ممكن است به‌صورت كتبي يا شفاهي به نحو صريح و حتي تلويحي باشد.367 “اگر شخص ثالث در ضمن لوايح و در جلسه رسيدگي صدور حكم مبني بار مالكيت ملك را مستند به تباني و مواضعه ناقل ملك با خوانده معرفي كند اين جمله در معني اعتراض طاري است كه به حكم مزبور شده است. حكم شماره 933ـ 29/4/18 شعبه 3 ديوان عالي كشور”.368 اعتراض ثالث طاري نيز درهرحال در دادگاهي عنوان مي‌شود كه دعوا در آن مطرح بوده و رأي مورد اعتراض به‌عنوان دليل مورد استناد قرار گرفته است. اعم از اين‌كه دادگاه از حيث درجه مساوي يا بالاتر از دادگاه صادركننده رأي معترض‌عنه باشد. اين اعتراض ابتدائاً بدون تقديم دادخواست مي‌باشد. بديهي است وقتي دادخواست تقديم نشود پرداخت هزينه دادرسي نيز منتفي خواهد بود.369اما اگر درجه دادگاه پايين‌تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده است معترض بايد دادخواست خود را به دادگاه كه رأي را صادر كرده است تقديم نمايد. بديهي است در اين حالت دادخواست بايد كليه شرايط مقرر را داشته باشد و هزينه دادرسي آن نيز پرداخت شود.
2ـ2ـ مرجع صالح: اعتراض طاري در ابتدا به همان دادگاهي كه رأي مورد استناد عليه ثالث در آن ابراز شده است تقديم مي‌شود. اما اگر درجه دادگاه پايين‌تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده است. در اين حالت دادخواست بايد به آن دادگاه تقديم شود.
گفتار دوم: رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث و قابليت شکايت و آثار اعتراض ثالث:
الف) رسيدگي به اعتراض ثالث:
1ـ اعتراض ثالث اصلي:
نحوه رسيدگي دادگاه به اعتراض ثالث صريحاً پيش‌بيني نشده است اما ماده 420 ق.ج مقرر مي‌دارد “….. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود”. بنابراين مقررات تعيين وقت و ابلاغ آن، تشكيل جلسه و … مانند مرحله نخستين اعمال و اجرا مي‌شود؛ حتي اگر اعتراض ثالث در دادگاه تجديدنظر استان صورت گرفته باشد.370 بر همين اساس اگر دادخواست تكميل باشد يا درصورت ناقص بودن، در مهلت مقرر تكميل شود به دستور دادگاه بعد از تعيين وقت دادرسي به معترض‌عليهم ابلاغ و وقت جلسه نيز به اصحاب دعواي اعتراض ابلاغ مي‌شود تا در وقت مقرر براي رسيدگي حاضر شوند.
در دعواي اعتراض ثالث معترض ثالث موقعيت خواهان را خواهد داشت و معترض‌عليه (عليهم) موقعيت خوانده را، لذا از تمامي حقوقي كه براي اصحاب دعوا مقرر است بهره‌مند مي‌شوند (با لحاظ محدوده رسيدگي اعتراض ثالث). اما در اين خصوص سؤالي كه ممكن است به ذهن برسد آن است كه حال كه قرار است دادرسي نخستين در اين‌جا اعمال مي‌شود آيا تمامي حقوقي كه در مرحله‌ي بدوي براي خواهان و خوانده قابل اعمال است در اين‌جا هم قابل اعمال است يا نه اين حقوق بايد به لحاظ مواعد زماني و محدوده اعتراض ثالث اعمال شوند؟ اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 5154/7 ـ 27/9/1359 اعلام داشته است “اعتراض شخص ثالث ممكن است به رأي دادگاه نخستين باشد يا رأي دادگاه پژوهش و چون ترتيب دادرسي آن به حكم ماده 585 ق.آ.د.م (م 420 ق.ج) مانند دادرسي در مرحله نخستين است لذا مي‌توان گفت كه نسبت به بهاي خواسته هم حق اعتراض دارد زيرا ممكن است بهاي تعيين شده هم به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد…”.371 به اين نظر ايراد شده است كه حقوق دفاعي خواهان و خوانده اين مرحله بايد در محدوده رسيدگي به اعتراض ثالث اعمال شوند نه بيش‌تر از آن.372 اگرچه ماده گفته است مقررات دادرسي نخستين اما اين بدان معنا نيست كه خواهان اين دعوي مجاز باشد اختياراتي كه محدود به موعد زماني معين بوده را اعمال كند. براي مثال در مورد همين بهاي خواسته دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اعتراض ثالث چگونه مي‌خواهد وارد رسيدگي به بهاي خواسته پرونده‌اي شود كه مراحل رسيدگي خود را سپري و حكم صادره در آن مورد قطعيت يافته است.373 بايد بگوييم حق نيز همين است كه بايد محدوده اعتراض ثالث رعايت شود. در مباحث قبلي بيان كرديم كه خواهان و خوانده حقوقي را دارند اما اين حقوق بايد در مواعد زماني خاص خود اعمال شوند، و بعد از انقضاي اين موارد، اعمال اين حقوق ممكن نيست. در اعتراض ثالث كه يكي از طرق فوق‌العاده مي‌باشد بايد اين محدوده رعايت شود.
