پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، تکرار جرم، مواد مخدر، حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تبعیدگاه هستند و حق تخلفی از آن امور را ندارند.
– بزه کاران به عادت شب ها از یکدیگر جدا می شوند و هر یک به تنهایی در سلول خود به سر می‌برند .
نگه داری مجرمین ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی
ولگرد به کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی آیند گفته می شود.
منظور از ولگردی سرگردانی در اجتماع بدون داشتن هدف و یک زندگی مشخص و گذراندن زندگی از طرقی مانند گدائی، خوابیدن کنار خیابان ها، و اماکن عمومی و . . .است .
براساس قوانین ایران همانند قوانین اکثر کشورها ولگردی اصولاً جرم خلافی محسوب می شود و منظور از گارگاه های کشاورزی و صنعتی آمده است. ” مؤسسات صنعتی، کشاورزی، خدمات مؤسساتی هستند وابسته به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که با امکانات لازم از طریق سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی و یا تعاونی به منظور کار، آموزش حرفه ای در امور صنعتی، کشاورزی و خدماتی جهت زندانیان تأسیس می شود.
این کارگاه ها در قبال بزه کارانی که به آن مراکز جهت نگه داری و درمان اعزام می شوند یک سلسله وظایف وتکالیفی بر عهده دارند که عبارتند از
1- این کارگاه ها صرفاً مکلف به نگه داری از مجرمین ولگرد می باشند و نمی توانند به مراقبت از سایر بزه کاران بپردازند.
2- کارگاه های مورد نظر باید دارای وسایل مورد نیاز برای آموزش کار بزه کاران تحت مراقبت خود باشند.
3- کارگاه های کشاورزی، صنعتی باید بکوشند مجرم را به حرفه ای که استعداد آن را داشته و به آن علاقه دارد به گمارند. به طوری که پس از آزادی و با استفاده از آن شغل بتواند هزینه زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند .
نگه داری مجرمین معتاد به الکل و مواد مخدر
این افراد در صورت لزوم برای تهیه مواد مورد نیاز خود دست به ارتکاب جرم می زنند و چون بی توجهی به وضعیت آن ها برای جامعه می توانند خطر آفرین باشند لذا باید با مراقبت و مداوا در مراکز معالجه معتادین، اعتیاد آن ها را از بین برد وسلامتی را به آنان باز گرداند تا به این وسیله به بهسازی محیط و جامعه اقدام کرد .
مراکز بازپروری و معالجه متهمان و محکومان معتاد مراکزی هستند برای نگهداری و درمان و معالجه محکومان معتاد به مواد مخدر و الکل .
معتادین به الکل با احراز شرایطی به این مراکز اعزام می شوند که این شرایط عبارتند از
– مرتکب جرمی شده باشند .
– ارتکاب جرم به دلیل اعتیاد بزه کار به مواد الکلی باشد .
با احراز این شرایط دادگاه ضمن تعیین مجازات جرم ارتکابی و بیش از اجرای آن به منظور درمان و رفع اعتیاد بزه کار دستور نگهداری او را در مراکز معالجه معتادین صادر خواهد کرد .
دادگاه می تواند مقرر کند که مدت حضور محکوم در مراکز معالجه معتادین جز مدت محکومیت وی در نظر گرفته شود اما اگر مدتی که برای درمان وی لازم می باشد بیش تر از محکومیت قرر باشد تا هنگامی که بهبود نیافته باید در این مؤسسه بماند.
نگه داری اطفال در کانون اصلاح وتربیت
علی رغم بند پنجم ماده 3 قانون اقدامات تأمینی مربوط به اطفال بزه کار و نگه داری آنان در کانون اصلاح وتربیت می باشد اما همانند چهار گروه قبل ماده ای برای بررسی وضعیت صغار بزه کار و کیفیت اعزام آنان به کانون مربوط اختصاص داده نشده است .
