پایان نامه با موضوع احکام شرعی، عزل و نصب، امام خمینی(ره)، پیامبر اسلام(ص)

دانلود پایان نامه ارشد

از سنخ احکام اولیه میباشد چون احکام اولی بر اساس مصالح و مفاسد ثابت واقعی از سوی شارع جعل می شود. لیکن احکام حکومتی براساس مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی بوده و افزون بر این که این احکام به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از سوی حاکم اسلامی صادر میشود نه از طرف شارع، تغییر و دگرگونی نیز در آن ها راه دارد و این ویژگیها مانع از اطلاق حکم اولی به معنای مصطلح بر آنها است. گو اینکه بسیاری از احکام حکومتی احکام جزیی و موضوعی است مانند آنچه که در باره عزل و نصب قضات و فرماندهان و کارگزاران صادر می شود، که عدم اطلاق احکام اولی براین گونه تصمیمات از بدیهیات است. ( کلانتری،1378 : 112و 115و 116)

نظریهدوم: احکامحکومتیازجنساحکامثانویهاست

همانطور که پیشتر اشاره شد؛ در اعتقاد شهید صدر، احکامی که ولی امر در حیطهي منطقة الفراغ صادر مي‌کند؛ بهعنوان ثانوی است و علامه جعفری نیز با اعتقاد ثانوی بودن حکم دراحکام حکومتی، میفرمایند: “بخشی از معارف مقررات و قوانین هستند که گذرگاه زمان به جهت بروز مصالح و یا مفاسدی توسط ولی امر مسلمانان وضع میگردد این دسته از احکام که بدانها احکام ثانویه میگویند. تا هنگامی که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقی و پا بر جا باشد و مفاسد و موانع برطرف نگردد ثابت و پا بر جاست و هر موقع اسباب آن برطرف شد حکم هم برطرف میگردد درست نظیر تنباکو.” (جعفری، 1386 :89)
برخی از فقهای معاصر نیز بدون اشاره به ثانویه بودن حکم حکومتی ،قلمرو این احکام را تنها در موارد عناوین ثانویه معتبر دانسته و محدود بهآن مي‌دانند. (الصافی الگلپایگانی، 1412ق: 15) به تعبیر دیگر اگرچه حکم حاکم بر مبنای عنوان ثانوی صادر شده است اما این به معنای ثانوی بودن آن حکم نیست بلکه حکم حاکم تنها در مقام تطبیق احکام ثانوی بر موضوعات آن مي‌باشد به همین جهت برخی فقها با این که مبنای حکم_حکومتیرا عناوین ثانویه دانسته اما آن را از احکام ثانویه ندانسته‌اند.(المکارم الشیرازی، 1413 ق: 536)

نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است

مطابق این نظر، در مواردی که احکام حکومتی، دارای عناوین ثانویه از قبیل حرج، ضرر، خوف، و … باشد؛ مصداق احکام ثانویه است لیکن مواردی هم وجود دارد که در آن احکام حکومتی فاقد عناوین ثانوی و صرفاً ” مصلحت ” در آن مطرح است. (عمید زنجانی، 1374: 220)در اینجا باید یادآور شد که اگر مقصود از ماده اجتماع حکم حکومتی و حکم ثانوی، آن است که در برخی موارد، حاکم اسلامی برای اداره جامعه از احکام ثانویه مانند اضطرار و حرج استفاده میکند، چنین سخنی صحیح خواهد بود، ولی اگر مقصود این باشد که در برخی از دستورهای حاکم اسلامی ، هم حکم حکومتی و هم حکم ثانوی صادق است؛ با توجه به ماهیت حکم ثانوی کامل به نظر نمیرسد چون حکم ثانوی مانند حکم اولی از سوی شارع جعل میشود و از اقسام حکم شرعی است. (کلانتری،1378 : 223و224) لذا نمیتوان پذیرفت که بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است زیرا جاعل حکم ثانوی شارع مقدس، ولی جاعل حکم حکومتی حاکم اسلامی است که با توجه به احکام شریعت بر اساس مصالح اسلام و مسلمین حکمی را صادر مینماید.

نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه

برخی از فقها معتقدند که حکم حکومتی در ردیف احکام شرعیه نیست ‌که به اولی و ثانوی متصف شود، بلکه در طول احکام اولیه و ثانویه است و ماهیتی صرفاً اجرایی دارد و در واقع ولی فقیه دستور اجرای هر یک از این دو را با توجه به ” مصالح ” صادر مي‌کند. بنابراین اگر حکم حکومتی در موردی که عناوین ثانویه صدق مي‌کند صادر شود حکم فقیه در این مورد به معنای تطبیق آن احکام بر موضوعاتشان است و لذا حکم شرعی جدیدی نیست و اگر حکم حکومتی در مورد رفع تزاحم مصلحت نظام با سایر احکام شرعیه باشد ـ بنا بر قولی که اگر چه حفظ نظام از احکام اولیه است لکن این بدین معنا نیست که حکم حکومتی مبتنی بر آن نیز از احکام اولیه باشد.( مکارم شیرازی، 1386: 501) و (مکارم شیرازی،1413 ه.ق : 536) بنابراین با توجه به تعاریف حکم اولی و ثانوی، حکم حکومتی نه از سنخ حکم اولی و نه از سنخ حکم ثانوی، بلکه عنوانی مستقل است. مثلاً ولی امر مسلمین تشخیص میدهد که افراد جوان، در فلان سن ، باید به سربازی بروند این امر نه تحت عنوان حکم اولی واقع میشود و نه تحت عنوان حکم ثانوی. بنابراین از آنجا که احکام ولایی حکومتی، حکم وضعی است که خدای سبحان وضع نموده و برای رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ قرارداده است، لذا از این حکم ولایی، ممکن است حکم وضعی بعث و زجرهای صادر شود که بعث و زجرها تحت هیچیک از عناوین اولیه یا عناوین ثانویه واقع نشوند. (محمدی گیلانی،1371 : 63) به نظر میرسد نظریه مناسبتر همین نظریه چهارم است.

2-2- قلمرو حکم حکومتی
با بررسی دستورات حاکم هر یک از آن موارد مي‌توان محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف در آن را مورد به شرح ذیل مورد طبقه بندی و توجه قرار داد:

1. عزل و نصب عوامل، صدور احكام جزئی و سایر تصمیماتی که در جهت اداره جامعه انجام مي‌گیرد از مباحات محسوب شده و هیچ‌گونه امر الزامی در مورد آن‌ها وجود ندارد اگر ولی فقیه حکم کند حکم او نافذ است. زیرا از اموراتی است که بنا به قول ولایت عامه فقیه یا از باب حسبه ـ در اختیار فقیه حاکم است. برخی از فقها همچون شهید صدر محدوده‌ احکام حکومتی را چنین مواردی مي‌داند که حکم الزامی ـ وجوب یا حرمت ـ در مورد آن وجود ندارد. در اعتقاد ایشان ” ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به دست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست زند، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم”(صدر، 1408: 684-683) در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقةالفراغ» یعنى منطقهي باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیهي ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه این‌که هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى بدان تعلق نگیرد. برخی فقهای دیگر نیز از این‌گونه موارد با تعبیر به ” احکام غیرمنصوصه ” اختیار این امور را برای ولی امر دانسته لکن سخنی از حکم حکومتی در این باره نمیکنند. (النائيني، 1424 ق: 76)

2. فرمان اجرای احکام شرعی. در برخي موارد حكم حاكم شرع در واقع، فرمان به اجرای حكم شرعي اوليه است؛ مانند: اجراي حدود و… حکم به اجراء این حکم در مورد مصداق معینی از این موضوع بر عهده ایشان است و ولی فقیه پس از تشخیص مصداق توسط کارشناسان با رعایت مصلحت آن حکم شرعی را اجرا مي‌نماید.

3. حکم فقیه در مقام تطبیق عناوین ثانویه. در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر مي‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است. فرضاً در حکم میرزای شیرازی(ره) در تحریم تنباکو امام (ره) این حکم را از احکام حکومتی دانسته که ایشان بر اساس مصالح مسلمين و بهعنوان ” ثانوی” اين حكم را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود و با رفتن عنوان حكم هم برداشته شد. (خميني، 1376: 113)

4. حکم فقیه در مورد بيان مسأله اهم در صورت تزاحم احكام. در برخی از موارد که دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم مي‌کنند بر عهده‌ي فقیه حاکم است که با تشخیص اهم این تزاحم را رفع نماید. بحث تزاحم احکام یکی از مسائل اساسی در اصول فقه شیعه است لکن آنچه در این زمینه مورد اختلاف فقها است بحث اهمیت مصلحت نظام است. برخی از فقها اعتبار حکم حکومتی در این مورد را همانند مورد قبل از باب تطبیق عناوین ثانویه دانسته و معتقد است به صرف مصلحت نظام بدون هیچ‌گونه ترتبی بر عناوین ثانویه نمي‌توان احکام ثابت و قطعی شرع را هر چند موقتاً تعطیل نمود. این دسته از فقها قاعده اهم و مهم را که مرجع در تزاحم احکام است را از عناوین ثانویه دانسته و به همین علت حکم حکومتی فقیه در مقام رفع تزاحم احکام را در مقام تطبیق با عناوین ثانویه مجری دانسته و از این طریق به آن اعتبار بخشیدهاند. (ر.ک: المکارم الشیرازى، 1413 ه.ق: 538 ـ 536) لکن امام خمینی(ره) حکم حاکم در مقام رفع تزاحم را بحثی مستقل از عناوین ثانویه می‌داند و در بیان نمونه‌هایی برای حکم حکومتی تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد داخل در احکام فرعیه نمیباشد. تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام را بحثی که از ابتکارات امام(ره) محسوب و ایشان احکام حکومتی را خارج از عناوین ثانویه مي‌دانستند. نظام اسلامی، وجوب حفظ و مصلحت موجود در آن از نظر امام از احکام اولیه مقدم بر سایر احکام بود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی تلقی میشد.

