پایان نامه با موضوع اطلاق ادله، ظلم و ستم، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

نكرده باشد. حكم او به مانند حكم خداوند است و رد حكم او رد حكم خدا و در حد شرك به خداي متعال مي باشد. بر همين اساس اگر حكم او با دليل ظني معتبر (نه دليل قطعي) در نزد قاضي دوم مخالفت داشته باشد و بر اساس موازين استنباط اقدام كرده باشد حكمش قابل نقض نيست.” لأن ما ادي اليه اجتهاده مع فرض عدم تقصيره حجه شرعيه و حكمه حكم الله تعالي”.159 دليلي ظني مثل اين كه قاضي اول در مورد نكاح باكره كبيره معتقد باشد كه دختر بي اذن ولي مي تواند ازدواج كند اما قاضي دوم معتقد باشد كه اذن ولي شرط است.160 در اين حالت قاضي دوم نمي تواند حكم حاكم اول را نقض كند. ” زيرا به درستي دانسته نمي شود كه كدام يك از اين دو دليل در واقع امر برتري دارد، چون هر دو دليلي ظني هستند و به جهت ظني بودن، امكان برابر نشدن هر دو با واقع وجود دارد. از اين رو مستند ظني حكمي به دليل ناسازگاربودن با مستند ظني ديگر در خور نقض نيست”.161 همچنين” وأما يكون نظريا اجتهاديا فلا يجوز”.در موردي كه صرفا يك اختلاف نظر اجتهادي است نقض ممكن نيست .162
درنقد اين نظربايد بگوييم كه حكم الهي حكمي است كه به حق باشد و در صحت آن هيچ ترديد و شكي نباشد و مطابق عدل و عدالت باشد. ” أذا حكمتم بين الناس أن تحكمو بالعدل”.163 قاضي در اين راستا تمام تلاش خود را كرده است و در اجتهاد خود تقصيري مرتکب نشده است؛ در اين حالت اجر او نزد خدا محفوظ است؛ و از اين بابت بر او حرجي نيست؛ اما بعد از آن وقتي ثابت شد كه عليرغم تمام دقت قاضي؛ او به خاطر دليل ظني در حكم خود مرتكب اشتباه شده است و نظر او با نظر قاضي بالاتر در اين زمينه مخالفت دارد در اين صورت حكم او حكم الهي نيست. همچنين آمده است حكم حاكم اول اگرچه بدون تقصير صادرشده است اما به خاطر اشتباه كشف شده مشروعيت ندارد . و حكمي كه مشروعيت ندارد مشمول ادله حرمت نخواهد بود.164
4ـ هرج و مرج و اختلال در نظام: دليل ديگري كه براي عدم نقض حكم حاكم به آن استناد شده است استناد به دليل عقل و بناي عقلا و استدلال بر اين كه در اين در اين صورت موجب هرج و مرج در امور مي شود. تسلسل لازم مي آيد و معلوم نيست كه به چند قاضي بايد رجوع شود. عقل حكم مي كند كه در جامعه بشري دادرسي لازم است و اگر قضاوت و دادرسي نباشد هرج و مرج به وجود مي آيد. زمام امور از دست مي رود و عدالت توسعه نمي يابد. و حق به حق دار نمي رسد؛ پس حكم قاضي نبايد نقض شود تا خصومت فيصله يابد؛ در غير اين صورت حكم همواره در معرض اعتراض خواهد بود كه اين به هرج و مرج و بي ثباتي منجر مي شود.165
در تحليل اين نظر بايد بگوييم درست است كه در هيچ نظامي نبايد هرج و مرج باشد و بايد از كارهايي كه موجب هرج ومرج مي شود پرهيز كرد اما صرف قائل شدن به مرحله بالاتر رسيدگي و نقض حكم توسط قاضي بالاتر موجب هرج و مرج نخواهد بود. دليلي كه صاحب اين نظر مي آورند اين است كه معلوم نيست تا چند مرحله نقض شود و مورد بررسي چند قاضي واقع شود. ما هم دقيقاً بر اين نظر هستيم كه اگر حكم همواره در معرض نقض باشد و در اجراي عدالت همواره تأخير شود اين خود موجب هرج و مرج است. و در واقع در اين حالت حکم قاضي فقط يک پيش نويس خواهد بود که هر لحظه احتمال نقض آن مي رود. بر همين اساس فقط مرحله دوم رسيدگي را پيشنهاد مي كنيم كه حكم صادره فقط يك بار ديگر مورد بازبيني واقع شود. از يك طرف اگر اشتباهي شده باشد اصلاح مي شود و از طرف ديگر هم صرف يك مرحله تأخير چنداني نخواهد داشت. علاوه بر اين كه اين مشكل را هم مي شود با يك نظام قضايي منظم وساختار منش تا حد زيادي برطرف كرد.
