پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

اروپايي به ابتکار ريموند سالي فرانسوي در عرصه حقوق جزا مطرح مي گردد. او مي گويد : صرف نظر از اين جرم خاص که بين همه مرتکبان آن جرم يکسان است ، هيچ شباهت ديگري بين مرتکبان جرايم وجود ندارد. اختلافات و تفاوت هاي عظيمي در خصوص سن ، تربيت ، وضع اجتماعي ، وضع سلامتي ، وضع روحي و رواني ، ميزان هوش ، مذهب و غيره آنها را از هم جدا مي سازد. در چنين شرايطي و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ايجاب مي کند که بين مجازات مجرمان تفاوت هايي وجود داشته باشد و به قاضي اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کليه اين عوامل را در نظر گرفته با توجه به جميع جهات، مجازاتي متناسب با شخصيت هر مجرم تعيين نمايد. تئوري “مسؤوليت نقصان يافته” که مکتب نئوکلاسيک مبتکر آن بود ، از همين جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهاي مختلف قرار گرفت.92
انتقادات وارد به مکتب نئوکلاسيک حقوق جزا : . الف – از نظر مبنا :مبناي اين مکتب در مورد مجرميت و قابل مجازات بودن مجرمين بر آزادي و اختيار مجرم قائم است . چون مجرم با ميل خود مرتکب جرم مي شود .پس اخلاقا” مسئوليت دارد و عدالت ايجاب مي کند که مجازات او متناسب با ميزان مسئوليت اخلاقي او تعيين شود . که اين مبنا شديدا مورد انتقاد مکتب تحقيقي قرار گرفت به طوريکه جرم معلول عوامل گوناگون جسمي ، رواني و اجتماعي است پس مختاريت انسان ، اصل مسلم ارتکاب جرم نمي باشد .
ب – از نظر آثار و نتايج حاصله : به عقيده طرفداران اين مکتب اعمال مجازاتها سالب آزادي چون باعث اصلاح و تربيت مجرمين خواهد شد ، مجرم ديگر مرتکب جرم نمي شود . اما در عمل خلاف اين امرحادث شد . به طوريکه عوامل جرم زاي ديگر مانند وضع اقتصادي و اجتماعي نيز باعث افزايش جرم مي شود که از ديد اين مکتب دور مانده بود .
ج – از نظر افراط در اعمال کيفيات مخففه : زياده روي اين مکتب در اعمال کيفيات مخففه بود .
2-3-3- مکتب تحققي
پيدايش اين مکتب به سال‌هاي 1840-1860 بر مي گردد که پس از نظرات “لامارک” و “داروين” کوشش‌هاي جديدي براي ادراک حيات انساني شروع شد؛ به خصوص نظريه‌ي وراثت داروين آغازگر تحول تازه‌اي در علم زيست‌شناسي بود. حقوق جزا نيز در اين تاريخ با وجود سنگيني افکار مکتب کلاسيک‌ نتوانست از تأثير علوم جديد، به ويژه عقايدي که به وراثت اهميت فراوان مي‌دادند، يا تحت تأثير افکار “کنت” شناخت جامعه را جدي تلقي مي‌کردند، برکنار بماند.93
کتاب انسان بزهکار لمبروزو که در سال 1876 منتشر گرديد، مورد توجه صاحب ‌نظران عصر خود واقع شد. به نظر لمبروزو بزهکاري پيش از آنکه به طور خاص پديده‌اي انساني باشد، در طبيعت نيز به همان اندازه که درميان انسان‌ها گسترده است به چشم مي‌خورد، در واقع بزه عملي است حيواني که وقتي در رفتار انسان نمايان مي‌شود نشانه‌اي از طغيان و بازگشت غريزه‌هاي ابتدايي به همراه دارد. اين غريزه حياتي در گياهان حشره‌خوار براي بقا و در ميان جانوران