل از این سن بالغ نشود در بیست و پنج سالکی مال به وی تسلیم میشود.111
مالکیه اتمام هجده سال را برای هر دو، 112 شافعیه اتمام پانزده سال را برای هردو قائل است .113 باز ابن قدامهدر مورد سن بلوغ میگوید: رشد را باید ازتمامی جوانب احراز نمود، سن مشخصی را نمیتوان برای آن تعیین کرد. این نظرابن قدامه همانند نظر قبلی که درمورد احصان بیان داشته بود، تقریبأجامع تمام نظریات شیعه و اهل سنت است. چرا که محتوای آن هم شامل بلوغ جسمی و فکری در کنار هم است.
از شرایط عامه تکلیف، بلوغ است و صغیر در فقه امامیه و اهل سنت تکلیفی ندارد. بنابراین مفهوم صغر یا صغارت دارای ابهاماتی است که روشن شدن آن باعث مشخص شدن محدوده تکالیف و مجازات شرعی در قبال آنان میگردد.

2-4. حکم اعمال صغیر
فقها برای اجرای حد یا تعزیر برکودکان، و تعیین مسئولیت، درتمامی اجرام ارتکابی توسط آنان، معتقدند، کودکان از لحاظ شرایط جسمی و عقلی به دو دسته مراهق و غیر مراهق تقسیم میشوند. اما به طور واضح تعریفی که کاملأ مشخص کند و حد و مرزی که تمایز قابل توجهای برای این دو دسته، به وجود آورد را تقریبأ بیان نکردهاند. با این وجود، بارها در فتوا و بیاناتشان از کلمه طفل مراهق و غیر مراهق، استفاده کردهاند و در بطن تقسیماتشان تفاوتی برای این دو دسته قائل شدهاند.
بنابراین طبق کاربرد این دو واژه میتوان گفت، کودک به دو دسته تقسیم میشود، که عبارتند از؛ طفل مراهق یا ممیز، وطفل غیر ممیز. برای روشن شدن تفاوت این دو دسته، به تعریف هر یک میپردازیم.
در لابلاي سخنان فقها، به تعريف گذرایی كه براي مراهق بيان كردهاند، بر میخوریم؛ از قبیل « منظور از مراهق، كامل الخلقه و ناقص الاحكام، است و اگر بچه و صبی به ده سال رسیده باشد شهادتش در مورد قصاص و شجاج( زخمهای وارده بر سر) قبول شده، چرا که مراهق است».114
درتعریف دیگر آمده؛ مراهق، طفل نزدیک به بلوغ است،115 هنوز به طور کامل خروج او از کودکی و داخل شدنش در جوانی معلوم نشده است.
در بیان سن طفل مراهق، همانطور كه در بالا اشاره شد بعضی از فقها به ده سال، برای مراهق اکتفا کردهاند».116
با توجه به اظهاراتی که فقها در مورد طفل مراهق گفتهاند، میتوان نتیجه گرفت، کودکی که کمتر از ده0 سال باشد، غیر مراهق است، و شهادتش حتی در مورد مخصوصی که مراهق میتواند در آن شهادت دهد، معتبر نیست. باز از این بیانات و تعاریف به دست میآید که طفل مراهق فقط در قصاص و شجاج شهادتش معتبر است و در سایر جرایمی که توسط خود وی صورت میپذیرد یا اینکه شاهدآن جرم بوده اقرار و شهادتش قبول نیست.
از این تعاریف به دست میآید؛ کودک مراهق، در سایر جرایم، ملحق به صغار مطلق است، فقط در این دو مورد، آن هم در صورت داشتن سایر شرایطی که در فقه آمده، ملحق به بالغین شده است.
یکی ازبحثهای بسیار مهم در اسلام، بررسی این است که، آیا کودکان از انجام تمام احکام اعم ازتکلیفی و وضعی معافند و بلوغ شرط در همه احکام است؟ یا تنها از احکام تکلیفی معاف می باشند و نسبت به احکام وضعی مسئول هستند؟ فقها، به صورت پراکنده این بحث را در لابلای کتابهای فقهی خود عنوان کردهاند. اما دیدگاه همه آنان جمع آوری نشده و موارد به تمامی، مورد بحث قرار نگرفته است.
منظور از حکم تکلیفی احکام پنجگانه تکلیفی از وجوب، حرمت،کراهت واستحباب و اباحه میباشد. منظور از احکام فقهی، هرحکمی که خارج از این احکام باشد،117 منظور از حکم وضعی هر حکم شرعی که حکم تکلیفی نباشد.118
فقهای همه مذاهب بر این عقیدهاند که تکالیف الزامی از کودکان برداشته شده است، واجباتی از قبیل نماز، روزه، زکات و ترک محرمات مشروط به بلوغ است.119 اما در احکام وضعی ، وضع به گونه دیگری است، مشهور میان فقها این است که احکام وضعی حتی در مورد کودکان نیز جاری میشود و بلوغ در احکام وضعی شرط نمیباشد.120 مرحوم بجنوردی شرطیت بلوغ را در احکام وضعی از قواعد مشهور میشمارد و میگوید از جمله احکام فقهی مشهور، قاعده عدم شرطیت بلوغ است.121

