پایان نامه با موضوع استصناع، وجوه نقد، توسعه بازار، بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

دريافت نمايد، بنابراين، اين تسهيلات از كمترين ريسك برخوردار است. اين تسهيلات داراي زمان‌بندي كاملاً معلوم بوده بانك‌ها مي‌توانند متناسب با شرايط بازار، بسته‌هاي مناسب تسهيلات را از جهت سررسيد انتخاب و به بازار عرضه كنند.

2-6-4- اوراق استصناع
قرارداد استصناع به معناي سفارش ساخت است و در اصطلاح فقهي و حقوقي، قراردادي “صنع” است كه به موجب آن يكي از طرفين قرارداد، در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل كالا يا طرح مشخصي را در زمان معين نسبت به طرف ديگر به عهده مي‌گيرد.
وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها، شركت‌هاي دولتي و خصوصي كه درصدد احداث يا توسعه پروژه خاصي چون احداث مسكن به صورت انبوه هستند و اعتبار مالي لازم براي انجام آن را به صورت نقد ندارند، مي‌توانند با استفاده از اوراق بهادار استصناع، به احداث پروژه اقدام كنند و قيمت آن را طبق زمان‌بندي معيني از محل بودجه سالانه يا از طريق واگذاري واحدهاي ساخته شده به تدريج بپردازند.
2-6-5- صکوک مشارکت
يکي از مهمترين انواع صکوک معرفي شده صکوک مشارکت است. صکوک مشارکت در حقيقت اوراق بهاداري است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشي از منافعي است که ناشي از اجراي يک طرح يا پروژه سرمایهگذاری است. مدت قرارداد مشارکت مشخص است و مي توان سود اوراق را در ابتداي دوره، انتهاي دوره، با سررسيدهاي ماهانه، فصلي يا سالانه پرداخت کرد. از آنجا که صکوک مشارکت اوراق بهاداري است که بيانگر مالکيت مشاع فرد است، مي‌توان آن را در بازار ثانويه و به قيمتي که توسط عوامل بازار تعيين مي‌شود، معامله کرد. اين نوع صکوک نيز همانند برخي از ابزارهاي مالي در برخي از کشورهاي اسلامي به مرحله اجرا رسيده و چند سالي است مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ايران و سودان از پيشگامان انتشار اين گونه اوراق بوده اند. در ايران، قانون حاکم بر اين اوراق قانون اوراق مشارکت مصوب 1376 مي باشد. ماده 2 قانون اوراق مشارکت اين اوراق را به صورت زير تعريف نموده است: اوراق مشارکت (صکوک مشارکت) اوراق بهادار با نام يا بي نامي است که به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‏شود و به سرمايه‏ گذاراني که قصد مشارکت در طرح‏هاي سوداور توليدي، ساختماني و خدماتي را دارند واگذار مي گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريک خواهند بود. همچنين “سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي10” (استاندارد شماره 18) صکوک مشارکت را بدين صورت تعريف نموده است: “صکوک مشارکت، اسناد و گواهي‌هاي داراي ارزش يکسان هستند که بر اساس عقد مشارکت ايجاد شده اند و در آن يکي از طرفين يا شخص ثالثي مديريت عمليات را بر عهده مي‌گيرد”. در اوراق مشارکت، ناشر بخشي از سرمايه مورد نياز را خود تهيه نموده و بخش ديگر را از طريق انتشار اوراق مشارکت تامين مي‌کند. در واقع دارندگان اوراق مشارکت به صورت مشاع و به تناسب سرمايه آورده شده با ناشر در يک فعاليت اقتصادي وارد شده و در سود حاصل نيز شريک مي شوند. دارندگان صکوک به ميزان سهم خود از مشارکت، مالک طرح يا دارايي‌هاي آن مي‌شوند. از آنجا که امکان عملي جهت مديريت پروژه يا طرح توسط دارندگان اوراق وجود ندارد، لذا ناشر يا هر شخص ديگري که وي معرفي نمايد به عنوان وکيل صاحبان اوراق مشارکت مديريت طرح را بر عهده خواهد داشت. بنابراين، اوراق مشارکت سندي است گوياي مالکيت دارنده آن، نسبت به بخشي از يک دارايي حقيقي که متعلق به دولت، شرکت‏هاي تعاوني يا خصوصي است و تا سررسيد اوراق، هر نوع تغيير قيمت دارايي متوجه صاحب اوراق مشارکت خواهد بود.

2-6-6- اوراق مضاربه
اوراق مضاربه اوراق بهاداري است كه براساس عقد مضاربه طراحي مي‌شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاري اوراق، وجوه متقاضيان اوراق را جمع‌آوري كرده به عنوان مضاربه در اختيار باني قرار مي‌دهد، باني در فعاليت اقتصادي سوداور (بازرگاني) به كار مي‌گيرد و در پايان هر معامله يا پايان هر دوره مالي سود حاصله را بر اساس نسبت‌هايي كه روي اوراق نوشته شده، ميان خود و صاحبان اوراق تقسيم مي‌كند. دارندگان اوراق نقش مالك و باني نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند. اوراق مضاربه را مي‌توان با كاربري‌هاي مختلف طراحي كرد.
