اجرايي
( موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني) فرق مي کند. منظور ما از اعتراض ثالث، اعتراض نسبت به رأيي مي باشد که ثالث آن را مخل حقوق خودش مي داند. اما اعتراض ثالث اجرايي در فرايند اجراي حکم و نسبت به عمليات اجرايي صورت مي گيرد. در واقع اعتراض ثالث اجرايي يک مرحله بعد از اعتراض ثالث نسبت به رأي مي باشد. بدين معنا که ثالثي که راي را مخل حقوق خودش بداند معمولاً نسبت به آن اعتراض کرده و آن را بي اثر مي کند. و نوبت به اجراي آن نخواهد رسيد. ولي اگر به هر دليل نسبت به آن اعتراضي صورت نگيرد و راي وارد فرايند اجرايي شود در اين صورت ثالثي که نسبت به عمليات اجرايي معترض مي باشد؛ بايد از طريق اعتراض ثالث اجرايي اقدام کند.331
ب) شرايط پذيرش دعوي ورود شخص ثالث:
1ـ آراي قابل اعتراض ثالث:
اول: حكم و قرار، قطعي يا غيرقطعي
ماده 418 ق.ج. مقرر مي‌دارد”شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأي صادره از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد…”. رأي اعم از حكم و قرار است. اگر رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئي يا كلي باشد حكم، در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود. (ماده 299 ق.ج.). “رأي ترافعي قدر مشترك بين حكم و قرار است. در امور حسبي هم رأي صادر مي‌شود. بنابراين ترافعي بودن قضيه شرط تحقق رأي نيست”.332 پس دانسته مي‌شود كه رأي مي‌تواند حكم يا قرار باشد. ماده 418 مقرر داشته است: شخص حق دارد به هرگونه رأي صادره از … اعتراض نمايد. بنابراين اگر ثالث حكم يا قرار صادره از دادگاه را مخل به حقوق خود ببيند؛ مي‌تواند به آن اعتراض كند. اما در اين خصوص دو سؤال مهم مطرح مي‌شود كه بايد پاسخ داده شوند؛ اول اين‌كه منظور از حكم، فقط حكم قطعي است يا حكم غيرقطعي را هم در برمي‌گيرد؟ دوم آن‌كه قرار حتماً بايد قرار قاطع دعوا (نهايي) باشد يا قرارهاي اعدادي را هم شامل مي‌شود. بايد بگوييم در هر دو زمينه بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در پاسخ به سؤال اوّل، عدّه‌اي بر اين نظر هستند كه با توجه به اطلاق ماده 418 ق.ج. لازم نيست رأي حتماً قطعي باشد بلكه به رأي غيرقطعي هم مي‌توان اعتراض كرد. از جمله اين نظرات، گفته شده است: ماده 418 مقرر داشته است به هرگونه رأي صادره، بنابراين شخص ثالث حق دارد به هرگونه حكم، اعم از قطعي و غيرقطعي اعتراض كند.333 با توجه به اطلاق ماده و براي جلوگيري از سرگرداني شخص ثالث لازم نيست رأي حتماً قطعي باشد بلكه به رأي غيرقطعي هم مي‌توان اعتراض كرد.334
در مقابل برخي ديگر قائل بر اين هستند كه براي اعتراض ثالث، حكم حتماً بايد قطعي باشد و به حكم غيرقطعي نمي‌توان اعتراض كرد. در واقع استدلال اين گروه اين است كه در حكم غيرقطعي از طرق ديگر امكان حفظ حقوق شخص ثالث وجود دارد و نيز با توجه به اين‌كه اعتراض ثالث از طرق فوق‌العاده و استثنايي است. پس بايد در موارد محدود اعمال شود. من‌جمله اين نظرات: براي اعتراض ثالث بايد حكم قطعي باشد؛ چون در حكم غيرقطعي ثالث مي‌تواند با ورود در مرحله تجديدنظر به هدف خود دست يابد.335 و همچنين گفته شده است: براي اعتراض ثالث حكم بايد قطعي باشد. در حكم غيرقطعي چه بسا با تجديدنظر و صدور رأي در اين مرحله نظر ثالث تأمين شود.336 در مقام انتخاب يكي از دو ديدگاه مذكور بايد بگوييم كه اگر كمي دقت شود؛ مي‌بينيم كه اين دو نظر باهم برخوردي ندارند. چون طبق نظر اول بعد از صدور حكم بر بدوي تا زمان تجديدنظرخواهي از آن شخص ثالث امكان اعتراض ثالث را دارد و طبق نظر دوم زماني كه دادگاه درحال رسيدگي است؛ يعني هنوز حكمي صادر نشده است امكان اعتراض ثالث وجود ندارد و ثالث درصورت تشخيص مصلحت خود مي‌تواند وارد دعواي درحال رسيدگي شود. به عبارت ديگر طبق نظر اول نيز اين امر پذيرفته است كه اگر دعواي اصلي درحال رسيدگي در مرحله تجديدنظر باشد؛ ديگر امكان اعتراض ثالث وجود ندارد. ثالث يا بايد وارد دعوا شود يا منتظر بماند و درصورتي‌كه صدور رأي در مرحله تجديدنظر منافع او را تأمين نكند؛ نسبت به اعتراض ثالث اقدام كند.
