پایان نامه با موضوع اعتراض ثالث، شخص ثالث، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

بااين‌حال هنوز هم براي مداخله ثالث ضمانت اجراهايي برقرار است كه مي‌توان اعمال كرد.
1. هريك از ايرادات ماده 84 نظر عدم اهليت، عدم صلاحيت، عدم نفع و… مطابق قواعد عمومي ايرادات در مقابل ثالث قابل طرح است. چراكه وي در موقعيت يكي از طرفين دادرسي قرار گرفته و طبق قواعد عمومي امكان طرح ايراد به طرفيت او وجود دارد.289
2. طبق ماده 133 ق.ج،‌ دادگاه چه با ايراد طرفين چه بدون ايراد آن‌ها اگر احراز كند كه دعوي ثالث به منظور تباني با طرف مقابل يا تأخير در رسيدگي است؛ بايد آن‌ها را از هم جدا كرده و به هريك مستقلاً رسيدگي كند.
3. طبق تبصره ماده 109 قانون جديد يك حكم كلي وضع شده است به موجب اين ماده “چنان‌چه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض‌ ورزي بوده دادگاه مكلف است درضمن صدور حكم يا قرار خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد”. بنابراين اگر بر دادگاه محرز شود كه هدف ثالث تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض‌ ورزي بوده است؛ حتي اگر با يكي از طرفين دعوا براي اطاله رسيدگي تباني نشده باشد؛ بايد ثالث را به 3 برابر هزينه دادرسي محكوم كند در ضمن همان‌طور كه ماده مقرر داشته است؛ لازم نيست حتماً‌ حكم بر بي‌حقي ثالث صادر شود بلكه اگر قرار هم صادر شود كافي است.290
4ـ رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث باشد:
يكي از ديگر شروطي كه ماده 132 براي رسيدگي به دعواي ورود ثالث در كنار دعواي اصلي مقرر كرده است؛ اين است كه رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث باشد. درحالتي رسيدگي به يك دعوا منوط به رسيدگي به ديگري است كه بين آن‌ها ارتباط يا وحدت منشأ برقرار باشد. ماده 17 ق.آ.د.م در مقام بيان يك قاعده كلي در مورد دعاوي طاري مقرر مي‌دارد “هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعين اصلي بر ثالث اقامه شود دعواي طاري ناميده مي‌شود و اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشأ باشد؛ در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آن‌جا اقامه شده است”. بنابراين دارا بودن ارتباط يا وحدت منشأ شرط مشترك بين تمام دعاوي طاري است. دعواي وارد ثالث هم که يکي از اين دعاوي مي باشد بايد اين شرط را دارا باشد. در اصطلاح حقوقي ارتباط را اين‌گونه تعريف كرده‌اند. تأثير رسيدگي و تصميم‌گيري يك دعوا بر دعواي ديگري است به‌گونه‌اي كه نتوان آن دو را از يك‌ديگر متمايز ساخت.291 همچنين گفته شده است؛ ارتباط عبارت است از رابطه استوار ميان دو ادعاي ناهمانند با همديگر براي برقراري هرچه بهتر عدالت و به دليل رابطه‌اي كه با همديگر دارند و براي صدور حكم آن‌ها در يك زمان و جلوگيري از اطاله دادرسي، با همديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرند.292
براي تشخيص ارتباط بين دو دعوا معيارهايي مانند تشابه ادله بين دو دعوا، تشابه جهات حکمي و موضوعي دو دعوا،ملازمه اثباتي بين دو دعوا و … ارائه شده است.293 بر اساس نظر برگزيده، منظور از وحدت منشأ در اين مقام، همان سبب دعوا يا به عبارت ديگر منشأ دعوا در مفهوم اخص کلمه مي باشد. در واقع سبب دعوا جزيي از منشأ دعواست كه براي خواهان با اتكا و استناد به آن حق مطالبه ايجاد شده است. بنابراين پايه و اساس سبب، منشأ مي‌باشد و ممكن است يك منشأ موجب اسباب گوناگوني باشد. براي مثال ممكن است بر مبناي عقد بيع دعاوي مختلفي با اسباب مختلف همانند خيار عيب، خيار غبن و …. اقامه شود. سبب دعوا چيزي است كه مدعي خود را به واسطه آن مستحق در مطالبه مي داند و به‌صورت مستقيم و بدون واسطه دعوا براساس آن اقامه مي شود؛ درحالي‌كه منشأ امري فراتر از سبب است. براي مثال در دعواي تخليه يك مغازه به دليل انتقال به غير عقد اجاره مبنا و منشأ دعوا و انتقال به غير سبب دعوا مي‌باشد. براي رسيدگي توامان دعوي وارد ثالث با دعواي اصلي بايد بين آن ها وحدت منشأ به مفهوم اخص کلمه برقرارباشد.294 بنابراين دادگاه در صورتي مي تواند دعوا وارد ثالث را همراه با دعواي اصلي رسيدگي کند که بين آن ها ارتباط يا وحدت منشأ برقرار باشد.
