قضايي بايد توسط دولت‌ها تضمين شود و در قانون اساسي يا ديگر قوانين عادي كشور محترم شمرده شود. وظيفه دولت‌ها و ديگر سازمان‌ها است كه به استقلال قضايي احترام گذارند و آن را رعايت كنند.»
به موجب جزء(a) بند2 از اصل1 توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا؛ قوه مقننه و مجريه بايد اطمينان يابند كه قضات مستقل هستند و نيز فعاليت‌هايي كه مي‌تواند استقلال قضات را به خطر اندازد انجام نشده است. بند 1 از اصل 2 همين سند تأكيد مي‌كند كه تمام افراد مرتبط به پرونده از جمله نهاد‌هاي دولتي يا نمايندگان آن‌ها بايد تحت تأثير مرجعيت قاضي باشند.
اصل رعايت مرجعيت نهاد قضايي در ايالات متحده امريكا در چندين قضيه به وضوح مورد عمل قرار گرفته است. در اين خصوص مي‌توان به قضيه ايالات متحده عليه نيكسون157 اشاره كرد. در اين پرونده در جولاي 1974 دادگاه عالي، قراري را كه توسط قاضي دادگاه بخش جان‌سيركا158، صادر شده بود و رئيس جمهور نيكسون را مكلف مي‌کرد كه كاست‌هاي ضبط شده و اسنادي كه گفتگوهاي بين او و مشاورانش در كاخ سفيد را ضبط كرده بود، براي استفاده در يك دادرسي جزايي، به دادگاه تسليم كند، تأييد كرد. در اين قضيه دادگاه عالي متشكل از چهار قاضي از جمله رئيس دادگاه؛ قاضي برگر159، كه رأي دادگاه را انشا كرده بود، از طرف رئيس جمهور منتصب شده بودند. در اين قضيه دادگاه به صراحت قانون را اعلام كرد و رئيس جمهور نيز تبعيت نمود و سپس فوراً از منصبش استعفا داد160.
پيشنهاد پانزدهم اعلاميه بيروت161مقرر مي‌دارد: «اجتناب از اجراي احكام قضايي توسط مأموران اجراي قانون، جرمي است كه مجازات آن بايد شديد باشد؛ ممانعت از اجراي احكام بايد اجتناب از اجرا تلقي شود.»
در خصوص استقلال در صدور رأي نيز، اصل 4 از اصول بنيادين مقرر مي‌دارد: «نبايد هيچ مداخله غير مقتضي و غير قابل توجيهي در فرآيند قضايي وجود داشته باشد، تصميمات قضايي دادگاه‌ها نبايد در معرض تجديدنظر قرار گيرند. اين اصل مانع تجديدنظر قضايي يا تخفيف يا تبديل مجازات توسط مراجع ذيصلاح اجراي مجازات‌هاي در نظر گرفته شده توسط نهاد قضايي، به موجب قانون نيست.»
بنا به قسمت (i) جزء (a) بند 2 اصل 1 توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا نيز، آراي قضات نبايد در معرض هر نوع تجديدنظري خارج از آيين‌هاي تجديدنظري كه به موجب قانون براي آن در نظر گرفته شده است، باشد.
در پرونده وندهورك عليه هلند162 اين دادگاه اختيار وزير در عدم اجراي رأي دادگاه يا اجراي جزيي آن را مخالف با استقلال قضايي دانسته است. اين قضيه در ارتباط با ثابت نگه داشتن سهميه فرآورده‌هاي شير بر مبناي قوانين اروپا است. در كشور هلند اين سهميه‌ها توسط دادگاه تجديدنظر صنعتي خاص ثابت مي‌شد اما براي پادشاه و در واقع براي وزير مسؤول ممكن بود که اگر در نظر او نتيجه رأي با منافع عمومي متعارض باشد، تصميم بگيرد كه رأي دادگاه اجرا نشود يا به طور جزيي اجرا شود163، ظاهراً اين اختيار هيچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفت با اين وجود دادگاه مقرر داشت كه اين قانون به دولت هلند اجازه مي‌دهد رأي دادگاه را به ضرر يكي از اصحاب دعوا بي‌اثر كند، بنابراين يكي از صفات اصلي دادگاه از دست رفته است. همان‌طور كه گذشت، قدرت صدور تصميمات الزام آور جزء ذات مفهوم هر دادگاهي است، بنابراين دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
بخش دوم: معيارهای تأمين کننده استقلال قاضی
این بخش مشتمل بر دوازده گفتار می‌باشد. در این گفتارها مهم‌ترین عواملی که می‌توانند بر استقلال قضات تأثیر گذار باشند مورد بررسی قرار گرفته اند.
