پایان نامه با موضوع اجرای مجازات، ایالات متحده، ارتکاب جرم، ایالات متحده آمریکا

دانلود پایان نامه ارشد

یا ممنوعیت در رفت و آمد.» (محدث، 1388، 33؛ کاویار، 1384)
تعلیق مراقبتی فشــرده برای مجـرمان در معرض خـطری که زندان برای آنان نامناسـب به نظر می رسد طرح ریزی شده است . این برنامه ها برای اینکه بالاترین حـد نظارت و کمک به مجـرم را برای اصلاح رفتارش فراهم کند، در نظر گرفته می شود. در این روش رفتار مجرم از راه بازدید در منزل یا محل کار و شرکت در جلسه های مشاوره و تماس با اعضای خانواده و مشاوران و و گاهی نیز بازرسی و توقیف و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم و بازداشت او مورد نظارت قرار می گیرد. (محدث، 1388، 33؛ کاویار، 1384)
«در آمریکا گروه های 15 تا 40 نفری زیر نظر مأموران قرار می گیرند که این شمار به نســبت افرادی که تحت نظر مأموران در تعلیق مراقبتی ساده قرار می گیرند کم تر است. گروه های زیر 40 نفر تحت نظر دو مأمور که یکی از آن دو متخصص برنامه های بازپروری و روابط دادگاه است و دیگری در امر نظارت تخصص دارد قرار می گیرند. اداره ی گروه های 40 نفره معمولاً به سه مأمور واگذار می شود.» (محدث، 1388، 33؛ کاویار، 1384)
«به طور کلی ملاک های مراقبت و نظارت شامل 5 ملاقات هفتگی در مرحله های نخستین برنامه، محدودیت یافتن رفت و آمد همراه با ملاقات های پیاپی خانگی برای نظارت، تحقیق در مورد اشـتغال، آزمایش های اتفاقی ادرار و آزمایش های بازدم الکل اسـت. وسـایل و تجهـیزات این ملاک های حداقل برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده عبارت است از :  
1. بی سیم برای پشتیبانی در وضعیت های میدانی
2. الکل سنج
3. وسایل دستی (حمل شدنی) بررسی آزمایش ادرار و کیت های آزمایش ادرار، همچنین نزدیک به نیمی از مأموران با خود سلاح حمل می کنند.» (محدث، 1388، 34؛ کاویار، 1384)
همانطـور که در مـبحث تعویق نیز گفته شـد، این اعتقاد وجود دارد که اعمال تعویق به معنای بی مجازات گذاشـتن افراد نیست. در مورد نهاد تعلیق نیز همین نظر وجود دارد و گفته شده که اعمال آن به معنای این نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد. هرچند در شکل اولیه و اصلی آن که در ماساچوست اجرا شد، چنین اراده شده بود، اما «این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حداقل به عنوان هدف نهایی به بازپروری توجه داشته باشد به نحو گسترده ای پذیرفته شده است.» (هریس، 1377، 19)
اجرای تعلیق مراقبتی به صورت فشرده در آمریکا از لحاظ تقدیم و تأخر زمانی اجرا با دو رویکرد و هدف متفاوت رو به رو است.
«گام نخست در سال 1960 با هدف اجرای بهتر درمان اجتماعی و تعیین این مسئله که:
1. آیا شدت این نوع نظارت موجب کاهش بار تعلیق مراقبتی عادی می شود ؟
2. آیا نظارت فشـرده امکان موفقیت نظارت را در پیشـگیری از تکرار جرم افزایش می دهد یا خیر ؟
گام دوم که حیات دوباره این نظارت به شمار می رود از پایان دهه ی 1980 آغاز شد که این بار می توان مشکل افزایش جمعیت زندان و هزینه های آن و افزایش مجرمان جرم های جنایی را از دلایل اقبال دوباره به آن به شمار آورد. (غلامی، 1381، 122)
«تعلیق مراقبتی فشرده، افزون بر صاحب نظران مسائل کیفری توجه گروه های سیاست گذاران اعم از لیبرال و محافظه کار را در سراسر ایالات متحده آمریکا به ویژه در دهه ی 1990 به خود جلب کرد. از دیدگاه لیبرال ها نظارت فشرده نمایانگر نوعی راهبرد پرهیز از زندان است بی آن که نسبت به جرم ارتکابی بی توجه بوده و مصالحه کارانه به نظر برسد. محافظه کاران نیز براین عقیده اند که توسل به این شیوه این امکان را فراهم می کند که با پرهیز از افزایش مخارج کلی اصلاح مجرمان با آنان سخت گیرانه برخورد شده و بر میزان نظارت آنان افزوده می شود. اتخاذ چنین دیدگاهی در ایالات متحده آمریکا سبب شد که در سال 1987 نزدیک به سه درصد جمعیت مجرمانی که تحت اقدامات اصلاحی قرار گرفته بودند، در برنامه ی تعلیق مراقبتی فشرده قرار گیرند. در میان ایالت های مختلف آمریکا در سال 1981 ایالت جورجیا که از لحاظ میزان سرانه ی مجازات زندان مقام نخست را در سراسر جهان به دست آورده بود، فعالیت بیشتری را در توسل به جایگزین ها داشت که از نیمه 1982 در این ایالت اجرا شد.» «هر چند 45 ایالت آمریکا به تعلیق مراقبتی فشرده روی آورده اند، این ایالت ها از برنامه یکسانی در اجرای نظارت فشرده پیروی نمی کنند و ترتیب یا ترکیب اقدام های نظارتی و اصلاحی درمانی با توجه به شرایط موجود و ویژگی های بهره وران نظارت فشرده متفاوت است. در مجموع می توان گفت که در دهه 1980 برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در سراسر آمریکا افزایش چشمگیری پیدا کرد تا آن جا که درآغاز دهه ی نود تقریباً هریک از ایالت ها، گونه ای از آن را ایجاد و گسترش دادند. علت این گسترش را باید در تحقیقاتی که در زمینه ی کارایی آن انجام شد جست و جو کرد. براساس برخی از این پژوهش ها تعلیق مراقبتی فشرده از جمله به کاهش بسیار بازداشت های دوباره ی مجرمان منجر می شود.» (کاویار، 1384)