ب) اشکال ورود ثالث:
1ـ ورود ثالث اصلي: در صورتي که ثالث در دعواي در حال جريان براي خودش حق مستقلي قائل باشد وارد ثالث اصلي خوانده مي شود. مانند حالتي که در دعوايي که الف عليه ب به خواسته تحويل چند تخته فرش اقامه کرده است. ج که تعدادي از آن ها را متعلق به خود بداند وارد فرايند دادرسي مي شود.
2ـ ورود ثالث تبعي: در صورتي که ثالث خود را در ذيحق شدن يکي از طرفين ذينفع بدان وارد ثالث تبعي خوانده مي شود. مثال حالتي که در دعوايي که الف عليه ب اقامه کرده است ج که حق ارتفاقي را از ب دريافت کرده است براي تقويت موضع ب وارد دعوا مي شود.
گفتار دوم: زمان ورود شخص ثالث:
مطابق ماده 130 ق.آ.د.م ثالث اعم از اصلي يا تبعي مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است؛ وارد دعوا شود چه اين‌كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد؛ چه در مرحله تجديد نظر. برخلاف جلب ثالث كه دادخواست مربوط به آن بايد تا جلسه اول رسيدگي به ‌صورت كامل به دادگاه تقديم يا حداكثر در جلسه اول، هريك از طرفين نظر خود را در مورد جلب شخص ثالث اظهار و ظرف 3 روز دادخواست آن را تسليم دفتر دادگاه نمايند.(م 135 ق.ج). در دعوي ورود ثالث چنين محدوديتي وجود ندارد؛ زيرا اصلاً معلوم نيست كه وي از طرح دعوا از ابتدا آگاه شده است يا نه و درصورت آگاهي اثبات تاريخ اطلاع او از جريان دعوي اصلي بسيار مشكل مي‌باشد. بر اين اساس به لحاظ فرجه زماني ورود ثالث تا زمان اعلام ختم دادرسي امكان‌پذير است.295 اما ختم دادرسي چه زماني مي باشد؟”اعلام ختم دادرسي در پرونده مدني به معناي پايان يافتن رسيدگي دادگاه و آماده بودن پرونده براي صدور رأي است”.296 ختم دادرسي درصورتي محقق مي‌شود كه دادگاه بتواند اقدام به صدور رأي قاطع نمايد. دادگاه پرونده را در وضعيتي مي‌بيند كه تمامي رسيدگي‌ها و اقدامات قانوني لازم براي كشف واقع و فعل خصومت انجام و نتايج آن‌ها مشخص شده و آماده صدور رأي قاطع است در اين صورت دادگاه ختم دادرسي را اعلام و حداكثر ظرف يك‌ هفته اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.297 بنابراين منظور از ختم دادرسي را بايد آن دانست كه دادگاه بتواند رأي قاطع صادر كند. پس اگر نظر كارشناس واصل شده ولي هنوز نسبت به آن اعتراض نشده است و مهلت اعتراض هم باقي است؛ دادگاه نبايد ختم دادرسي را اعلام دارد.298طبق ماده 130 ثالث مي‌تواند تا زماني كه ختم دادرسي اعلام نشده است وارد دعوا شود اعم از اين‌كه در مرحله بدوي باشد يا تجديد نظر.
