اعتراض كند.352
2ـ اصحاب دعوي اعتراض ثالث:
اول:معترض
الف) معترض بايد ثالث باشد: در مورد وصف ثالث قبل توضيح داده‌ايم. بااين‌حال معترض براي امكان اعتراض نسبت به رأي بايد عنوان ثالث بر او بار شود. بنابراين ثالث نبايد در دادرسي كه منتهي به صدور رأي شده است به‌عنوان خواهان، خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث حضور داشته باشد؛ در اين حالت معترض جزء اصحاب دعوا تلقي شده و حق اعتراض ثالث نسبت به آن را ندارد.
ب) معترض بايد ذي‌نفع باشد. در اعتراض ثالث نيز طرف بايد براي امكان اقامه دعوا ذي‌نفع باشد. و ملاك ماده 2 ق.ج. در اين‌جا لازم‌الرعايه است. براي ذي‌نفع بودن، ثالث بايد خود را از حكم يا قرار صادر شده متضرر بداند. متضرر شدن از حكم يا قرار همان نفع ثالث در اقامه دعوا مي‌باشد. در واقع اين شرط خود يكي از لوازم قاعده است كه در دادرسي مدني هميشه جاري بوده و طبق آن كسي كه اقامه دعوا مي‌كند بايد خود را ذي‌نفع بداند.353 اما لازم نيست كه اين ضرر منجز و فعلي باشد بلكه ضرر متحمل هم كافي خواهد بود.354
دوم: معترض‌عليه
طبق م 420 ق.ج “اعتراض اصلي بايد … به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد اعتراض باشد …”. بنابراين ثالث بايد در دادخواست خود محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد اعتراض را مخاطب خود قرار دهد. اما پرسشي كه در اين مورد مطرح مي‌شود اين است كه آيا ثالث (در فرض تعدد محكوم‌له يا محكوم‌عليه) مي‌تواند تنها بعضي از آن‌ها را مخاطب دعواي خود قرار دهد. ضمانت اجراي اين امر چيست؟ بايد بگوييم بين حالتي كه رأي قابل تجزيه و تفكيك است و حالتي كه قابل تجزيه و تفكيك نيست تفاوت است. در فرضي كه رأي قابل تجزيه و تفكيك است ؛ثالث مي‌تواند تنها بعضي از محكوم‌لهم را مخاطب خود قرار دهد و رأي درصورت فسخ فقط نسبت به آنان اثر خواهد داشت و ساير محكوم‌لهم مي‌توانند از رأي عليه معترض استفاده كنند. اما در فرضي كه قابل تجزيه و تفكيك نيست ثالث بايد تماماً اصحاب دعواي منتهي به رأي مورد اعتراض را مخاطب خود قرار دهد. اين امر براي رعايت اصل تناظر و حقوق دفاعي آنان مي‌باشد. حالا در اين حالت اگر ثالث بعضي از آنان را طرف دعوا قرار دهد چاره چيست؟ ماده 420 در اين خصوص تصريحي ندارد. نظري در اين خصوص گفته است بايد با اخطار رفع نقص دادخواست اصلاح شود.355 به نظر مي‌رسد در اين حالت دعوا اصلاً قابليت استماع را نداشته ( رعايت اصل تناظر) و بايد قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
گفتار دوم: زمان اعتراض ثالث:
ماده 422 ق.ج. مقرر مي‌دارد “اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجراي آن درصورتي مي‌توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد”. اعتراض شخص ثالث مهلت ندارد. در واقع در ساير موارد كه براي شكايت نسبت به يك حكم مهلت تعيين مي‌شود؛ حکم يا قراري به افراد ابلاغ مي شود و از آن زمان موعدي تعيين مي گردد. درصورتي‌كه آراي دادگاه‌ها اصلاً به شخص ثالث ابلاغ نمي‌گردد تا بتوان براي آن مهلتي تعيين كرد.356بنابراين شخص ثالث مي‌تواند در هر لحظه كه از آن حكم يا قرار مطلع شد و مصلحت ديد به آن اعتراض كند. اما در اين‌جا نيز چند نكته قابل ذكر است:
