پایان نامه با موضوع اشخاص ثالث، شخص ثالث، حقوق اشخاص، اعتراض ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

تجديدنظر يک نوع رسيدگي بدوي خواهد بود.
و: اعاده دادرسي توسط دادگاه تجديدنظر:
بر اساس ماده 426 ق. ج. نسبت به احکام قطعيت يافته مي توان در خواست اعاده دارسي نمود.حکم قطعيت يافته مي تواند از سوي دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد. يعني دادگاه تجديد نظر راي دادگاه بدوي را فسخ نموده و خود رأي جديد صادر کند. همچنين رأي دادگاه تجديد نظر مي تواند در تاييد راي دادگاه بدوي باشد. که آن هم به منزله صدور حکم است. در اين دو حالت، دادخواست اعاده دادرسي بر اساس مواد 433 و 434 قانون جديد، بايد به دادگاه تجديد نظر تقديم شود. در اين حالت بعد از صدور حکم از سوي دادگاه تجديد نظر فرايند رسيدگي در اين دادگاه پايان يافته است. اما همين جا اگر هر يک از طرفين به دليلي مدعي اشتباه در راي صادره در مرحله تجديد نظر باشند؛ بايد از همين داگاه درخواست اعاده دادرسي نمايند. دادگاه تجديد نظر در حالتي به دعواي اعاده دادرسي رسيدگي مي نمايد که در مقام اصلاح اشتباه و بررسي دادگاه رسيدگي بدوي نمي باشد. بلکه خود يک نوع رسيدگي بدوي و ابتدا به ساکن را انجام مي دهد.
گفتار دوم : مباني حقوقي مستثنيات رسيدگي بدوي در مرحله تجديدنظر:
الف : جلوگيري از ضرر وزيان وتضييع حقوق اشخاص ثالث:
1ـ ورود ثالث: هدف از قوانين دادرسي مدني سامان دادن به رسيدگي، وجود يک دادرسي عادلانه، با رعايت حقوق طرفين دعوا و در نهايت صدور آراي مستحکم و صحيح است.218 موضوع دعوا محدوده يک دادرسي را مشخص مي کند. دادخواست با لحاظ دفاعيات خوانده موضوع دادرسي را تعيين مي کند. موضوع و عناصر دادرسي بايد تا جايي که مي شود غير قابل تغيير باشند تا از هر گونه اقدام غافلگيرانه که قضاوت شايسته را به خطر مي اندازد ممانعت شود.219 هرگونه غافلگيري و اقدام دور از انتظار دادرسي را بيشتر به قمار تشبيه مي کند تا مجموعه اقداماتي که هدفش برقراري عدالت باشد. با اين حال تزاحم منافع اشخاص با يکديگر از لوازم وجود روابط اجتماعي و حقوقي بين فرزندان آدم مي باشد. ويکي از نتايج آن در عصر ما عبارت است از تداخل دعاوي و تعدد اطراف آن ها . بر همين اساس در مقررات مربوط به آيين دادرسي بايد به اين واقعيت توجه شود و تمام پيش بيني هاي لازم براي احقاق حقوق همه افرادي که ممکن است در موضوع يا دعواي واحد مدعي حقي باشند به عمل آيد.220 به عبارت ديگر اين واضح و آشکار است که به هر دليلي (مثل ذينفعي)ممکن است اصحاب جديدي وارد دعوا شوند.
