پایان نامه با موضوع اصل تناظر، حل اختلاف، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

در دادگاه حاضر نشده است. ضرري كه در شرع نفي شده است.
2ـ روايت محمدبن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال، قال رسول الله (ص): “اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض للأول حتي تسمع من الاخر…”. هر گاه دو نفر نزد تو دادخواهي كنند بر عليه اولي حكم نكن تا زماني كه از ديگري ادله او را شنيده باشي. بر اين دليل نيز اين گونه گفته شده است كه اين روايت فرضي را مي گويد كه دو نفر همزمان در جلسه حاضر باشند و قاضي نبايد به صرف شنيدن ادله يك طرف عليه ديگري حكم صادر كند بلكه بايد ادله هر دو طرف را بشنود و بعد حكم صادر كند. مي توان اين گونه گفت كه منظور از فلا تقض للأول… اين است كه حكم قطعي و قضاوت تمام شده نيست و صرفاً براي رفع حاجت و دفع ضرر از مدعي يك حكم مقطعي صادر مي شود پس غائب هر وقت دلايلش را بياورد با توجه به دلايل او حكم قطعي صادر مي شود.
با جمع بندي ادله و روايات وارد شده و نقد و بررسي آن ها و سيري در كتب فقهي مي توان به اين نتيجه رسيد كه در اصل صدور حكم غيابي در حق الناس اختلافي نيست ولي صدور حكم غيابي در حق الله پذيرفته نيست. دلايل عدم جواز صدور حكم غيابي در حق الله و جواز صدور آن را در حق الناس را اين گونه توجيه کرده اند.كه حقوق الله مبني بر تخفيف هستند و خداوند بي نياز از آن است.82 قائده تدرء الحدود بالشبهات كه از فرمايشات پيامبر اكرم است.83 اجماع ظاهري كه وجود دارد و همچنين در حق الناس بايد احتياط كرد.84 در آخر سر بايد بگوييم كه واخواهي نقض حكم شمرده نمي شود و از اين حيث مشمول ادله حرمت نقض حكم واقع نمي شود. چون همان طور كه گفتيم قضاوت تمام نشده و پرونده همچنان مفتوح است؛ تا غائب دلايلش را بياورد و با توجه به آن حكم صادر شود.” ولا يكون ذلك نقضاً للحاكم الأول، لعدم تمايته بعد كون الحجه الباقيه”.85
2ـ2ـ مباني حقوقي واخواهي :
الف) جلوگيري از ضررو زيان خواهان: شايد در ابتدا اين امر تعجب برانگيز باشد که هميشه واخواهي براي محکوم عليه حکم غيابي است. پس چگونه مي توان آن را به عنوان مبنايي براي جلوگيري از ضرر و زيان خواهان قرار داد؟ در جواب بايد گفت که اگر طريق شکايتي به نام واخواهي نباشد امکان صدور حکم غيابي نيست زيرا دراين صورت خوانده بدون دفاع و به طوريکطرفه محکوم شده است و اين دور از عدالت است که حق شکايت نسبت به آن نداشته باشد.86 پس واخواهي براي اين برقرار شد که امکان حکم غيابي هم باشد. در واقع مقررات آيين دادرسي مدني با فرض آگاهي خوانده از جريان دادرسي و شركت اصحاب دعوا در آن تدوين شده است. و اين حق به خوانده داده مي شود که در دادرسي حضور يافته و از حق خود دفاع کند.87 با اين حال مواردي وجود دارد كه يا به هيچ طريق مطمئني نمي توان خوانده را از دعوايي كه عليه او به راه افتاده آگاه كرد يا فرد عليرغم اطلاع به هر دليل در جلسه حاضر نمي شود.88 خوانده ممكن است كه عليرغم اطلاع به دلايلي همچون عدم پايبندي به تعهد و قراردادي كه قبلا منعقد شده بوده، بي اعتنايي به قانون و ضمانت اجراي آن، بيماري يا به دليل عذرديگر در جلسه حاضر نشود. از طرف ديگر اجبار خوانده به حضور و پاسخ در دعواي مدني با ضمانت اجراي كيفري علي الاصول منتفي است.89 با اين حال نمي توان صرفاً به دليل عدم حضور يكي از طرفين در احقاق حق طرف ديگر تأخير كرد. و او را به اين دليل كه طرف مقابلش در دادگاه حاضر نشده است از حق خودش محروم كرد. از طرف ديگر محكوم نمودن شخصي كه در دادرسي حضور نداشته و هيچ گونه دفاعي نكرده است؛ نيز با منظق و عدالت سازگار نمي باشد.” دادن امكان دفاع به مخاطب هر ادعا از بديهيات انساني بوده كه لزوم رعايت آن مقدمه و پيش شرط سلامت هر حكمي خواهد بود”.90 بنابراين در تقابل اين دو حق بايد نوعي سازگاري و آشتي ميان آن دو برقرار كرد. راه چاره امكان صدرو حكم غيابي و در پي آن پيش بيني نوعي شكايت به نام واخواهي مي باشد.حكم غيابي عليرغم اين كه بدون حضور و دفاع خوانده صادر مي شود؛ ولي راه چاره اي است براي رسيدن خواهان به حق خويش.
