پایان نامه با موضوع اساسنامه رم، مجمع عمومی، عینی و ذهنی، شکایت شاکی

دانلود پایان نامه ارشد

از قضات عالی‌رتبه هر یک از دولت‌های عضو را پیشنهاد نمود، این کمیته می‌توانست نامزدها را ارزیابی کند، در صورت لزوم اطلاعات بیشتری در مورد آن‌ها بدست آورد و پیشنهادهایی ارائه دهد؛ با این وجود، از این پیشنهاد حمایت نشد(De bertodano:2002:421).
به جهت هزینه‌های مورد نیاز برای یک نهاد اضافی، تردیدهای زیادی در خصوص سودمندی اين کميته به وجود آمد.به ويژه؛ اگر نقش و مأموریت کمیته این‌چنینی به روشنی تصویب نشده باشد. گفته شد که کمیته این‌چنینی می‌تواند به سادگی در خصوص جایگاه و رأی دولت‌های عضو تردید ایجاد کند، نهایتاً به موجب توافق حاصله، یک کمیته مشورتی توسط دولت‌های عضو باید ایجاد شود. این تصمیم مایه تأسف است؛ زيرا دولت‌های عضو را از داشتن مکانیسمی سیستماتیک که به موجب آن نامزدهای منصب قضايی را توسط کسانی که به جای تخصص سیاسی، تخصص حقوقی دارند، مورد بازبینی قرار دهد، محروم کرد. تشکیل این کمیته نباید به عنوان یک عامل تردید برانگیز در جایگاه و رأی دول عضو دیده می‌شد؛ بلکه باید به عنوان خدمتی که گروه متخصصین ارائه می‌دهند و ممکن است از طرق دیگر غیر قابل دسترس باشد و همچنین یک عنصر غیر سیاسی در فرآیند انتصاب قضات، ارزيابي مي‌شد(De bertodano:2002:422).
بديهي است، این ایراد جز معایب تمامي سیستم‌های انتخابی است که در بخش دوم به طور مشروح از نظر گذشت.
به موجب بند 9 ماده 36 اساسنامه، قضات برای یک دوره 9 ساله انتخاب خواهند شد و با لحاظ مقررات بند (C) این ماده و بند 2 ماده 37 365قابل انتخاب مجدد نیستند. در این انتخابات، یک سوم از قضات به قید قرعه انتخاب و برای مدت 3 سال منصوب خواهند شد. یک سوم دیگر نیز به قید قرعه انتخاب و برای مدت 6 سال برگزیده خواهند شد. سایر قضات برای یک دوره 9 ساله منصوب خواهند شد. قضاتی که در اجرای بند (b) برای یک دوره سه ساله انخاب گردیده‌اند قابل انتخاب برای یک دوره کامل خواهند بود.
همان‌طور که در بخش دوم گذشت؛ مدت مأموريت قاضي تأميني مهم عليه فشار يا تأثيراتي كه توسط ديگر مراجع بر او اعمال مي‌شود، است. مدت تصدي بسيار كوتاه به ويژه اگر قاضي براي تجديد انتصاب خود نیازمند تأييد دوباره باشد مي‌تواند قاضي را در برابر فشارهاي وارده، بدون حفاظ باقي گذارد.
با در نظر گرفتن قسمت (b) بند 9 و با توجه به تعداد 18 قاضی در نظر گرفته شده برای دیوان366، مدت تصدی شش نفر از قضات دیوان 3 سال، شش نفر دیگر 6 سال و شش نفر دیگر 9 سال است؛ لذا نویسنده معتقد است؛ اگر بپذیریم که قضات دیوان واجد شرایط لازم برای احراز عالی‌ترین پست قضايی در کشورهای مربوطه‌شان هستند، همچنين اگر قضات در حقيقت از میان افرادی که دارای سجایای عالی اخلاقی بوده و به بی‌طرفی کامل شناخته می‌شوند و نيز دارای تخصص و تجربه کافی‌اند367؛ مدت‌های در نظر گرفته شده برای زمان تصدی آنان به ويژه مدت‌های سه سال و شش سال به هیچ‌وجه نمی‌تواند برای تضمین استقلال و بی‌طرفی آنان کافی باشد. به علاوه تجدید انتخاب برای قضات نیز در تضاد با معیارهای بين‌المللي تقويت کننده استقلال و بی‌طرفی قضات است، همچنین علی رغم حقوق بالای قضات بین‌المللی باید توجه داشت که این پرداخت‌ها فقط در طول مدت تصدی منصب قضايی بوده و اساسنامه مکانیسم طراحی شده‌ای برای پس از این زمان (بازنشستگی ) ندارد.
