پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، صندوق بازنشستگی، شرکت سهامی

دانلود پایان نامه ارشد

تجاری اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است که مهم ترین آنها ضمانت تمامی اشخاصی است که آنها را امضا می نمایند و فوائد اسناد تجاری را وسیله نقل وجوه ، وسیله کسب اعتبار و جایگزینی پول بیان می دارد”
حسن ستوده تهرانی در کتاب خود تعریفی از اسناد تجاری مبتنی بر وصف قابلیت انتقال و جایگزینی را بیشتر مورد توجه قرار می دهد” اسناد تجاری صرف نظر از معنای کلی به تمامی اسنادی که بین تجار رد و بدل می شوند تعمیم داده می شود و معمولا اسناد و اوراقی هستند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم می باشند”
کوروش کاویانی نیز بدون آنکه تعریفی از اسناد تجاری به معنای خاص ارائه کند هدف از ایجاد اسناد تجاری را شباهت داشتن به پول بیان می نماید.
بهرام بهرامی هم اسناد تجاری به معنای خاص را ” سند عادی تجاری به معنای خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند ” تعریف نموده است.
با تدقیق در تعاریف ارائه شده مشخص می گردد که اکثریت قریب به اتفاق آنها وصف جایگزینی اسناد تجاری از حیث شباهت به پول و قابلیت نقل و انتقال و مورد معامله قرارگرفتن همانند اموال منقول را ذکر کرده اند. و بقیه اوصافی از قبیل وصف تجریدی، وصف تضامنی، تبعیت از قواعد و مقررات ویژه قانون و وصف تنجیزی را کم و بیش مورد استفاده قرارداده اند. قانون گذار برای اینکه از بار تورم بکاهد و از تزریق بی رویه اسکناس به جامعه اجتناب نماید و هزینه را برخود تحمیل نکند و از سوی دیگر اعتماد و اطمینان دارندگان اسناد را دو چندان سازد، ناگزیر از وضع و ایجاد سندی است که بسیاری از خصایص پول را دارا بوده و همانند اسکناس قابل نقل و انتقال باشد، از تمامی ایرادهایی که بین طرفین اولیه صدور سند ممکن است وجود داشته باشد آزاد و مبرا بوده و هیچ شرطی نتواند جلوی پرداخت آن را بگیرد.
البته اکثر دانشمندان در تعریف اسناد تجاری خاص و عام اتفاق نظر دارند که سه سند چک ، سفته و برات قطعا از اسناد تجاری خاص می باشند ولی در خصوص قبض انبار برخی آن را سند تجاری خاص و برخی آن را سند تجاری عام می دانند. به جهت آنکه قبض انبار دارای اکثر اوصاف تجاری است این سند را جز اسناد تجاری خاص باید دانست. شاید بتوان تعریف دکتر صقری را در تقسیم بندی اسناد بهترین دانست و بدین لحاظ قبض انبار را جز سند تجاری خاص قرارداد.
بنابراین پس از شناخت اوصاف این سند و اینکه جز اسناد تجاری به معنای خاص می باشد و با توجه به تاریخچه آن باید این سند را دارای دو ماهیت جداگانه دانست. قبض رسید که ماهیتاً سند مالکیت می باشد و برگ وثیقه که سند دین و رهن کالا می باشد.
حقوق انبار
در خصوص قبض انبار و انبارهای عمومی قانون متحد الشکل تجاری آمریکا (uniform commercial code) یکی از منابع معتبر است که معمولا دولت ایالات متحده آمریکا آن را برای تصویب به ایالات خود پیشنهاد می کند. بسیاری از موارد ذکر شده در این قانون در حقوق کشور ما نیامده است ولی می توان از سایر موارد قانونی همین قوانین را برداشت نمود. در ذیل دو مورد کلی و اصلی آن ذکر می شود:
حق رهن انبار: ماده 209 قانون (ucc) به شرح ذیل تنظیم یافته است:
a : یک انبار در قبال امانت دهنده و کالایی که برای آن رسید صادر کرده یا قرارداد امضا کرده است حق وام دارد، از جمله هزینه های نگهداری ، حمل شامل کرایه معطلی و هزینه های ترمینال ، بیمه ، کارگر و هزینه های دیگر در ارتباط با کالا و هزینه های نگهداری از کالا. اگر شخصی که به اعتبار او کالا نگهداری می شود مشمول همان هزینه ها در ارتباط با کالای دیگر باشد و در سر رسید انبار ذکر شده باشد که برای هزینه ها حق رهن درخواست شده است ، انبار هم در قبال کالا حق رهن دارد ، چه انبار بارها را تحویل دهد و چه ندهد . اگر چه در ظاهر بر ضد شخصی است که رسید قابل مذاکره انبار را به صورت قانونی معامله کرده است ولی حق رهن انبار محدود به مقادیری است که در قرارداد ذکر شده است، اگر مقداری تعیین نشده باشد هزینه ای منطقی برای نگهداری از کالا لحاظ می شود.