روابط اجتماعي بسيار پيچيده است و ممکن است در دعوايي که به ظاهر صرفاً مربوط به حقوق طرفين دعوا است؛ رأيي صادر شود يا تصميمي اتخاذ شود که حقوق و منافع اشخاص ثالث را تحت الشعاع قرار دهد و به آن ها ضرر و زيان وارد کند. در اين حالت بايد در راستاي برقراري عدالت و تضمين قضاوت شايسته به اشخاص ثالث اجازه داد وارد فرايند دادرسي شوند و هر اقدامي که براي دفاع از حقوق خود لازم مي دانند انجام دهند. شخص ثالثي که مدعي است در دادرسي در حال جريان حق ومنفعتي دارد که در صورت عدم ورود در آن ممکن است از دستش برود.221 بايد بتواند وارد دعوا شود. البته قواعد مربوط به نسبي آثار رأي، قواعد مربوط به اعتبار امر قضاوت شده و در کنار آن حق اعتراض ثالث به رايي که بين اشخاص ديگر صادر شده است؛ نگراني ثالث را از آسيب ديدن از اين آراء و تضييع حقوق خودش کاهش مي دهد و از انگيزه ورود او در دعوا مي کاهد. با اين حال همواره “پيش گيري بهتر از درمان است” و ثالث با ورود خود در دعوا موجب مي شود که در صورت موفقيت، اعتراض بعدي او به راي منتفي شود.222 از طرف ديگر در مباحث قبل ذکر کرديم و بر آن پافشاري و اصرار نموديم که رسالت و شأن دادگاه تجديدنظر بررسي و قضاوت دوباره تصميمي است که درمرحله بدوي اتخاذ شده است. اين دادگاه نبايد ابتداء به ساکن رسيدگي کند؛ چون در اين صورت خلاف شأن و فلسفه خود اقدام کرده است . گفتيم که اصل دو درجه اي بودن رسيدگي تضميني است در برابر اشتباه قاضي، سلاحي است براي بي اثر کردن هرگونه غرض ورزي، و راهکاري است براي تضمين هر چه بيشتر رسيدن حق به کسي که در واقع محق است. بنابراين تا آن جا که مي شود بايد رسيدگي دو درجه اي انجام شد و افراد را از اين امکان محروم نکرد.
اما در بعضي مواقع دلايل و مصالحي وجود دارد که به ناچار بايد از اين اصل صرفنظر کرد و آن را فداي مصلحتي ديگر نمود؛ از جمله اين دلايل و مصالح حفظ حقوق اشخاص ثالث است که در مورد آن توضيح داديم. شخص ثالثي که مدعي حقي در دعوا مي باشد و به هر دليل در مرحله بدوي شرکت نکرده است. چاره اي جز اين ندارد که در مرحله تجديدنظر وارد شود يا اينکه منتظر بماند تا رأي صادر شود و بعد از طريق اعتراض ثالث اقدام کند. همان طور که گفتيم پيشگيري بهتر از درمان است.پس بهتر است در اين مرحله وارد دعوا شود و با دفاعي مستحکم مانع تضييع حقوق خودش شود. ثالث با اين اقدام از اصل دو درجه اي بودن محروم مي شود و يکباره با رأي قطعي روبه رو مي شود. بديهي است در اين حالت به دليلي قطعي بودن رأي امکان تصحيح اشتباه و خطاي محتمل وجود ندارد؛ ولي به منفعت ديگري دست يافته است و آن حفظ حقوق خودش است.
