پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، دفاع مشروع، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نکرده ام ، رها شده و کشته نمي شود .
همچنين درخبر محمدبن مسلم از امام صادق (ع) است که ” من اقر علي نفسه اقمته عليه ، الاالرجم ، فانه اذا اقر علي نفسه ثم جحد لم يرجم “23 يعني : کسي که اقرار به حدي عليه خود نمايد آن حد را بر وي اقامه ميکنم مگر اقرار به رجم کند. که اگر کسي اقرار به موجب رجم کند سپس انکار کند رجم نمي شود .
و در ماده 173 قانون مجازات اسلامي آمده است ” انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي که مجازات آن رجم و يا حد قتل است که در اين صورت در هر مرحله ، ولو در حين اجراء مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد”
3ـ تجزيه پذير بودن
بر خلاف اقرار در امور مدني که در آن غير قابل تجزيه بودن اقرار پذيرفته شده است و در اين باره ماه 1282 قانون مدني صراحتاً مقرر مي دارد . ” اگر موضوع اقرار در محکمه مقيد به قيد و وصفي باشد مقرله نمي تواند آن را تجزيه کرده و از قسمتي از آن که به نفع اوست به ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر کند ” در امور کيفري به زعم حقوقدانان ، “اقرار قابل تجزيه و تقسيم است”24 يعني قاضي با اختيار و سنجش مي تواند قسمتي از اقارير و اعترافات متهم را که معتبر مي داند بپذيرد و جزء ديگر آن را مردود و بي اعتبار بداند مثلاً اگر متهم ضمن اقرار به جرم به يکي از جهات رافع مسئوليت جزائي مانند جنون يا دفاع مشروع و غيره استفاده کند قاضي رسيدگي کننده چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلايل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند مي پذيرد ولي قسمت ديگر اقرار را که از موجبات معافيت متهم از مجازات است و به نظر او احراز و اثبات نشده است مردود اعلام نمايد . “در اين مورد راي شماره 1315 مورخ 28/4/2519 (1341) هيئت عمومي ديوان کشور بشرح زير بخوبي توضيح دهنده مطلب ميباشد”: شخصــي به اتهام قتـل عمدي، به استنـاد اقرارخودش وگـواهي پزشک قانونـي و اظهارات مامور جلب و گزارش اداره آگاهي، تحت تعقيب واقع و به موجب راي شعبه سوم دادگاه جنائي به ده سال حبس با اعمال شاقه، محکوم شد. از اين راي فرجام خواسته مي شود و شعبه هشتم ديوانعالي کشور به استناد انکه ” آلت جارحه و امارات ديگري که موئد اقرار منتسب به متهم باشد وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وي کافي نيست حکم مميز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آن را نقض ميکند. شعبه چهارم دادگاه جنائي پس از رسيدگي مجدداً وي را به دهسال حبس بااعمال شاقه محکوم مينمايد و بر اثرفرجام خواهي محکوم، ديوانعالي کشور درجلسه هيئتعمومي چنين نظر مي دهد .
“… با قبول اقرار متهم در رفتن به دکان و قتل مجني عليه و بالاخره با قابل تجزيه بودن اقرار در امور جزائي راي صادره را ابرام مي نمايد ) زيرا در مرحله رسيدگي ، چون ثابت شده بود که اقرار متهم در رفتن به دکان مجني عليه صحيح نيست ، شعبه هشتم ديوانعالي کشور ، عقيده داشته بود که اقرار متهم قابل تجزيه نيست و در هر دو مورد رد ميشود که هيئت عمومي آن را نپذيرفته است “25 .
بند دوم : اقسـام اقـرار
اقرار را ازجهات گوناگون ميتوان تقسيمبندي نمود درکهتقسيمبندي ذيل به برخي از آنها اشاره ميشود.
الف : اقسـام اقـرار بلحـاظ شيـوه بـروز
اقرار از حيث شيوه بروز بر 5 گونـه تقسيم شـده است . 1 ـ اقـرار فعـلي و لفظـي . 2 ـ اقرار شفاهي و کتبي . 3 ـ قرار داوطلبانه و اجبـاري . 4 ـ اقـرار کلـي و جـزئي . 5 ـ اقرار ساده ، مقيد و مرکب .
