پایان نامه با موضوع اساسنامه رم، سازمان ملل، شورای امنیت، مسائل حقوقی

نمی‌شود.
بر مبنای اساسنامه رم کمک‌های داوطلبانه جز بودجه دیوان و مجمع دولت‌های عضو محسوب نمی‌شود؛ زیرا نخست، ماده 115 اساسنامه با عنوان هزینه‌های دیوان و مجمع دولت‌های عضو، ذکری از کمک‌های داوطلبانه به میان نیاورده است و دوم اين‌که اصطلاح «وجوه اضافی» در ماده 16 قویاً نتیجه بالا را تقویت می‌کند. به علاوه در دیوان‌های رواندا و یوگوسلاوی سابق کمک‌های داوطلبانه به طور کلی برای هزینه‌هایی که در بودجه ذکر شده بود مورد استفاده قرار نگرفت و تنها برای هزینه‌های مازاد بر بودجه مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین کمک‌های دواطلبانه نمی‌توانند در بودجه در نظر گرفته شوند و نيز نمی‌توانند در دو طرف ترازنامه به حساب آیند(Romano and Ingadottir:2003:21).
علاوه براين، اساسنامه حق مجمع دولت‌های عضو نسبت به تعیین ملاک‌ها و ضوابط دریافت و مصرف کمک‌های داوطلبانه، را محفوظ داشته است(ماده 116).
مطابق بند 2 ماده 77 اساسنامه، دیوان می‌تواند علاوه بر زندان به جزای نقدی، کسر عواید، اموال، و داريی‌هایی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از جرم محکوم‌به ناشی شده است، بدون این‌که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت خللی وارد شود نیز حکم دهد. دولت‌های عضو، جزاهای نقدی و مصادره اموالی را که دیوان به آن حکم داده است، مطابق قوانین آيین دادرسی ملی ضبط خواهند کرد و به دیوان انتقال خواهند داد(ماده 109 اساسنامه). مقدار این منابع تا حد زیادی به مقدار جزاهای نقدی مورد حکم بستگی دارد. در تعیین جزاهای نقدی مطابق معیارهای قواعد آيین دادرسی و ادله دیوان باید معیارهایی نظیر سنگینی جرايم و اوضاع و احوال شخص محکوم‌علیه را در نظر بگیرد (برای مثال شرایط اقتصادی و اجتماعی، انگیزه جرم و. . )(بند 1 ماده78 اساسنامه).
نکته حائز اهمیت اين است که مطابق قواعد 219 و220 از قواعد آيین دادرسی و ادله دیوان؛ دولت‌های عضو باید عین قرارهای مصادره اموال و جزای نقد را اجرا کنند و نمی‌توانند آن را جرح یا تعدیل کنند.
با این وجود گفته شده، از این وجوه فقط برای منافع قربانیان استفاده می‌شود و نه برای حمایت از هزینه‌های عملیاتی دیوان؛ زیرا نخست، پیشینه قانون‌گذاری ماده این‌چنین تفسیری را تأيید می‌کند و دوم این‌که وجوهی که از جزاهای نقدی و ضبط اموال بدست می‌آید به عنوان منابع مالی فهرست شده در ماده 115 اساسنامه گنجانده نشد است. نويسنده اعتقاد دارد؛ اين ترتيب به تقويت بي‌طرفي ديوان کمک خواهد کرد؛ زيرا مانع از اين خواهد شد که قضات براي تأمين بودجه به محکوميت‌ها متوسل شوند.