1. درست است كه اعتراض ثالث مهلت ندارد؛ اما با يك محدوديت رو به رو است و آن دوام و بقاي حقوق مأخذ اعتراض است. به عبارت ديگر دعواي اعتراض ثالث در حالتي شنيده مي‌شود كه حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است باقي باشد. در غير اين صورت قضيه سالبه به انتفاي موضوع است و اعتراض ثالث فايده‌اي نخواهد داشت. سقوط حقوق مأخذ اعتراض به دلايل متفاوتي اتفاق مي‌افتد مثل اسباب سقوط تعهدات (ماده 244 ق.م) يا به موجب قانوني كه بعد از به وجود آوردن حق لازم‌الاجرا گرديده حق مورد ادعاي ثالث ساقط شده است و …357 اين وضعيت (زوال حقوق) ممكن است قبل يا بعد از اجراي حكم مورد اعتراض اتفاق بيفتد. بنابراين نحوه تنظيم قسمت دوم ماده 422 كه سقوط اين حقوق را به نوعي محدود به بعد از اجراي حكم كرده است قابل انتقاد به نظر مي‌رسد.
2. بر قسمت دوم ماده 422 ايراد ديگري نيز وارد است و آن اين است كه اعتراض ثالث بعد از اجراي حكم را درصورتي ممکن مي‌داند كه بقاي حق مأخذ اعتراض ثابت شود؛ يعني اقامه دعوي اعتراض ثالث متوقف بر اثبات عدم اسقاط حق است؛ درحالي‌كه به لحاظ علم اصول (اصل استصحاب) وقتي حقي به وجود آمد و ثابت شد؛ اصل بر بقاي آن است و اسقاط آن نياز به اثبات دارد.358
3. منظور از اجراي حكم اجراي مدلول حكم مي‌باشد. بنابراين چنان‌چه با صدور اجرائيه عمليات اجرائي شروع شده ولي هنوز مدلول حكم اجرا نشده و يا محكوم به استيفا نشده باشد؛ حكم را نمي‌توان اجرا شده تلقي كرد. به عبارت ديگر مختومه شدن پرونده اجرايي زماني صورت مي‌گيرد كه حكم اجرا شده باشد. البته حالت گذشت و صلح طرفين پرونده اجرايي كه موجب ختم اجراست نيز بايد مورد نظر باشد. بنابراين چنان‌چه پرونده اجرايي مختومه شده باشد؛ از اين زمان به بعد اعتراض ثالث مشمول اعتراضي خواهد بود که بعد از اجراي حکم صورت مي گيرد و تا زماني که پرونده اجرائي براي عملي شدن مدلول حكم مفتوح است، اعتراض حالت قبل از اجرا را خواهد داشت. 359
مبحث دوم: اشکال طرح دعوا، رسيدگي به دعواي اعتراض شخص ثالث و آثار آن:
گفتار اول: اشکال طرح دعوي اعتراض شخص ثالث:
الف) اعتراض ثالث اصلي:
1ـ مفهوم: “… اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي که از ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد” (بند الف ماده 419 ق ج) اعتراض ثالث اصلي در مواردي مطرح مي شود که شخص ثالث به هر وسيله از راي مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض مي نمايد. اين اگاهي ممکن است در جريان اجراي حکم مورد اعتراض عليه ثالث و يا در ساير موارد حاصل شود. در اين صورت ثالث که راي را مخل حقوق خود مي داند به دادگاه صادر کنند راي مراجعه نموده و اقدام به طرح اعتراض ثالث مي نمايد.
