پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، قانون مدنی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

امکان دارد. نظر قانون این است که وفای به عهد صورت گیرد و طلبکار به حق خود برسد. قانون گذار در ماده 267 قانون مدنی مقرر می دارد ” ایفا دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد ” . در اسناد تجاری این موضوع که پرداخت کننده چه کسی باشد دارای آثار متفاوتی است. البته قانون گذار پرداخت توسط صادر کننده یا کسی که از طرف او پرداخت می کند را بر سایر افراد ارجح تر می داند.
گیرنده وجه: اصولاً پرداخت دین به طلبکار صورت می گیرد. او شخصی است که هنگام وفای به عهد این وصف را دارد. طبق ماده 271 قانون مدنی” دین باید به شخصی دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد” در اینجا قبض گیرنده باید اهلیت داشته باشد در غیر این صورت تادیه وجه در حق او معتبر نخواهد بود برات در وجه حامل پذیرفته نیست که دقیقاً این امر در خصوص قبض انبار چه در قبض رسید و چه در برگ وثیقه اعمال می شود .
زمان تادیه: طبق قانون مدنی ، دین باید در موعد آن پرداخت شود. این موعد پرداخت دین به تراضی معین می شود . گاهی روز معین است و یا یک مدتی را برای آن تعیین می کنند و اگر تعیین نکردند حکایت از حال بودن دین دارد.
در اسناد تجاری تاریخ پرداخت جزء شرایط اساسی برای این اسناد است.چون در اسناد تجاری محاکم بدون رضایت طلبکار نمی توانند مهلت برای پرداخت بدهند دارنده سند تجاری باید در ظرف موعد معین قانونی اقدام نماید و وظایف خود را انجام دهد. اگر به برخی از متعهدین بدون رضایت متعهدین دیگر مهلت داده شود ، حق مراجعه به آنها از دست خواهد رفت. این است که زمان پرداخت در اسناد تجاری دارای اهمیت است. در اسناد تجاری اگر متعهد مبلغ را فبل از سررسید پرداخت کند در مقابل اشخاصی که دارای حق هستند همچنان مسئول باقی خواهند ماند چون اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است گم یا سرقت شود و دارنده واقعی برای جلوگیری از پرداخت این اسناد باید از محکمه صالح دستور بگیرد و این به زمان نیاز دارد. لیکن سررسید برگ وثیقه نمی تواند به وعده از رویت باشد.
اثر تادیه: اثر اصلی پرداخت دین سقوط آن و برائت مدیون است.در صورتی که وفای به عهد کامل صورت پذیرد ، تعهد اجرا و بطور طبیعی زوال می پذیرد. پس از پرداخت طلب ، بدهکار حق دارد سند خود را مسترد دارد. در اسناد تجاری قانون گذار در ماده 250 قانون تجارت به مسئول تأدیه حق داده است که پرداخت را به تسلیم نسخه های دیگر برات منوط نماید و مشروط بر اینکه بروی آن نسخ قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه، نسخ دیگر از اعتبار ساقط است. این موضوع که برای سفته در ماده 309 و برای چک در ماده 314 آمده است در تمام اسناد تجاری مشترک است.
مکان تادیه: تعیین محل پرداخت دین دارای اهمیت زیادی است. در موضوع تعهدات قراردادی قانون مدنی در ماده 280 مقرر داشته که” انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوص باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید” و اگر قرارداد یا عرف و عادت نباشد (محل وقوع عقد) مکان تأدیه می باشد. در اسناد تجاری تعیین مکان پرداخت دارای اهمیت است زیرا پرداخت با پول رایج محل پرداخت صورت می گیرد. البته الزامی نیست که در سند قبض انبار این محل معادل محل اقامت دارنده برگ وثیقه باشد.
محل پرداخت می تواند باتوافق مکان های دیگری باشد. پس اگر قراردادی در این مورد وجود داشته باشد ، نافذ است. در خصوص برگ وثیقه عرف تجاری پرداخت در صندوق تودیع انبارهای عمومی ملاک است و لذا محل پرداخت ، محل انبار محسوب می شود.