براي حفظ خود و برتري در گروه به شکل ستيزه‌جويي و حتي رقابت در عشق ديده مي‌شود.94 وي در کتاب ديگر خود‌ “جرم، علل و درمان آنها” مي‌نويسد: “آمار و همچنين بررسي انسان‌شناختي نشان مي‌دهد، جرم پديده‌اي است طبيعي. پديده‌اي است لازم همانند زايش و مرگ”95، در فاصله‌ي کوتاهي استاد حقوق جزا انريکو فري و گاروفالو قاضي دادگستري به او پيوستند و نظريات مکتب نئوکلاسيک را مورد انتقاد قرار داده و جرم را يک بيماري اجتماعي، معلول عوامل نامساعد جسمي، رواني و اجتماعي دانستند. اين انديشمندان با انتشار نتايج تحقيقات خود، اذهان عمومي را به شناسايي بزهکار و محيط زندگي او معطوف کردند و در واقع مکتب تحققي يا اثباتي را پايه‌گذاري کردند.96
مباني فکري مکتب تحققي
الف: جبري بودن پديده‌ي بزهکاري
اراده‌ي آزاد که مکتب کلاسيک آن را اساس مسئوليت مي‌دانست، در مکتب تحققي فاقد ارزش و اعتبار است. پايه‌گذاران مکتب تحققي متآثر از فلسفه‌ي تحققي “اگوست کنت”بود که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادي و اختيار ندارد،97بيان کردند که چون بزهکار تحت تأثير عوامل رواني و اجتماعي مرتکب جرم مي‌شود، فاقد مسئوليت اخلاقي است.
ب: علل ارتکاب جرم
از نظر مکتب تحققي عواملي که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسيم مي‌شو.ند: عوامل مربوط به شخص: در راستاي تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌هاي مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بين قيافه و بزهکارري ارتباط برقرار کردند و دوگال مکتب جمجمه‌شناسي را پايه ريزي کرد.98اين‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وي با مطالعه بر روي اجساد و انسان‌هاي زنده‌ي بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان داراي نقص بدني، زيستي و رواني هستند و در واقع جرم علامتي است از غرايز ابتدايي که در مجرم نهفته است.99 او به همين دليل اعتقاد به “مجرم بالفطره” پيدا کرد که به واسطه‌ي‌ خلل در وجودش بزهکار متولد مي‌شود و با علايم و نشانه‌هاي خاصي از نظر ساختمان جسمي و روحي مشخص مي‌شود.100
ج- عوامل محيطي:
هرچند تأثير محيط از چشم لومبروزو دور نبوده ولي در حقيقت انريکو فري توجه کامل به آن کرده است. در اين تأثير، محيط فيزيکي همچون آب و هوا و فصول و شرايط شهرها، محيط خانوادگي مانند موقعيت و روابط والدين، محيط اجتماعي نظير محل زندگي و محيط اقتصادي مثل بيکاري و فقر نقش فراوان دارند.101از نظر ايشان در واقع جرم محصولي است از اختلاط و ترکيب عوامل دروني مانند عوارض ناشي از اختلالات دماغي و ساختمان بدني و ژنتيکي و رواني چون صرع، جنون، و عوامل ناشي از سن و غيره و همچنين عوامل بيروني شامل عوارض نامساعد محيط طبيعي، آب و هوا، منطقه، خانواده، مدرسه، محل کار، معاشرين و وضع بد اقتصادي و اجتماعي بزهکار. به عقيده‌ي اين عده، بزهکاري محصول و نتيجه‌ي جبري اين دو دسته از عوامل نامساعد است و اراده‌ي انسان در ارتکاب جرم هيچ‌گونه نقشي ندارد، يعني برخلاف نظر مکتب کلاسيک حقوق جزا،‌ اختيار، احساس و انديشه‌ي ‌انسان در بزهکاري دخالتي ندارد.102