الف) تا ختم دادرسي بدوي:
بر اساس ماده 130 قانون جديد شخص ثالث مي تواند تا قبل از ختم دادرسي بدوي وارد دعوا شود. در مورد ختم دادرسي توضيح داديم و گفتيم هر لحظه که دادگاه آماده صدور رأي قاطع است بايد ختم دادرسي حساب شود. اما دادرسي بدوي مي تواند در موارد متفاوتي در حال جريان باشد که هرچند اين موارد همگي رسيدگي بدوي مي باشند؛ اما امکان يا عدم امکان ورود ثالث در همه آن ها يکي نخواهد بود.
اين موارد شامل واخواهي در دادگاه بدوي، اعتراض ثالث در دادگاه بدوي، اعاده دادرسي در دادگاه بدوي و ارجاع به داوري از سوي دادگاه بدوي مي باشد که لازم است در اين مورد توضيحاتي داده شود. در مورد واخواهي در دادگاه بدوي بايد بگوييم که در مرحله واخواهي دادرسي در جريان است؛ بنابراين بايد امكان ورود ثالث وجود داشته باشد.299 البته درست است كه در اين خصوص نص صريحي وجود ندارد؛ اما با توجه به اين‌كه طبق ماده 130 ق.ج. مادامي كه ختم دادرسي اعلام نشده است؛ شخص مي‌تواند وارد دعوا شود؛ پس ورود ثالث در اين مرحله امكان‌پذير مي‌باشد. و دليلي بر منع آن ديده نمي شود.
در مورد ورود ثالث در اعاده دارسي که در مرحله بدوي مطرح است؛ با توجه به تصريح قانوني در مورد عدم امكان ورود ثالث در مرحله اعاده دادرسي (ماده 441 ق.ج) امكان ورود ثالث در اين مرحله ممكن نيست.300 در واقع در اعاده دادرسي تنها به جهات ادعا شده و در همان محدوده رسيدگي مي شود پس امکان ورود ثالث که مستلزم گسترش اين مرحله مي باشد وجود ندارد. درمورد امکان يا عدم امکان ورود ثالث در مرحله اعتراض ثالث قانون تصريح به جواز يا منع آن نکرده است و در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد. يک ديدگاه قائل بر اين است که عليرغم نحوه تنظيم قسمت اخير ماده420 ق.ج.301 با توجه به اين که دادگاه در رسيدگي به اعتراض وارد بودن يا نبودن آن را تنها بايد تشخيص دهد.( ماده 425 ق ج) و نيز شيوه تنظيم مواد 130 و 135 ق.ج. امکان ورود ثالث در اين مرحله وجود ندارد.302 در مقابل ديدگاهي قائل بر اين است که ممکن است ادعاي معترض ثالث مخل به حقوق غير باشد و با توجه به اين که در زمان مطرح بودن اعتراض ثالث، ثالث دوم از حق اعتراض برخوردار نيست و بايد منتظر بماند تا راي صادر شود و بعد اقدام به اعتراض ثالث مجدد نمايد؛ بايد بپذيريم که ثالث دوم بتواند وارد دعواي حاضر شود و به عبارت ديگر پذيرش ورود ثالث در اين مرحله با عنايت به وضعيت خاص وارد ثالث که بر خلاف ساير طرق نزديک به قاعده عمومي است و فقدان دليلي بر عدم پذيرش دعواي ثالث و اين که لزوم انتظار براي اتمام دادرسي فعلي، ممکن است حقوقي از ثالث تضييع کند که بعضاً امکان اعاده به وضع سابق نباشد؛ منطقي تر مي نمايد.303