تعهد صادر کننده سند
در تعریف تعهد آمده است” رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود. خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری” بنابراین برای هر تعهد دو طرف ضروری است. در هر تعهد ممکن است چند تن در برابر یک شخص مسئول شوند. در قانون تجارت در ماده 249 مسئولیت صادر کننده را بیان نموده و آن را در ردیف سایر مسئولان قرارداده است و هر شرطی از جانب وی دایر بر عدم مسئولیت در پرداخت سند باطل است. در اسناد تجاری نمی توان طی شرطی در سند از مسئولیت پرداخت خود را معاف بدارند که این امر در خصوص برگ وثیقه نیز صادق است چراکه درج چنین شرطی با مقضای این سند که به عنوان یک ابزار پرداخت می باشد مخالف است و صادر کننده اسناد با صدور و به وسیله امضا یا مهر آنها را ایجاد و وقتی آن را تسلیم نمود باعث خلق مسئولیت می شود و خود را جزء مسئولین این اسناد قلمداد می کند. مسئولیت مورد اشاره در ماده 8 و9 تصویب نامه انبارهای عمومی آمده است. درقانون مسئولیت مدنی ماده1تعهد قانونی ودرماده 5 تصویب نامه قانونی و مفاد31-26 آئین نامه داخلی در این خصوص اظهاراتی صورت پذیرفته و همچنین در مصوبه 7/2/1339 کمیسیون مجلس آمده است” بنابراین می توان مسئولیت را تعهد قانونی مشخص برای رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او و یا افراد تحت سرپرستی او بوده و یا ناشی از فعالیت او باشد تعیین شده است. بنابراین وظیفه انبارهای عمومی بعنوان صادر کننده سند شامل موارد ذیل می گردد :
1- مسئولیت نگهداری
براساس اظهار امانت گذارانبارهای عمومی درحدود ارزش کالا اظهار شده کالا و در صورت عدم اظهار ارزش در حدود قیمت ارزیابی شده مسئول حفظ و نگهداری و جبران خسارت وارده به کالائی است که به او سپرده می شود ودر صورتی که خسارت یا تلف متوجه قسمتی از کالا شود و مسئولیت انبار در حدود خسارت وارده و به نسبت قیمت مذکور خواهد بود. مهمترین مبنای مالی مسئولیت انبار میزان ارزش کالای تودیع شده می باشد در صورتی که امانت گذار قیمت کالا را اظهار نکرده باشد، انبارهای عمومی راساً اقدام به ارزیابی کالا نموده در این صورت مسئولیت انبارها به هیچ وجه از مبلغ ارزیابی شده بیشتر نخواهد بود، در این موقع و نیز هرگاه انبار متوجه عیب و فساد کالا گردد و یا در مواردی که اظهار تودیع کننده را در مورد جنس کالا تصحیح کند باید هر چه زودتر امانت گذار را بوسیله نامه سفارشی از اقدامات خود مطلع سازد. (ماده3 و4 آئین نامه داخلی) در ماده 4 آئین نامه داخلی دو اصلاح بکار گرفته شده است یکی با ارزش اظهار شده و دیگری قیمت ارزیابی شده که مبنای جبران خسارت وارده به کالا می باشد.
2- قیمت ارزیابی شده
اگر امانت گذار هنگام تودیع کالا ارزش کالا را اظهار ننموده باشد انبارهای عمومی اختیار دارد منطقة قیمت کالا را از بازار استعلام نماید و مراتب را به صاحب کالا اطلاع داده و این قیمت را مبنای خسارات احتمالی بعدی و یا تلف مال قرار دهد. در هر صورت می بایستی طرفین به توافق رسیده باشند. لذا درصورتی که بعداً خسارتی به کالا وارد شود قیمت ارزیابی شده (با رعایت دو موردی که بیان شد) مبنای محاسبه خسارت واقع می شود.
3- جبران خسارت و یا تلف
در ماده 4 آئین نامه داخلی از دو عبارات (خسارت یا تلف) نام برده شده که از لحاظ حقوقی معانی آن ها دارای تفاوت هایی می باشند و می بایست برای بیان شیوه محاسبه و شرایط آن ابتدا به تعریف معانی پرداخته شود . در واقع (تلف) در مقابل (اتلاف و تسبیب) قراردارد.
اتلاف
در اتلاف غیر منشا از بین رفتن مال دیگری (کلاً یا جزءاً) است. فعل خود فاعل است خواه این اثر فعل بطور مستقیم به شیء برخورد و یا غیر مستقیم موجب از بین رفتن آن شود. (بوسیله آلت و یا بدون آلت) بعنوان مثال شخص با پرتاب سنگ (بوسیله آلت) موجب شکستن شیشه اتومبیل غیر شود و یا اینکه با مشت خود (بطور مستقیم) موجب آن گردد. به هر صورت با عنایت به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، عمد و عدم عمد، قصد و یا عدم قصد هیچگونه تأثیری در از بین رفتن مال غیر ندارد. خواه عمل و یا اثر آن موجب صدمه زدن به صفات و یا کیفیت کالا شده باشد (ایراد خسارت) زیرا هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص آن مال است. (ماده 328 قانون مدنی)
تلف
تلف عبارت است از بین بردن مال دیگری بهر نحوی بدون اینکه منشأ ایجاد تلف مال غیر اثر فعل فاعل (خواه مستقیم خواه غیر مستقیم) باشد.