ب) اصل تناظر ( حق دفاع خوانده): يكي از مهم ترين دلايلي كه راه شكايتي به نام واخواهي پيش بيني شده است اجراي اصلي به نام تناظر است. اصل تناظر زمينه تقابل منافع طرفين و ترافعي بودن آن را فراهم مي نمايد. اصل تناظر يکي از اصول مسلم و بنيادين حقوقي مي باشد. اصول حقوقي توجيه کننده قواعد حقوقي موجود و تفسير کننده آن ها و حتي الهام بخش مرجع وضع قانون در ايجاد مقررات موضوعه مي باشند.91 در هر دادرسي اصولي وجود دارد كه بايد از مواردي مثل تشريفات دادرسي و هر آن چه كه مربوط به پايه واساس دادرسي نيست متمايز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معناي “بيخ، بن، بن هرچيز، پي، ريشه، نهاد و نژاد آمده است”.92 در ماده يك قانون آيين دادرسي مدني به اصول دادرسي اشاره شده است. “اصول آيين دادرسي را مي توان بنيان ها و نهادهاي اساسي دانست. كه در هر نظام حقوقي بر مقررات حاكميت داشته و مواد قانوني از آن منبعث هستند.”.93
بايد بدانيم كه اصول دادرسي با تشريفات دادرسي متفاوت هستند و بنابراين نبايد بين آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دليل اعم از عدم آگاهي، غرض ورزي، و…، اصول دادرسي با تشريفات دادرسي يكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنيادين اصحاب دعوا مي باشد. براي اصول دادرسي ويژگي هايي همچون كلي بودن، دايمي بودن، انتزاعي، و ارزشي بودن قائل شده اند.94 براي تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي معيارهاي متعددي ارائه شده است95 كه در اين مقام فرصت بحث آن وجود ندارد. به عنوان يك معيار كلي آن چه را كه مي توان به عنوان معيار نهايي تفكيك اصول دارسي از تشريفات دادرسي دانست؛ اين است كه تشريفات همان طور كه از نامش پيداست يك سلسله قواعد و مقررات براي ايجاد نظم وانضباط در روال اداري دستگاه قضائي و بيان گر نحوه و چگونگي مراجعه به دادگاه ها و يك سري مقررات شكلي رسيدگي است.كه اگرچه مقدمه دادخواهي واحقاق حق محسوب مي شوند ولي به اندازه اصول دادرسي داراي اهميت نيستند. اصول دادرسي در آن درجه از اهميت قرار دارند كه عدم رعايت آن ها موجب بي اعتباري رأي صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر مي دارد. ” عدم رعايت اصول دادرسي و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.” و اين حكايت از اهميت و درجه والاي اين اصول در جريان دادرسي دارد.
اصل تناظر نيز يكي از اين اصول است و داراي اهميت خاص خودش مي باشد. تناظر در لغت به معناي “مجادله و بحث” آمده است.96 اصل تناظر به اين معنا است كه طرفين نزاع و اختلاف در موقعيتي قرار گيرند كه از ادعاها و استدلالات رقيب مطلع شده و بتوانند آن را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.97 بعضي به عنوان اصل تناظر ايراد كرده اند و به جاي آن از عنوان اصل تقابل يا مقابله سخن رانده و بحث دادرسي تقابلي را مطرح كرده اند.98 صرف نظر از اختلاف در عنوان و مباحث مربوط به آن، آنچه در ماهيت مدّ نظر ما است اين است كه طرفين از ادله و مستندات يكديگر در فرصت مناسب مطلع شده تا بتوانند در موعد مقرر آن ها را به چالش كشيده و محق بودن خود وبي حقي طرف مقابل را به اثبات برسانند. اصل تناظر بايد در جريان دادرسي تأمين شود و در مواردي که دادرسي تناظري نبوده است؛ از طريق راه شکايت متناسب، تأمين شود.99 لازم به ذكر است در فقه اسلامي نيز بين تشريفات دادرسي و اصول دادرسي تفاوت قائل شده اند. در فقه از تشريفات دادرسي به (منطقه الفراغ) ياد شده است. يعني هر آن چه كه مربوط به رسيدگي به دعوا از لحظه طرح آن تا لحظه صدور حكم مي باشد. مواردي كه بسته به تناسب زمان و مكان قابل تغيير مي باشند.100 و از اصول دادرسي تفكيك شده اند. اصول دادرسي آن است كه چارچوب آن در هر نوع ساختار وتشكيلات قضائي حفظ مي شود وبه عنوان قالب براي اجراي عدالت اسلامي بكار مي رود.101 اصل تناظر در فقه نيز شناخته شده است. به مهم ترين سندي كه در اين باره مي توان استناد جست روايتي از پيامبر اكرم است “اذا حضر خصمان بين يديك فلا تقض للأول حتي تسمع كلام الاخر”. به اين معني كه هر گاه اصحاب دعوا براي دادرسي در برابرت حاضر شدند به نفع يكي از آنان پيش از آن كه اظهارات طرف ديگر را بشنوي حكم مكن102. هر چند عده اي با استناد به اين حديث منكر جواز رسيدگي غيابي شده اند؛ ولي به نظر مي رسد كه ناظر به فرضي است كه طرفين هر دو در جلسه محاكمه حاضر شده اند و قاضي نبايد به صرف گفته يكي از طرفين عليه ديگري حكم صادر كند.