2ـ اعتراض ثالث طاري:
گفتيم كه اعتراض ثالث طاري در ابتدا بدون تقديم دادخواست به عمل مي‌آيد، اين اعتراض در همان دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي (درصورت بالاتر بودن يا مساوي بودن درجه دو دادگاه) رسيدگي مي‌شود.اما اگر درجه دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي پايين‌تر از درجه دادگاه صادركننده رأي معترض‌عنه باشد در اين حالت ثالث بايد به دادگاه صادركننده رأي معترض‌عنه مراجعه و در آن‌جا با تقديم دادخواست، درخواست خود را پيگيري نمايد. بر همين اساس در جريان رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث طاري دو نوع رسيدگي ممكن است اتفاق بيفتد: رسيدگي عدولي ـ رسيدگي تصحيحي
2ـ1ـ رسيدگي عدولي: حالتي است كه درجه دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي پايين‌تر از دادگاه صادركننده رأي معترض‌عنه باشد. براي مثال خواهان دعوي تخليه را در دادگاه عليه خوانده مطرح مي‌سازد و خوانده نيز استناد به حكم تخليه مي‌كند كه سابقاً از دادگاه تجديدنظر استان در تأييد حكم دادگاه بدوي صادر شده است. و خواهان با رؤيت حكم در دادگاه از مفاد آن مستحضر مي‌شود؛ در اين صورت بايد با تقديم دادخواست ديگري به دادگاه تجديدنظر به حكم مذكور اعتراض كند؛ تا درصورت پذيرفتن و وارد بودن اعتراض آن مرجع از حكم خود عدول نمايد. اين مقرره براي رعايت سلسله مراتب قضائي و جلوگيري از نقض حكم دادگاه عالي توسط محكمه تالي مي‌باشد.374
به هرحال در اين حالت دو وضعيت ممكن است پيش بيايد. اوّل آن‌كه دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي، نتيجه دعواي اعتراض ثالث (طاري) را مؤثر در اصل دعوا تشخيص دهد؛ در اين حالت به او 20 روز مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيت‌دار مراجعه كرده و نتيجه آن را به دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي اطلاع دهد تا دادگاه با توجه به اين نتيجه در اصل دعوي نيز، رأي شايسته صادر نمايد. بديهي است در اين مدت 20 روزه رسيدگي به دعواي اصلي متوقف مي‌شود؛ اما اگر ثالث ظرف اين 20 روز به تكليف خود عمل نكند، دادگاه بعد از انقضاي اين موعد، رسيدگي به دعواي اصلي را ادامه خواهد داد. وضعيت دوم آن است كه دادگاه نتيجه دعواي اعتراض ثالث طاري را مؤثر در اصل دعوا تشخيص ندهد؛ در اين صورت (بدون وقفه) به رسيدگي به دعواي اصلي ادامه خواهد داد.
2ـ2ـ رسيدگي تصحيحي: اگر دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي از نظر درجه مساوي يا بالاتر از دادگاه صادركننده رأِي معترض‌عنه باشد؛ رسيدگي اين دادگاه تصحيحي خواهد بود. يعني دادگاه رسيدگي‌كننده در مقام عدول از حكم صادره خود نخواهد بود؛ بلكه درصورت وارد تشخيص دادن اعتراض ثالث طاري، آن حكم يا قرار صادره از دادگاه ديگري را تصحيح مي‌كند. براي مثال خواهان با اقامه دعوي مالكيت عليه خوانده، تقاضاي خلع يد او را مي‌نمايد و او نيز در ضمن دفاع از خود استناد به حكمي مي‌نمايد كه ميان او و شخص ديگري از همان دادگاه يا دادگاه همعرض صادر شده كه خواهان به آن اعتراض طاري مي‌كند؛ در اين صورت دادگاه هر دو دعوا، يعني هم دعواي اصلي (مالكيت) و هم دعواي اعتراض طاري را يكجا رسيدگي مي‌كند و اگر اعتراض طاري را صحيح تشخيص دهد حكم سابق‌الصدور را تصحيح كرده و سپس حكم به خلع يد خوانده صادر مي‌كند.
دراين‌جا نيز همان دو وضعيت ممكن است پيش بيايد بدين صورت كه اگر دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي، نتيجه دعواي اعتراض ثالث طاري را مؤثر در اصل دعوا تشخيص دهد در اين صورت رسيدگي به اصل دعوا را به تأخير مي‌اندازد و بعد از رسيدگي دعواي اعتراض ثالث (طاري) و مشخص شدن نتيجه آن با توجه به اين نتيجه در اصل دعوا نيز رأي شايسته صادر مي‌كند. اما اگر نتيجه دعواي اعتراض ثالث طاري را مؤثر در اصل دعوا تشخيص ندهد به رسيدگي به دعواي اصلي ادامه داده و رأي صادر مي‌كند. هرگاه حكم مورد اعتراض نقض شود ديگر به‌عنوان دليل در دعواي جديد پذيرفته نمي‌شود و درصورت تأييد حكم مورد اعتراض، دادگاه آن را به‌عنوان دليل مي‌پذيرد و به آن ترتيب اثر مي‌دهد. هم‌چنين هرگاه استنادكننده به حكم يا قرار مورد اعتراض (به‌عنوان دليل) از استناد به آن انصراف دهد، دادگاه مي‌تواند بدون التفات به حكم يا قرار مورد اعتراض و با توجه به ساير دلايل، به دعواي اصلي رسيدگي كند و در اين حالت اگر معترض حكم يا قرار را مخل به حقوق خود بداند مي‌تواند به‌صورت اعتراض اصلي به آن اعتراض كند375.