به موجب آيین‌نامه‌ها و قواعد مالی دیوان؛ برنامه بودجه پیشنهادی برای هر سال مالی باید توسط رئیس دبیرخانه با مشورت دادستان و نهادهای دیوان که در ماده 34 اساسنامه و بندهای (a) (هيأت رئیسه) و (c) (دادسرا) به آن‌ها اشاره شده است تهیه گردد (بند 3.‌1 از آيین‌نامه شماره3353). رئیس دبیرخانه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از جلسه‌ای که کمیته می‌خواهد در آن طرح بودجه را مورد بررسی قرار دهد، طرح پیشنهادی را به کمیته مالی و بودجه و مجمع دولت‌های عضو تسلیم کند(بند3.‌4 از آيین نامه شماره3). کمیته مالی و بودجه باید طرح بودجه پیشنهادی را مورد ملاحظه قرار داده و پیشنهادات و اصلاحیه‌های خود را در خصوص آن به مجمع دولت‌های عضو تسلیم کند و نهایتاً مجمع دولت‌های عضو باید طرح بودجه پیشنهادی را مورد ملاحظه قرار داده و در خصوص آن تصمیم‌گیری کند(بند3.‌5 از آيین نامه شماره3).
به موجب آيین‌نامه و قواعد مالی دیوان، اعضای کمیته مالی و بودجه نيز توسط مجمع دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند(قسمت b بند1.‌2 آيين نامه شماره1).
اگرچه به اعتقاد نويسنده، ساز و کار موجود می‌تواند معیارهای عینی استقلال مالی دیوان را به نمایش گذارد؛ با این وجود، باید اذعان کرد که با توجه به این‌که مطابق اساسنامه رم، کمک‌های سازمان ملل حتی در مواردی که ارجاعی از طرف شورای امنیت صورت گرفته باشد اجباری نیست و به توافق بین دیوان و سازمان ملل موکول شده است؛ لذا با در نظر گرفتن این واقعیت که اغلب کشورهای صاحب نفوذ و دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل عضو اساسنامه نیستند، بیم آن می‌رود این شورا با هدف اخلال در کار دیوان وضعیت‌هايی را به دیوان ارجاع دهد. ارجاع این وضعیت‌ها به دیوان اگرچه به خودی خود ربطی به استقلال مالی دیوان ندارد ولی از این جهت که رسیدگی به آن‌ها مستلزم صرف هزینه‌های قابل توجه‌ای می‌باشد، می‌تواند دیوان را با کسری بودجه مواجه کند و از این طریق مانع فعالیت مؤثر و مستقل دیوان و قضات آن شود.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این‌ است که، اگرچه طرح بودجه پیشنهادی با مشورت دادستان و دادسرای دیوان تهیه می‌شود ولی بهتر بود به منظور تقويت هرچه بیشتر استقلال و بی‌طرفی دادستان، او می‌توانست به صورت جداگانه طرح بودجه دادسرا را به مجمع دولت‌های عضو پیشنهاد و تسلیم کند.
گفتار هشتم: انتخاب قضات ديوان
فرآیند انتخاب باید تضمین کند که قضات بین‌المللی تا نهایت ممکن مستقل هستند. با وجود این‌که بسیاری از قضات نهادهای قضايی بین‌المللی بسیار خوب هستند؛ متأسفانه همیشه این‌طور نیست، علی‌رغم وجود نامزدهای اغلب مستقل و واجد شرایط، با وجود نهادهای انتخاب کننده که معمولاٌ دولت‌ها در آن‌ها دخیل هستند، انتصاب قضات بین‌المللی یک فرآیند بسیار سیاسی است. برای بعضی از قضات منتخب، عدم وفاداری به دولت‌های‌‌يشان یک مشکل بالقوه محسوب می‌شود. متأسفانه در بعضی از کشورها به قضات به جای شایستگی‌‌‌‌های حقوقی، به جهت وابستگی‌های سیاسی پاداش می‌دهند. به نظر می‌رسد اگر قضای مستقل بین‌المللی وجود داشته باشد، دلیلی برای دفاع از این‌که به منظور تضمین پست‌‌های قضايی برای ملت‌های مختلف کنواسیون منعقد شود، وجود نداشته باشد354(Bohlander:. . . . :6).
فصل چهارم اساسنامه رم با عنوان «تشکیلات و اداره دیوان» (مواد 52-35 اساسنامه) در بردارنده مقررات مختلفی ازجمله؛ ارکان دیوان، شرایط نامزدی، انتخاب قضات و انجام وظیفه آنان است.