حق فروش کالا: بخش a ماده 210 از مقاله 7 قانون (ucc) آمده است : انبار مجاز است برای خروج کالا زمان منطقی و کوتاهی را تعیین کند . اگر کالا خارج نشد مجاز است آنها را به فروش عمومی بگذارد که این مدت باید بیشتر از یک هفته طول بکشد و البته می تواند از تبلیغات هم استفاده کند.
در بخش (d) این ماده آمده است : انبار موظف است که کالا را در صورت درخواست به شخص محق آن تحویل دهد.( پیش از فروش یا دور ریختن)
تعریف انبارهای عمومی
بموجب ماده یک تصویب نامه درخصوص تاسیس انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340( انبارهای عمومی موسسه ای است بازرگانی که به منظور قبول امانت و نگهداری موارد اولیه و محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آئین نامه های مربوطه به صورت شرکت سهامی تاسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران به ثبت رسیده باشد)
تاریخچه و روند فعالیت شرکت انبارهای عمومی
تا قبل ازشهریور1340 به علت فقدان قوانین مخصوص که بتواند وظایف و مسئولیت های صریح انبارداران کالا را در مقابل صاحبان کالا تعیین کند و به علت عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کالاها با اصول جدید انبارداری متداول در کشورهای دیگر وضع اغلب انبارهای تجاری ایران فوق العاده اسف بار بود. کالاها در آن زمان در مکان هایی با اسامی مختلف مانند بنگاه ، گاراژ ، تیمچه ، قیصریه ، بارانداز ، سرای تجاری و… نگهداری می شد و اغلب انباردارن این انبارها افرادی بی سواد بوده و تمامی آمار و موجودی کالاها را با خطی ناخوانا بر روی دفترچه هایی کثیف (بیجک) نگهداری می کردند.
قانون تاسیس انبارهای عمومی ایران مصوب 1340 یک مجوز تاسیس انبار عمومی است و فقط متعلق به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نبوده بلکه برای تمامی انبارهای عمومی صادر گردیده است. خواستگاه این قانون و در پی آن سند قبض انبار از آن جایی است که در سال 1339 وقتی که کشورمان دچار رکود اقتصادی می شود و در بازار نقدینگی کاهش می یابد، قدرت خرید مردم کم شده لذا عرضه جنس در بازار صورت می پذیرفته و موجود بوده ولی تقاضایی موجود نبوده است. تجار در آن دوره بمنظور گریز از رکود اقتصادی حاکم بر بازار اقدام به انتقال کالاهای شان به یکدیگر از طریق کشیدن برات می نموده اند. پس از انتقال ، این برات به جایی می رسید که آخرین نفر به پول این برات نیاز پیدا می کرد و مراجعه به دست های ما قبل خود و نهایتا به صادر کننده برات می کرد. از آنجایی که پولی وجود نداشت تا این وجه را تادیه نماید اختلافات بالا می گرفت و نهایتا منجر به زندانی شدن تجار و سایر متعهدین برات می گردید. دلیل این مشکل فقدان نقدینگی در بازار بود لیکن به مشکل ملی و دارای تبعات حقوقی و اجتماعی شده بود. از یک طرف زندان ها از تجار پر شده بود و از سویی دیگر اقتصاد کشور از ترس گرفتار آمدن در این حلقه بسته از حداقل رونق افتاده بود. دولت وقت پهلوی (امینی) به دنبال یافتن راهکار برای حل این مشکل کارشناسان خود را راهی کشورهای انگلیس ، فرانسه و آمریکا کردند. این کارشناسان مشاهده نمودند که در این کشورها زمانی که تاجر نقدینگی ندارد می تواند از ارزش جنسی کالای خود استفاده کند. تاجر کالای خود را آورده و در محلی که برای پذیرش کالا رسمیت پیدا کرده مانند بانک کارگشایی که جواهرات را می پذیرد و به صاحب آن رسید یا تسهیلات می دهد ، بسپارد. در کشورهای مورد نظر چنین مکان رسمی وجود داشت. لذا این شیوه را مناسب ارزیابی نموده و آن را به دولت گزارش نموده که پس از تایید دولت آن را بعنوان لایحه تقدیم مجلس کرده و مجلس شورای ملی آن را تصویب کرد. قانون تاسیس انبارهای عمومی که در شهریور ماه 1340 تصویب شد قانونی عام می باشد بدین معنا که هر شرکتی که بر اساس مشخصات معین شده توسط این قانون تاسیس شود می تواند قبض انبار صادر کند. بنابراین تعریف ، شرکت انبارهای عمومی اصفهان و شرکت انبارهای عمومی قزوین تاسیس گردیدند . اولین شرکتی که در راستای اجرای قانون تاسیس انبارهای عمومی تشکیل شده شرکت انبارهای عمومی ایران بوده است. این شرکت در مورخ 16/10/1340 به شماره ثبت 8025 تاسیس شد . در آن زمان شرکت فاقد اماکن مشخص و تحت مالکیت خود بود. این شرکت برای ارائه خدمات خود تعدادی انبار متروکه در منطقه امین آباد تهران را اجاره می کند.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 49% از سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران متعلق به بانک ملی ایران و 51% مابقی از آن 13 بانک دیگر و شرکت های بیمه ملی و بیمه ایران بوده است.( عالیدادی، احمدی)