به نظر مي رسد با توجه به اين که قانون موارد خاص عدم امکان ورود اشخاص ديگر در فرايند دادرسي را تصريح کرده است. ( اعاده دادرسي ماده 441 ق ج) ونيز نظر به وضعيت خاص طريقه اعتراض ثالث که آن را به طرق عادي شکايت بسيار نزديک کرده است و با توجه به ملاک ماده 130 ق. ج. که امکان ورود ثالث را در مرحله بدوي قائل شده است و از طرف ديگر مبناي ورود ثالث كه جلوگيري از تضييع حقوق وي مي‌باشد بايد بگوييم بهتر است امكان ورود ثالث در اين مرحله ( اعتراض ثالث در مرحله بدوي)، وجود داشته باشد. ورود ثالث در هنگامي که دعوا از طريق دادگاه بدوي به داوري ارجاع شده است. بر اساس ماده 454 و 475 ق.ج امکان پذير مي باشد. در واقع در اين حالت هنوز ختم دادرسي اعلام نشده است.
ب) تا ختم دادرسي تجديدنظر:
طبق ماده 130 ق.ج. امكان ورود ثالث در مرحله تجديدنظر وجود دارد. بنابراين اگر ثالث در مرحله نخستين به هر دليل اعم از عدم اطلاع يا دليل ديگر نتواند يا نخواهد وارد دعوا شود مي‌تواند قبل از ختم دادرسي در اين مرحله وارد شود. از طرف ديگر رد يا ابطال دادخواست يا رد دعواي شخص ثالث در مرحله بدوي مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود. اين سعه نظر به خاطر آن است كه اصل در دعوي شخص ثالث احقاق حق است.304 بنابراين اگر ثالث در مرحله نخستين وارد شده باشد؛ ولي قرار رد دعواي او صادر شده باشد او مي‌تواند بدون توجه به اين قرار، در مرحله تجديدنظر وارد جريان رسيدگي شود. در اين حالت دادگاه تجديدنظر يک نوع رسيدگي بدوي را انجام مي دهد. اما در مرحله تجديدنظر نيز دادرسي ممکن است در موراد متفاوتي در حال جريان باشد. در موارد ورود ثالث در واخواهي که در دادگاه تجديدنظر در حال رسيدگي است؛ نظر به اينکه واخواهي از طرق عادي شکايت است و منعي از اين بابت در قانون وجود ندارد؛ بايد بگوييم امکان ورود ثالث در اين مرحله وجود دارد.305 در مورد عدم امکان ورود ثالث در اعاده دادرسي که در دادگاه تجديدنظر رسيدگي است نظر به نص صريح ماده 441، ترديدي وجود ندارد.اما در خصوص ورود ثالث در اعتراض ثالثي که در دادگاه تجديدنظر درحال رسيدگي است. بايد بگوييم اين امکان وجود ندارد. در واقع اگرچه در اين حالت نيز هنوز ختم دادرسي اعلام نشده است؛ اما نظر به اينکه از يک طرف اعتراض ثالث از طرق ويژه است و نبايد دامنه آن گسترش يابد و از طرف ديگر اصل بر دو درجه اي بودن رسيدگي است و رسيدگي بدوي در دادگاه تجديدنظر خلاف اصل است که فقط در موارد منصوص ممکن مي باشد؛ لهذا امکان ورود ثالث در اعتراض ثالثي که در دادگاه تجديدنظر در جريان است امکان پذير نمي باشد.
ورود ثالث در داوري که از طريق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شخص ثالث، اعتبار امر مختومه، اعتراض ثالث، اعتبار امر مختوم Next Entries پایان نامه با موضوع شخص ثالث، اصل تناظر، دادگاه صالح، اصل برائت