پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

لذا واژه ي اقرار به معناي ثبات بخشيدن ، مستقر شدن و ثابت شدن و آرام گرفتن مي باشد . عمل ، اقرار نمودن را از آن جهت که اقرار کننده با اقرار خود ، آرامش وجدان پيدا ميکند يا مساله را تثبيت و محکم مي کند نامگذاري کرده اند .
ب ـ تعريف اصطلاحي اقرار
در مفهـوم اصطلاحي اقرار از دو منظر به موضوع پرداخته مي شود ابتدا از منظر حقوقدانان و سپس از منظر فقها اعم از اماميه و عامه .
اقرار از منظر حقوقدانان : دکتر جعفر لنگرودي در تعريف اقرار مي نويسد .
اقرار عبارتست از اخبار به زيان مخبر (يا زيان موکل او) از وضع موجود ، اصالتاً و در توضيح آن بيان نموده اند يعني، در اصل به زيان اوست ولو آنکه تبعاً به سود او هم باشد . مانند اخبار شخص به بلوغ ملازمه با تکاليف دارد، ولي بالغ موضوع حقوق هم هست. اصالتاً اقرار زوج مبني بر فعل لواط با برادر زوجه قبل از نکاح، که رابطه نکاح قطع و اين به ضرر زوجين است، معذلک، اقراري است نافذ و معتبر ، اما اين اقرار هم اصالتاً به ضرر مقر است و تبعاً هم به ضرر زوجه است.10
دکترحسن امامي نيز در کتاب خود از اقرار تعريفي ارائه ننموده است و فقط به بيان ماده1259 ق. م، اکتفا نموده است.11 با الهام از نظرات اساتيد حقوق ميتوان اقرار را به صورت زير تعريف نمود: اقرار، عبارتست از اخبار به حقي براي غير به ضرر خود که در تحليل اين تعريف، بررسي اجزاي آن اجتناب ناپذير است .
1/1 اخبار ـ اخبـار لفـظ يا الفاظــي است کـه حکـايت از يک نـوع اعمـال خاص در انسان مي نمايد و وجـود امـري را در زمـان حـال با گذشتـه بيان مي نمايـد ، همچنانکــه انشـاء ، لفـظ يا الفـاظي است که حکـايت از يک نوع عمـل خاصـي مي نمايـد که امـري را ايجـاد مي کنــد .
2/1 حق ـ حق عبارتست از اختياري که قانون براي کسـي شناخته تا بتواند امـري را انجـام يا ترک نمايد . بنابراين در اقـرار بايد اخبار بوجود حقي باشد، خواه مستقيم باشد، چنانکه در دعـواي طلـب کسـي بر ديگـري، خوانده اقرار به طلـب او نمايد، و يا غيـر مستقيم باشـد، چنانکـه در دعـواي مطالبـه خسـارت ناشي از عدم انجـام تعهد، خوانده، اقرار به تاخيـر انجام تعهد کند، اقرار مزبور اخبار بوجود سببيت حـق بـراي خواهـان است .
3/1 براي غير ـ در اقـرار بايـد اخبـار به وجـود حـق بـراي غيـر باشـد و الا چنـانکـه کسـي اخبـار بوجـود حـق بـراي خـود کنـد ، دعـوي حـق مي نمـايد و اصطلاحـاً اقـرار به آن گفته نمي شـود .
4/1 بر ضرر خود ـ در اقـرار مقـر خبـر از وجـود حق براي ديگري بر ضرر خود مي دهد ، والا چنانچـه مقـر، اخبار از وجـود حـق بـراي کسي بضـرر ديگـري بنمايد ، گواهي محسـوب مي شود .