2ـ اعتراض ثالث:
اعتبار احکام نسبي است و احکام دادگاهها فقط درباره ي اصحاب دعوا و قائم مقام آنان معتبر است.223 در حقوق مدني اصل نسبيت قرارداد، اصلي است که آثار ناشي از عقود و اعمال حقوقي را به طرفين آن محدود مي کند. و عقود و قراردادها نه تنها نمي تواند حقوقي را از ديگران سلب کند بلکه نمي تواند موجب تعهدي براي آنان باشد. در حوزه آيين دادرسي مدني نيز اصل نسبيت احکام حاکم است224. بر اساس اين اصل راي دادگاه نمي تواند حقوق اساسي و مدني اشخاص ثالث را تحت الشعاع خود قرار داده و به آن حقوق خللي وارد کند.225 بر همين اساس اين تصور به ذهن مي رسد که با اين وجود چگونه ممکن است رايي صادر شود که به نفع يکي و بر عليه ثالث باشد. بايد بگوييم اگر چه حکم دادگاه علي القاعده نسبت به محکوم عليه يا قائم مقام او قابل اجرا مي باشد؛ ولي به عنوان دليل و سند بر عليه تمامي اشخاصي که در زمره اصحاب دعوا نبوده اند؛ قابل استناد است. و مي دانيم که قابل اجرا بودن با قابل استناد بودن فرق مي کند. قابل اجرا بودن يعني اين که مفاد الزام آور آن رأي و اجراي آن براي اخذ نتيجه مورد نظر بر عليه محکوم عليه و قائم مقام او بار مي شود و اجراي حکم از او خواسته مي شود. اما قابل استناد بودن يعني اين که همان حکم اگر چه عليه ثالث قابل اجرا نيست ولي به عنوان دليل و سند عليه شخص ثالث قابل استناد است؛ حتي اگر به ضرر او باشد. براي مثال حکمي نسبت به مالکيت ملکي براي الف و عليه ب صادر مي شود اين حکم توسط الف مي تواند در دعوايي که بين الف و ج مطرح مي شود به عنوان دليل مورد استناد قرار گيرد. افزون بر آن اگر حکمي براي الف و بر عليه ب مبني بر محکوميت ب به خلع يد به مفهوم اعم از ملکي و يا استرداد عين معين منقول صادر شود و در روز اجراي هر يک از دو حکم مزبور عين محکوم به در تصرف ج باشد؛ طبق م 44 قانون اجراي احکام مدني اين امر مانع اقدامات اجرايي نخواهد بود؛ بدين معني که حسب مورد از ج خلع يد مي شود؛ يا عين محکوم به منقول از او گرفته و به محکوم له تحويل مي شود.226 پس معلوم مي شود که هر چند آراء اثر نسبي دارند اما احتمال برخورد و اصطحکاک آن با حقوق اشخاص ثالث نيز وجود دارد.
در قسمت قبل گفتيم که ثالث در صورت مطلع شدن از جريان دادرسي معمولاً وارد دادرسي مي شود و سعي مي کند همان اول طرف مقابل را خلع سلاح کند؛ اما همچنين ممکن است از جريان دادرسي مطلع نشود يا حتي در صورت اطلاع به هر دليل ممکن وارد فرايند دادرسي نشود و يا هنگامي که مي خواهد حکم عليه او اجرا شود تازه از ماوقع اطلاع پيدا کند و بفهمد که حقوقش در معرض تضييع و نابودي است. در اين جا چاره چيست؟ فردي بدون اين که در دادرسي حاضر باشد و ادله و دفاعيات خود را مطرح و ارائه کرده باشد و در تقابل با طرف مقابل از منافعش دفاع کرده باشد؛ به طور يک طرفه محکوم شده است. بارها ياد آوري شده است که هدف حقوق برقراري عدالت و رسيدن حق به محق است؛ آيا در اين مورد عدالت رعايت شده است؟ چاره امر چيست؟ در اين جا ثالث جزء اصحاب دعوا نبوده که بتواند از ساير طرق شکايت همچون واخواهي و تجديد نظر استفاده کند. يک راه حل وجود دارد و آن اعتراض شخص ثالث است. اعتراض ثالث فقط نسبت به اين دسته از افراد امکان پذير است. به عبارت ديگر اشخاص ثالث امکان استفاده از ساير طرق (واخواهي و تجديد نظر) را اصالتاً دارا نمي باشند. همانطور که درمراحل قبل گفتيم در اين جا نيز قاضي ممکن است اشتباه کرده باشد و به ناحق عليه ثالث حکم داده باشد. پس بايد به ثالث حق داد تا دوباره نسبت به تصميم اتخاذ شده اعتراض کند. اين اعتراض اگر نسبت به رايي باشد که دادگاه تجديد نظر صادر و يا تأييد شده باشد227 بايد در همين دادگاه صورت گيرد. در اين حالت يک دعواي بدوي در مرحله تجديد نظر اقامه شده است. دادگاه تجديد نظر به دعوايي رسيدگي مي کند که در مرحله بدوي اقامه نشده است و دعوايي جديد است. در اين حالت نيز اين دادگاه ابتداء به ساکن وارد رسيدگي مي شود؛ ثالث که در مرحله تجديد نظر اعتراض کرده است از اصل دو درجه اي بودن محروم است. اگر راي دادگاه تجديد نظر نيز بر عليه او باشد نسبت به او قطعي است. در واقع دادگاه تجديد نظر يک نوع رسيدگي بدوي را دارد انجام مي دهد و خلاف شأن و رسالت خود و خلاف م 7 ق.ج. عمل مي کند. اين استثنا با يک مصلحت توجيه مي شود و آن همان طور که توضيح داديم حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث است.