3ـ تشريفات واخواهي:
3ـ1ـ آراي قابل واخواهي:
الف) احكام صادره از دادگاه نخستين: تمامي احكام غيابي كه دادگاه هاي عمومي وانقلاب در دعاوي حقوقي صادر مي نمايند (تفاوتي نمي نمايد كه دعواي اصلي حقوقي باشد يا به تبع امر كيفري اقدام شده باشد). توسط محكوم عليه در مهلت مقرر قابل واخواهي مي باشد.
ب) آراي غيابي شوراي حل اختلاف: به موجب ماده 18 آيين نامه شوراي حل اختلاف، آراي غيابي اين شورا در مدت بيست روز قابل واخواهي در همين شورا مي باشد.
ج) احكام غيابي صادره از دادگاه تجديدنظر: در حکم غيابي معمولا خوانده غايب محکوم مي شود زيرا در جلسه دادگاه حضور ندارد تا نسبت به ادله و مستندات طرف مقابل تعرض کند. با اين حال موارد محدودي هم وجود دارد که عليرغم غيبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکوم به بي حقي مي شود. با توجه به اين که اين حکم عليه خواهان است. و حکم نسبت به او همواره حضوري است. در صورتي که در دعوايي صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا يا ميزان خواسته قابل تجديدنظر باشد. و محکوم عليه (خواهان) تجديدنظر خواهي نمايد. اين احتمال وجود دارد که دادگاه تجديدنظر حکم نخستين را فسخ و خوانده دعوي نخستين (تجديدنظرخوانده) را محکوم نمايد. در اين صورت چنانچه تجديدنظرخوانده به دادخواست تجديدنظر پاسخ نداده و در جلسه دادگاه نيز حاضر نشده باشد حکم دادگاه تجديدنظر عليه او غيابي خواهي بود.103 در اين صورت به موجب ماده 364مي تواند از حکم صادره واخواهي نمايد.104
3ـ2ـ اصحاب دعوا ومهلت واخواهي: اصحاب دعواي واخواهي علي القاعده همان اصحاب دعواي نخستين مي باشند كه منجر به حكم غيابي شده است. خوانده مرحله نخستين (محكوم عليه غائب) واخواه و خواهان مرحله نخستين (محكوم له) واخوانده مي باشد. در صورت فوت يا ورشكستگي هر يك از اصحاب دعوا اصلي وراث و جانشين آنها در دعوا دخالت خواهند نمود. طبق مواد 130و136 ق.ج. اشخاص ثالث نيز ممكن است؛ خواسته (ورود ثالث) يا ناخواسته (جلب ثالث) وارد فرايند دادرسي شوند. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم كشور بيست روز و براي آن ها كه مقيم خارج از كشورند دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم غيابي است. با اين حال در اين زمينه، ابلاغ واقعي وقانوني بودن حكم وهمچنين وجود عذر موجه (ماده 306) لحاظ شود. در صورت فوت، حجر، ورشكستگي محكوم عليه، مواد 337 و338 قانون جديد بايد اعمال شود.
3ـ3ـ آيين دادرسي واخواهي: بايد بگوييم كه قانونگذار اگر چه ترتيب تجديدنظرخواهي و رسيدگي به دعواي تجديدنظر را پيش بيني كرده است؛ اما در مورد واخواهي سكوت اختيار كرده است. در اين راستا براي نحوه رسيدگي به واخواهي بايد طبق مواد 305و306 ق. ج. و ملاك مواد مربوط ناظر بر مرحله نخستين و مرحله تجديدنظر عمل كرد. واخواهي طبق ماده 305 به موجب دادخواست به عمل مي آيد. نحوه تنظيم دادخواست و كامل كردن آن تقريبا مشابه مرحله نخستين است. در واخواهي تقديم لايحه و يا دلايل واخواهي الزامي نيست. و صرف اعتراض كافي است كه دادگاه را مكلف به رسيدگي نمايد.105 ضمانت اجراي شرايط دادخواست نيز با توجه به مواد 344و 345 قانون جديد بايد مشخص گردد. نكته قابل ذكر در اين مبحث، بحث مربوط به ضرورت ابلاغ دادخواست به واخوانده است. بايد بگوييم كه دادگاه با مطالعه دادخواست وضمايم آن اگر به اين نتيجه رسد كه اعتراض واخواه مؤثر است و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع امر به معروف، اطلاق ادله، نفقه زوجه، اصل تناظر Next Entries پایان نامه با موضوع اعتراض ثالث، دستور موقت، اجرت المثل، شخص ثالث