هجده قاضی بايد توسط مجمع دول عضو انتخاب شوند که سه نفر از آن‌ها هيأت رئیسه را تشکیل می‌دهند355. در هر انتخاب، هر کشور عضو تنها یک نفر را برای دیوان می‌تواند نامزد کند356. این قاضی لازم نیست حتماً از اتباع دولت معرفی کننده باشد ولی بايد تبعه یکی از دول عضو باشد. قضات بايد از امیان افرادی که دارای سجای عالی اخلاقی بوده و به بی‌طرفی و کمال شناخته شده باشند انتخاب شوند357؛ این عبارت در بسیاری از اسناد بین‌المللی دیگر؛ نظیر اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز درج گردیده است. قضات باید حائز شرایط لازم برای تصدی عالی‌ترین مقامات قضايی در کشور خود باشند، همچنین باید دانش کافی و تسلط به یکی از زبان‌های کاری دیوان یعنی انگلیسی یا فرانسه داشته باشند. اساسنامه اجازه می‌دهد تا برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان یک کمیته مشورتی تشکیل گردد358(ا.شبث:200:1384).
در میان مقررات اساسنامه، دو مسأله قابل توجه در رابطه با موضوع بحث وجود دارد که به ترتب به آن پرداخته شده است؛ نخست؛ روش معرفی نامزدهای احراز منصب قضاوت در دیوان از طرف دولت‌های عضو به مجمع عمومی و شيوه ارزیابی صلاحيت آن‌ها و سپس؛ طول مدت خدمت قضات است.
به موجب بند 4 ماده 36 اساسنامه، داوطلبان احراز سمت در دیوان به دو طريق از طرف هر یک از دولت‌های عضو معرفی می‌شوند؛
الف)‌ مطابق با مقررات مربوط به معرفی داوطلبان تصدی عالی‌ترین مقامات قضايی در دولت مربوطه؛
ب)‌‌ مطابق مقررات مربوط به معرفی داوطلبان تصدی عالی‌ترین منصب قضايی در دیوان بین‌المللی دادگستری به شرح مذکور در اساسنامه آن دیوان.
دیوان بین‌المللی دادگستری متشکل از 15 قاضی مستقلی است که صرف نظر از تابعیت آن‌ها از میان افراد واجد صفات اخلاقی عالی که در کشورهای متبوع خویش از ویژگی‌های لازم جهت تصدی پست‌های قضايی عالی‌رتبه برخوردار بوده و یا در زمره مشاوران حقوقی برجسته در زمینه مسائل حقوقی بین‌المللی می‌باشند انتخاب می‌گردند359؛ لذا نامزدها باید اولاً مستقل بوده، ثانیاً دارای صفات اخلاقی عالی باشند، ثالثاً یکی از دوشرط را دارا باشند؛ یعنی یا واجد شرایط لازم جهت تصدی پست‌های عالی قضايی باشند و یا این‌که مشاور حقوقی شناخته شده در زمینه مسائل حقوق بین‌المللی باشند. به علاوه هنگام انتخاب قضات دیوان باید افراد به گونه‌ای انتخاب گردند که به طور کلی نمایندگی تمدن‌های مهم و نظام‌های حقوقی اصلی جهان تضمین شود360(سادات‌میدانی:76:1388).
به موجب قسمت (a) بند 8 ماده 36 اساسنامه رم نيز؛ براي انتخاب قضات دولت‌هاي عضو بايد، به رعايت توزيع عادلانه جغرافيايي و نمايندگي قضات از نظام‌هاي اصلي حقوقي جهان، توجه نمايند.