گفتار نهم: مجازات قضات متخلف
قضات دیوان پس از انجام مأموریت خود، در ارتباط با گفتار و نوشتار و اعمالی که مربوط به اجرای وظایف رسمی آنان بوده است، از مصونیت قضايی برخوردار هستند368. با این وجود اساسنامه و قواعد آيین دارسی و ادله دیوان ضمن تفکیک مفاهیم «سوء رفتار مهم369»، «قصور جدی در انجام وظیفه370» و «سوء رفتار خفیف371» دو راهکار عزل از سمت و اقدامات انضباطی را برای مجازات قضات خاطی در نظر گرفته است. به موجب ماده 46 اساسنامه، یک قاضی، بر اساس تصمیمی که مطابق بند 2 گرفته مي‌شود در صورتی که محقق شود؛ که وی در اجرای وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده دارد مرتکب تقصیر یا قصور مهمی به نحو مقرر در آيین دارسی و ادله شده است و يا در صورتي که از عهده وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده دارد، بر نيايد از سمت خود عزل خواهد شد. همچنین به موجب ماده 47 اساسنامه، قاضي‌اي که مرتکب خطايی خفیف‌تر از آنچه در بند 1 ماده 46 آمده است، گردد مطاق قواعد آیين دادرسی وادله اقدامات انضباطی در مورد وی اعمال خواهد شد.
قواعد 24 و 25 قواعدآيین دارسی ادله دیوان نيز به ترتیب سوء رفتار مهم و قصور جدی در انجام وظیفه و سوء رفتار خفیف را نيز تعریف می‌کنند. به موجب بند 1 قاعده 24 سوء رفتار شدید با رفتاری محقق خواهد شد که در روند انجام وظایف رسمی قاضي وقایعی رخ دهد که با وظایف رسمی وی در تعارض بوده و موجب صدمه جدی به مدیریت صحیح عدالت در دیوان یا انجام وظایف صحیح دیوان شود372. همچنین به موجب بند 2 این قاعده یک تخلف مهم در انجام وظیفه در صورتی محقق خواهد شد که قاضي مسامحه شدیدی در انجام وظایف خود داشته یا آگاهانه بر خلاف وظایف خود عمل کرده باشد373.
به موجب قاعد25 نيز اگر سوء رفتار در انجام وظایف رسمی صورت گرفته باشد و این رفتار موجب صدمه یا احتمال صدمه به جریان عدالت نزد دیوان یا لطمه به انجام وظایف درونی دیوان شود سوء رفتار خفیف تحقق يافته است374.
شيوه رسیدگی به شکایات که مجازات آن عزل از سمت قضايی است با شکایاتی که مجازات آن تنها اقدامات انتظامی است نیز اندکي متفاوت است. علاوه بر مقررات مختلف اساسنامه و قواعد آيین دادرسی و ادله، فصل هشتم آيین‌نامه‌های دیوان (آيین‌نامه‌های 119 تا 125) نیز به این موضوع اختصاص یافته است375. تمام شکایات به هيأت رئیسه ارائه خواهند شد. هیأت رئیسه راساً نیز می‌تواند رسیدگی را آغاز کند و شکایات بی‌نام یا آشکارا بی‌اساس را ابطال و ساير شکایات را به مرجع ذي‌صلاح (مجمع دولت‌های عضو) منتقل مي‌نمايد376.
