پایان نامه با موضوع اساسنامه رم، سازمان ملل، جبران خسارت، حقوق متهم

دانلود پایان نامه ارشد

اين اساسنامه براي اين‌كه لازم‌الاجرا شود، شصت سند تصويب نياز داشت و اين مسأله در اول ژوئيه 2002 تحقق يافت. تا سپتامبر 2004 دست كم 139 كشور، پيمان را امضا و 94 كشور آن راتصويب نمودند. در ميان كشورهاي تصويب كننده اساسنامه مي‌توان به استراليا، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، نيوزيلند، نروژ، انگلستان اشاره نمود(سي.جوينر:224:1387).
كنفرانس ديپلماتيك رم در 17 جولاي 1998، علاوه بر اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، يك سند نهايي ديگر را نيز پذيرفت كه به موجب آن تأسيس يك كميسيون مقدماتي مقرر گرديده بود. مهم‌ترين وظايفي كه براي اين كميسيون در نظر گرفته شده بود؛ عبارت بود از تهيه پيش‌نويس قواعد آيين دادرسي و ادله همراه با جزئيات مسائل شكلي و نحوه ارائه مستندات ادله و نيز تنظيم عناصر جرايمي كه در مواد 8، 7، 6 اساسنامه مقرر گرديده است. سائر وظايف اين كميسيون عبارت بود از تهيه طرح يك موافقت‌نامه با سازمان ملل در خصوص رابطه آن ديوان با سازمان ملل و نيز تهيه يك موافقت‌نامه با دولت ميزبان يعني هلند كه مي‌بايست مقر ديوان باشد. اين كميسيون مقدماتي تا زمان قابليت اجرا يافتن اساسنامه فعال بود(ا.شبث:29:1384).
لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رم مرحله جديدي را گشوده است. دولت‌هايي كه آن را تصويب مي‌كنند، مكلف‌اند قوانين جزايي داخلي خود را با آن تطبيق دهند. بالطبع در اين حالت، اساسنامه عميقاً نظام‌‌‌‌‌‌هاي حقوق داخلي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. از بسياري از دولت‌ها خواسته شده است برخي قواعد خود را تغيير دهند يا جناياتي مانند نسل كشي و جنايات ضد بشريت را در مجموعه قوانين جزايي خود وارد نمايند. برخي ديگر از دولت‌ها مجبورند اصل صلاحيت جهاني در مورد جنايات واقع در صلاحيت ديوان را در نظام‌هاي داخلي خود وارد كنند. به‌علاوه، طبق قاعده كلي از قضات داخل خواسته مي‌شود كه اصول و قواعد حقوق بين‌الملل را اجرا كنند(كريپي:183:1383).
گفتار دوم: قانوني بودن تشکيل ديوان كيفري بين‌المللي
ديوان كيفري بين‌المللي حاصل كنفرانس ديپلماتيك رم است و اساسنامه آن در شمار معاهدات بين‌المللي چندجانبه315قرار مي‌گيرد مشروعيت و اعتبار اين سند با معيارهاي عمومي معاهدات سنجيده مي‌شود. اين موازين و معيارها را در دو دسته مي توان طبقه بندي نمود؛ يك دسته معيارهاي شكلي و ناظر به آيين و تشريفات معاهده سازي است؛ دسته ديگر معيارهاي ماهوي و راجع به مشروعيت محتواي معاهده است. به لحاظ آيين وتشريفات، به نظر نمي‌رسد موضوع بحث‌انگيزي قابل طرح باشد؛ چه اين‌كه در انعقاد اساسنامه ديوان، پس از فراهم سازي مقدماتي كه به ابتكار ملل متحد صورت گرفته بود، نمايندگان تام الا ختيار دولت‌ها در يك كنفرانس بين‌المللي اجتماع كردند و موافق آيين‌هاي حقوقي متداول براي معاهده‌سازي، به تدوين و انعقاد اساسنامه رم مبادرت ورزيدند(فضائلي:157:1387)
. به علاوه بر تشكيل ديوان از طريق معاهده محاسني بر شمرد‌ه‌اند؛ از جمله گفته شده چون مذاكرات مربوط به انعقاد معاهده كه بي‌شباهت به مذاكرات پارلماني نيست، امكان مي‌دهد تا دولت‌ها ديدگاه‌هاي خود را در قالب پيشنهاد و اصلاحيه ارائه دهند؛ اين روش ضمن آن‌كه احترام به حاكميت دولت‌ها را تا حدودي رعايت مي‌كند، سبب مي‌شود متون تهيه، شده هم از لحاظ كيفيت و هم از لحاظ راه‌ حل‌هايي كه ارائه مي‌كنند، بهتر و كامل‌تر باشد. حسن ديگري كه مي توان براي اين روش لحاظ نمود، اطمينان از پذيرش وجود چنين محكمه‌اي توسط تعداد بيشتري از اعضاي جامعه بين‌المللي و به خصوص همكاري با آن است(بيگ‌زاده:7:1375).