1 ـ اقرار فعلي و لفظي
ممکن است اقرار به صورت انجام يا ترک فعل باشد . اين اقرار فعلي است و در اين صورت لازم است که قرينه اي کاشف مقر بر اقرار وجود داشته باشد . به عنوان مثال (الف) و (ب) بخواهد که از ادامه تصرفات خود در قطعه زمين متعلق به الف ، خود داري کند و (ب) به صرف تذکر (الف) از ادامه تصرفات خودداري کند چنين امري در حقيقت اقرار فعلي به حساب مي آيد.26
معمولاً اقرار بصورت اخبار لفظي صورت مي گيرد . مانند اين که فردي بگويد : (لفُلان عليَّ ألف درهم) به دليل اين که کلمه (عليَّ)افاده ايجاب و الزام ميکند.27
حجيت اين قسم از اقرار به ويژه بدان جهت است که لفظ صريح تر از هر قرينه ديگري دلالت بر واقع مي نمايد . البته لفظ مخصوص شرط نيست بلکه مي تواند به هر لفظي ، و به هر زباني واقع شود . قانون مدني ايران نيز به پيروي از فقها در ماده 1260 مقرر ميدارد : “اقرار واقع ميشود به هر لفظي که دلالت بر آن نمايد”. و کسي که قادر به تکلّم نيست مانند لال يا کسي که آشنا به زبـان نمي باشد اشـاره او جانشين لفظ او ميگردد، به شرط آن که با صراحت دلالت بر اقـرار کند. (1261 ق.م). برخي از فقيهان حنفي در اين مورد قائل به تفصيل شده، و تنها در صورتي اقرار شخص گنگ را با اشاره معتبر دانسته اند که ، وي قادر به نوشتن نباشد و گرنه اقرار بايد به وسيله نوشتن صورت گيرد نه اشاره .28
2 ـ اقرار کتبي و شفاهي
اقرار از حيث شيوه بروز بر دو گونه تقسيم شده است . 1ـ اقرار کتبي . 2 ـ اقرار شفاهي . ماده 367 قانون آئين دادرسي مدني که معترض اين تقسيم بندي شده است، ميگويد: “اقرار، کتبي است، در صورتيکه در يکي از اسناد يا لوايحي که به دادگاه داده شده است، اظهار شده باشد و شفاهي است، در صورتيکه در حين مذاکره در دادگاه بعمل آيد” البته اين ماده فقط ناظر به اقرار کتبي و شفاهي داخل دادگاه است . ولي اقرار خارج از دادگاه نيز ميتواند بصورت شفاهي يا کتبي صورت گيرد .
اقرار شفاهي خارج از دادگاه، اقراري است که بوسيله زبان و گفتن، در خارج از دادگاه بعمل آيد . و29 “اقرار کتبي خارج از دادگاه نيز اقراري که در نوشته اي غير از لوايح تقديمي به دادگاه صورت گيرد ، مانند اقرارنامه رسمي ، يا اقرار مندرج در اسناد عادي يا نامه هاي خصوصي يا اقرار در ذيل اظهار نامه رسمي و احضاريه و اخطاريه.”30 با اين همه، درحقوق مدني ما اقرار شفاهي و کتبي، ازحيث اعتبار و قدرت اثباتي ، از نظر ماهوي هيچ تفاوتي با هم نداشته و هر دو به عنوان دليل اثبات دعوي، ارزنده و موثر ميباشند. همچنانکه مـاده 1280 قانـون مدنـي نيـز ميگويد: “اقرارکتبي در حکم اقرار شفاهي است” . در امور جزائي نيز از آنجائيکه اقرار متهم موضوعيت نداشته و فقط و فقط ممکن است طريق علم و استنباط قاضي در تشخيص تقصير متهم واقع شود، ميتوان گفت، بين اقرار شفاهي و کتبي هيچ تفاوتي وجود ندارد . و هر دو نوع اقـرار، درصـورتي که بـراي قاضـي ايجـاد يقين و اعتقاد باطني مبني بر ارتکـاب بـزه از سـوي اقرار کننده نماينـد ، معتبـر بـوده و مي توانند مستند حکم دادگاه قرار گيرند .
3 ـ اقرار داوطلبانه و اجباري
همانگونه که قبلاً نيز بيان گرديد ، اصولاً کم اتفاق مي افتد که بزهکاران مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحيه خود اقرار و اعتراف نمايند و معمولاً مرتکبين جرايم به آساني حاضر به اقرار به جرم خود نشده و سعي مي کنند حقيقت را پنهان نمايند. از اينرو براي تحصيل اقرار از متهم طرق و وسايلي معمول گرديده که از اهم آنها اعمال زور، از قبيل شکنجه و آزار بدني و جسمي و فشار روحي و مصنوعي ميباشد. بنابراين، اقراري که در اثر اين طرق و وسايل بدست آمده باشد . اقرار اجباري ، و اقراري که آزادانه و بدون هيچگونه آزار مادي و مصنوعي و بطور دلخواه انجام شود، اقرار داوطلبانه تلقي ميشود . حدود اعتبار اين دو نوع اقرار بدون احتياج به شرح و بيان معلوم است و نيازي به بحث اضافي ندارد. در حقوق اسلام نيز آنچنان اقراري داراي ارزش و اعتبار است که بصورت خود جوش و داوطلبانه اظهار شده باشد . و اقرار شخص مجبور و مکره به لحاظ فقدان قصد و رضا ، مخدوش و بي اعتبار مي باشد .
4 ـ اقرار کلي و جزئي
اقرار از نقطه نظر شامل شدن تمام يا قسمتي از اتهامات وارده به متهم ، به اقرار کلي و جزئي تقسيم ميشود .