که بزه کارانی که زیر 18 سال هستند ومرتکب جرمی می شوند به کانون اصلاح وتربیت سپرده می شوند. که این روند می تواند در بهبود نوجوانان مؤثر واقع گردد . (نوربها،1369: 334)
اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی
نوع دیگر از اقدامات تأمینی که قانون گذار در نظر گرفته است اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی است این اقدام خفیف تر از نوع اول می باشد زیرا به کار گیری این تدابیر منجر به نگه داری بزه کار در عمل عین نمی شود و همانند مجرمین مجنون یا اطفال بزه- کار تحت مراقبت و درمان به معنایی که در گذشته بیان شد قرار نمی گیرند. بنابراین اقدامات تأمینی محدود کننده در عین حال اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی عبارتند از
1- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین
2- ممنوعیت اقامت در محل معین
3- اخراج بیگانگان از کشور
ممنوعیت اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین
مقنن مقرر داشته ” هر گاه کسی به سبب اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی مرتکب جنایتی گردد و اشتغال به آن کسب یا حرفه یا شغل احتیاج به اجازه مقامات رسمی داشته باشد در صورتی که مرتکب به علت ارتکاب جرم قبلاً نیز محکوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحیه متهم منطبق با ماده یک این قانون باشد، دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت دستور منع اشتغال برای مدتی از سر ماه تا دو سال صادر نماید”.
بنابراین برای این که دادگاه بتواند چنین حکمی را صادر کنند بایستی چهار شرط وجود داشته باشد این شرایط عبارتنداز
1- شخص به دلیل اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی دست به ارتکاب جرم بزند.
2- کسب یا شغل یا حرفه مرتکب جرم نیازمند اجازه مقامات رسمی باشد تعبیر دیگر این شرط آن است که اگر چنین اجازه ای لازم نباشد دیگر نمی توان مرتکب جرم را مشمول مقررات این ماده دانست .
3- بزه کار به علت ارتکاب همین جرم در گذشته محکوم شده باشد .
این شرط بیانگر آن است که دادگاه رسیدگی کننده به دلیل تکرار جرم، بروز حالت خطرناک باید بر تعیین این اقدام تأمینی مبادرت ورزد .
4- وضعیت و روحیه متهم حالت خطرناک باشد. (ناصر قاسمی، 1374: 74)
ممنوعیت اقامت در محل معین
” دادگاه می تواند در مورد هر خارجی که در ایران مرتکب جرم گردیده ولی به علت غیر مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شوداو را ب منع اقامت در خاک ایران محکوم نماید”.
به این ترتیب قانون گذار با قید خارجی بودن مجرم، اعمال این نوع از اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی را فقط مختص بزه کارانی دانسته است که دارای تابعیت کشور بیگانه می باشند از این رو باید گفت اقدام تأمینی مورد بحث درباره ی مجرمین خطرناکی که از تابعیت ایران برخوردارند قابلیت اجرا ندارد ممنوعیت از اقامت در محل معین سه هدف عمده دارد
اول این که با طرد بزه کاران از محلی که در آن جا مرتکب جرم شده اند زمینه تکرار جرم از بین برود و یا محدود شود .
دوم این که از کسانی که در این نقاط زندگی می کنند در برابر این مجرمین حمایت شود .
سوم این که ممنوعیت موجبی برای تنبیه و یا بیداری آن ها باشد. زیرا اصولاً آنان علاقه دارند که در این محل ها بمانند و میل ندارند که از این نقاط دور شوند .
اخراج بیگانگان از کشور
بیگانه در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که در آن سکونت دارد را نداشته باشد. شخص خارجی که در ایران سکونت دارد مادام که رفتار ناقص قانون از خود بروز نداده است حضورش خطری به همراه ندارد اما هنگامی که همین فرد به نقص قوانین و مقررات حاکم بر کشور مبادرت ورزید و جرمی را مرتکب شد باید در برابر او واکنش نشان داد . این عکس العمل سه گزینه می تواند باشد
اول این که پس از طی مراحل قانونی وی را به مجازات مقرر رساند و مجدداً اورا در جامعه رها کرد .
دوم این که به عنوان اقدام تأمینی (احتیاطی) او را از کشور اخراج کرد .
