پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، ترک فعل، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

در دادگاه چون نزد دادرس صلاحيتدار صورت گرفته ، معتبر است و نيازي به اثبات ندارد، در صورتي که اقرار در خارج از دادگاه رسميت ندارد و در صورت انکار و ترديد ، بايد ثابت شود . چنانکه راي فرجامي شماره 2924 مورخ 2/10/21 شعبه چهارم مقرر ميدارد: “مواد قانون آئين دادرسي مدني، همچنين مواد قانون مدني راجع به اقرار، ظاهر در اينست که اقرار مطلقاً منشا اثر مي باشد ، اعم از اينکه در دادگاه باشد يا خارج از دادگاه …” همچنين بر اساس راي فرجامي شماره 412 مورخ 14/2/27 شعبه سوم “اگر اقرار در خارج از دادگاه هم واقع شود موثر است”36 هيئت عمومي ديوانعالي کشور در راي اصراري شماره 144 مورخ 25/10/1347 ، اقرار متهم در خارج از دادگاه را معتبر دانسته و اشعار مي دارد اقرار متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي که مقرون به دلايل ديگري ، هم باشد . کافي براي انتساب بزه قتل عمد است ، اگر چه در دادگاه منکر ارتکاب جرم بشود .37
50 ـ هر نوع اقراري که در دادخواست يا حين مذاکره در دادگاه يا در يکي از لوايحي که به دادگاه تقديم مي شود به عمل نيايد ، اقرار در خارج از دادگاه محسوب مي شود . همان طور که اشاره شد اثبات اين اقرار لازم است ، ولي اگر اين اقرار ثابت شود ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه است . نکته اي که در خصوص طريق اثبات اين اقرار بايد متذکر شد اين است که اقرار خارج از دادگاه به هر دليلي که بخواهد اثبات شود ، ايرادات مربوط به ان دليل نيز قابل طرح است . به عنوان مثال اگر اقرار خارج از دادگاه ، شفاهي باشد اين اقرار از طريق شهادت شهود قابل اثبات است ، ليکن تشخيص ارزش شهادت و ارزيابي آن با قاضي است . ولي اگر اعتبار شهادت براي قاضي محرز شد ، اين اقرار واجد همه ي آثار خواهد بود .
اگر اقرار خارج از دادگاه کتبي باشد و بخواهد از طريق اسناد اثبات گردد ، همه ي ايرادات مربوط به اسناد از قبيل اعتراض در قالب انکار و ترديد و يا ادعاي جعل نسبت به آن سند قابل طرح است . پرسشي که مطرح مي شود اين است که آيا اقرار خارج از دادگاه را ميتوان با ادلّه ي ظنيّه مثل امارات اثبات کرد ؟ به نظر مي رسد از آنجا که اقرار از ادلّه ي قطعيه مي باشد نمي توان آن را با ادلّه ظني اثبات کرد . بنابراين نميتوان اقرار را به عنوان مثال با نوار ضبط صوت اثبات نمود هر چند که ممکن است اين امر از امارات قضايي محسوب گردد ولي به هيچ وجه اقرار محسوب نشده و ارزش اقرار را نخواهد داشت .
ج : اقسـام اقـرار به اعتبار موضوع
اقرار به اعتبار موضوع را به اقرار مدني و کيفري و اقرار حق الله و حق الناس تقسيم و هر يک را به شرح ذيل بررسي مينماييم .
1 ـ اقرار مدني و کيفري
قانونگذار در ماده 1259 قانون مدني در تعريف اقرار گفته است : “اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود”38 عده اي از فقهاي اماميه نيز اقرار را به همين معناي ذکر شده تعريف نموده اند ، از آن جمله صاحب شرح فتح القدير نيز در اين خصوص مي گويند : “اقرار عبارتست از اينکه خبر دهنده اي از وجود حقي به سود غير بر ذمه خود ، ديگران را بياگاهاند”.39 تعريف ديگري که ضمن انتقاد از تعاريف فوق الذکر بعمل آمده ، اينست که : “اقرار عبارت است از اخبار از وضع موجود که به سود غير و به زيان مخبر يا موکل اوست” . صاحب اين تعريف معتقد است که اين تعريف ، جامع و مانع است ، زيرا که از يکسو شامل اقرار وکيل از سوي موکل بوده و اقرار کيفري را هم شامل مي گرداند و از سوي ديگر، دعوي کارشناسي وتجربه از شمول اين تعريف خـارج است.40
و در ماده 164 از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در تعريف اقرار آمده ” اقرار عبارت از اخبار به ارتکاب جرم از جانب خود است “41