تعريفي که ماده 1356 قانون مدني فرانسه از اقرار ارائه داده است عبارتست ” اقرار ، اعلامي است که مقر توسط آن وجود واقعه اي را مي پذيرد که مي تواند به زيان او عواقب حقوقي داشته باشد ” . اقرار در هر مورد ، حتي در مورد بي اعتبار کردن اسناد رسمي نيز معتبر است ، مگر در مورد مسائل مربوط به نظم عمومي مانند نسب ناشي از زنا و طلاق و جدايي جسمي زن و شوهر .
با مقايسه تعاريف ارائه شده توسط حقوقدانان و قانون مدني ايران و فرانسه ، به نظر مي رسد ، تعريف سنتي اقرار در ماده 1259 ، قانون مدني ايران تا چه اندازه ضعيف و ناصواب مي باشد و لذا تعريفي که دکتر جعفري لنگرودي ، از اقرار ، ارائه نموده جامع تر بنظر مي رسد .
در قوانين جزايي ايران ، تعريف خاصي از اقرار تا سال گذشته صورت نگرفته است و تنها از آن به عنوان يکي از طرق اثبات جرايم (در بخش مربوط به اثبات جرايم مستوجب حد) نامبرده شده است . لکن در قانون مجازات اسلامي جديد التصويب (1392) تعريفي که در ماده 164 از اقرار ارائه داده است آن است ” اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است ” و يکي از حقوقدانان اقرار در اصطلاح کيفري را “اظهاري دانسته است که مقر با علم وآگاهي از عواقب و نتايج کيفري ، قسمتي يا تمامي اتهامي را که عليه وي در دادگاه اقامه شده است مي پذيـرد .”12
لـذا در حقوق جــزا وقتي مي گوييم متهم به جرم اقرار نمود مقصود پذيرش اتهام و اعتراف به انجام و ارتکاب جرم مي باشد و اعلام اينکه جرم مورد نظر ، توسط وي ، ارتکاب يافته است . و همانطور که مي دانيـم جـرم واقعه و رويـدادي است که اثـر آن ، به حکـم قانون بوجــود ميآيد که اين آثار، ممکن است، شامـل، مسئوليت کيفري و هم مسئوليت مدني باشد. در هرصورت هرجـرم حداقل واجد مسئوليت کيفري است و تعريف ذکر شده در قانون مدنـي فرانسـه (اعلام پذيرش وجـود واقعـه اي توسط مقـر که ميتواند به زيان وي عواقـب حقوقي داشته باشد)، که در قبل ذکر شده، نشاندهنـده وحـدت تعريـف اقـرار درحقـوق مدنـي و کيفـري ميباشـد. و آثار زيـان اقرار در امـورکيفـري تحمـل کيفـر و مجـازات است .
اقرار از منظر فقهــا : در فقه اسلامي اقرار به عنوان يکي از ادله ي اثبات دعوي ذکر شده و بر اساس سوابق اسلامي و فقهي اقرار در محاکم از اهميت و ارزش بالايي برخوردار مي باشد .
در تعريف اصطلاحي اقرار فقهاي اماميه تعاريف مختلفي را ارئه داده اند . چنانکه بعضي آن را به “اخبار بحق علـي نفسه”13 و عده اي به “اخبـار عن حق لازم لـه” و بعضي به “اخبار عن حق سابق لايقتضي تمليکاً بنفسه ، بل يکشف عن سبقه”14 تعريف کرده اند .
علامه حلي، درمفهوم اصطلاحي اقرار، آن را به خبر دادن حقي که لازم او باشد تفسير نموده است15 که شرعيت آنـرا به کتـاب و قـول پيامبـر (ص) از جملـه “اقـرار العقلا علي انفسهم جائز” و اجماع علما که : اقرار شخص بالغ عاقل جايز التصرف بر نفسش ممضي است ميداند. و در تعريفي که، محقق حلي از اقرار آورده است “هو اخبار الانسان بحق لازم له”16 شامل اثر آن هم مي شود . حق لازم در سخن محقق حلي ، يعني اينکه ، اداي آن حق ، بر مقر لازم است .