در واقع اگر اين اجازه به شخص ثالث داده نشود و اين امکان نباشد که اين رسيدگي بدوي در دادگاه بالاتر انجام شود هر چند شأن دادگاه تجديد نظر رعايت شده است و اصل دو درجه اي بودن محترم، ولي يک بي عدالتي فاحش صورت گرفته است. پس بايد اين اصل (دو درجه اي بودن) فداي منفعت ديگري شود و آن حفظ حقوق اشخاص ثالث است.

ب) جلوگيري از اطاله دادرسي:
1ـ جلب ثالث:
عدالت قضايي و اجراي آن منوط به داشتن يک سيستم غني و قوي دادرسي است که با روش و شيوه هاي علمي و عملي به نيازهاي انسان امروز و پيچيدگي مسائل مبتلا به او اعم از حقوقي و قضايي پاسخ گويد. داشتن يک سيستم دادرسي دقيق و همه جانبه در گرو داشتن قوانين مدون، جامع و منسجم و زوال خلع هاي قانوني و داشتن قضات مجرب است. يک سيستم دادرسي مطلوب آن است که در کوتاه ترين زمان ممکن به جريان يک دعوا با رعايت تمامي اصول و قواعد آيين دادرسي رسيدگي شده و راي نهايي صادر و بدون فوت وقت نيز اجرا گردد.228 و اين مستلزم آن است که تمامي عوامل به گونه اي تنظيم شوند که تا جاي ممکن از اطاله دادرسي جلوگيري شود. منظور از اطاله دادرسي “طولاني شدن نامعقول و غير متعارف جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي است”.229 اطاله دادرسي در تمام نظامهاي حقوقي هميشه به چشم يک معضل نگريسته شده و سعي شده است تا جاي ممکن با آن مقابله شود. اين معضل متأسفانه گريبانگير سيستم قضايي ما نيز شده است؛ و علي رغم تمام تلاشهايي که انجام شده است؛ موفقيت چنداني مشهود نيست. هميشه گفته شده است تأخير در اجراي عدالت به منزله انکار عدالت است.
اطاله دادرسي پيامدهاي مهمي مانند اتلاف وقت مردم، صرف هزينه هاي گسترده مالي، گسترش اقدامات خودسرانه، سوءاستفاده مجرمين و متجاوزين به عدالت، کم اثر شدن يا حتي بي اثر شدن مجازات ها را به همراه دارد.230 بر همين اساس براي مقابله با اين معضل و برداشتن آن بايد عواملي که منجر به اطاله دادرسي در يک سيستم قضايي مي شوند؛ شناسايي شده و به طور کارشناسي رفع شوند. سلسله مراتبي شدن، تجديد دعاوي و طرح آنها به طور پي در پي نيز يکي از عوامل اطاله دادرسي است. بنابراين بايد تا آنجا که مي شود کليه دعاوي و اختلافات طرفين در يک دعواي واحد حل و فصل شده و نسبت به آن تصميم گيري شود. تضمين قضاوت شايسته مستلزم آن است که حتي الامکان اختلافات طرفين تماماً در يک دادرسي واحد و با رأيي واحد حل و فصل شوند.231جلب ثالث نيز يکي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شخص ثالث، شهرستان اهواز، دادگاه صالح، اعتراض ثالث Next Entries پایان نامه با موضوع شخص ثالث، حقوق فرانسه، امر به معروف، اعتراض ثالث