پایان نامه با موضوع اعتراض ثالث، شخص ثالث، ارباب رجوع، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

نيز تخلف از قواعد صلاحيت محلي رخ داده است؛ چون اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است و مواردي كه قانون با تعديل اصل مزبور به خواهان اجازه مي‌دهد كه از بين دو يا چند دادگاه يكي را به‌عنوان مرجع صالح انتخاب كند؛ از جمله استثنائات وارده بر اين اصل است.320 بنابراين در ورود ثالث هم تخلف از قواعد صلاحيت محلي رخ مي‌دهد.
گفتار دوم: رسيدگي به دعواي ورود ثالث و و صدور رأي و قابليت شکايت از آن:
الف): رسيدگي و صدور رأي:
در ابتدا نحوه رسيدگي به دعوي وارد ثالث را توضيح مي دهيم بعد از آن در همين راستا، اثر استرداد دعواي اصلي بر فرايند رسيدگي به دعواي وارد ثالث را بيان مي کنيم.
1ـ نحوه رسيدگي و صدور رأي
بعد از وصول دادخواست، طبق ماده 132 وقت رسيدگي مربوطه به دعواي اصلي به وارد ثالث نيز ابلاغ مي‌گردد. اما اين درصورتي است كه شرايط لازم براي رسيدگي فراهم باشد. پس دادخواست تقديمي از سوي وارد ثالث بايد شرايط عام دادخواست موضوع مواد 51 تا 56 ق.ج. را دارا باشد. درصورتي‌كه دادخواست در موارد معينه تكميل شود. وقت رسيدگي دعواي اصلي به وارد ثالث نيز ابلاغ مي‌گردد. البته اگر دادخواست ورود ثالث در جلسه دادرسي نيز تقديم شود و اگر تكميل باشد مي‌تواند در همان جلسه درصورت وجود شرايط و آمادگي اصحاب دعوا با دعواي اصلي توأماً رسيدگي شود.321 اما ممكن است دادخواست ورود ثالث زماني واصل گردد كه تا وقت جلسه دادرسي مربوط به پرونده اصلي مدت كوتاهي باقي مانده باشد و در اين مدت كم فرصت ارسال نسخه ثاني و ضمائم دادخواست ورود ثالث براي طرفين دعواي اصلي و فرصت لازم براي ابلاغ وقت دعواي اصلي به وارد ثالث وجود نداشته باشد. در اين حالت قانون اجازه داده است كه وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وقت ديگر تبديل تا امكان ابلاغ وقت دعواي اصلي به وارد ثالث و ارسال نسخه ثاني و ضمائم دادخواست ورود ثالث براي طرفين دعواي اصلي فراهم باشد.322درهرحال بعد از ابلاغ وقت به وارد ثالث رسيدگي به دادخواست علي‌الاصول نياز به تشكيل جلسه رسيدگي دارد تا دادگاه بتواند ادله و دفاعيات طرفين را در ماهيت امر بررسي و نسبت به آن تصميم‌گيري نمايد. بر همين اساس دادگاه نمي‌تواند در فرض كامل بودن دادخواست، دروقت فوق‌العاده در ماهيت امر اتخاذ تصميم نمايد.323 نكته ديگر آن‌كه حكم ماده 132 در مورد ابلاغ وقت دعواي اصلي به وارد ثالث درصورتي است كه دعواي اصلي واجد وقت رسيدگي باشد. بنابراين اگر پرونده اصلي در وقت نظارت باشد در اين حالت مدير دفتر بايد پرونده اصلي را به نظر دادگاه برساند تا دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي صادر نمايد. پس در اين حالت وقت نظارت به وقت رسيدگي تبديل خواهد شد.324
درصورت فراهم شدن مقدمات رسيدگي، دادگاه اقدام به تشكيل جلسه مي‌نمايد. هريك از اصحاب دعوا ادله و دفاعيات خود را ارائه مي‌دهند. ترتيبات دادرسي در مورد ورود ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع ‌به آن مرحله است. يعني اگر دعوي ورود ثالث در مرحله نخستين باشد آيين دادرسي دادگاه‌هاي نخستين و اگر در مرحله تجديدنظر باشد؛آيين دادرسي دادگاه‌هاي تجديدنظر ملاك عمل خواهد بود. بنابراين دادگاه حسب مورد اقدامات لازم براي روشن شدن واقع و صدور رأي را انجام مي‌دهد. اقداماتي هم‌چون استماع شهادت شهود، صدور قرار تحقيق محلي يا معاينه محلي و …، در نهايت دادگاه در صورت وجود شرايط به هر دو دعوا همزمان رسيدگي کرده و رأيي واحد صادر مي نمايد. اما در صورتيکه رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نباشد يا دعوي ثالث به منظور تباني و تأخير رسيدگي اقامه شده باشد. آن ها را تفکيک کرده، به دعواي وارد ثالث اصلي به طور جداگانه رسيدگي مي کند و دعواي ورود ثالث تبعي را رد خواهد کرد. زيرا امکان رسيدگي جداگانه نسبت به آن وجود ندارد.