از اينرو با توجه به اين‌كه انعقاد معاهده بين‌المللي بارزترين جلوه قانون‌گذاري بين‌المللي است، تأسيس ديوان بين‌المللي به موجب يك معاهده به روشني با شرط تأسيس از طريق قانون انطباق دارد. اما ميزان ماهوي و مشروعيتي كه از آن برخوردار مي شود به ميزان ابتناي آن بر ارزش‌هاي بشري و اصول بنيادين جامعه بين‌المللي بستگي دارد(فضائلي:157:1384).
در اين رابطه نويسنده معتقد است استقبال بي‌نظير کشورها از اساسنامه و پذيرش آن، نشان از سازگاري مفاد اساسنامه با آرمان ديرين بشر يعني اجراي عدالت دارد. مطابق اعلام سايت رسمي اين دادگاه تا تاريخ 24 مارس2010، 111 كشور كه عبارتند از 30 كشور آفريقايي، 15 كشور آسيايي، 17 كشور اروپاي شرقي، 24 كشور از كشور‌هاي امريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب و 25 كشور از كشور هاي اروپاي غربي عضويت اساسنامه اين دادگاه را پذيرفته‌اند316. برخلاف ديوان‌هاي نورنبرگ و توکيو و همچنين ديوان‌هاي رسيدگي کننده به جرايم ارتکابي در سرزمين‌هاي يوگوسلاوي سابق و رواندا که بعد از وقوع وقايع اتفاقي، با هدف مجازات افرادي خاص به وجود آمدند و از اين نظر فقدان استقلال و بي‌طرفي ساختاري آن‌ها (به معني جانب داري از يک تفکر يا مکتب خاص در تشکيل دادگاه) موردد ترد است؛ ديوان کيفري بين‌المللي تنها نسبت به جرايم ارتکابي بعد از تشکيل خود صلاحيت داد. به موجب ماده 11 اساسنامه:
الف) ديوان تنها نسبت به جرايمي صلاحيت دارد كه بعد از لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه ارتكاب يافته باشند.
ب) اگردولتي پس از لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه عضو آن شود، ديوان فقط نسبت به جرايمي اعمال صلاحيت مي‌كند كه پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه در مورد آن دولت ارتكاب يافته باشد؛ مگر آن‌كه آن دولت اعلاميه‌اي به موجب بند 3 ماده 12 داده باشد317.
همچنين دو ماده 24 و 22 از فصل سوم اساسنامه كه ناظر به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه هستند، ديوان را از اعمال صلاحيت نسبت به جرايم ارتكابي پيش از لازم الاجرا شدن اساسنامه، باز مي‌دارند. به موجب بند1 ماده 22، هيچ كس به موجب اين اساسنامه مسؤوليت كيفري نخواهد داشت؛ مگر اين‌كه عمل وي در زمان وقوع، منطبق با يكي از جرايمي باشد كه در صلاحيت ديوان است. بند 1ماده 24 نيز صراحت دارد كه، هيچ كس به موجب اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازم اجرا شدن آن مرتكب شده است، مسؤوليت كيفري نخواهد داشت.