د- فلسفه‌ي مجازات
از نظر مکتب تحققي، اجتماع عوامل فردي و محيطي از بزهکاري که در اختيار قدرت‌هاي خارج از اراده‌ي او است عروسک خيمه‌شب‌بازي ساخته و او را مجبور به ارتکاب جرم مي‌کند. بنابراين ديگر اراده‌ي مختاري وجود ندارد که بتواند “مسئوليت‌ساز” باشد.103 پس در واقع مجرم فاقد مسئوليت اخلاقي مي‌باشد. با اين حال، اين مکتب مجازات را به خاطر دفاع اجتماعي، حفظ امنيت و تضمين حقوق افراد ضروري مي‌شناسد و بزهکار را تنها به خاطر تأمين دفاع اجتماعي، مسئول مي‌شناسد. در واقع از ديدگاه اين مکتب بايد يه جرم به نشانه‌ي يک بيماري در آسيب‌شناسي اجتماعي نگريست و همانند واکنش طبيعي هر موجود زنده که عناصر چرکي و آلوده را منفرد و منزوي و سرانجام طرد مي‌کند، کيفر را نيز بايد براي سالم‌سازي محيط اجتماعي، واکنشي مطمئن به شمار آورد104و همانطور که گاروفالو مي‌نويسد: “هدف از طرد، حفظ صيانت پيکر اجتماعي با از ميان برداشتن اعضايي است که قابليت لازم را ندارند.”105 بدين ترتيب از نظر اين مکتب “مسئوليت اجتماعي” بزهکار جايگزين “مسئوليت اخلاقي” او خواهد شد.106
با همين ديد اين مکتب عقيده دارد که بايد از عوامل پديدآورنده‌ي جرم نيز جلوگيري کرد. اين اقدامات پيش‌گيرنده از يک طرف مبتني بر تدابير فردي (اقدامات تأميني) است و از سوي ديگر مبتني بر تدابير اجتماعي مي‌باشد. اقدامات تأميني نه تنها نسبت به بزهکاران قابل اجراست، بلکه نسبت به کساني هم که هنوز مرتکب جرم نشده ولي احتمال ارتکاب جرم در آينده به وسيله‌ي‌ آنان هست باز قابل اعمال است. در مورد اقدامات و تدابير پيش‌گيري عمومي نيز بايد چنين اقداماتي به منظور مبارزه با علل بزهکاري مطرح شود و برنامه‌هاي وسيع سياست اجتماعي براي حفاظت از اطفال، نژاد و اخلاقيات تنظيم شود. 107در ايران هم با الهام از آن مکتب در سال 1339 قانون اقدامات تاميني به تصويب رسيد و بر خلاف نظرات مکتب تحقيقي، اجراي مجازاتهاي تاميني ، به ارتکاب جرم از ناحيه مجرم موکول شد . همچنين تصويب قانون تعليق اجراي مجازات نيز تحت تاثير افکار مکتب تحقيقي صورت گرفته است .
2-4- تعريف حقوق کيفري کار
تعريف هاي مختلف از حقوق كار ارائه شده است ” حقوق كار، مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما است به نحوي كه انجام كار به‌ وسيلة كارگر همراه با تبعيت او از كار فرما مي باشد”.108 چنان‌كه از تعريف حقوق معلوم مي‌شود، حقوق كار شامل هر نوع كاري نيست، يكي از شرايط مهم حقوق كار، انجام كار براي ديگري است. كار هاي كه خود اشتغالي ناميده مي‌شود يا افرادي كه براي خود كار مي‌كند، شامل قانون كار نمي‌شود.
ويژگي حقوق كار
هر حقوق داراي يك سري ويژگي و مشخصاتي هستند كه حقوق كار نيز از اين قاعده استثنا نيست، بنابراين ويژگي حقوق كار، از قرار ذيل مي‌باشد.
جوان بودن حقوق كار: حقوق كار در جهان از قدامت زيادي برخودار نيست و اين حقوق در دانشكده حقوق يك رشته نو و تازه مي‌باشد.