گفتار اول: استقلال قضات
اصل 2 از اصول بنادين سازمان ملل تصريح مي‌کند: «نهاد قضايي بايد در خصوص موضوعات مطروحه نزد آن بر طبق قانون و بر مبناي حقايق، بدون هيچ‌گونه محدوديت يا تأثيرات غير موجه، انگيزه‌ها، فشارهاي مستقيم يا غير مستقيم، از هر سويي يا به هر دليلي، به صورت بي‌طرف رأي صادر كند.»
مطابق ماده 2 منشور جهاني قضاوت164؛ قاضي به محض قرار گرفتن در منصب قضا، بايد فارغ از فشارهاي اجتماعي، اقتصادي، و سياسي، مستقل از ديگر قضات و اداره نهاد قضايي، اختيارات قضايي خويش را اعمال كند.
جزء(d) بند 2 اصل1 توصيه‌هاي كميته وزيران شوراي اروپا نيز پيشنهاد مي‌كند؛ قانون عليه اشخاصي كه با انواع روش‌هايي از اين دست به دنبال تأثير بر قضات هستند، مجازات‌هايي پيش‌بيني نمايد.
بايد توجه داشت كه اصل استقلال قضايي براي منافع شخصي قضات در نظر گرفته نشده؛ بلكه در عوض براي حمايت مردم در مقابل سوء استفاده از قدرت است. بنابراين استقلال حق ويژه قاضي نيست بلكه منفعتي براي عموم است(Danilet:2000:9). منشور جهاني قضاوت نيز با بيان اين‌كه استقلال يك حق نيست بلكه يك تعهد است، شروع مي‌شود. اصل 1 از اين منشور مقرر مي‌دارد: «قضات بايد در كارشان از حقوق هر كس نسبت به دادرسي عادلانه اطمينان يابند. آن‌ها بايد حقوق اشخاص نسبت به دادرسي عادلانه و علني در مدت زمان معقول، توسط دادگاهي مستقل و بي‌طرف که براي تعيين حقوق و تعهدات مدني يا هر نوع اتهام كيفري عليه آنان ايجاد شده، را ترويج دهند.»
گفتار دوم: تأثير‌گذاري بر استقلال قاضي
بازیگرانی که ممکن است بر قاضی پرونده تأثیر گذار باشند بسته به تئوری‌هاي اصولی قضاوت ممکن است متفاوت باشند. در خصوص نحوه‌ي قضاوت دو تئوری کلي وجود دارد؛ که اصطلاحاً تئوری «قضاوت ماشینی هارت165» و تئوری «قضاوت آر دورکین166» نامیده می‌شوند.