علاوه مقررات مذکور در اساسنامه، ديوان يك معاهده چند‌جانبه بين‌المللي است؛ از اينرو دور از انتظار نيست كه تابع قواعد حاكم بر معاهدات باشد. اصل «عدم تأثير معاهدات به زمان قبل از لازم‌الاجرا شدن» به عنوان يك قاعده كلي حاكم بر معاهدات، در ماده 28 كنوانسيون وين در مورد معاهدات (1969)318پذيرفته شده است. به موجب اين ماده: «در مواردي كه از معاهده يا از قرائن موجود قصدي ديگر استنباط شود، معاهده هيج طرفي را نسبت به عمل حقوقي يا مسأله‌اي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن معاهده در قبال اين طرف انجام گرفته يا به وجود آمده و يا وضعيتي كه پيش از آن تاريخ منتفي شده باشد، ملتزم نمي‌سازد»(طهماسبي:95:1388).
بنابراين تحت هيچ شرايطي، خواه پذيرش اساسنامه از طرف دولت‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صورت گرفته باشد و خواه عضويت دولت‌ها بعد از لازم الاجرا شدن باشد319، و يا اين‌كه به موجب بند (b) ماده 13 ارجاعي از طرف شوراي امنيت صورت گرفته باشد؛ ديوان صلاحيت رسيدگي پيدا كند، صلاحيت ديوان به قبل از لازم الاجرا شدن آن تسري پيدا نمي‌كند. لذا اين باور كه اساساً ديوان براي مجازات افراد خاصي كه در گذشته مرتكب جرايم معيني شده‌اند به وجودآمده است و در اين رابطه داراي نوعي پيش زمينه و پيش داوري است، مردود است.

گفتار سوم: علني بودن محاكمات ديوان كيفري بين‌المللي
در اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي اصل بر برگزاري دادرسي‌ها به صورت علني است. به موجب بند 1 ماده 67، دادرسي علني از جمله حقوق متهم شمرده شده است. طبق اين بند، براي احراز هر اتهامي متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اساسنامه به طور علني مورد محاكمه قرار گيرد. مضافاً بند7 ماده 63 تصريح مي‌كند که دادرسي بايد به صورت علني انجام شود. با اين وجود، شعبه بدوي مي‌تواند بنا به جهات مذكور در ماده 68 و يا به منظور حفاظت از اطلاعات حساس و محرمانه‌اي كه به عنوان دليل قرار است ارائه شود، دستور انجام مراحلي از دادرسي را به صورت غيرعلني صادر كند. بند 2 ماده 68 در اين خصوص تصريح مي‌كند: «به منظور حفظ بزه‌ديدگان و شهود و يا متهم مي‌توان هر مرحله‌اي از مراحل دادرسي را به صورت غير علني برگزار نمود و يا اجازه داد كه ارائه ادله از طريق وسايل الكترونيكي يا وسايل خاص صورت گيرد.»
علاوه بر مقررات اساسنامه، ماده 20 آيين‌نامه‌هاي ديوان320 كه در سال 2004 به تصويب قضات ديوان رسيده بيان مي‌دارد: «تمام دادرسي‌ها علني برگزار خواهد شد، در صورتي‌كه شعبه‌اي مقرر نمايد كه دادرسي‌هاي مشخصي، غيرعلني برگزار شود، بايد دلايل خود را براي صدور چنين دستوري اعلام نمايد. همچنين شعبه مي‌تواند دستور انتشار تمام يا بخشي از سابقه دادرسي‌هاي غيرعلني را صادر نمايد؛ به شرطي كه دلايل صدور دستور قبلي(غير علني بودن دادرسي) منتفي شده باشد.»