2-5. قاذف و مقذوف از لحاظ بلوغ و عدم بلوغ
از نظر فقه، قذف صغار را میتوان در دو مقوله بحث کرد. اول هر گاه کودکی که صغارت آن از نظر اسلام و فقه ثابت است، افراد یا فرد بالغی را قذف نماید، حال چه فرد بالغ دارای شرط احصان باشد و چه نباشد. دوم، بالغ به قذف صغیر بپردازد. این دو مقوله در ابواب حدود و بحث قذف تحت عنوان قاذف بالغ و مقذوف صغیر و قاذف صغیر و مقذوف بالغ، ذکر شدهاند. ما هر یک را به بررسی گرفته ونظریه فقهای عظام را بیان میکنیم.

2ـ5ـ1. قذف صغیر توسط بالغ
2ـ5ـ1ـ1.دیدگاه امامیه
قذف صغیر توسط بالغ از صورتهای اتفاقیه قذف است. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا در این صورت قذف محقق میشود؟ و یا اینکه قذف نیست و قاذف معاف از اجرای حد میشود.
مشهور فقهای امامیه معتقدند: اگر بالغی که دارای شرایط عامه تکلیف است، صغیری را قذف نماید و به عبارت دیگر او را نسبت زنا یا لواط دهد، حد قذف که هشتاد تازیانه میباشد، بر او جاری نمیشود. چرا که از شرایط اجرای حد، بلوغ مقذوف است.122؛بلکه در غیر این صور تعزیر به میزانی که حاکم شرع صلاح بداند صورت میپذیرد.
فقها در این زمینه هم به آیات قرآن و هم به روایات معصومین استدلال کردهاند. استدلال امامیه، به آیات قرآن همان آیه چهار سوره نور است. که قبلاً به آن اشاره شد.
مفسران در تفسیر این آیه میگویند قذف دو نوع است، قذف به زنا و قذف به غیر زنا. قذف اگر به زنا باشد، مراد آن دو چیز است 1- بیان محصنات 2- آوردن چهار شاهد عادل. چرا که قذف به غیر زنا در آن دو شاهد کفایت میکند. یا قذف به غیر زناست که شامل تهمت و افتراهای دیگر میگردد.123
به نظر میرسد دو طرف و دو رکن قذف مرد و زن میباشند، و تا عقل و بلوغ کامل نشود و به عبارت دیگر تا کمال انسانی را واجد نباشد، به صغار، مرد و زن، گفتن نادرست است.
علامه طباطبائی در تفسیر المیزان میگوید: «مراد از رمی، نسبت زنا، به زن محصنه و عفیفه است». علامه، به طور مبرهن شرایط مقذوف را زن بودن بیان کرده یعنی اسم زن بر صغیر صادق نیست.که این نفی حد از قاذف بالغ، را نشان می دهد.124
دومین دلیل، روایاتی از امامان معصوم و ائمه اطهار است، که به برخی از آنها اشاره میشود.
روایت اول ـ ابوبصیر میگوید از امام صادق (ع) در مورد مردی که دختر صغیرش را قذف کردهاست، سوال شد، امام فرمودند: « لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ3؛ تازیانه خورده نمیشود مگر آنکه بالغ گردد یا مقاربت کند».125
روایت دوم ـ احمد بن احمد میگوید از امام صادق(ع) در مورد مردی که به قذف کودک صغیری پرداخته بود سوال شد که آیا تازیانه زده میشود؟ امام فرمودنددر « لَا حَتَّى تَبْلُغَ».126 ر در نه تا اینکه بالغ گردد».
روایت سوم ـ از امام صادق(ع) روایت شده در مورد مردی که قذف کرده بود دختر بچه یا پسر بچه یا دیوانه ای را، فرمودند: « لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ الْقَاذِفَ أَثِمَ وَ أَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ127؛ حدی بر کسی که حد ندارد نیست. اما قاذف گناهکار است وکمترین چیزی که در مورد آن وجود دارد این است که اوکاذب و دروغگواست».
میان روایات به روایات مخالفی برخوردکردیم که شیخ طوسی میگوید، اگر کسی غیر بالغ را قذف کند حد بر وی واجب است،128 چون این قذف او، اگر چه در مورد صغیر محقق نمیشود، اما نسبت زنا به پدر و مادر اوست. شاید دلیل عبارت شیخ طوسی استناد به روایتی دیگر از امام صادق است که میفرماید: اگر انسانی به کودکی بگوید:« ای مادر قحبه، و در صورتی که با مادرش به جبر و عناد زنا کرده باشد این دشنام چه حکمی دارد امام فرمودند، باید هشتاد تازیانه حد تهمت، براو جاری شود».129 اگر چه شیخ طوسی توضیحی در این باره نداده است اما در کل این نیز نمیتواند دلیل بر حد بالغ گردد چرا که به جهت قذف مادر صغیر، حد بر قاذف واجب نمیشود.
دلیل سوم امامیه، اجماع است. فقها اجماع دارند مراد از رمی، در این آیات، رمی به زنا میباشد و130 زنا درتحققش نیاز به بلوغ و عقل دارد. پس در مورد صغیر به هیچ وجه زنا محقق نیست، زیرا شرطی که باعث تحقق حد قاذف میشود به طریق اولی در این مورد وجود ندارد. بنابراین نمیتوان حد قذف را بر قاذفی که مقذوف وی صغیر است، اجرا نمود.
همچنین اجماع براینکه، از شرایط اجرا و تحقق حد، اقرار مقذوف به آنچه که قاذف به وی نسبت داده است، 131و اقرار صغیر نافذ نیست.132