تسبیب
هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید. (ماده331 قانون مدنی) در تسبیب فعلی که منشأ ورود ضرر شده بوسیله خود فاعل (مستقیم یا غیر مستقیم) به مال هدایت شده خسارت حاصله ناشی از بی احتیاطی و یا غفلت او می باشد.

خسارت
خسارت اثر مادی فعل فاعل (مستقیم و یا غیر مستقیم) و یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا غفلت او می باشد. به عبارتی خسارت عبارت است از میزان مالی که بایستی از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی یا (معنوی) به دیگری شده به شخص متضرر (صاحب کالا) پرداخت گردد. (مادة 331 قانون مدنی)
با نگرش به جهات کلی و قانونی مسئولیت، موارد عدم مسئولیت را می توان مواردی دانست که در آنها فعل یا بی احتیاطی ویا غفلت شخص منشأ ایراد ، خسارت ، تلف ، تسبیت و یا اختلاف نشده باشد بلکه ورود خسارت و یا دیگر جهات مذکور ناشی از وضعیت خود کالا ، اقدامات صاحب آن ویا موارد خارج از حیطة وظایف و پیش بینی انبارهای عمومی باشد نظیر آنچه که در ذیل ماده 4 آئین نامه داخلی آمده است. بنابراین درصورت تحقق موارد فوق الاشاره و جبران خسارت یا تلف راههای جبران خسارت بر مبنای نسبت مشخص شده ای و به تناسب ارزش اعلام شده و کارشناسی شده توسط انبارهای معین خواهد شد.
بیمه بر ضد خطرات (حریق)
انبارهای عمومی مکلف می باشند کالاهای سپرده شده در انبار را به حساب صاحب کالا و به موجب بیمه نامة عمومی در ایران بر ضد خطرات (حریق) بیمه نماید. این وظیفه انبارهای عمومی بر اساس قیمتی است که امانت گذار هنگام تودیع کالا اظهار نموده است و در تمام مدت توقف کالا در انبار ثابت می باشد مگر این که امانت گذار یا اشخاص که قبض رسید (مدرک مالکیت کالا) بنام آنان ظهرنویسی گردیده است دستور کتبی جدید را در این مورد داده باشند. چنانچه صاحب کالا ارزش کالا را اظهار ننموده باشد و ارزیابی توسط انبارها صورت گرفته باشد معادل همان مبلغ ارزیابی شده کالا بیمه و درصورت خسارت ذی نفع حق هیچ گونه ادعائی زائد بر آنچه که به موجب مقررات بیمه نامه به او تعلق می گیرد بر انبارها نخواهد داشت. بیمه ای که به این ترتیب صادر می گردد افزایش یا تقلیل نخواهد یافت مگر به موجب دستور کتبی امانت گذار (ماده 5 تصویب نامه قانونی ومفاد 31-2 آئین نامه داخلی)
نکات قابل توجه در بیمه نامه
– بیمه نامه بر ضد حریق است.
– مبلغ بیمه لااقل برابر مبلغ وامی می باشد که در برگ وثیقه قید شده است.
– حق بیمه از تاریخ ورود اولین بسته به انبار برای تمامی کالا و بر اساس دوره های یک ماهه محاسبه و دریافت می گردد و کسر درهر دورة یکماه در حکم یک ماه محسوب می شود.
– در صورت وقوع حریق و یا دیگر حوادث، انبارها به حساب ذی نفع کارشناسی خسارت انجام و به کمک کارشناس بیمه گر و یا یک کارشناس مرضی الطرفین ارزش کالای آسیب دیده را تعیین می نماید.
– انبارهای عمومی کالا را در مقابل خطرات ناشی از انقلابات طبیعی، مثل سیل، طغیان آب، اغتشاشات، مخاصمات، اعتصابات کارگران و یا صاحبان صنایع و غیره بیمه نخواهد کرد مگر با دستور کتبی امانتگذار
– انبارهای عمومی باید عین مالی را که دریافت کرده به صاحب رد نماید.
مسئولیت انبار
با تدقیق در این امر و روح کلی قانون تجارت و اهمیت این سند قطعاً مسئولیت انبارهای عمومی در برابر دارنده سند تجاری قبض انبار یک مسئولیت تضامنی می باشد و ید انباردار را باید ید ضمانی دانست. یکی دیگر از مزایای این شیوه انبارداری مشخص بودن میزان مسئولیت انبار در برابر خسارت است. در ماده 4

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، انتقال مالکیت، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، تسویه و پایاپای، قوه قاهره