علاوه بر اين، به موجب ماده 21 آيين‌نامه‌هاي ديوان، علني بودن دادرسي‌ها ممكن است فراتر رفته و توسط دبيرخانه از طريق راديو و تلويزيون پخش شده يا رونوشت سوابق منتشر شود. با اين وجود، در بندهاي بعدي اين ماده استثنائاتي بر اين اصل وارد شده است.
اساسنامه در رابطه با صدور احكام علني نيز به موجب بند 5 ماده 74 بيان مي‌دارد، رأي و خلاصه‌اي از آن در جلسه‌اي علني قرائت خواهد شد.همچنين به موجب بند 4 ماده 76 تصريح مي‌کند:«مجازات‌هاي تعيين شده بايد اعلام شود و در صورت امكان اين امر بايد در حضور محكوم عليه صورت گيرد.»
در خصوص اين تفاوت گفته شده، اگرچه زبان اين دو مقرره قدري متفاوت است ليكن با نظر به مقررات قاعده 144321آيين دادرسي و ادله اثبات ديوان كه علني بودن آراي شعبه بدوي را راجع به قابليت استماع، صلاحيت، مسؤوليت كيفري متهم، مجازات و جبران خسارت لازم شمرده است، نمي‌توان تمايزي از جهت نوع رأي در اين زمينه قائل شد. بنابراين رابطه اين دو مقرره از نوع ذكر خاص بعد از عام است؛ به‌ دليل اهميت ويژه‌اي كه خاص دارد(فضائلي:325:1387).
همچنين به موجب بند 4 ماده 83، رأي شعبه تجديدنظر مي‌بايست در جلسه علني قرائت شود. متعاقبا ماده 8 آيين‌نامه‌هاي ديوان انتشار احكام و قرارهاي ديوان را به عنوان يكي از مواردي كه بايد در وب سايت ديوان انتشار يابد، برشمرده است.
گفتار چهارم: استقلال ديوان از دولت‌ها
اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي قبل از هر چيز يك معاهده چندجانبه بين‌المللي است؛ بدين معنا كه شماري از دولت‌ها با يك‌ديگر توافق نمودند كه دادگاهي بين‌المللي مطابق با صلاحيت‌ها و وظايف مذكور در اساسنامه تشكيل گردد تا مرتكبين جرايمي را كه در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. دولت‌ها، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد مي‌شوند كه با محكمه جديدالتأسيس هم‌كاري نموده و آراي صادره‌ي آن را اجرا نمايند. ابتناي ديوان بر يك معاهده بين‌المللي واجد اين اثر خواهد بود كه مقررات مربوط به معاهدات بر آن حكومت نمايد(شريعت‌باقري:22:1388).
در مورد ماهيت اساسنامه (اساسنامه يك سازمان بين‌المللي) لازم به ذكر است، حاوي مفادي است كه بايد بر تمام دولت‌هاي عضو به يك نحو اجرا گردد؛ به عبارت ديگر اين مفاد تبعيض بردار نبوده و نمي‌تواند به طور نابرابري بين دولت‌هاي عضو بكار برده شوند(تقي‌زاده‌انصاري:39:1380).
به موجب بند 1 ماده 4 اساسنامه، ديوان داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت‌ها است و اهليت قانوني لازم براي انجام وظايف و اجراي مقاصد خود را دارد. اين حكم مطابق قاعده است؛ به موجب يك قاعده كلي، سازمان‌هاي بين‌المللي به دليل داشتن اراده‌اي مستقل و صلاحيتي ممتاز از دولت‌هاي عضو آن، به عنوان اشخاص حقوقي حقوق عمومي بين‌المللي شناخته مي‌شوند. اين سازمان‌ها جهت اجراي وظايفي كه از طرف اساسنامه بر عهده‌شان قرار داده شده است داراي صلاحيت حقوقي لازم مي‌باشند(تقي‌زاده‌انصاري:43:1380).
با توجه به تفكيك دولت‌ها در اساسنامه ديوان به دولت‌هاي عضو و دولت‌هاي غير عضو، پس از ذکر اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، ایالات متحده، حقوق بین‌الملل