در واقع هريك از اين دو ديدگاه محدوده زماني خاص خود را مدنظر قرار دارند و بين آن‌ها تعارضي وجود ندارد.337 بايد بگوييم علي‌رغم بيان ماده 420، با توجه به اطلاق ماده 418 و اين‌كه هريك از اين دو مرحله (بدوي و تجديدنظر) مواعد زماني خاص خود را دارا مي‌باشد. بايد به لحاظ رعايت اين مواعد، امكان اعتراض نسبت به هر حكم اعم از قطعي و غيرقطعي وجود داشته باشد. در پاسخ به سؤال دوم نيز بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي مي‌گويند با توجه به اطلاق ماده 418 و اين‌كه امکان ورود ضرر از ناحيه اين قرارها به شخص ثالث وجود دارد؛ بايد نسبت به قرارهاي اعدادي نيز امكان اعتراض وجود داشته باشد338. همچنين امده است: با توجه به مبناي تقرير اين شيوه اعتراض (ثالث) و امكان ورود ضرر از ناحيه قرارهاي اعداي به شخص ثالث، بايد امكان اعتراض ثالث نسبت به آن وجود داشته باشد.339
در مقابل ديدگاه ديگري با دلايل متفاوتي از جمله اين‌كه قرار اعدادي في‌نفسه مخل حقوق ثالث نيست.340 يا اين‌كه درصورت احتمال ورود ضرر از اين قرارها امكان دفع ضرر و تأمين منافع او از طرق ديگر مثل ورود ثالث در مرحله بالاتر (تجديدنظر) وجود دارد.341 امكان اعتراض نسبت به اين دسته از قرارها را ممكن ندانسته‌اند. بايد گوييم در اين‌جا بايد به مبناي اعتراض ثالث توجه كرد.342گفتيم كه هدف از اعتراض ثالث حفظ حقوق ثالث و جلوگيري از تضييع آن است. با توجه به اين‌كه از سوي قرارهاي اعدادي (مثل قرار كارشناسي) هم ممكن است ضرري متوجه ثالث باشد بهتر است نسبت به قرارهاي اعدادي هم امكان اعتراض ثالث وجود داشته باشد. در نتيجه دادگاه نمي‌تواند قرار عدم استماع دعوي اعتراض ثالث را به علت نوع قرار، هر قراري كه باشد صادر كند.343 بنابراين با عنايت به موارد بالا نه تنها احكام، بلكه قرارها، نه تنها آراي غيرقطعي بلكه آراي قطعي، نه تنها احكام حضوري بلكه احكام غيابي، و نه تنها آراي صادره از دادگاه‌هاي نخستين بلكه آراي صادره از دادگاه تجديدنظر نيزقابل اعتراض شخص ثالث مي‌باشند.344 گفتيم آراي صادره از اين مراجع، بنابراين تصميمات در امور ترافعي قابل اعتراض شخص ثالث نمي‌باشند. براي مثال تصميم به تجديد جلسه دادرسي قابل اعتراض ثالث نخواهد بود. در مورد اعتراض به آراي ديوان عالي كشور بايد بگوييم يا رأيي در ديوان ابرام مي‌شود كه در اين صورت رأي دادگاه پايين در همين دادگاه مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و يا در نقض رأي مزبور است كه به همين علت اعتراض به رأي ديوان منتفي است. نكته‌اي كه در اين ميان قابل توجه است اين است كه اگر رأي ديوان عالي كشور ابرام شود اعتراض به آن در دادگاه پايين ممكن است موجب فسخ آن شود كه در اين صورت با يكي از قواعد مهم در تعارض قرار مي‌گيرد. بدين معنا كه مرجع تالي حق نقض رأي مرجع عالي را ندارد. براي رعايت اين مهم درخواست اعتراض ثالث بايد به ديوان عالي كشور تقديم شود. ديوان در اين حالت با ارجاع درخواست اعتراض ثالث به مرجع پايين، خود جواز فسخ رأيي كه ابرام نموده است را صادر مي‌كند.345 بعد از آن‌كه هرگونه حكم و قرار صادره از دادگاه در امور ترافعي را قابل اعتراض دانستيم. لازم است امكان يا عدم امكان اعتراض ثالث نسبت به بعضي از آراء به‌طور جداگانه بررسي شود.
دوم: احكام و تصميمات حسبي:
م 44 ق.ا.ح. مقرر مي‌دارد “كساني كه تصميم دادگاه در امور حسبي را براي خود مضر بدانند مي‌توانند به آن اعتراض كنندخواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده يا از دادگاه پژوهش باشد حکمي كه در نتيجه اعتراض صادر مي‌شود قابل پژوهش و فرجام است”. منظور از امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها بدون آن‌كه رسيدگي به آن متوقف بر وقوع اختلاف بين اشخاص باشد مكلف هستند نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايند. اصطلاح تصميم در ماده 44 به مفهوم اعم به كار رفته است. تصميمات حسبي به مفهوم اعم شامل سه دسته كلي يعني احكام، تصميمات حسبي به مفهوم اخص، و دستور مي‌باشند. احكام حسبي مانند حكم حجر، حكم موت فرضي، حكم تقسيم تركه، تصميمات حسبي به مفهوم اخص نيز مانند تصميم به مهر و موم تركه، تحرير تركه، افتتاح وصيت‌نامه.346 طبق ماده 44 قانون امور حسبي، اگر شاكي حكم يا تصميم ( به مفهوم اخص) را در امور حسبي را به ضرر خود بداند مي‌تواند نسبت به آن اعتراض كند.