5ـ اطلاق ادله جواز حكم يا ادله صدور حكم:
دليل ديگري كه براي عدم امكان نقض حكم حاكم به آن استناد شده است؛ اطلاق ادله وجوب صدور حكم است. به اين معنا كه آياتي كه بر وجوب دادرسي دلالت مي كند پذيرش حكم و پيروي از آن را واجب و نقض آن را حرام مي كند؛ زيرا در غير اين صورت واجب دانستن قضاوت و دادرسي باطل خواهد بود. ” لأنها بنفسها تدل علي وجوب القبول و التبعيه، و عليه فيحرم رده، و الا فيلزم منه لغويه القول بوجوب القضاء”.166 در تحليل اين دليل بايد بگوييم كه همچنان كه در قرآن آياتي وجود دارد كه بر وجوب قضاء و دادرسي بين مردم و رفع خصومت آنها وارد شده است و اين آيات در راستاي برپايي حكومت اسلامي و برقراري عدالت و جلوگيري از تشكيل دادگستري خصوصي است.آياتي هم در كنار آن در قرآن وجود دارد كه بر لزوم صدور حكم به حق و عدالت آمده است. ” فأحكم بين الناس بالحق “167 و ” يا ايها الذين آمنو كونو قوامين بالقسط”.168 بايد بگوييم كه هدف دين اسلام صرف صدور حكم و برچيدن نزاع نيست ؛بلكه هدف رفع و فيصله خصومت همراه با عدالت و رسيدن صاحب حق به حق خودش مي باشد. بنابراين اگر حاكم دوم در حكم قاضي اول اشتباهي ببيند كه منجر به ظلم و ستم بر ذي حق شده است در اين صورت حكم اول مشروعيت نداشته و حكم خدا نيست (حكم خدا جز به عدالت نيست). در اين صورت مي تواند آن را نقض كند و حكم مطابق با واقع و حق صادر كند.