2ـ شرايط:
2ـ1ـ تقديم دادخواست: اعتراض ثالث اصلي نيز مانند ساير دعاوي بايد با تقديم دادخواست باشد. به دلالت ماده 48 ق.ج. شروع به رسيدگي به هر دعوي مستلزم تقديم دادخواست است. قانون‌گذار شرايط دادخواست اعتراض ثالث را پيش‌بيني ننموده است؛ اما اين دادخواست نيز مانند دادخواست مرحله بدوي و نيز ساير طرق شكايات (تجديدنظر، فرجام، …) بايد شرايط مقرر قانوني را داشته باشند در غير اين صورت ضمانت اجراي قانوني خاص آن بر آن بار مي‌شود. پس اگر در دادخواست نام، نام خانوادگي يا اقامتگاه معترض قيد نشده باشد اين نقص موجب قرار رد فوري دادخواست از سوي مدير دفتر است. هم‌چنين دادخواست شرايطي را كه عدم آن موجب توقيف دادخواست مي‌شود را نداشته باشد توقيف خواهد شد و درصورتي‌كه دادخواست‌دهنده در مهلت مقرر (ده روز) رفع نقص نشود چون اعتراض ثالث مهلت ندارد؛ تجديد دادخواست با مانعي روبه‌رو نخواهد شد.360 به لحاظ تعيين خواسته و تقويم آن، خواسته دعوي اعتراض ثالث الغاء حكم معترض‌عنه است. نه چيز ديگر. به عبارت ديگر معترض ثالث نمي‌تواند خواسته ديگري غير از الغاء حكم معترض‌عنه داشته باشد. چون در واقع حكم معترض‌عنه نقش مانعي را دارد كه ثالث را از وصول به حق خود باز داشته است. و با دعواي اعتراض ثالث ابتدا بايد اين مانع برطرف شود. بعد براي وصول به حق خود، درصورت لزوم اقدام به طرح دعوي مستقل ديگري نمايد.361 در واقع امكان درخواستي فراتر از الغاء حكم معترض‌عنه نه تنها با ماده 425 كه فقط صحبت از الغاء حكم معترض‌عنه كرده است مباينت دارد. در مواردي نيز خلاف ماده 7 ق.ج. و اصل رسيدگي دو درجه‌اي مي‌باشد و آن حالتي است كه اعتراض ثالث در دادگاه تجديدنظر صورت گرفته باشد. براي مثال اگر دعواي اعتراض ثالث الغاء حکم افراز باشد كه توسط دادگاه تجديدنظر صادر شده است؛ اگر دادگاه تجديدنظر علاوه بر لغو حكم افراز، خود بيايد در اين حالت در مورد حكم افراز تصميم بگيرد و نسبت به آن حكم بدهد چون رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است در اين حالت معترض‌عليه نمي‌تواند از اين حکم درخواست تجديدنظر كند و از اصل دو درجه‌اي بودن محروم مي‌شود؛ درحالي‌كه گفتيم اصل بر دو درجه‌اي بودن رسيدگي است و تمامي تفاسير بايد به اين سمت هدايت شوند.362 براي مثال شخص الف ملكي را با سند عادي به ب فروخته است ولي متعاقب انجام اين معامله، همان ملك را به پ مي‌فروشد و به علت استنكاف از تنظيم سند رسمي، شخص پ ناگزير از طرح دعوي الزام به تنظيم سند عليه الف مي‌شود پس از صدور حكم به نفع پ شخص ب به‌عنوان خريدار مقدم نسبت به حكم صادره اعتراض مي‌نمايد. خواسته دعوي ب انحصاراً الغاء دادنامه معترض‌عنه است و او نمي‌تواند ضمن اعتراض به حكم معترض‌عنه الزام الف را به تنظيم سند با خود از دادگاه درخواست نمايد. بلكه تنها پس از صدور حكم مبني بر الغاء دادنامه معترض‌عنه، او خواهد توانست دعوي اصلي خود را مبني بر الزام الف به تنظيم سند با خود اقامه كند.