انتقادي که بر اين تعريف وارد است ، اين است که “اخبار از وضـع موجـود” صريحاً تصديق و اذعان به ارتکاب جرم که منظور نهائي در اقرار کيفـري است را شـامل نميشود . زيـرا چنانچه در مباحث بعدي خواهيم ديد در اقـرار جزائـي ابهـام و اجمـل، موجب عـدم تأثير اقـرار است و صـراحت در اقـرار از جمله ارکان آن بشمار مي رود . برخي از حقوقدانان سعي نمودند با تغيير عبارات و انطباق تعريف اقرار مدني با امور کيفري به تعريف اقرار کيفري بپردازند . به نظر بعضي از اساتيد حقوق جزا “اقرار عبارت از انشاء مطالبي است که بوسيله آن شخص متهم تمام يا قسمتي از اتهاماتي را که عليه اوست تأئيد و تصديق مي نمايد”42 و برخي ديگر گفته اند : “اقرار در امر کيفري ، اعلام و اخبار متهم است به قبول قسمتي يا تمامي موضوع اتهام ، که عليه او اقامه شده است”.43
ايرادي که به تعريف فوق الذکر وارد است ، اينست که اين تعريف ، تنها در برگيرنده اقراري است که مسبوق به اقامه اتهام عليه اقرار کننده باشد و شامل اقاريري که شخص ، ابتدائاً و قبل از تعقيب و اقامه اتهام مبادرت به آن مي کند نمي گردد . با توجه به تعريف اقرار در امور مدني که در ماده 1259 بيان گرديده است، شايد بتوان گفت”اقرار در امر کيفري عبارت است از تصديق و اذعان شخص به انجام فعل يا ترک فعلي که مطابق قوانين و مقررات جزائي بر ضرر اقرار کننده منشاء اثر قانوني است” . که با توجه به اينکه در حقوق جزا منظور از جرم “فعل يا ترک فعلي است که مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني تربيتي باشد”. شايد بتوان ادعا نمود که تعريف کاملي است .
از طرف حقوقدانان فرانسوي نيز از اقرار تعاريف گوناگوني بعمل آمده که ذکر چند نمونه از آنها در اينجا بي مناسبت نمي باشد. “امبروا کلن و هانري کاپيتان از دانشمندان حقوقي فرانسه اقرار را چنين وصف کرده اند : “اقرار يا اعتراف عبارت از اينستکه خوانده درستي ادعاي طرح شده عليه خود را تصديق کند” مارسل پلانيول و جرج ريپر دو حقوقدان ديگر ، در تعريف اقرار چنين نوشته اند : “از نظر کلي ، هر بار که يک طرف، ادعائي را که از ناحيه طرف ديگر عليه او طرح شده تصديق کند اقرار تحقق مي يابد.” و استاد ساواتيه نيز اقرار را اينگونه تعريف کرده است : “اقرار اظهاريست که بوسيله آن شخص ، واقعه اي را که عليه او داراي نتايج حقوقي است تصديق کند.” همانگونه که ملاحظه مي گردد : نکته شايان دقت در تعريف بيشتر حقوقدانان فرانسوي از اقرار اينست که نامبردگان آشکارا کوشيده اند که يک اظهار را تنها وقتي اقرار بخوانند که مسبوق به دعوي باشد. در خاتمه اين بحث خاطرنشان مي سازد . صرف نظر از تعاريف متفاوتي که از اقرار بعمل آمده است نکته اي که بايد به آن توجه داشت اينست که تعريف اقرار کيفري هر چه و به هر کيفيت که باشد ، براي درک مفهوم صحيح آن بايستي به ماهيت آن توجه داشت .44
2 ـ اقرار در حق ا… و حق الناس
موضوع اقرارگاهي ازحقوق الهي است که به آن “حق ا…” ميگويند. حق ا… حقي است که به خداوند اختصاص دارد که ، خود به دو نوع تقسيم مي شود
الف ـ حقي که به طور خالص ويژه خـداوند است ، و به هيـچ وجه جنـبه فـردي ندارد ، مانند نوشيـدن خمـر . ب ـ حقي که مربوط به خداوند است ولي جنبه اي از آن نيز به اشخاص بر ميگردد : مانند حد قذف .
اقرار به حق ا… شرايط خاص خود را دارد . شرايطي از قبيـل : تعـدد ، صـراحت ، نزد قاضي بودن ، و … که ، در مباحث آينده در اين باره بحث خواهيم نمود .
حقالناس حقي استکه صاحب آن فرد انساني است نه خداوند. اين حقگاهي جنبه کيفري دارد مانند حق قصاص يا مطالبه ديه که اقرار کننده با اقرار خويش به نفع مقَرله به چنين حقي اعتراف ميکند و گاهي جنبه مالي است. خواه مال عين باشد يا دين و يا اموري غيرمالي چون طلاق، حق شفعه، نسب و مانند آن .