2- اثر استرداد دعوي اصلي بر دعوي وارد ثالث: سوال مهمي که در اين خصوص مطرح مي شود اثر استرداد دعواي اصلي بر دعواي وارد ثالث مي باشد؟ به عبارت ديگر اگر دعواي اصلي به هر دليل از جريان رسيدگي خارج شود با دعواي وارد ثالث چگونه برخوردخواهد شد؟ در اين خصوص دو ديدگاه وجود دارد. اکثريت حقوقدانان در اين خصوص بين دعواي وارد ثالث اصلي و تبعي تفکيک کرده اند؛ دعوي وارد ثالث اصلي را به طور مستقل قابل رسيدگي دانسته اند اما دعوي وارد ثالث تبعي را مردود شمرده و مي گويند بايد نسبت به آن قرار رد دعوا صادر شود. در اين جا به نظر چند مورد از آن ها اشاره مي نماييم. استرداد دادخواست يا دعوي، ابطال دادخواست يا رد دعوا، عدم استماع دعوا، و…، در مورد دعواي اصلي، هيچ تأثيري بر دعواي ورود ثالث اصلي و ساير دعاوي طاري (متقابل) اضافي، جلب ثالث، ندارد؛ دادگاه بايد به دعواي ورود ثالث همانند دعواي اصلي رسيدگي نمايد. در حقيقت علاوه بر اين‌كه دعواي ورود ثالث از اين حيث تابع دعواي اصلي نمي‌باشد، رسيدگي نكردن به هر دعوايي كه اقامه شده؛ مستلزم تصريح قانوني است كه در اين خصوص وجود ندارد. اما در مورد ورود ثالث تبعي چون ثالث مستقلاً براي خودش حق قائل نيست. قرار رد آن را صادر مي‌نمايد.325 زوال دعواي اصلي در نتيجه استرداد دعوا به وسيله خواهان يا تسليم خوانده تأثيري به‌حال شخص ثالث اصلي ندارد و او مي‌تواند دعواي خود را ادامه دهد اما در مورد دعوي ثالث تبعي چون به تبع طرف ديگر آمده است. درصورت زوال دعواي اصلي، دعواي او نيز زائل مي‌شود.326 ورود ثالث اصلي تأثير وضعيت او مستقل است و توقف رسيدگي به دعواي اصلي تأثيري بر او ندارد. اما در مورد ورود ثالث تبعي اگر دعوا خاتمه بيابد؛ چون او حق مستقلي ندارد دعواي او نيز خاتمه يافته است.327
در مقابل ديدگاه بالا، ديدگاه ديگري وجود دارد كه منتفي شدن رسيدگي به دعواي اصلي را موجب منتفي شدن رسيدگي به دعواي ورود ثالث به‌طور مطلق يعني اعم از اصلي و تبعي مي‌داند. بر اساس اين ديدگاه دادگاه بعد از خارج شدن دعواي اصلي از فرآيند رسيدگي ديگر نبايد رسيدگي به دعواي ثالث را ادامه دهد و آن را نيز بايد متوقف كند. در اين‌جا نظر آنان آورده مي‌شود. “دعواي ورود ثالث يك دعوي تبعي است كه درهرحال به تبع دعواي اصلي مطرح مي‌شود. درخصوص مورد فوق (وارد ثالث اصلي) وارد ثالث لازم است كه در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و لازمه فرض قائل بودن حق براي وارد ثالث وجود يك دعواي اصلي بوده كه وارد ثالث خود را در آن دعوي مطروحه بين طرفين ذي‌نفع بداند. لذا چنان‌چه به هر دليل موجبات رسيدگي به دعواي اصلي منتفي گردد، عملاً