به منظور تشخیص این‌که آیا شکایات بی‌نام یا بی‌اساس هستند، سه قاضی که به طور خودکار بر اساس حروف الفبای (انگلیسی) نام خانوادگی انتخاب می‌شوند (به جز قضات هیأت رئیسه و قاضی که از او شکایت شده است) هیأت رئیسه را یاری خواهند کرد. قضاتی که به این صورت انتخاب می‌شوند در صورت لزوم باید نظرات شاکی و مشتکی عنه را جویا شوند و در خصوص قابل پذیرش بودن شکایت یا ابطال آن، مطابق بند 2 قاعده 26 به هیأت رئیسه پیشنهاداتی ارائه دهند. قضات منتصب باید در رابطه با اين‌که آیا شکایت مطروحه علیه قاضی به وضوح مشمول قاعد 24 قرار دارد یا خیر، به هيأت رئیسه پیشنهاداتی ارائه نمایند. نهایتاً این هیأت رئیسه است که در خصوص قبول یا رد پیشنهاد تصمیم‌گیری می‌‌کند377.
در صورتی که هیأت رئیسه تصمیم بگیرد که شکایت مطروحه علیه قاضی، بی‌نام و نشان و یا به وضوح بی‌اساس نیست، باید شکایت را به جلسه عمومی (قضات) ارائه دهد؛ مگر این‌که هیأت رئیسه تشخیص دهد که شکایت به وضوح خارج از شمول قاعده 24 است، در این صورت باید موضوع از این نظر که آیا مشمول قاعده 25 است یا خیر توسط هيأت رئیسه مورد بررسی قرار گیرد378. به مستفاد از آيین‌نامه شماره 125 در صورتی‌که هیأت رئیسه به ابتکار خود رسیدگی را شروع کرده باشد (بدون شکایت شاکی) انتصاب سه قاضی و گرفتن نظرات آنان لازم نیست. در مورد یک قاضی تصمیم‌گیری در مورد عزل از سمت، در جلسه عمومی به رأی گذاشته خواهد شد379. تصمیم مربوط به عزل قاضی توسط مجمع دولت‌های عضو و با رأی مخفی اتخاذ خواهد شد. در این صورت رأی اکثریت دو سوم آراي دولت‌های عضو و توصیه دو سوم قضات لازم است380.
هرگونه تصمیم‌گیری براي اعمال اقدامات انضباطی نیز به‌وسیله هیأت رئیسه اتخاذ خواهد شد381. توبیخ رسمی و مجازات مالي که نباید میزان آن از مجموع شش ماه حقوق دریافتی قاضی از دیوان تجاوز کند نیز تنها ضمانت اجراهایی هستند که می‌توانند مورد حکم قرار گیرند382. در صورتی‌که نظر هیأت رئیسه اعمال اقدامات انتظامی بود، قاضی محکوم‌علیه می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ اطلاع از محکومیت از مجمع عمومی (قضات) درخواست تجدیدنظر کند383.
در هر زمان که تحقیقی علیه قاضی شروع می شود؛ نامبرده به وسیله ابلاغیه کتبی مطلع خواهد شد، به شخص ذیربط فرصت کافی برای تهیه و ارائه مدارک، اظهار نظر کتبی و تهیه پاسخ برای پرسش‌هايي که از وی به عمل‌ آمده، داده خواهد شد و شخص می‌تواند از نمایندگی وکیل برخوردار باشد384.
در صورتی که ادعایی علیه قاضی صورت گیرد که وی را در معرض شکایتی نسباً مهم قرار دهد، قاضی مذکور ممکن است به در خواست هیأت رئیسه از خدمت تعلیق شود. با این وجود، تعلیق از خدمت نباید بر حقوق ماهیانه و فوق‌العاده قضات، تأثیری داشته باشد385.
مجموع مقررات مذکور نشان می‌هد که تقويت استقلال و بی‌طرفی دیوان و قضات آن در هنگام تدوین اساسنامه رم و دیگر قواعد و آيین‌نامه‌ها مورد نظر بوده است. با این وجود، به اعتقاد نویسنده براي نيل به اين منظور ايراداتي بر این مقررات وارد است.