2-6-7- اوراق جعاله
اوراق جعاله، اوراق مالكيت مشاع دارايي (كار، خدمت يا كالا) است كه براساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحويل شده است. بعد از پايان عمل (موضوع قرارداد جعاله)، صاحبان اوراق، مالك مشاع نتيجه عمل خواهند بود. نتيجه عمل ممكن است خدمت يا دارايي فيزيكي باشد. اوراق جعاله كاربردهاي متنوع دارد.
2-6-8- اوراق مشتقه
مشتقه ها قراردادي بين دو يا چند طرف است که پرداخت هاي آن بر اساس موقعيت سنجي تعيين مي شود، در واقع مشتقه ها ابزارهايي براي کاهش يا انتقال ريسک به شمار مي آيد. برخي از مهمترين مشتقه ها عبارتند از:
1. “قرارداد سلف11”
2. “قرارداد هاي آينده12”
3. “قرارداد هاي معاوضه13”
4. “قرارداد هاي اختيار14”
5. و غيره
2-7- ريسک اوراق صکوک
2-7-1- تعريف ريسک
فرهنگ و بستر ريسك در معرض خطر قرار گرفتن تعريف شده است. ريسك در اصطلاح عبارت است از امكان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. ريسك يعني احتمال اينكه بازده واقعي (بر حسب ريال يا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت شود. تغيير، مهمترين عامل ايجاد ريسك است و از آنجا كه تغيير هميشه وجود دارد و نيز دامنه آن روز به روز گسترش مي يابد، پس ريسك نيز همواره وجود دارد و بلكه روز به روز بر اهميت آن نيز افزوده مي شود. البته در برخي مواقع ريسك را به صورت تغيير نامطلوب در بازدهي، تحقق يافته تعريف میکنند. به عبارت ديگر تنها تغييرات رو به پايين بازدهي ريسك تلقي مي شود.
ريسك در نظام مالي اسلامي نيز مانند نظام مالي متعارف وجود دارد. در حالت كلي مي توان گفت صكوك به عنوان نماينده ابزارهاي مالي اسلامي، به صورت ذاتي نسبت به ساير ابزارهاي مالي از ريسك بيشتري برخوردار است. دليل اين موضوع آن است كه تقريباً تمامي ابزارهاي مالي اسلامي مبتني بر مالكيت يك دارايي بوده و بنابراين ريسك اين دارايي به سرمايه گذاران منتقل مي شود.
علیرغم ابداع و نوآوري هاي موجود در بخش خدمات مالي، ريسک اعتباري هنوز به عنوان دليل عمده عدم موفقيت موسسات مالي محسوب مي گردد. علت آن هم اين است که معمولاً 80 درصد از ترازنامه يک بانک به نوعي با اين ريسک در ارتباط است. ريسک اعتباري به خطري تعبير شده که بر اساس آن وام گيرنده قادر به پرداخت اصل و فرع بدهي خود طبق شرايط مندرج در قرارداد نيست. به عبارت ديگر مطابق اين ريسک، بازپرداخت ها يا با تاخير انجام شده و يا اصلاً وصول نمي شوند. اين امر موجب ايجاد مشکلاتي در گردش وجوه نقد بانک مي شود. امروزه چندين نوع ابزار جهت مديريت ريسک اعتباري در بانکداري اسلامي مورد استفاده قرار مي گيرد که وثيقه، ضمانت، ذخیرههای زيان اعتباري و برخي رويکردهاي پيشگيرانه از جمله رتبه بندي اعتباري دريافت کنندگان تسهيلات، از جمله روشهایی است که به صورت مشترك در بانکداري اسلامي و متداول به کار گرفته مي شوند. همچنين برخي بانکهای اسلامي با قراردادن جريمه تاخير تاديه سعي در کاهش تاخير در پرداخت ها و نکول دارند. هرچند روش هاي مذکور در کاهش ريسک اعتباري در بانکداري اسلامي تاثيرگذار بوده ولي در حذف يا کاهش ريسک اعتباري تا سطح رضايت بخش، کارايي نداشته اند و ريسک اعتباري همچنان از تهديدات جدي پيش روي بانکداري اسلامي محسوب مي گردد. با توجه به موارد مذکور در رابطه با ريسک اعتباري و همچنين افزايش روز افزون مطالبات معوق بانک هاي کشور، لازم است ابزارها و روش هاي جديدي جهت مديريت ريسک اعتباري مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
2-8- عوامل بروز ريسک اعتباري در صکوک
ريسک مربوط به اوراق صکوک را به طرق مختلفي مي‌توان دسته‌بندي کرد. مهم‌ترين ريسک‌هايي که دارندگان اوراق صکوک با آن مواجه هستند را مي‌توان به صورت زير بيان کرد:
– ريسک از بين رفتن دارايي‌ها: چنانچه به دارايي مورد اجاره در فرايند انتشار اوراق صکوک به هر دليل خسارتي وارد آيد، آن گاه از ارزش آن دارايي کاسته شده و در نتيجه دارندگان صکوک متضرر مي‌شوند. البته اين ريسک را مي‌توان از طريق بيمه کردن دارايي‌ها به طور کامل حذف کرد.