دعوايي وجود نخواهد داشت تا وارد ثالث براي خود مستقلاً وجود حقي را تصور نمايد؛ لذا به نظر مي‌رسد كه درهرصورت، چنان‌چه موجبات رسيدگي به دعواي اصلي از بين برود امكان رسيدگي به دعواي ورود ثالث وجود نخواهد داشت.328 آري بر اساس اين ديدگاه بعد از زوال رسيدگي به دعواي اصلي، دعواي ثالث نيز از بين خواهد رفت و در اين ميان بين ثالث اصلي و تبعي تفاوتي نيست، در مقام انتخاب يكي از دو ديدگاه موجود به نظر مي‌رسد بايد به دلايل زير ديدگاه اكثريت را پذيرفت:
1. درست است كه دعواي وارد ثالث به تبع دعواي اصلي اقامه شده است؛ اما خود دعواي ورود ثالث (اصلي) نيز يك دعواي تمام عيار است كه با فراهم بودن شرايط كامل براي اقامه يك دعواي مستقل اقامه شده است. توضيح آن كه، در اين‌جا اگر دعواي اصلي در جريان نبود ثالث اصلي بايد يك دعواي مستقل اقامه مي‌كرد و در آن‌جا دادگاه نمي‌توانست از رسيدگي به دعوا خودداري كند. چون در غير اين صورت مستنكف از احقاق حق شناخته مي‌شد. ( اصل 156 و 159 ق. ا. ). در اين‌جا نيز اگرچه دعواي اصلي زايل شده است؛ اما دعواي ثالث اصلي (كه با فرض فراهم بودن تمام شرايط اقامه دعوا صورت گرفته است) به‌جاي خود باقي است و دليلي بر تفكيك ميان اين دو مورد وجود ندارد.
2. وقتي دعوايي با شرايط كامل اقامه شود اصل بر بقاي آن و لزوم رسيدگي به آن مي‌باشد. موارد زوال دادرسي كه خلاف اصل است قانون پيش‌بيني نموده است و در اين مورد در قانون چيزي نيامده است.329
3. دادگاه‌هاي دادگستري مرجع عام تظلمات و شكايات مي‌باشند. جز در موارد منصوص قانوني، هيچ دادگاهي حق ندارد از رسيدگي به يك دعوا سر باز زند يا آن را متوقف كند. (اصل 156 و 159 ق.ا).
4. احياء مجدد دعوا مستلزم اين است كه تمام اقدامات انجام شده از سوي دادگاه دوباره از سر گرفته شود. تقديم دادخواست مجدد، هزينه دوباره رسيدگي، تعيين وقت از سوي دادگاه و طي شدن يك فرآيند طولاني كه بعضا اطاله دادرسي شديدي را نيز به همراه دارد؛ همه اين‌ها در نهايت موجبات نارضايتي ارباب رجوع را از عملكرد دستگاه قضاء فراهم مي‌آورد. بنابراين بايد بگوييم كه زوال دعواي اصلي بر دعواي وارد ثالث اصلي تأثيري نخواهد داشت. دادگاه نسبت به آن رسيدگي را ادامه مي‌دهد و با وجود شرايط قانوني نسبت به آن تصميم‌گيري مي‌نمايد.
ب) قابليت شکايت:
در خصوص قابليت شکايت رأي صادره عليه ثالث بايد بين وارد ثالث اصلي وتبعي تفکيک در هر يک از مراحل بدوي و تجديدنظر تفکيک کرد:
1ـ وارد ثالث اصلي: وارد ثالث اصلي خواهان شمرده مي‌شود و تمامي احكام و آثار خواهان بر او مترتب مي‌شود. در نتيجه ممكن است در اين فرآيند حاكم يا محكوم شود.