خواسته دعواي اعتراض ثالث به لحاظ مالي و غيرمالي بودن تابع خواسته دعوايي است كه حكم معترض‌عنه نسبت به آن صادر شده است. در دعاوي مالي و قابل تقويم نيز ارزش خواسته دعواي اعتراض ثالث معادل ارزش خواسته دعواي اصلي خواهد بود.363 هزينه دادرسي اعتراض ثالث معادل فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي است.
2ـ2ـ مرجع صالح: دادخواست اعتراض ثالث اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه رأي قطعي معترض‌عنه را صادر نموده است. بنابراين اگر دادگاه بدوي رأيي صادر كرده باشد و آن رأي از ابتدا قطعي بوده يا بعد از انقضاء مهلت تجديدنظر قطعي شده است؛ دادخواست اعتراض ثالث بايد به همين دادگاه تقديم و در همين دادگاه مورد رسيدگي واقع شود. اگر از اين رأي تجديدنظرخواهي شود و دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوي را فسخ و رأي جديد صادر نمايد. دراين‌جا شكي نيست كه دادگاه تجديدنظر رأي قطعي معترض‌عنه را صادر نموده است. اما سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه اگر رأي دادگاه بدوي عيناً در دادگاه تجديدنظر تأييد شده باشد دادخواست اعتراض ثالث بايد به كدام دادگاه داده شود دادگاه بدوي يا تجديدنظر؟ بايد بگوييم تأييد رأي در مرحله بالاتر به منزله صدور رأي در همان مرحله مي‌باشد. بنابراين دادخواست اعتراض بايد به دادگاه تجديدنظر تقديم شود. در غير اين صورت و تقديم دادخواست به دادگاه بدوي مستلزم نقض يكي از اصول بنيادين مي‌شود و آن، اين است كه مرجع تالي حق نقض رأي مرجع عالي را نخواهد داشت. تقديم دادخواست به دادگاه بدوي و نقض رأي دادگاه تجديدنظر در اين دادگاه مخالف با اين اصل است.364
اعتراض ثالث نسبت به آرايي كه در ديوان عالي كشور ابرام شده است با توجه به ملاك تبصره م 434 ق.ج. بايد به دفتر ديوان عالي كشو تقديم شوند، ديوان عالي در اين صورت دادخواست را به دادگاه صادركننده رأي ابرام شده مي‌فرستد همين دادگاه (همين شعبه) نيز صلاحيت رسيدگي به اعتراض و تصميم‌گيري را خواهد داشت.365
ب) اعتراض ثالث طاري:
1ـ مفهوم: اعتراض طاري (غيراصلي) عبارت است از اعتراض يكي از حاضرين دعوا به رأيي كه سابقاً در دادگاهي صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است. (بند دوم ماده 419). بنابراين در اعتراض ثالث طاري معترض ثالث زماني نسبت به رأي صادره اعتراض مي‌نمايد كه در اثناي دادرسي طرف او آن را به‌عنوان دليل ابراز مي‌نمايد. در چنين مواردي معمولاً معترض ثالث تا هنگام ابراز رأي از وجود آن بي‌اطلاع بوده است. هرچند اين فرض هم منتفي نمي‌باشد كه ثالث از وجود آن (رأي) مطلع بوده ولي به هر دليل براي نقض آن اقدامي ننموده است.366 براي مثال قبلاً دعوايي بين الف و ب مطرح و حكم به سود ب صادر شده است. حال بين محكوم‌له دعوي قبلي (ب) و شخص ج دعوايي در جريان است و در اين دعوي محكوم‌له دعوي قبلي (ب) حكم صادره له خود را به‌عنوان دليل ابراز مي‌كند؛ اكنون اگر طرف ديگر (ج) نسبت به حكم ابرازي مطابق ماده 421 ق.ج اعتراض كند اين اعتراض، اعتراض طاري نام خواهد داشت.
2ـ شرايط:
2ـ1ـ تقديم درخواست يا دادخواست: اعتراض طاري