ب) قابليت شکايت: در مورد قابليت تجديد نظر از رأيي که بر اساس اعتراض ثالث صادر مي شود بسته به اين که درمرحله بدوي يا تجديدنظر باشد متفاوت خواهد بود
1ـ مرحله بدوي: اگر ثالث در مرحله بدوي اعتراض کرده باشد رأي صادره عليه او با وجود ساير شرايط قابل تجديدنظرخواهد بود.
2ـ مرحله تجديدنظر: در صورتي که ثالث نسبت به رأي در مرحله تجديدنظر اعتراض کرده باشد حق تجديدنظرخواهي نسبت به آن را نخواهد داشت هر چند نسبت به درخواست او در مرحله بدوي رسيدگي به عمل نيامده است. او در اين حالت از اصل دودرجه اي بودن محروم خواهد بود.
رأي عليه ثالث مي تواند قابل فرجام، اعاده دادرسي و حتي مورد اعتراض ثالث ديگر واقع شود. رأي عليه ثالث غيابي نخواهد بود؛ زيرا صدور حکم غيابي تنها در مرحله بدوي و با وجود شرايطي در مرحله تجديدنظر پيش بيني شده است376.
ج)آثار دعواي اعتراض ثالث:
1ـ اثر تعليقي:
الف) اثر تعليقي بر اجراي حكم:
همان‌گونه كه گفتيم اعتراض ثالث (طاري) ممكن است موجب تعليق رسيدگي به دعواي اصلي شود. (تأثير در اصل دعوا).377 اعتراض ثالث در فرآيند اجرايي حكم هيچ تأخيري ايجاد نمي‌كند و اصل بر آن است كه اثر تعليقي نخواهد داشت. مگر اين‌كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد. كه در اين حالت به درخواست معترض ثالث بايد با تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم براي مدت معين صادر شود. (م 424 ق.ج). براي قرار تأخير اجراي حكم بايد چند نكته مد نظر باشد:
1. دادگاه تشخيص دهد كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نيست. براي مثال حكم به قطع اشجار يا تخريب ساختمان صادر شده است. پس اگر دادگاه ببيند كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن است مي‌تواند درخواست تأخير را رد كند.378
2. معترض ثالث درخواست تأخير اجراي حكم قطعي نمايد به عبارت ديگر دادگاه مدني مأخوذ به خواسته است.
3. تأخير اجراي حكم فقط براي مدت محدود و معين امكان‌پذير است. بعد از آن اگر نتيجه اعتراض مشخص نشده باشد مي‌تواند دوباره براي مدت معين ديگري تمديد شود.
4. خسارات احتمالي ناشي از عدم اجراي حكم كه ممكن است متوجه محكوم‌له گردد؛ توسط معترض تأمين گردد. اين تأمين در محكوم‌به مالي مي‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانكي، مال غيرمنقول، و ….. باشد.379 در محكوم به غيرمالي نيز تأمين بايد به‌گونه‌اي باشد كه زمينه اجراي حكم را فراهم نگه دارد.380 اين تأمين بعد از تقديم دادخواست واثبات ورود خسارت از سوي معترض عليه به او پرداخت خواهد شد.381
2ـ اثر انتقالي:
اعتراض ثالث داراي اثر انتقالي است يعني دعوا بعد از پذيرش اعتراض ثالث با تمامي جهات حكمي و موضوعي آن مجدداً مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما يك محدوده بايد رعايت شود و آن محدوده دادخواست اعتراض ثالث است. در حقيقت نكاتي كه در دادرسي منتهي به رأي مورد اعتراض نسبت به آن قضاوت شده در محدوده‌اي كه شخص ثالث آن‌ها را مورد انتقاد قرار مي‌دهد هم نسبت به جنبه موضوعي و هم نسبت به جنبه حكمي با توجه به ادله ابرازي طرفين مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.382
3ـ اثر اعتراض ثالث نسبت به ساير اشخاص
رأيي كه بعد از اعتراض ثالث صادر مي‌شود مانند ساير آراي دادگاه‌ها، داراي اثر نسبي است. (اصل نسبي بودن آراء) پس فقط در حق كساني كه در اين مرحله طرف دعوا قرار گرفته‌اند مؤثر مي‌باشد. مگر اين‌كه رأي غيرقابل تجزيه و تفكيك باشد كه در اين صورت در حق كساني كه طرف دعوا نبوده‌اند نيز مؤثر خواهد بود.