6ـ اطلاق آيات و رواياتي كه بر حرمت نقض حكم دلالت مي كند:
الف) آياتي كه بر حرمت نقض حكم دلالت مي كند: دليل ديگري كه براي حرمت نقض حكم آمده است؛ اطلاق آياتي هست كه بر حرمت نپذيرفتن حكم قاضي دلالت مي كند ” فلا و ربك لايؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدو في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلمو تسليما”.169 همچنين ” و ما كان لمؤمن ولامؤمنه أذا قضي الله و رسوله امرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبينا”.170 در استناد به اين آيات اين گونه استدلال شده است كه در اين آيات خداوند از سرپيچي از حكم و فرمان پيامبر و اولي الامر نهي كرده است. قضاء و حكمي هم كه در اين آيات بيان شده است هم احكام كلي و احكام جزئي را در بر مي گيرد بنابراين قضاء (دادرسي) اصطلاحي ما را هم شامل مي شود؛ اين آيات به ظاهر مختص پيامبر است ولي ما به دلايلي نيابت از پيامبر در امر قضاوت را هم پذيرفته ايم؛ بنابراين آيات فوق قضاوت و دادرسي غير پيامبر را هم شامل مي شود. پس نقض حكم آنان هم مشمول حرمت است.171
علاوه بر آن که بر اين دليل هم همان ايراد قبلي وارد است. با اين حال در نقد اين دليل بايد بگوييم كه آن چه كه در اين آيات بر آن امر شده است؛ وجوب اطاعت از حكم خداوند و حكم پيامبر است كه به منزله حكم الهي است؛ به اين معنا كه آيات به اين امر كرده اند كه وقتي حكمي مطابق واقع و بر پايه حق صادر شد آن حكم حكم الهي است و رد كردن آن يعني رد حكم خدا و تا سر حد شرك است؛ اما همين جا وقتي قاضي دوم كه معمولاً با تجربه تر و فاضل تر از قاضي بدوي است اشتباهي در حكم ببيند كه موجب شده؛ حكم به غير حق صادر شود. در اين صورت حكم، حكم الهي نيست و مشمول نهي كه در اين آيات شده است نخواهد بود.
ب) رواياتي كه بر حرمت نقض حكم دلالت مي كنند:
1ـ روايت عمربن حنظله: مهم ترين روايتي كه در اين زمينه به آن استناد شده است؛ مقبوله عمربن حنظله است: قال سألت ابا عبدالله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه في دين أو ميراث … فتحاكما الي السلطان و الي القضاه،أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فأنما تحاكم الي الطاغوت …. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا، فليرضو به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فأنما استخف بحكم الله وعلينا راد والراد علينا، الراد علي الله و هو علي حد شرك بالله.172
ترجمه: عمربن حنظله مي گويد: از امام صادق در مورد دونفر از شيعيان كه بين ايشان نزاع در گرفته است؛ سؤال نمودم بر اين كه اگر نزاع مربوط به دين يا ميراث باشد؛ آيا جايز است به نزد حاكم وقت (كه از اهل سنت بودند) رجوع كنند؟ حضرت با بياني از اين عمل نهي فرمود و بعد عمربن حنظله سؤال كرد پس براي رفع نزاع چه بايد انجام دهند؟ حضرت فرمودند: به راويان شيعه كه نقل حديث مي كنند و عالم به حلال وحرام احكام مي باشند مراجعه كرده و ايشان را حكم قرار دهند. چرا كه من چنين راوي را به منصب قضاوت نصب كرده و اگر او حكمي را صادر كرد و بر طبق آن عمل نشود؛ حكم خداي متعال سخيف شمرده شده و مصداق رد بر ما خواهد بود. كسي هم كه دستورات ما رارد كند و اطاعت ننمايد خدا را عصيان نموده و اين در حد شرك به خداوند متعال است.