ج : خصايص اقرار کيفري
1 ـ طريقيت داشتن
بر خلاف اقرار در امور مدني که موضوعيت دارد : ( يعني هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل حقانيت طرف است، ملزم به اقرار خود خواهد بود و خواستن دليل ديگر براي ثبوت آن لازم نيست ) در امور جزايي، اقرار بخودي خود داراي ارزش و اعتبار نبوده بلکه بايد با ساير قرائن و امارات مقرون و همراه باشد تا به عنوان دليل مورد قبول واقع شده و از موجبات ثبوت تقصير متهم بشمار آيد . به عبارت ديگر در امور جزائي قاضي نمي تواند بصرف اظهار متهم او را محکوم نمايد ، بلکه دادگاه موظف است در خصوص صحت و اعتبار آن تحقيق مقتضي بعمل آورده و ” اقرار را باتوجه به سايردلايل ارزشيابي نمايد”17
به عبارت روشن تر براي کشف قطعي واقعيت و حصول يقين لازم است اقرار زير ذره بين مقامات قضائي قرار گرفته و بررسي ارزش اثباتي آن به قاضي رسيدگي کننده محول گردد تا در صحت و سقم آن دقت و سنجش کافي بعمل آورده و آنگاه بدون بيم از عذاب وجداني و ترديد و يا تاسف و پشيماني ، حکم خود را صادر کند . به نظر ميرسد چنين جنبه اي از اقرار ، به فلسفه دلايل معنوي مربوط باشد. در امور جزائي، اين يقين قاضي است که داراي اهميت بوده و بنابراين ارزش دليل و سنجش آن نيز به قاضي و اعتقاد وي بستگي دارد .
به عبارت ديگر در امور جزائي دليل در قانون معين نشده و قاضي تحقيق جزائي در کشف حقيقت و يقين باطني ميتواند از هر دليلي استفاده کند و ارزش دليل و تطبيق آن با اوضاع و احوال خاص هر مورد بستگي به دادرس دارد چنانکه ممکن است اقرار صريح متهمي را تلقيني و غير واقعي تلقي نمايد .
ديوانعالي کشور ضمن احکام متعدد ، پذيرفته است که اقرار کيفري موضوعيت ندارد يعني بخودي خود موجب ثبوت تقصير نيست بلکه طريق علم و استنباط محکم در تشخيص تقصير متهم مي باشد . در يکي از آراء ديوان مذکور آمده است درامور جزائي تنها اقرار متهم بدون اينکه در باب صحت و اعتبار آن تحقيقاتي بعمل آمده و قرائني در تاييد آن موجود باشد موضوعيت نداشته و ممکن است طريق علم و استنباط محکم در تشخيص تقصير متهم واقع شود نه آنکه بطور کلي و قطع نظر از طريقيت آن بر ضرر متهم، دليل و حجتي قانوني بشمار رود بلکه در مقام حکم به ارتکاب ، فقط دلايل وشواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود.18
و در راي ديگر چنين اظهار نظر شده است که: ” در امور جزائي، اقرار متهم طريقيت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن و امارات ديگر اقرارمتهم را از دلايل خارج نمايد موجب شکستن حکم نميباشد ” همچنين در راي شماره 2481 مورخ 13/7/1319 آمده است ” در امر جزائي حقيقت مناط است و اعتراف و غيره مادام که کاشف از حقيقت نباشد حجت نيست” دليل قاطع نبودن اقرار در حقوق جزاي عرفي چنين توجيه شده است که اقرار کننده ممکن است به منظورهايي شخص ديگري از مجازات به علت تطميع يا قرابت نزديک يا دوستي و علاقه نسبت به او و ديگر انگيـزهها يا به تاثير از عوامل رواني ، اعتراف به ارتکاب جرمي نمايد که در حقيقت بي اساس و خلاف واقع است . به اين ملاحظه است که اعتبار صحت اقرار به کمک دلايل يا قرائن و امارات بعهده قاضي واگذار شده است.19 در حقوق اسلامي ارزش اثباتي اقرار در صورتيکه صحت آن مورد ترديد نبوده و بصورت شرعي محقق شده باشد از دلايل ديگر ، بيشتر بوده و بعنوان يک دليل قاطع و به تنهايي مورد پذيرش قرار گرفته است و در حقيقت اقرار در حقوق شرعي بخلاف حقوق فرعي موضوعيت داشته و در صورتيکه واجد شرايط لازم شرعي باشد . خود بخود موجب ثبوت تقصير مي باشد به عنوان مثال وقتي گفته ميشود اقرار در قتل عمد موجب ثبوت قتل خواهد بود اگر چه يک مرتبه هم باشد خود دلالت بر اين امر دارد که حقوق اسلامي ، اقرار را در ثبوت جرايم از کاملترين و قوي ترين دلايل و مشروع ترين آنها شناخته است و قاضي در صورت تحقق اقرار بي نياز از رسيدگي و توجه به ادله ديگر بوده و به صدور حکم مجازات مبادرت مي نمايد .