اين موارد عبارتند‌ از:
الف) تعاریف «سوء رفتار مهم» ، «قصور در انجام وظیفه» و «سوء رفتار خفیف» در قواعد 24 و 25 قواعد و آيین دادرسی و ادله دیوان، بسیار کلی بوده و مصادیق ذکر شده برای آن‌ها حصری نیست، در حالی‌که اصولاً قانون جزا دهنده باید عملی را که برای آن مجازات تعیین می‌کند به طور کامل و دقیق مشخص کند و از این طریق ضمن جلوگیری از تفسیرهای موسع و سليقه‌اي، ضامن حقوق افراد باشد؛ لذا این تعاریف کلی می‌توانند تحدیدی برای استقلال و بی‌طرفی قضات محسوب شوند؛ از اینرو تدوین سندی جامع و کامل که در آن تخلفات به طور دقیق و به صورت مجزا تعریف شده باشند، می‌تواند برای دست‌يابي به مقصود مورد استفاده قرار گیرد.
ب) تصمیم‌گیری در خصوص طرح پرونده در جلسه عمومی قضات در خصوص سوء رفتار مهم یا قصور مهم در انجام وظیفه و همچنین رسیدگی به اتهاماتی که اقدامات انضباطی را در پی دارد به هیأت رئیسه سپره شده است، این اقدام اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد از آن جهت که اعضای آن تماماً از بین قضات بوده و توسط آنان انتخاب می‌شوند، تقويت کننده استقلال و بی‌طرفی آنان است؛ اما باید در نظر داشت که استقلال قضات را در برابر هیأت رئیسه تضعیف خواهد کرد؛ به ويژه این‌که هيأت رئیسه در صورتی که به ابتکار خود تحقیق یا رسیدگیی را شروع کند ملزم به گرفتن نظر سه قاضی مشاور که به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی انتخاب می‌شوند نیست. از اینرو تشکیل شعبه‌ای مجزا و مستقل که اعضای هیأت رئیسه در آن عضویت ندارند، برای رسیدگی به تخلفات شغلی و حرفه‌ای قضات بهتر می‌تواند استقلال و بی‌طرفی آنان را تقويت کند.
ج) تصمیم‌گیری در خصوص عزل قاضی متخلف نهایتاً به عهده‌ي مجمع دولت‌های عضو نهاده شده است. به موجب اساسنامه رم عزل یک قاضی نیازمند رأی اکثریت دو سوم دولت‌های عضو است. این ترتیب برای حفظ استقلال و بی‌طرفی قضات سودمند نیست؛ چرا که همیشه این امکان وجود دارد که عدالت دستخوش ملاحظات و توافقات سیاسی قرار گیرد و پیشنهاد عزل قاضی متخلف در مجمع عمومی با اقبال روبرو نشود.
گفتاردهم: معيار‌های عينی بی‌طرفی در ديوان کيفری بين‌المللي
در فصل دوم گذشت که برای سنجش بی‌طرفی هر دادگاهي و قضات آن، دو معیار عینی و ذهنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیدگاه ذهنی در تببین بی‌طرفی؛ به معنی مشخص کردن اعتقاد شخصی قاضی در طول دادرسی و قضاوت در پرونده خاص است؛ لذا قضاوت در این خصوص موردی و از خارج از قاعده‌ای خاص است؛ از اينرو در اين مبحث فقط بی‌طرفی دیوان از لحاظ ارائه معیارهای عینی بی‌طرفی مورد بررسی قرار گرفته است.
به موجب مقررات اساسنامه رم، بیش از یک نفر از اتباع یک دولت نمی‌تواند عضو دیوان باشد386. قضات در کمال استقلال انجام وظیفه خواهند کرد و قضات نمی‌توانند به فعالیت‌هايي بپردازند که با وظایف آن‌ها ناسازگار بوده و یا استقلال آن‌ها را مورد تردید قرار دهد387. قاضی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری در پرونده‌ای که در آن بی‌طرفی او به نحو منطقی و به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اساسنامه رم، سازمان ملل، شورای امنیت، مسائل حقوقی Next Entries پایان نامه با موضوع دانشگاه تهران، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، شورای امنیت