هر علتی ممکن است مورد تردید واقع شود، شرکت نماید. قاضی به ویژه زمانی از شرکت در تصمیم‌گیری مربوط به پرونده‌ای ممنوع است که وی سابقاً تحت هر عنوانی، در آن پرونده در دیوان تصمیمی اتخاذ نموده و یا در یک پرونده کیفری مرتبط با آن در محاکم ملی، تصمیمی اتخاذ نموده باشد. هریک از دادستان یا شخصی که مو ضوع تحقیق یا تعقیب است می‌توانند رد قاضی را به موجب مقررات این بند درخواست نمایند388. علاوه بر این، موارد داشتن منافع شخصی در پرونده (شامل منافع همسر، والدین و یا ساير بستگان نزدیک)، داشتن ارتباط شخصی یا حرفه‌ای در پرونده یا داشتن ارتباط خادم و مخدومی با هر یک از طرفین پرونده، درگیر بودن در هر دعوای خصوصی که فرد مورد تحقیق یا تعقیب طرف مقابل آن دعوا باشد؛ اعم از این‌که دعوای خصوصی پیش از شروع دخالت وی درپرونده دیوان يا پس از آن مطرح شده باشد، انجام وظایفی (پیش از اشتغال وی در سمت فعلی) که در خلال انجام وظیفه مذکور توقع بوده که وی در مورد پرونده مطروحه یا در مورد طرفین آن یا در مورد نمایندگان قانونی آنان نظری ابراز کرده باشد که به طور مسلم مغایر با بی‌طرفی لازم برای دخالت شخص مذکور در پرونده اخیر باشد، اظهار نظر (از طریق رسانه‌های ارتباط جمعي) کتبی یا با رفتار کلی، که به طور مسلم مغایر با بی‌طرفی لازم برای وی باشد389، از ديگر موارد رد قاضي محسوب مي‌شوند. در صورتی که جهات رد قاضی وجود داشته باشد، قاضي باید شخصاً در خواست معذوریت از تسلیم را نموده و نباید منتظر درخواست رد (از طرف ذینفع) بماند390.
قضاتی که رسیدگی به پرونده‌هايی را در شعب مربوطه شروع کرده‌‌اند تا زمانی که کار پرونده به اتمام برسد در سمت خود باقی خواهند ماند391. همچنين به موجب ماده 45 اساسنامه و قاعده 5 آيین دادرسی و ادله، قضات قبل از به عهده گرفتن وظایفی که به موجب اساسنامه به عهده آنان است، در جلسه‌ای عمومی سوگند خواهند خورد که وظایف و اختیارات خود را به عنوان قاضی دیوان بین‌المللی کیفری، شرافتمندانه، صادقانه با بی‌طرفی کامل و بر اساس وجدان انجام دهند.
علاوه بر مقررات فوق در راستای قاعده 5 آيین دارسی وادله دیوان، قضات «نظام‌نامه رفتارهای قضايی392» را تصویب نموده‌اند. این نظام‌نامه با در نظر گرفتن اصول مربوط به استقلال و بی‌طرفی و رفتار متناسب با ماد 45 اساسنامه و سوگند رسمی قضات، و با در نظر گرفتن اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضايی و دیگر قواعد ملی و بین‌المللی مربوط به رفتار قضايی، به تصویب قضات دیوان رسیده است393. هرچند که مطابق ماده 11 آن، این سند جنبه توصیه‌ای داشته و الزام آور نیست با این وجود می‌تواند در تشخیص بی‌طرفی قضات راه‌گشا باشد.