2 ـ انکار پذير بودن
از ماده 1277 قانون مدني که صراحت دارد (انکار پس از اقرار مسموع نيست …) و همچنين از ماده 1275 قانون مزبور و ماده 365 قانون آئين دادرسي مدني چنين مستفاد مي گردد که اگر شخصي در امور حقوقي اقرار نمايد، موجد اثبات حق گرديده و انکار پس از آن پذيرفته و مسموع نيست. ” مراد از اصل انکارناپذيري اقرار، (در امورحقوقي) اين است که وقتي کسي با بيان اقرار، حقي را براي غير و به زيان خود گواهي کرد، قانوناً مجاز نيست که از شناسايي اقرار خويش سرباز زند، خواه عمل مزبور از طريق حاشا کردن صدور الفاظ متضمن اقرار صورت گيرد و خواه از راه رجوع از اقرار “20
سعدي شيرازي در شعر معروف خود و جائيکه مي گويد :
دگر مگو پس از اين ترک عشق خواهم کرد که قاضي ازپس اقرار نشنود انکارگوئي بر اينمعنا وقوف داشته است .
اما در خصوص انکار پس از اقرار در مسائل کيفري چنين اتفاق نظري وجود ندارد ، زيرا همانگونه که ديديم، اقرار در امور جزائي، طريقيت داشته و بخودي خود دليل عليه متهم تلقي نمي شود و موضوعيت ندارد ، لذا انکار بعد از اقرار هم به تبع آن داراي موضوعيت نبوده و تاثيري در مساله نمي تواند داشته باشد در هر حال ارزش اثباتي اقرار و موضوع انکار بعد از آن بستگي به تشخيص و سنجش قاضي رسيدگي کننده دارد و با قاضي است که اعتبار و صحت انکار و تاثير آن را مورد مطالعه و بررسي قرار داده و در نهايت انکار را بپذيرد و يا رد کند.21 در حقوق جزاي اسلامي انکار بعد از اقرار در صدور حکم مجازات بي تاثير نبوده و داراي اهميت خاص مي باشد و بخلاف امور حقوقي که انکار بعد از اقرار مسموع نيست انکار و برگشت از اقرار در حقوق جزاي اسلامي در برخي از موارد جايز است و موجب تغيير در مجازات و گاهي اوقات هم سبب سقوط کيفر مي شود بعنوان مثال
در مرسله ابن ابي عمير و جميل از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) آمده است ” اذا اقرالرجل علي نفسه بالقتل ، قتل اذالم يکن عليه شهود فان رجع و قال لم افعل ترک و لم يقتل “22 يعني : چنانچه مردي عليه خود اقرار به قتل نمود ، کشته مي شود و چنانچه شهودي بر جرم وي قائم نشده و از اقرارش برگردد و بگويد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ملکیت موقت، زمان بندی، بیع زمانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، بنای عقلا، آزادی قراردادها