2-5ـ2. دیدگاه فقهای اهل سنت
فقهای اهل سنت دراین که کسی بالغ باشد و به قذف کودک و مجنون و مکره بپردازد، اختلاف کردهاند.سه مذهب حنفیه و مالکیه و شافعیه معتقدند: بلوغ و عقل در مقذوف شرط است، پس بر قاذف صغیر و مجنون، حد واجب نمیشود. اما تعزیر واجب است.133
نظریه ظاهریه با سه مذهب دیگر متفاوت است که در این زمینه حد را بر قاذف واجب دانسته است.134.
حنابله نیز دو نظر دارد که نظر اول او با سه مذهب دیگر موافق است و نظر دوم آنان موافق ظاهریه است که در حد کودک با ظاهریه توافق دارد، اما در عدم ایجاب حد برقاذف مجنون و مکره با وی مخالفت کرده است.
سه گروه اول به کتاب و عقل استناد کردهاند. دلیل آنان از کتاب همان آیه چهار سوره نور میباشد و در وجه دلالت سوره نورآوردهاند: اولاً آیه شریفه مقید است به اینکه نسبت دهنده به زنا باید زنا را به زن محصنه نسبت دهد و ثانیاً، ازشرایط احصان، کمال مقذوف است، که شامل بلوغ و عقل میشود، و ثالثاً حد قذف چه بسا برای زجر و اذیتی که بر مقذوف وارد شده است، باشد. بنایراین اگر بلوغ و عقلی درکار نباشد ضرر و اذیت منتفی است.135

نظریه اول اهل سنت:
نظر اول متعلق به مالکیه، شافعیه، و حنبلیه مبتنی بر عدم اجرای حد، به دلایل زیر، میباشد.
أ)آیه چهار سوره نور؛ « وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».136 تصریح کردهاند مراد از رمی در این آیه نسبت زنا است؛ چرا که در این نص اشاره به چهار شاهد شده و این نوع شاهد اختصاص به زنا دارد و زنا از نابالغ و مجنون منتفی است.137
ب) روايات؛ روایت شده است که پیامبر میفرماید: « لا حد الا فی الاثنین، قذف المحصنه او نفی رجلا ابنه138؛ حدی وجود ندارد مگر در دو صورت قذف محصنات و نفی کردن مردی از فرزندش».
ج) دلیل عقل؛ فقهای اهل سنت به دلیل عقل برای نفی حد از صغیر، استدلال کردهاند. که این دلیل در نظر آنان شامل چند مقدمه به قرار زیر میگردد.
1ـ در باب قذف شرط است که اگر مقذوف، محصن نباشد، حد قذف بر وی واجب نمیشود، پس به طریق اولی بر قاذف صغیر هم حد واجب نمیشود. 139
2ـ اگر زنا از صغیر تحقق یافته باشد، به علت صغارت، حد بر وی جاری نمیگردد. بنابراین به طریق اولی حد قذف نیز جاری نخواهد شد.
3ـ احصان مقذوف شرط است، و احصان عبارت است از خصال حمیده و یا خصایص نیکو که این خصایص در صورت صغارت و جنون معدوم میشوند.140
4ـ قاذف، هرگاه به قذف میپردازد،گناهکار است. چه در صورتی که مقذوف از آن نسبت بری باشد و چه اینکه مقذوف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فقهای امامیه، امام صادق، علامه طباطبایی Next Entries پایان نامه با موضوع فقهای امامیه، صدق و کذب، مسئولیت کیفری