سوم: رأي داور:
“… نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند. (م 418 ق.ج.). بنابراين به رأي داور هم مي‌توان اعتراض كرد. در ماده 495 ق.ج. مقرر شده است “رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت. آيا بين ماده 418 و م 495 تعارضي وجود دارد؟ اگر رأي داور نسبت به ثالث تأثير ندارد پس چرا ماده 418 از امكان اعتراض نسبت به رأي داور سخن رانده است؟ بايد بگوييم ماده 495 صرفاً يك امر بديهي يعني اصل نسبي بودن آراء را مقرر داشته است. و نسبي بودن آراء همان‌طور كه گفتيم با اعتراض ثالث نسبت به آن منافاتي ندارد.347 اما نكته‌اي كه در اين قسمت مهم است اين است كه ماده 418 به شرطي رأي داور را قابل اعتراض ثالث دانسته است كه آن طرف در تعيين داور شركت نداشته باشد.
چهارم: حكم كيفري ارائه شده در دعواي حقوقي:
آيا حكم كيفري كه به‌عنوان دليل در دعواي حقوقي مورد استناد قرار مي‌گيرد قابل اعتراض ثالث مي‌باشد؟ به عبارت ديگر آيا مفاد حكم كيفري در دادرسي مدني قابل مناقشه است؟ يا دادگاه حقوقي ملزم به ترتيب اثر دادن به مدلول و مفاد آن خواهد بود و حق مناقشه در آن را ندارد؟ بايد گفت که دادگاه حقوقي مكلف است از رأي دادگاه در پرونده كيفري تبعيت نمايد و صلاحيت تشكيک در آن را ندارد.348 اما نكته‌اي كه در اين ميان قابل ذكر است اين است كه حكم قطعي كيفري تا آن حد مؤثر خواهد بود كه مفاد حكم ناظر بر آن باشد. براي مثال اگر دادگاه كيفري عمل متهم را با فرض ثبوت، جرم نداند و حكم به برائت وي صادر كند؛ در اين صورت اگر خسارتي متوجه شاكي باشد با وجود حكم به برائت مي‌تواند از شخص مذكور مطالبه خسارت نمايد. زيرا حكم كيفري به لحاظ ضرر و زيان متضمن بي‌حقي شاكي خصوصي نيست349. بنابراين بايد گفت که در اين مورد شاکي مي تواند ضرر وزيان خود را مطالبه کند و از اين بابت منعي وجود ندارد.350
پنجم: آراء مراجع قضايي استثنايي:
در ماده 418 در مورد مراجع قضايي استثنايي صريحاً فقط به يك مورد اشاره شده است و آن آراء دادگاه‌هاي انقلاب مي‌باشد. اما آيا آراء ساير مراجع قضايي استثنايي قابل اعتراض ثالث نيست. براي مثال آراء اداره ثبت در دعواي افراز، دادگاه‌هاي نظامي، دادگاه ويژه روحانيت و …، اعتراض ثالث از طرق فوق‌العاده و استثنايي مي‌باشد و فقط نسبت به آرايي امكان‌پذير است كه پيش‌بيني شده باشد. بنابراين با توجه به عدم تصريح قانون، امكان اعتراض ثالث نسبت به آراء اين دسته از مراجع وجود ندارد.351 در تحليل اين قسمت بايد بگوييم كه همان مباني و ضروريات رفع ضرر از اشخاص ثالث كه در مراجع قضايي عمومي وجود دارد در اين دسته از مراجع نيز وجود دارد و اين مصلحت ايجاب مي‌نمايد كه امكان اعتراض نسبت به اين آراء نيز پيش‌بيني شود.
ششم:گزارش اصلاحي:
دعواي مدني بعد از طرح در دادگاه به يكي از سه طريق ذيل خاتمه خواهد يافت:
الف. صدور رأي توسط دادگاه
ب. صدور رأي توسط داور در فرضي كه طرفين دعوا را به داوري برده‌اند.
ج. تراضي و توافق طرفين كه منجر به صدور گزارش اصلاحي شود. ماده 418 حالت اول و دوم را بيان كرده است، اما در مورد حالت سوم چيزي نگفته است. توافق طرفين در واقع يك قرارداد است و مشمول اصل نسبيت قرارداد، خواهد بود. گزارش اصلاحي فقط درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است. (ماده 184 ق.ج). بنابراين اگر مفاد اين قرارداد (گزارش اصلاحي) به ضرر ثالث باشد، او مأخوذ به آن نبوده و مي‌تواند نسبت به آن