به موجب مقررات این سند، قضات باید استقلال منصب قضا و مرجعیت دیوان را حفظ کرده و در اجرای وظایف قضايی محوله رفتارشان را با آن تطبیق دهند394. قضات باید بی‌طرف باشند و از ظهور بی‌طرفی در اجرای وظایف قضايی اطمینان یابند395. قضات دیوان باید در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا از رسیدگی امتناع کنند یا در مواردی که به طور معقول انتظار می‌‌رود تعارض منافعی به وجود آید، جایگاه‌شان را به قاضی دیگری بدهند396. قضات نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، هر نوع هدیه، منفعت، امتیاز یا پاداشی را بپذیرند که به صورت معقول مي‌توان دریافت که به قصد تأثیر بر اجرای وظایف قضايی آنان داده شده است397. قضات نباید هیچ نوع فعالیت سیاسی داشته باشند398. هچنین قضات باید از ایراد رفتار یا اظهارات نژاد پرستانه، جنسیت گرایانه، یا هر نوع اظهار یا رفتار تحقیر آمیز دیگر تا حد ممکن اجتناب کنند399.
نتيجه‌گيري:
استقلال و بي‌طرفي دادرسان بنيادي‌ترين معيار «حق محاکمه عادلانه» است. از اين جهت که تنها يک دادگاه «مستقل» و «بي‌طرف» مي‌تواند عدالتي بي‌طرفانه و بر اساس قانون استوار سازد؛ همواره از اين معيار به عنوان يک «اصل» مهم ياد مي‌شود. به دليل فطرت عدالت‌جوي بشر، در طول تاريخ هر کجا که حاکم عادلي وجود داشته، استقلال و بي‌طرفي دادرسان مورد احترام واقع شده است. در تمام ادوار تاريخ سياه بشر نيز همواره قضاتي وجود داشته‌اند که در خدمت حقيقت و عدالت بوده‌اند. اما، آن چه که امروزه از آن به عنوان اصل ياد مي‌شود ريشه در افکار لاک و مونتسکيو، فيلسوفان و حقوق‌دانان عصر روشنگري دارد. با اين وجود، اصل استقلال و بي‌طرفي دادرسان در هيچ‌يک از نظام‌هاي حقوقي دنيا به اندازه نظام حقوقي اسلام، محترم شمرده نشده است.
در خصوص تعميم اصول دادرسي عادلانه از جمله بينادي‌ترين معيار آن، اصل استقلال و بي‌طرفي دادرسان، به محاکم کيفري بينالمللي، قاعده خاصي وجود ندارد که تعهدي بر دولت‌ها تحميل کند تا تضمينات حقوق بشر را در سطح بينالمللي توسعه دهند. با اين وجود به دليل اين‌که رعايت دقيق تشريفات قانوني نوعي حمايت اساسي از افرد است که محدود به قلمروه يا شرايط خاصي نيست و هم ديوان‌هاي موقت و هم ديوان کيفري بين‌الملي تأسيس شده‌اند تا با اجراي عدالت در شرايطي که نظام‌هاي ملي از هم پاشيده است يا به لحاظ شرايط استثنايي در دسترس نيست به صلح بينالمللي کمک کند و نيز در نظر گرفتن اين مسأله که يکي از مواردي که عدم دسترسي به دادگاه‌هاي ملي به شمار مي‌رود عدم احترام به حقوق دادرسي عادلانه و زير بناي آن يعني اصل استقلال و بي‌طرفي دادرسان است، ضروري است که، دادگاه‌ها و ديوان‌هاي کيفري بينالمللي نيز همانند دادگاه‌ها و محاکم ملي از استقلال و بي‌طرفي برخوردار باشند.
در حقوق داخلي و در مقررات بينالمللي اصل استقلال و بي‌طرفي قاضي تعريف نشده است لذا با توجه مباني نظري و رويه دادگاه‌هاي بينالمللي و منطقه‌اي مي‌توان گفت؛ استقلال قضايي اصلي اساسي از اصول دادگستري عادلانه است که به موجب آن نهاد قضايي و قضات آن در برخورد با موضوعات قضايي با ماهيت و قانون واحد حاکم بر آن، بدون تأثيرپذيري ناموجه از هر منبع مستقيم يا غير مستقيم خارجي که تعادل و برابري در رسيدگي و صدور حکم را بر هم زند، تنها با در نظر گرفتن واقعيات و قانون قابل اجرا و اصول عدالت و انصاف، دادگستري نمايند و بي‌طرفي قضايي؛ اصلي اساسي از اصول دادگستري عادلانه است كه به موجب آن قضات واجد شرايط استقلال در درون نهاد قضايي مستقلي كه به صورت غير تبعيض آميز بنا نهاده شده است، بدون التفات به عقايد و ذهنيت‌هاي از پيش تعيين شده در خصوص موضوع و اصحاب دعوا، با ارائه تضمين‌هاي عيني در عمل، صرفاً با در نظر گرفتن حقايق و قانون قابل اجرا و اصول عدالت و برابري اصحاب دعوا، دادگستري نمايند.