اقرار هنگامي کلي است، که متهم تمام اتهامات انتسابي به خويش را تصديق نمايد و جزئي است ، هنگامي که متهم فقط به قسمتي از جرائم انتسابي اقرار نموده و بقيه را انکار نمايد. مثلاً در اتهام ورود به منزل غير وسرقت، فقط به جرم ورود به منزل غير اقرار نموده و منکر ارتکاب جرم سرقت شود. درهرحال، همانگونه که اقرار کلي در صورت فراهم داشتن شرطهاي مقرر، نافذ و معتبر است، همانطور هم يک اقرار جزئي بشرط تطبيق با قانون، تاثير وحجيت دارد و درحدود مورد اقرار موجبالتزام اقرار کننده خواهد بود .
5 ـ اقرار ساده ، مقيد و مرکب
اقرار ساده ، اقراري است که در آن ، متهم ، اتهام انتسابي را بطور منجز و بدون هيچ قيد و شرط و کم و کاستي مي پذيرد در حاليکه “اقرار مقيد اقراري است که مُقِر در طي اقرار خود ، وصفي و عنواني به آن مي دهد که اثر حقوقي آنرا تغيير دهد”31 مانند اينکه متهم در اتهام خيانت در امانت ، اقرار به استيلا بر مال مي کند ولي آن را ناشي از هبه شاکي مي داند .
و اقرار مرکب نيز “اقراري است که داراي دو جزء مختلف الاثر باشد”32 يعني اقرار کننده موضوع اتهام را چنانکه هست مي پذيرد ، لکن مطلبي را که با اصل موضوع اقرار، ارتباط ندارد و اثرش بسود خويشتن است بر آن ميافزايد. مثل اينکه متهم اقرار به ارتکاب قتل يا ضرب و شتم نمايد و پس اضافه کند که عمل او در مقام دفاع مشروع بوده است .
ب : اقسـام اقـرار بلحـاظ محل وقوع
اقرار از نظر موقع و محل صدور ان به اقرار در دادگاه ، و اقرار خارج از دادگاه تقسيم مي شود . قوانين جزائي ما متعرض اين تقسيم بندي و ثمرات ان نشده است . ليکن با استفاده از ماده 366 قانون آئين دادرسي مدني که متعرض تقسيم بندي مذکور گرديده است ، مي توان گفت :
1 ـ اقرار در دادگاه
“اقرار در دادگاه عبارت از اقراري است که در دادگاه صلاحيتدار ، در حين مذاکره در دادگاه ، يا در يکي از لوايحي که به دادگاه داده شده است بعمل آيد . و اقرار خارج از دادگاه ، اقراري است که در حين مذاکره در جلسه رسمي دادگاه يا در يکي از لوايحي که به دادگاه تسليم مي شود ، نباشد .”33 البته بايد توجه داشت که “شرط در دادگاه شمرده شدن يک اقرار ، آن نيست که آن اقرار در محل دادگاه صورت گيرد بلکه مهم آنست که اقرار در حضور دادرس بيان شود” .
بنابراين اگر شخص، با آگاهي قبلي از وقت دادرسي، در محل دادگاه حاضر شده و بدون حضور دادرس يا دادرسان دادگاه، اظهاراتي بنمايند که متضمن اقرار باشد، آن اقرار، مشمول عنوان اقرار در دادگاه نخواهد بود و بر عکس ، چنانچه در خارج از دادگاه ، مثلاً در محل اجراي قرار تحقيق يا معاينه محلي و در حضور دادرس مجري قرار ، اقراري بعمل آيد ، آن اظهار ، اقرار در دادگاه بشمار مي آيد.34
49 ـ بر اساس ماده ي 203 ق.آ.د.م “اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاکره ي در دادگاه يا در يکي از لوايحي که به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد ، اقرار در دادگاه محسوب مي شود …” . از اين ماده دو تفسير موسّع يا مضيّق ميتوان به دست داد. در تفسير موسّع مي توان گفت که منظور از دادگاه در اين ماده ، هر دادگاه و هر مرجع قضائي است . بنابراين اگر شخصي در پرونده ديگري در هر دادگاهي اعم از حقوقي و يا کيفري و يا حتي در دادسرا ، اقرار به حقي به زيان خود نموده باشد ، چنين اقراري ، اقرار در دادگاه قلمداد ميشود. اطلاق ماده مورد بحث و نيز غرض از تقسيم فوق در حقوق ايران که همانا لزوم اثبات اقرار خارج از دادگاه است ، در حالي که اقرار در هر دادگاهي صورت گرفته و در صورتجلسه منعکس شده باشد ، نياز به اثبات ندارد ، مقتضي پذيرش اين نظر است . با وجود اين ، زماني که صحبت از پذيرش اقرار در دادگاه وکيل دادگستري درفرضي که غيـر قاطع است مي شود ، در اينجا منطق حقوقي اقتضاء مي کند که اقراري شود در دادگاه محدود به اقرار مي شود که در دادگاه رسيدگي کننده به پرونده به عمل آمده باشد.35
2 ـ اقرار در خارج از دادگاه
“اقرار در خارج از دادگاه با اقرار در دادگاه تفاوت ماهوي ندارد و فرق آن دو ، تنها در رسميت اقرار است، چه، اقرار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، بنای عقلا، آزادی قراردادها Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جاذبه‌های گردشگری، ارزش افزوده، آزادی قراردادها