حقوق كار فراملي است: يعني مقررات مربوط به كار جنبه جهاني دارد، شامل حقوق بشري افراد مي‌باشد.
تركيبي بودن حقوق كار: حقوق كار يك حقوق تركيبي است كه اعم از حقوق خصوصي و عمومي، مي‌باشدكه در اقتصاد، سياست، جامعه شناسي و در ساير رشته ها نيز تأثير دارد.
حقوق كار پويا است: به عنوان مثال پيشرفت كيفري مقررات كار و توسعه حقوق كار، گسترش در قلمرو آن و توسعه مقررات آن، بيان‌كننده پويايي حقوق كار هستند. حقوق كار در ارتباط با نظم عمومي: بدين معني كه مزاياي كه براي كارگران در قانون كار تعيين مي‌شود، هيچ كارگر و كار فرمايي حق قرار داد بر خلاف آن مزايا را ندارد، ولي در ايجاد مزاياي بيشتر در قرار داد كار براي كارگر، مانع قانوني،‌ وجود ندارد.109
طبق گزارش سازمان بين المللي کار (ILO) سالانه 270 ميليون کارگر و کارمند قرباني (Victime) سوانح ناشي از کار مي شوند که 160 هزار نفر آن ها مستقيماً به واسطه ي نوع کارشان دچار امراض حاد و کشنده شده اند. اين تحقيق نشان مي دهد که شمار کارکناني که در حين انجام شغلشان جان مي سپارند، بيش از دو ميليون نفر در سال است لذا کار همه روزه پانصد نفر را مي کشد و البته “واقعيت بيش از اين آمارها است”.110
مجله ي حقوق کار (سازمان بين المللي کار) مهمترين مشکل را مربوط به نوع کار و عدم بهداشت محيط کار مي داند؛ لذا معتقد است بايد خط مقدم مبارزه به اين محل ها کشيده شود. در اروپا هم وضعيت کارگران مساعد نيست.
طبق يک نظر سنجي در اروپا، در سال 1970 در آمد يک کارگر نسبت به کارفرمايش يک چهلم بوده و در سال 2003 درآمد يک کارگر نسبت به کارفرمايش به بيش از يک هزارم رسيده است.
در گزارش 23 ژانويه 2003 سازمان بين المللي کار آمده “وضعيت کارگران با درآمد ناخالص ملي آن کشور رابطه ي مستقيم دارد.”
براي قانون گذار ايراني، ضرورت توجه جدي به مبحث حقوق کار از سال 1333 در فعاليتهاي مشترک مجلسين آَشکار بوده و تصويب مقاوله نامه ي 1930 ژنو در سال 1335 111 و تصويب قانون کار (به طور آزمايشي) در سال 1337 نتيجه ي اين اهتمام است ولي برخوردهاي شديد جزايي محصول قانون کار 1369 (تصويب مجمع تشخيص مصلحت) مي باشد.
آنچه در قانون کار 1369 بسيار واضح است، گرايش قابل توجه قانون گذار به حمايت از حقوق کارگران مي باشد؛ جهت گيري اي که احتمالاً نتيجه ي تمايلات انقلابي و البته شکل ارجاع حقوق دانان ايراني به حقوق کشورهاي سوسياليستي از جمله فرانسه بوده است. اين خط مشي در فصل يازدهم همين قانون به شکل واکنش سخت اجتماعي عليه کارفرما بروز ميکند؛ با توجه به رهاوردهاي کيفرشناسي، اگر چه ارزشهاي حمايت شده قابل ترديد نيستند- و البته جامع هم نيستند- ولي آن طور که بايد تضمين نمي شوند؛ به عبارت ديگر شيوه ي تضمين آنها افراطي به نظر مي رسد. در يک نگاه کلي ارزشهاي حمايت شده در فصل يازدهم قانون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، ارتکاب جرم، مجازات اعدام Next Entries پایان نامه با موضوع قانون کار، حقوق جزا، کودکان و نوجوان