در آن زمان شرکت انبارهای عمومی ایران تا سال 1351 عمدتاً از دو انبار در شهرهای تهران و خرمشهر استفاده می نموده که بازرگانان به انبار اولی فرش و به انبار دوم کالاهای صنعتی می سپرده اند. صاحبان کالا می توانستند کالاهای شان را جهت صادرات و یا عرضه در بازار داخلی باز پس بگیرند لیکن با وفور کالا در بازار امانت آن عمدتا بمنظور دریافت تسهیلات مالی از موسسات وام دهنده و بانک های سهامدار در شرکت انبارهای عمومی ایران صورت می پذیرفته است.
بعد از سال 1351 شرکت با انعقاد قراردادی با گمرک ایران وارد موضوع فعالیت جدید خود یعنی ارائه خدمات به کالاهای تجاری گمرکی شد. در این دوره و با توجه به شرح فعالیت خود عنوان خدمات گمرکی را به نام شرکت انبارهای عمومی ایران افزود و از آن پس شرکت به ، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران تغییر نام یافت.
با توسعه وظایف مقرر در شرح فعالیت و همچنین الزامات مربوط به قرارداد فی مابین با گمرک ایران شرکت تصمیم به توسعه شعبات و مشارکت با سایر شرکت های انبارهای عمومی در کشور گرفت . بنابراین شرکت در سال 1351 به خرید و سپس ایجاد و تجهیز گمرکات غرب تهران و گمرک آستارا در سال 1353 ، گمرک سهلان تبریز 1354 ، گمرک جلفا در سال 1354 ، گمرک شهریار تهران در سال1355 گرفت . در ادامه و در سنوات بعد گمرک بازرگان در سال 1365 ، گمرک یزد در سال 1367 ، گمرکات شهرکرد، ارومیه ، مشهد در سال 1381، همدان ، فرودگاه امام (ره) در سال 1387 و گمرک سمنان ، بندر لنگه در سال1386 اقدام کرده برخی از شعبات را که مالکیت آن در دست گمرک ایران یا راه آهن بود را به اجاره گرفت و همچنین در جنب آنها به خرید و مالکیت زمین و ایجاد پایانه اقدام نمود.
از سال 1352 به بعد با رشد قیمت نفت و بهبود وضعبت اقتصادی، شکوفایی و رونق تجارت اتفاق افتاد و این امر موجب افزایش تقاضا برای امور تجاری و گمرکی شد . با افزایش تقاضا و همچنین توسعه مراودات تجاری افراد و بازرگانان بدنبال توسعه تجارت و تامین نیازها و به تبع آن استفاده مطلوب از سرمایه خود بر آمدند. لذا شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با توسعه تجارت فعالیت و پراکندگی ، خود را بنا به نیاز گمرک ایران و شرایط بازرگانی کشور توسعه وارتقا بخشید.
پس از حلول انقلاب اسلامی شورای انقلاب درمصوبه جلسه 20/1/1359 این شرکت را ملی اعلام و به وزارت امور اقتصادی و دارایی وابسته گردید(صفری ،1380)
با مصوبه مورخ 22/2/1378 توسط هیات وزیران و معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 10/11/1378 صد در صد سهام دولت و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار گردید تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اداره شود.این تصمیم دولت به جهت پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی اتخاذ گردید.
از سال 1378 تا کنون این شرکت در یک بندر ، دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی ، 16 گمرک کشور که برخی در مالکیت و برخی استیجاری است حضور داشته و همچنین مدیریت و مالکیت منطقه ویژه سهلان تبریز را نیز برعهده دارد.
شورای نظارت و هماهنگی انبارهای عمومی:
این شرکت علاوه بر ارکان شرکتهای اعلام شده در قانون تجارت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، قانون مدنی، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه با موضوع هیات مدیره، قانون مدنی، ورشکستگی