– ريسک نرخ سود: مبلغ اجاره بها معمولاً ثابت تعيين مي‌شود و دارندگان اوراق صکوک در هر دوره اجاره بهاي ثابتي را دريافت مي‌کنند؛ بنابراين چنانچه نرخ سود متداول در بازار افزايش يابد آن گاه آن ها در مقايسه با نرخ سود بازار، سود کمتري را دريافت مي‌کنند.
2-9- مزايا و محدوديت‌‌هاي اوراق صكوك
1- صكوك، نقدينگي شركت مالك دارايي (باني) را افزايش مي‌دهد.
2- دارايي‌هايي كه نقدينگي پاييني دارند يا غير نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جايگزين آن مي‌شود.
3- با اين كه قسمتي از دارايي‌ها از شركت باني (مالك دارايي) جدا مي‌شود، اما با اين حال باز هم باني مي‌تواند از دارايي‌ها استفاده كند.
4- از آنجا كه صكوك با پشتوانه دارايي منتشر مي‌شود لذا داراي ريسك كمتري است و هزينه تامين مالي را نيز كاهش مي‌دهد. يك راه ديگر كاهش هزينه تامين مالي استفاده از افزايش اعتبار است.
5- صكوك با فراهم كردن امكان تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار به توسعه بازار سرمايه كمك مي‌كند.
6- چنانچه براي داد و ستد اوراق صكوك يك بازار ثانويه فراهم شود، آن گاه قابليت نقدشوندگي اين اوراق هم افزايش مي‌يابد.
2-10- برخي از محدوديت‌هاي موجود در انتشار اوراق صكوك
1- فقدان بازارگردان و در نتيجه، كاهش نقدشوندگي بازار ثانويه
2- فقدان معيارهاي مناسب ارزيابي پرتفوي سرمايه‌‌گذاري متشكل از ابزارهاي مالي اسلامي
3- عدم كفايت حجم بازار اوليه و در نتيجه كمتر بودن رونق بازار ثانويه در مقايسه با ساير بازارها
4- عدم اطلاع كافي بازارها و سرمايه‌‌گذاران غربي از تنوع و ويژگي‌‌هاي ابزارهاي مالي اسلامي
5- زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه بازار صكوك هنوز به شکل مناسب ايجاد نگرديده است.
6- استاندارد كردن دارايي‌هايي كه مي‌تواند در اين فرايند مورد استفاده قرار گيرد.
7- استاندارد كردن فرايند ارزيابي قيمت‌گذاري اين دارايي‌ها يکي ديگر از مشکلات است.
8- تسهيل امور مربوط به رتبه‌بندي اوراق بايد صورت گيرد تا روند سرمايه گذاري ساده شود.
9- بايد تسهيل فرايند ارزيابي و تاييد شرعي ساختار اوراق صكوك صورت گيرد.
10- استاندارد كردن فرآيند انتشار و عرضه اوراق
2-11- انواع ريسك هاي صكوك اجاره و روش هاي پوشش آن
ريسك هاي صكوك اجاره را مي توان بر اساس نوع بازار به ريسك هاي بازار اوليه، بازار ثانويه و ريسك هاي مرتبط با دارايي تقسيم كرد و مورد بررسي قرار داد.
2-11-1- “ريسک بازار اوليه15”
2-11-1-1- ريسك عدم جمع آوري وجوه نقد به ميزان كافي
هنگام انتشار اوراق اجاره، واسط از طريق شركت تامين سرمايه اميدنامه اوراق را به عموم عرضه مي كند و اقدام به پذيره نويسي صكوك اجاره كرده و مالكيت دارايي را به صاحبان اوراق منتقل، وجوه را دريافت كرده و به وكالت از طرف آنان امور مربوط به دارايي را مديريت مي كند كه فرايند آن به اين صورت خواهد بود.
الف) دارايي قابل تقسيم باشد. در اين حالت مي توان از روش نسبت تقسيم يا تعهد پذيره نويسي استفاده کرد.
ب) قابل تقسيم نباشد (مانند هواپيما). در اين صورت انتشار اوراق فقط از طريق تعهد پذيره نويسي قابل انجام است. فرايند انتشار هم به صورتي است كه واسط درخواست انتشار اوراق از طريق تعهد پذيره نويسي را به شركت تامين سرمايه مي دهد. شركت تامين سرمايه هم مبلغي معادل كل ارزش صكوك را به حساب مشترك امين و واسط واريز مي كند. سپس شركت تامين سرمايه اقدام به انتشار اوراق به قيمت دلخواه مي كند (رضایي، 1382).
به عنوان مثال در صورتي كه مصرف كننده تمايل به اجاره 100 دستگاه اتومبيل داشته باشد (دارايي از نوع قابل تقسيم است، يعني مي توان آن را به بخش هاي مختلف تقسيم كرد)، بنابراين مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شرط ضمن عقد، منطقه آزاد، ارزش بازار، عقد اجاره Next Entries پایان نامه با موضوع وجوه نقد