در برخي کشورها، خصوصاً کشورهای جهان سوم اغلب آشنايي کمتري با مفاهیم حقوق بشر وجود دارد، در اين کشورها وابستگی‌های سیاسی به حزب یا طبقه حاکم جز اصلی‌ترین شرایط لازم برای تصدی‌عالی‌ترین مناصب قضايی است؛ لذا نويسنده اعتقاد دارد این مکانیسم اساسنامه در حال حاضر نمی‌تواند به خوبی ضامن استقلال و بی‌طرفی قضات دیوان باشد؛ علاوه بر اين بدیهی است اغلب، دولت‌ها افرادی را نامزد ‌کنند که در صحنه بین‌الملل حافظ منافع آن‌ها باشند؛ لذا این حقیقت مستلزم عدم استقلال و بی‌طرفی آنان است.
نکته دیگري که در رابطه با اين ماده نیاید از نظر دور داشت اين است که؛ در بند 4 ماده 36 هر دو روش در نظر گرفته شده برای معرفی دواطلبین احراز پست‌های قضايی، در نهایت مشابه یک‌دیگراند؛ به این معنی که معرفی داوطلبین از طرف دولت‌ها برای احراز پست قضايی در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مستلزم این‌ است که داوطلبین واجد صلاحیت احراز عالی ترین پست‌های قضايی در کشورهای مربوطه باشند؛ تنها به موجب اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری داوطلبین می‌توانند از زمره مشاوران حقوقی شناخته شده در زمینه مسائل حقوقی بین‌المللی نيز باشند.
قضات دیوان منتخب مجمع دولت‌های عضو هستند که در آن هر دولت یک عضو دارد و نامزد‌های پیروز نیاز به کسب اکثریت دو سوم آراي مجمع دولت‌های عضو دارند361؛ بنابراین قضات نمایندگان دولت‌های خود نیستند بلکه در مجموع اعتماد و حمایت جامعه بین‌الملل را دارند. قضات برای یک دوره 9 ساله انتخاب می‌شوند362 و در اصل امکان مجدد انتخاب آن‌ها وجود ندارد؛ این به معنی تقویت استقلال قضايی است. قضاتی را که به طور تمام وقت خدمت می‌کنند نمی‌توان اخرج کرد. حقوق قضات را که توسط مجمع دولت‌های عضو مشخص می‌شود نمی‌توان در مدت تصدی منصب قضات کم کرد363. این مکانیسم مانع می شود که فشارهای مالی برای تأثیر بر قضات دیوان مورد استفاده قرار گیرند(Hyun song:2007:12).
این محدودیت‌ها به دادرسی واقعی، بی‌طرفانه و پویا کمک می‌کند. هزینه قضات بین‌المللی بالا است. آن‌ها حقوق بالايی دریافت می‌کنند، قضاتی که به طور تمام وقت در استخدام دیوان هستند نمی‌توانند به فعالیت حرفه‌ای دیگری بپردازند. هیچ یک از قضات چه قضات تمام وقت و چه قضات پاره وقت نباید به فعالیتی بپردازند که با وظایف آن‌ها ناسازگار بوده و استقلال آن‌ها را مورد تردید قرار دهد364. با توجه به این شرایط به مقامات ارشد یا دیپلمات‌ها نمی‌توان اجازه داد تا به عنوان قاضی پاره وقت انجام وظیفه کنند(ا.شبث:201:1384).
در مقابل برخی معتقدند؛ این مجمع دولت‌هاي عضو است که قضات دادگاه را انتخاب می‌کند؛ لذا قضات توسط سیاست‌مداران و دیپلیمات‌ها انتخاب می‌شوند؛ بدین ترتیب عنصر سیاسی در نظام انتصاب دخیل است. بهتر این بود که انتصاب قضات توسط کمیته‌ای مستقل صورت می‌گرفت؛ برای نمونه کمیته‌ای متشکل از دانشگاهیان و حقوقدانان بین‌المللی که قضات را تنها بر اساس تجربه و کیفیت کارشان پیشنهاد و انتخاب کند. در رابطه با وجود یا عدم وجود نوعی فرآیند ارزیابی برای نامزدهای احتمالی منصاب قضايی در کنفرانس رم بحث‌هاي گسترده‌ای صورت گرفت؛ برای مثال نماینده انگلستان نوعی کمیته ارزیابی متشکل