به نظر مي‌رسد استقلال خود پش‌شرط بي‌طرفي است، بدون وجود استقلال بي‌طرفي نيز حاصل نخواهد شد. با اين وجود، علاوه بر معيارهاي تأمين کننده استقلال، براي سنجش بي‌طرفي بايد رفتار دادگاه يا قاضي در ارتباط با پرونده خاص و اصحاب دعوا، مورد ارزيابي قرار گيرد.
تشکيل ديوان‌هاي نورنبرگ و توکيو بعد از جنگ جهاني دوم با هيچ‌يک از قواعد حقوق بين‌الملل سازگاري ندارد. توسل به اختيارات دولت متخاصم اشغال‌گر در سرزمين دولت شکست خورده و نيز حق مداخله بشر دوستانه يا صلاحيت جهاني و يا رضايت دولت شکست خورده به منظور قانوني جلوه دادن تشکيل اين محاکم، غير قابل قبول است. شيوه انتخاب قضات، حضور قضات ملل پيروز در جنگ، تأمين‌هزينه‌ها توسط فاتحين و صلاحيت‌هاي در نظر گرفته شده براي آن‌ها، از ديگر مواردي است که بر فقدان استقلال و بي‌طرفي اين محاکم و قضات آن‌ها دلالت نموده و اساس نظريه «عدالت فاتحان» را قوت مي‌بخشد.
علي‌رغم قانوني بودن اقدام شوراي امنيت سازمان ملل متحد در توسل به فصل هفتم منشور براي اعاده صلح و امنيت بينالمللي به نظر مي‌رسد اين اقدام با ضرورت استقلال و بي‌طرفي لازمه يک محکمه کيفري بينالمللي منافات دارد. زيرا مطابق منشور دوام و بقاء اين محکمه کاملاً وابسته به تصميم شوراي امنيت است؛ بديهي است که اين ترتيب با اصل استقلال و بي‌طرفي که لازمه و جزء ذات مفهوم هر دادگاهي به شمار مي‌رود منافات کامل دارد. ضمن آن که تجربه ثابت کرده است که تصميمات شوراي امنيت همواره تحت تأثير ملاحظات قدرت‌هاي بزرگ عضو اين شورا قرار دارد. مضافاً اساسنامه‌هاي ديوان‌هاي کيفري بينالمللي اختصاصي با آن‌چه که معيارهاي تأمين کننده اصل استقلال و بي‌طرفي قضايي براي تأمين حقوق افراد در نظر دارد، فاصله بسيار دارند.
نهايتاً دیوان‌های کيفري بينالمللي اختصاصی، به هيچ‌وجه نمي‌تواند، ايجاد کننده اين باور باشد که؛ «عدالت نه‌تنها بايد اجرا شده باشد بلکه اجراي آن نيز بايد به نظر رسيده باشد».