2ـ عن ابي خديجه: قال : بعثني ابوعبدالله (ع) الي اصحابنا فقال: اجعلو بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فأني قد جعلته عليكم قاضيا.173
ابي خديجه مي گويد: اما صادق مرا به سوي شيعيان فرستاد و فرمود؛ به ايشان بگو از بين خود (شيعيان) شخصي را كه عارف و عالم به حلال وحرام است (به عنوان حاكم) انتخاب كنيد؛ چرا كه من چنين شخصي رابه منصب قضاء گماردم. در اين باره بايد بگوييم روايت دوم (ابي خديجه) بسيار كلي بوده و فقط اين معنا را مي رساند كه شيعيان نبايد به قضات اهل جور (اهل سنت) مراجعه كنند؛ بلكه بايد بين خودشان يكي را مشخص كرده و نزد آن دادخواهي كنند و در مورد رد حكم در اين روايت چيزي بيان نشده است. لهذا اطلاق اين روايت نمي تواند بيان كننده حرمت نقض حكم باشد. اما در مورد مقبوله عمربن حنظله مي گوييم درست است امام (ع) بعد از مشخص كردن تكليف رجوع به قاضي شيعه (نه اهل سنت) در آخر سر اين را فرموده است كه حكم قاضي شيعه را بايد پذيرفت و رد آن به منزله حكم خداوند است؛ اما همان طور که گفتيم با توجه به آيات فراواني كه به حق حكم كردن فرمان داده است و هدف نبوت وامامت كه اجراي احكام الهي و برقراري حق وعدالت بوده است؛ آيا هر حكمي منظور امام (ع) بوده است يا حكمي كه به حق صادر شود؟ در واقع آيا منظور امام (ع) صرف مطلق هر حکمي بوده است؟ براي مثال اگر در مورد يک قضيه قاضي نخستين رأيي صادر کند؛ اما قاضي دوم که معمولا از سطح سواد و تجربه قضايي بالاتري برخوردار است با بررسي آن متوجه شود که قاضي نخستين در حکم خود مرتکب اشتباه شده است و به هر دليل حکم بر خلاف حق صادر شده است؛ آيا در اين حالت هم امام (ع) قائل به پذيرش حکم است؟ بديهي است که جواب آري نخواهد بود. پس امکان نقض حکم و تجديدنظر در آن در اين حالت هم وجود دارد.
نظري در اين رابطه گفته است بعيد نيست كه حرمت عدم قبول و رد حكم حاكمي كه وفق مذهب اهل بيت راي داده است در رابطه با رجوع به قضات جور باشد. بدين معني كه امام فرموده است به قاضي شيعه رجوع كنيد نه به قاضي اهل جور (اهل تسنن).174 بايد بگوييم با توجه به اين كه حرمت رد حكم در قسمت آخر روايت آمده است اين ايراد وارد نيست. بدين معني كه حرمت رد حكم قاضي شيعه بعد از نصب او و صدور حكم از سوي او است نه صرفاً به منزله عدم مراجعه و رجوع به قضات جور.
باري، با سيري در کتب فقهي و تحليل و بررسي مهّم ترين ادله ادعا شده در حرمت نقض حکم؛ به اين نتيجه مي رسيم که تجديدنظر در احکام، نه تنها با نظام اسلامي مغايرت ندارد؛ بلکه در واقع در راستاي هدف اصلي اين نظام؛ يعني برقراري عدالت است.
2ـ مباني حقوقي تجديدنظر:
2ـ1ـ رفع اشتباهات احتمالي: انسان از خطا مصون نيست. اشتباه ممکن است به دلايلي مثل غفلت،عدم دانش يا مهارت کافي، به وقوع بپيوندد. بنابراين او نبايد در کارهاي خود به ويژه کارهاي قضايي به معلومات خود بسنده کند. بلکه بايد از سايرين هم کمک بگيرد. به تجربه ثابت شده است دادگاه هاي پايين عليرغم تمام دقتي که به عمل مي آورند با اين حال در تصميمات خود دچار اشتباه مي شوند. بر همين اساس بايد دادگاه بالاتري وجود داشته باشد تا تصميم اتخاذ شده توسط مرجع پايين در آن دوباره بررسي شده و در صورتي که اشتباهي صورت گرفته باشد اصلاح شود.در دادگاه تجديدنظر که سيستم تعدد قاضي حاکم است موجب مي شود تا قضات دادگاه ها با تبادل آراء و مشورت با هم تصميمي شايسته اتخاذ نمايند.175
2ـ2ـ ايجاد امنيت قضائي: منظور از امنيت قضائي ايجاد باور و اعتقاد در مردم نسبت به مراجع قضايي است که حقوق آن ها را به درستي رعايت مي کنند. و عدالت در مورد آن ها اجرا مي شود. يکي از عواملي که باعث ايجاد امنيت قضائي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اعتراض ثالث، امام صادق Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، منشور ملل متحد