سوم این که هر دو مورد را درباره او به اجرا گذارد .
اقدامات تأمینی مالی و غیره
سرانجام به سومین دسته از اقدامات تأمینی اعم از مالی و غیر از آن است می رسیم . این اقدامات که وجهه تربیتی کمتری دارند و بیشتر از حیث احتیاطی مورد نظر می باشند واز نظر قانونی که به تعیین و تشریع آن پرداخته است
1- ضبط اشیاء خطرناک
2- ضمانت احتیاطی
3- بستن مؤسسه
4- محرومیت از حق ابوت و قیومیت و نظارت
اینک به طور مختصر به شرح یکایک می پردازیم
ضبط اشیاء خطرناک
نخستین مورد از اقدامات تأمینی مالی و غیره ضیط اشیاء خطرناک می باشد همان طور که ملاحظه می شود در این جا سخن از فرد نیست بلکه شیء مورد نظر است که بنا به جهات مذکور در قانون باید آن را ضبط کرد و از دسترس عموم دور نگه داشت. این شیء اعم است از وسیله ای که با استفاده از آن جرمی واقع شده یا وسیله یا حتی حیوانی که توسط مجرم به دست آمده است .
قانون اقدامات تأمینی در این باره می گوید
” اشیائی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتیکه وجود آن موجب تشویش اذهان یا محل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد، بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آن ها صادر می شود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود. دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرد یا آن ها را نابود نمایند”.
ضمانت احتیاطی
هدف اصلی از تعیین و بکارگیری این شکل از اقدامات تأمینی، جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده می باشد.
مقنن درباره مواردی که باید اقدامات تأمینی ضمانت احتیاطی به اجرا در آیند چنین می -گوید “هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده یابیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنائی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند که مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف وقت او را صادر نماید مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید، وجه الضمان به نفع صندوق دولت ضبط می شود والا به او ویا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد شد” .
بستن مؤسسه
بستن مؤسسه نیز از اقدام احتیاطی است زیرا در این جا فرد مجرم و اصلاح و درمان او مطرح نیست بلکه سخن از مؤسسه است که با لحاظ شرایطی که در قانون عین شده است باید تعطیل شود و از ادامه فعالیت چنین محلی به ضرر جامعه و مردم باشد جلوگیری به عمل آید. بنابراین چون در این اقدام فرد و تربیت مجدد او مورد نظر نمی باشد و عامل تربیتی نیز اصولاً در رابطه با انسان معنا پیدا می کند، تعطیل کردن مؤسسه اقدام احتیاطی به منظور پیشگیری از تکرار جرم خواهد بود .
هر مؤسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود بسته خواهد شد .
محرومیت از حق ابوت و قیومت و نظارت
محرومیت از حق ابوت و قیومیت و نظارت یکی دیگر از مصادیق اقدامات تأمینی مالی و غیره می باشد اگر محرومیت از حق ابوت را در نظر نگیریم سایر موارد به گونه ای که در قانون مجازات عمومی سابق آمده است دقیقاً از جمله عواقب محرومیت از حقوق اجتماعی می باشند .
ابوت ریشه در مفهوم ولایت دارد و ولایت به معنای ” سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد ” .
قیم به کسی گفته می شود که با در نظر گرفتن شرایط مقرر در قانون مدنی از جانب دادگاه به منظور سرپرستی محجور و حفظ و اداره اموال وی در مواردی که ولی خاصی نداشته باشد ویا سفه و یا جنون فرد متصل به صغر نباشد، تعیین و منصوب می گردد.
قانون اقدامات تأمینی درباره محرومیت از حق ابوت و قیومت می گوید
” هر گاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیومیت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد حکم به محکومیت او از حق قیومیت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از طرف دادگاه صادر کننده حکم جزائی داده خواهد شد “. (پیشین :91)
3-1-1 مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر و مجازات
در این گفتار نقاط اشتراک و افتراق اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر را مورد بررسی قرار می دهیم
3-1-1-1 وجوه اشتراک اقدامات تأمینی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع اجرای عدالت، حقوق کیفری، تکرار جرم