اين تقسيم بندي صرفاً يک تقسيم بندي نظري نيست ، بلکه از نظر عملي و آثار نيز حائز اهميت است . چنان که ، شرايط صحت اقرار در مواردي که موضوع اقرار حق ا.. است ، با مواردي که حق افراد است و تفاوت دارد . هم چنين رجوع از اقرار در موارد حق اللهي به علت آن که موجب شبهه است ، اثر اقرار ، يعني ثبوت حد را از بيـن مي برد ، ولي در ساير موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللي وارد نمي کند.45
گفتار دوم: طرق و وسايل تحصيل اقرار
چنانچه گفتيم اصولاً کم اتفاق مي افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحيه خود اقرار و اعتراف نمايد . زيرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بيان شد ـ هر چند از نظر رواني و اخلاقي اعتراف يکنوع احتياج طبيعي است و شخص مقصر يکنوع ميل طبيعي دارد به اينکه عمل خود را براي ديگران نقل کند، (و پس از اينکه عمل مجرمانه را حکايت کرد ، احساس مي کند که بار سنگيني را از دوش او برداشته اند و تشنج و دلهره و کوبيدگي اعصاب جاي خود را به آرامش نسبي مي دهد) ولي از طرف ديگر ، ترس از مجازات و تصوراتي که از اجراي آن به او دست مي دهد ، و تحت تأثير غريزه طبيعي حفظ بقاء و دفع ضرر از خود، حالت ديگري دراو بوجود ميآيدکه بر حالت قبلي او مستولي و چيره شده و باعث ميگردد که درمقابل مقامات قضائي جرأت اظهار واقعيت را نداشته و به پنهان کردن حقيقت بپردازد . لذاست که براي بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع، تسلط يافتن بر حالات دروني او، راهها و طرق مختلفي معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبيل شکنجه و آزار بدني و جسماني و فشار روحي ومعنوي وبکاربردن خدعه و حيله، توسل به اسباب و ابزارفيزيکي و وسائل الکتريکي و الکترونيکي ، مانند ضبط صوت و استعمال مواد و داروهاي شيميايي و تزريقات داروئي ، تطميع و وعده هاي مختلف و غيره مي باشد.46 استفاده از طرق مذکور براي کسب اقرار از متهم در هر کشوري بستگي به پيشرفت و درجه تمدن و تحولات اجتماعي و اخلاقي آن کشور و مخصوصاً ارتباط کامل با وضع قوانين آن جامعه در ممنوع و يا مجاز بودن استعمال اين طرق و وسايل دارد . چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تأثير آن براي تعيين کيفر متناسب و اجراي آن نسبت به متهم ، اطلاع و آگاهي از هر يک از انواع و وسايل تحصيل اقرار بيمناسب نيست. لذا در اين قسمت به شرح وتوضيح اين طرق و وسايل مي پردازيم .
بند اول : تحصيل اقرار از طريق پرسش و پاسخ قضائي
در تعريف بازجوئي گفته شده است : “بازجويي عبارت از هنر و فن طرح يک رشته سئوالات ماهرانه و قانوني از متهم يا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحيح درباره حادثه کيفري مي باشد”47 در اين روش ، بازجو،48 تمام اطلاعات جمع آوري شده در غياب شخص ، اعم از دلايل مربوط به صحنه جرم يا گزارشها يا صورت مجلسها يا شکايات و غيره را با اظهارات بازجوئي شونده مستمراً تطبيق و کنترل مي نمايد تا به دو نتيجه برسد .
1 ـ صحيح يا غلط بودن اطلاعات جمع آوري شده و تعيين درجه ارزش و اعتبار آنها 2 ـ تعيين صحت و سقم اظهارات مظنونين و متهمين و درجه و حدود تقصير آنها .
از مهمترين عواملي که باعث مي شود شخص در حين بازجوئي اقدام به اقرار نمايد مي توان موارد زير را نام برد .
1 ـ صرف روبرو شدن با بازپرس و ترس از پرسشهائي که خواهد شد ، بر روحيه ي او فشار آورده و متهم تدريجاً مقاومت روحي خود را از دست داده و ممکن است پس از چند پرسش ، اقرار به ارتکاب جرم نمايد .
2 ـ عدم اگاهي متهم ، که عواقب و اظهارات خود را نسنجيده و يا از روي سادگي فکر مي کند که اگر اقرار به ارتکاب بزه و اظهار ندامت نمايد ، مجازات نخواهد شد .
3 ـ اطلاعات وسيع و مسلط بودن بازجو بر جوانب امر و آگاهي وي از مسائل ديگر که از نظر متهم پنهان است و سئوالاتي که وي با مهارت مخصوصي از متهم مي کند ، موجب مي گردد که متهم در بن بست قرار گرفته و چاره اي جز اقرار براي وي باقي نماند.49 لازم به ذکر است که بازپرس براي اينکه بتواند حقيقت را کشف نمايد کاملاً در سئوالات خود آزاد است . و نحوه بازجوئي ، بستگي به سليقه او و طريق ادراکش دارد. غالباً دلايلي که عليه متهم در پرونده موجود است بنحو اغوا کنندهاي از طرف بازپرس بيان ميشود. اختلاف گوئيها و تناقضات گفتار متهم، از طرف بازپرس به او گوشزد و علت آنها سئوال مي گردد. خلاف بودن اظهارات متهم که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جاذبه‌های گردشگری، ارزش افزوده، آزادی قراردادها Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، ارتکاب جرم، قانون مجازات