الف) مرحله بدوي: در صورتي که وارد ثالث در مرحله بدوي وارد شده باشد رأي صادره عليه او طبق قواعد عمومي قابل شکايت است و او با وجود ساير شرايط از اصل دودرجه اي بودن برخوردار خواهد بود.
ب) مرحله تجديدنظر: در صورتي که ثالث در مرحله تجديدنظر وارد شده باشد رأي صادره نسبت به او قطعي است و حق شکايت نسبت به آن را نخواهد داشت
2ـ وارد ثالث تبعي: وارد ثالث تبعي موقعيتش تابع موقعيت طرفي است كه براي تقويت او وارد دعوا شده است. بنابراين اگر طرفي كه وارد ثالث به حمايت او آمده خواهان باشد با وارد ثالث مانند خواهان و اگر خوانده باشد با او مانند خوانده رفتارخواهد شد. به همين جهت ثالث نمي‌تواند از دادگاه درخواستي منافي با درخواست طرف مورد حمايت خود داشته باشد گرچه مي‌تواند با ادله ديگر و توسل به ايرادات و مدافعات لازم سعي در تأييد و اثبات مدافعات وي نمايد.330
الف) مرحله بدوي: ثالث تبعي در صورت محکوميت، نمي تواند مستقلاً نسبت به رأي صادره شکايت نمايد هر چند در مرحله بدوي ورد شده است. چون حق مستقلي براي خودش قائل نبوده است.
ب) مرحله تجديدنظر: رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است و امکان تجديدنظر نسبت به آن وجود ندارد. هر چند ثالث تبعي در هيچ مرحله اي حق شکايت به طور مستقل را نداشته است.
فصل دوم: اعتراض ثالث:
مبحث اول: مفهوم، شرايط و زمان پذيرش اعتراض ثالث:
گفتار اول: مفهوم و شرايط پذيرش اعتراض ثالث:
الف: مفهوم اعتراض ثالث:
1ـ تعريف: تعريف اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث يکي از طرق فوق العاده شکايت از آرا است. به موجب اين طريقه شکايت شخصي که نه خودش و نه نماينده او در جريان دادرسي منتهي به راي به عنوان خواهان يا خوانده حضور نداشته است؛ ولي راي صادره کلاً يا جزئاً به ضرر او مي باشد مي تواند براي دفع ضرر از خود نسبت به رأي صادره اعتراض نمايد.
2ـ تفکيک از دعوي ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرايي:
2ـ1ـ تفکيک از دعواي ورود ثالث: اعترض ثالث با دعواي ورود ثالث متفاوت است، در حقيقت در اکثر موارد، ثالثي که از جريان دادرسي مطلع مي شود و در آن دادرسي حقوقي براي خودش قائل باشد؛ با ورود در اين دعوا سعي مي کند از صدور رأي بر عليه خودش جلوگيري کند. بديهي است در اين حالت او جز اصحاب دعوا تلقي شده و در صورتي که راي برعليه او باشد؛ حق اعترض ثالث نسبت آن را نخواهد داشت. اما اگر از جريان دادرسي مطلع نشود يا درصورت اطلاع به هر دليل وارد فرايند دادرسي نشود. بعد از صدور رأي در صورتي که راي صادره را مخل حقوق خودش بداند مي تواند به عنوان ثالث نسبت به آن اعتراض نمايد. که اين اعتراض مي تواند نسبت به راي صادره توسط دادگاه بدوي يا دادگاه تجديد نظر باشد.
2ـ2ـ تفکيک از دعواي اعتراض ثالث اجرايي: اعتراض شخص ثالث مد نظر ما با اعتراض ثالث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شخص ثالث، اصل تناظر، دادگاه صالح، اصل برائت Next Entries پایان نامه با موضوع اعتراض ثالث، شخص ثالث، مطالبه خسارت، اشخاص ثالث