2-2-1- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه
1. محور صدور احکام حکومتی وجود مصالح و مفاسد متغییر اجتماعی است ولی محور صدور احکام اولیه وجود مصالح و مفاسد ثابت واقعی است که در افعال و ذوات آن وجود دارد.
2. تشخیص مصالح و مفاسد در احکام اولیه براساس مصالح و مفاسد واقعی و به عهده شارع مقدس است و در احکام حکومتی تشخیص مصالح و مفاسد بر عهده حاکم اسلامی است.
3. احکام اولی دائمی، قوانین آسمانی ثابت و همیشگی است و احکام حکومتی مقررات وضعی موقت و تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده و تابع مصلحتی هستند که براساس آن جعل شده و با منقضی شدن مصلحت، آن حکم نیز منقضی میشود.
4. پیروی از احکام حکومتی حاکم برهمه لازم است اما در احکام اولی هر مکلف از مرجع تقلید خویش پیروی میکند.
2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه
از ماحصل مطالبی که ذکر شد تا حدود زیادی تمایز احکام ثانوی و حکومتی، مشخص می شود. که اگرچه در هریک ممکن است قواعد اهم و مهم و دفع افسد به فاسد، قابل توجیه بنظر برسد؛ اما در هر حال این فرض نمیتواند اتحاد را در ماهیت رقم زند. لذا از یکدیگر جا بوده و وجوه افتراق آنها مشخصاً به شرح ذیل عبارتند از:
1. احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت است ولی احکام ثانویه بر عناوین ثانوی چون عسر، حرج، ضرر، تقیه، اضطرار و غیره بار می شود. مثل تعطیلی موقت و مقطعی حج به علت مصلحت جامعه،
2. دایره احکام حکومتی در حوزه مصلحت قرار میگیرد لیکن احکام ثانویه محدود به عروض عناوین ثانوی است.
3. احکام ثانوی، جزء احکام الهی(واقعی شرعی) هستند؛ لیکن احکام حکومتی، خارج از این قلمرو، قلمداد می شوند.
4. حوزه کارکرد احکام ثانوی کلیه موارد فردی و اجتماعی را در بر می گیرد؛ درحالیکه حیطه کارکرد احکام حکومتی، صرفا مرتبط با اجتماع و مصالح آن میباشد.

به هر تقدیر با عنایت به کم و کیف قلمرو و دامنه شمول این احکام، آنچه بیش از همه حایز اهمیت اساسی است؛ همچون احکام ثانوی، مناط توقیت و تحدید در برهه خاص و محدود از زمان است که به حکم ولی امر مسلمین صرفاً مادام المصلحه (موقت)باقی بوده و پس از آن خود به خود ملغی است. (فلاح- اخوت، 1391: 7) اما در پایان سوالی که گاه در برخی محافل مطرح میشود اینکه:

2-2-3- حكم حكومتي از احكام مولوي است يا از احكام ارشادي؟
در پاسخ به اين سؤال امام (ره) با قائل شدن به جایگاه حکومتی فقیه و قیاس آن با حکومت پیامبر اسلام(ص)، حضرت رسول(ص) را دارای سه جایگاه دانسته اند که به تبع هر یک از اين سه مقام، احكامي از آن حضرت صادر ميشود:
۱- نبوت و رسالت (تبليغ احكام الهي) ۲- سلطنت و رياست ۳- قضاوت.
– حكمي كه به اعتبار مقام اول صادر ميشود، حكم ارشادی است، مثل امر به عبادات. در این مقام پیامبر در مقام امر ونهي نمیباشد و اگر امر و نهي نماید؛ حكم آن حضرت ارشاد به اوامر و نواهي الهي است.
– حكمي كه به اعتبار مقام دوم صادر ميشود، حكم مولوي است. به اعتبار این مقام، آن حضرت اوامر و نواهي مستقلي دارد كه اطاعت از آنها واجب است و آيه شريفه (اطيعوا الله و اطعيوا الرسول و اولي الامرمنكم) ناظر به اين دسته از احكام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قاعده لاضرر، نظریه حکومت، عنصر مادی، ضمان قهری Next Entries پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، انقلاب اسلامی، اراضی وقفی