بر اساس تئوری قضاوت ماشینی، قاضی از طریق ریشه‌یابی، قاعده حقوقی حاکم بر پرونده را مشخص می‌کند و سپس قاعده حقوقی را به روشي واضح بر پرونده تحت رسیدگی اعمال می‌کند. بنابراین بر مبنای این تئوری متداعیين تنها می‌توانند قاضی را در مشخص کردن قوانین مرتبط، رویه قضايی ودیگر مقررات، راهنمايی کنند. اما هر نوع تأثیر دیگری از طرف هر شخص دیگری مشروع نیست. اگر هیچ قاعده حقوقی حاکم بر پرونده‌ای که باید تصمیم گیری شود وجود نداشته باشد، تحت این‌چنین شرایطی قاضی ملزم به اجرای تشخیص خویش است، در اجرای این تشخیص او نمی‌تواند مستبدانه عمل کند. از آن مهم‌تر او باید رأيی منصفانه دهد که هدف قانون را ترویج، یا قاعده صحیحی ایجاد کند. قاضی به‌راحتي نمی‌تواند خودسرانه عمل کند. بنابراین خواه قانون صریح باشد یا نباشد، نتیجه دعوا به شخصیت قاضی پرونده وابسته نیست ولی به جاي آن، به قانون قابل اجرا، اظهارات اصحاب دعوا و اهداف عدالت بستگي دارد(Bangamwabo:…:246).
در مقابل، تئوری قضاوت دورکین بر این اساس است که قبل از صدور رای قاضی باید سابقه سیاسی محاکمه‌ای را که برای قضاوت آن بر مسند قضا نسشته است را، به بهترین شکل ممکن تفسیر کند. به عبارت، دیگر این تئوری الزامی را به قاضی تحمیل می‌کند که قانون را به روشی تفسیر کند که آن را به بهترین شکلی که می‌تواند باشد تبدیل کند. نتیجتاً رأی پرونده باید در بردارنده سابقه سیاسی محاکمه و در قالب قرار دادن این سابقه به سبک مطلوب، هر دو، باشد و بدون شک این تئوری منجر به موضوعات مربوط به تعریف فلسفی حقوق مضامین و نقش آن در جامعه مفروض می‌شود(Bangamwabo:…..:247).
گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا
به دليل آن‌كه اين مورد جزء موانع خاص اجراي وظيفه قضايي محسوب مي‌گردد و با آن‌چه كه ساختاري و سيستماتيك مي‌باشد تفاوت دارد؛ اين جنبه از استقلال اغلب در قلمرو مباحث بي‌طرفي مورد بحث قرار مي‌گيرد(Miller:2002:5). در اين خصوص ترديدها زماني كه قاضي وابسته به سازمان‌هايي مثل احزاب سياسي، كانون‌هاي مذهبي، يا سازمان‌هايي مثل فراماسون‌ها است كه حتي از نظر اخلاقي بر قاضي حکومت خاصي دارند، مطرح مي‌شوند اين ارتباطات ندرتاً يك ارتباط واقعي هستند. در قضيه كيسكينن و كاولينن عليه فنلاند167دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص موضوع بي‌طرفي عيني تصريح نمود: «اين مسأله كه قاضي (T) يك فراماسون است، مسلم است. با در نظر گرفتن ديدگاه عيني، اين مسأله به خودي خود نمي‌تواند به عنوان مانعي براي قاضي شدن او محسوب شود. در خصوص اين ادعا كه بي‌طرفي قاضي ممکن است با اين واقعيت كه يكي از اصحاب دعوا نيز فراماسون بوده است، خدشه دار شده باشد؛ درپرونده حاضر دليلي مبني بر اين‌كه اين‌چنين رابطه‌اي موجود باشد نيست.
نويسنده اعتقاد دارد؛ با در نظر گرفتن اين واقعيت که اغلب ساستمداران، رؤسا، رهبران و فرماندهان نظامي عالي رتبه هستند که مرتکب «خطيرترين جرايم168» بين‌المللي مي‌شوند که در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي قرار دارد؛ طبيعي است که با توجه به قدرت و نفوذ اين اشخاص، مسأله استقلال قضات در برابر متهميني که در اين دادگاه‌ها حضور پيدا مي‌کنند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
گفتار چهارم: انتصاب قضات
یکی از معیارهای مهم در سنجش استقلال و بی‌طرفی قضات شیوه انتخاب یا انتصاب آنان است که در این گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
1- نظام‌هاي انتصاب
در هر جامعه‌اي انتصاب قضات شامل برخي رويه‌هاي رسمي و غير رسمي است. سيستم كلي تا حد زيادي به فرهنگ سياسي و ارزش‌هاي اجتماعي يك جامعه بستگي دارد. در نتيجه شيوه‌هاي انتصابات قضايي درنظام‌هاي حقوقي متفاوت بوده و سيستم انتصابي كه مرسوم شده باشد وجود ندارد169(Akkas:2004:201).