با این وجود؛ به نظر مي‌رسد اساسنامه رم و ديگر قوانين و مقررات حاکم بر ديوان کيفري بينالمللي با در نظر گرفتن اصول و معيارهاي تأمين‌کننده استقلال و بي‌طرفي تدوين يافته باشند. مطالعه انجام شده نشان مي‌دهد اين مقررات سطح بالايي از حمايت از اصل استقلال و بي‌طرفي را براي ديوان کيفري بين المللي و قضات آن مقرر داشته‌اند. با اين وجود، اين اندازه از حمايت با آن‌چه که معيارهاي بينالمللي در اين خصوص در نظر گرفته‌اند، هنوز فاصله بسيار دارد. نمايندگان تام‌الاختيار دولت‌ها در يک کنفرانس بينالمللي اجماع کردند و مطابق آيين‌نامه‌هاي حقوقي متداول براي معاهده‌سازي به تدوين و انعقاد اساسنامه رم مبادرت نمودند؛ لذا ديوان مبتني بر اصول و هنجار‌هاي حقوق بين‌الملل مي‌باشد و مشروعيت قانوني دارد. مقررات اساسنامه عطف به ماسبق نمي‌شوند و نسب به کليه‌ي کساني که مشمول صلاحيت آن باشد به صورت يکسان اعمال خواهند شد. ديوان از استقلال اداري برخوردار است و منابع مالي کافي براي انجام فعاليت‌هايش در اختيار دارد. با اين وجود، مقررات مربوط به تعليق تعيقب بنا به درخواست شوراي امنيت، الزامي نبودن کمک‌های سازمان ملل به دیوان در موارد ارجاع وضعیت‌ها از طرف شورای امنیت، علمي و تخصصي نبودن فرآيند انتخاب قضات، فقدان مقررات جامع و مانع و مرجع مستقل براي مجازات قضات متخلف، مدت کوتاه دوره‌هاي خدمت قضات و عدم تعلق حقوق بازنشستگي به آنان، عدم تفکيک بين فرآيند پيشنهاد و تتنظيم لايحه بودجه جداگانه براي بخش‌هاي مجزاي ديوان (دادسرا و شعب) از جمله مواردي هستند که براي تأمين کامل استقلال و بي‌طرفي ديوان و قضات آن سودمند نيست. بديهي است به منظور هماهنگي اساسنامه و ديگر مقررات حاکم بر فعاليت ديوان با معيارهاي تأمين کنند اصل استقلال و بي‌طرفي قضايي و در نتيجه ايجاد زيربناي مناسب براي برپايي دادرسي‌هاي عادلانه؛ اين قسمت از مقررات پيش گفته بايد هرچه سريع‌تر مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرند.
پيشنهادات تحقيق
به منظور تطبيق قوانين و مقررات دیوان کيفري بينالمللي با معيارهاي تأمين کننده استقلال و بي‌طرفي دادگاه و قاضي و افزايش ميزان اعتماد جامعه بينالمللي به اين ديوان با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، موارد ذیل پیشنهاد می‌شود :
الف) ماده 12 اساسنامه حذف شده یا حتی‌المکان از طريق اصلاح اساسنامه برای انجام درخواست تعلیق تعقیب از طرف شورای امنیت از دیوان، محدودیت‌هايي اعمال گردد.
ب) مقررات مرتبط با کمک‌های داوطلبانه مورد بازبینی قرار گیرد و از طریق اصلاح ماده 116 اساسنامه یا گنجاندن مواد دیگر در اساسنامه کمک‌های سازمان ملل به دیوان در موارد ارجاع وضعیت‌ها از طرف شورای امنیت به دیوان الزامی شمرده شود و برای عدم پرداخت آن ضمات اجرای مناسب در نظر گرفته شود.
ج) مقررات مربوط به استخدام قضات دیوان مورد بازبینی قرار گیرد و حتی‌الامکان فرآیند معرفی و ارزیابی قضات برا ی احراز مناصب قاضی‌دیوان به کمیته‌های بی‌طرف و متخصص، که متشکل از علماء حقوق و اساتید دانشگاه وکلا و قضات مشهور و طراز اول در سطح بین‌المللی باشند، سپرده شود.
د) از طریق اصلاح اساسنامه دوره خدمت قضات دیوان افزایش یافته و برای آن‌ها حقوق بازنشتگی در نظر گرفته شود.
ه) از طریق اصلاح آيین‌نامه‌ها و قواعد مالی