به طور كلي سيستم‌هاي انتصاب قضات در كشورهاي مختلف به «سيستم‌هاي انتخابي170» و «سيستم‌هاي انتصابي171» تقسيم‌بندي مي‌شوند. سيستم‌هاي انتخابي دو مدل شناخته شده دارند؛ انتخات از طريق انتخابات عمومي و انتخاب توسط پارلمان. مدل انتخاب توسط پارلمان در بعضي از ايالات امريكا و نيز انتخاب قضات فدرال در سوئيس و انتخاب قضات فدرال دادگاه قانون اساسي آلمان به كار برده مي‌شود. طرفداران اين سيستم دو دليل عمده براي حمايت از آن دارند؛ نخست، به اين دليل كه قضات به صورت دوره‌اي مجبورند براي گرفتن رأي به حوزه‌هاي انتخابي بروند؛ اين روش پاسخگويي آن‌ها را تضمين مي‌كند. و دوم، قضات قانونگذار هستند (عموماً در سيستم حقوق كامن‌لا كه آراي دادگاه‌ها با رعايت شرايطي ايجاد سابقه مي‌كند) از اينرو آن‌ها بايد توسط كساني كه از اين قوانين تأثير مي‌پذيرند و در معرض اين قوانين قرار دارند، انتخاب شوند(Akkas:2000:202).
در مقابل مخالفان سيستم انتخابي معتقدند اين روش شرايط و مؤلفه‌هاي در نظر گرفته شده براي اشخاصي كه به عنوان قاضي انتخاب مي‌شوند، را مورد توجه قرار نمي‌دهد. در انتخابات چند حزبي ملاحظات سياسي مي‌تواند جاي شايستگي را در انتخاب قضات بگيرد. به علاوه اغلب رأي دهندگان براي ارزيابي صلاحيت نامزدها صالح نيستند؛ و از اينرو ممكن است مننتج به اين نتيجه شود كه منتخبين شايسته‌ترين افراد براي قرار گرفتن در منصب قضا نباشند(Akkas:2000:202).
سيستم‌هاي انتصاب قضات به گستردگي در سطح دنيا مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر مبناي اين سيستم قضات توسط قوه مجريه منتصب مي‌شوند. به دليل اين كه در اين روش قوه مجريه از اختيارات وسيعي در انتصاب قضات برخوردار مي‌باشد و انتصاب قضات در اين روش ممكن است دستخوش ملاحظات سياسي و ديگر زد و بندهاي معمول شود، اين سيستم مورد قبول اكثر حقوق‌دانان نيست. از اين جهت براي تعديل اختيارات قوه مجريه در اين خصوص، به روش‌هايي از جمله نياز به تصويب پارلمان يا مشورت با قوه قضاييه يا ديگر مشاغل حقوقي توسل مي‌جويند(Akkas:2000:203).
بر مبناي روشي كه در آن نياز به تصويب پارلمان وجود دارد، قوه مجريه ابتدا نامزدهاي مناصب قضايي را انتخاب مي‌کند؛ اما انتصاب رسمي آنان موكول به تصويب پارلمان است؛ براي مثال در ايالات متحده امريكا قضات فدارال توسط رئيس جمهور و با پيشنهاد و رضايت مجلس سنا منتصب مي‌شوند172. براي اين روش نيز معايبي ذكر شده است173. در روش دوم رئيس جمهور پس از مشورت با رئيس قوه قضاييه يا ديگر مشاغل حقوقي اقدام به انتصاب قضات مي‌كند مشورت‌ها ممكن است رسمي يا غير رسمي باشد174. قانون اساسي هند از اين روش پيروي كرده