تعلیق مراقبتی فشرده موجب افزایش اعتماد به نهاد تعلیق مراقبتی می شود چرا که بسیاری از افراد جامعه و در پاره ای از موارد برخی از محکومان، آن را نصیحتی ساده تلقی می کنند. این حس اعتماد موجب می شود تا این اعتقاد به وجود آید که اگر تعلیق مراقبتی فشرده میزان اعتماد عمومی به نهاد تعلیق مراقبتی را افزایش می دهد برای موفقیت این روش کفایت می کند، هرچند در عمل به سایر هدف های رسمی خود دست نیابد. از دیدگاه پژوهشگران به نظر می رسد که برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده این نهاد کیفری حس سودمند تر و مهم تر بودن را ایجاد کرده باشد. شواهد فراوانی در دسـت است که مأموران تعلیق مراقبتی برای برنامه های جدید نظارت فشـرده ارزش بسـیاری قائل اند. (محدث، 1388، 35-36؛ کاویار، 1384)
«در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند. این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه به این احساس پاسخ داده اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند. بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشـرده می تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد.» (کاویار،1384)
بنابراین «مهم ترین فواید این نظارت را می توان به شرح زیر بیان کرد:
1. به مامور تعلیق مراقبتی جهت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند.
2. به مامور تعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از از ارتکاب جرم های جدید، به وسیله بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند.» (محدث، 1388، 37؛ کاویار، 1384)
موفقیت در دست یابی به فواید گفته شده در بالا در نظام تعلیق در حقوق ایران نیازمند ایجاد سازمان و تشکیلاتی با داشتن کارمندان و ماموران متخصص در امر نظارت و مددکاری و داشتن شرح وظایف دقیق است و البته کارمندان و ماموران مراقبتی باید با صرف انرژی بسیار و حتی وقف خود برای موفقیت این برنامه تلاش کنند.
گفتار سوم: لغو تعلیق
چنانچه مجرم از دستورات دادگاه تخلف کند یا در مدت تعلیق مجازات مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ مواد 50 و 54 قانون مجازات تکلیف را در این موارد اینگونه مشخص کرده است: «چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود.» (ماده 50) بنابر این تخلف از امر دادگاه در مرتبه اول اختیار لغو تعلیق یا افزایش مدت آن را به دادگاه می دهد و در مرتبه دوم دادگاه را مکلف به لغو آن می کند. « هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌طور صريح به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌شود.» (ماده 54) بنابراین ارتکاب هر جرمی در ایران به جز جرایم تعزیری درجه هشت در دوره تعلیق، موجب لغو قرار تعلیق پس از قطعیت محکومیت و اجرای مجازات معلق شده خواهد بود. در غیر این صورت محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد. (ماده 52)
سابقه محکومیت کیفری موثر از مواردی است که هم مانع اعمال تعلیق می شود و هم چنانچه پس از تعلیق وجود آن احراز گردد موجب لغو تعلیق خواهد شد. ماده 55 قانون 1392 مقرر کرده است که: « هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي‌كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.»
در آمریکا مجرمی که مجازاتش معلق گردیده است، چنانچه در این مدت از خود حسن خلق نشان دهد، اجرای مجازات او منتفی خواهد شد. برعکس ارتکاب هرگونه جرم یا عمل خلافی در این مدت، موجب اجرای مجازات تعلیق شده می گردد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 1390، 235)
با توجه به موارد گفته شده در بالا، از جمله تحقیقاتی که نشان از موفقیت اجرای این نهاد در ایران و آمریکا دارد، ملاحظه می شود که تعلیق مجازات چنانچه دقیق و بجا استفاده شود، می تواند علاوه بر کاهش جمعیت کیفری در جهت بازدارندگی جمعی و نیز اصلاح و تربیت مجرم موثر واقع شود.
بخش سوم: نظام نیمه آزادی
به کار گماردن زندانیان از گذشته های دور برای تنبیه و شکنجه مرسوم بوده است. علاوه بر آن سود اقتصادی ناشی از کار زندانیان هم دلیلی برای گسترش استفاده از زندان بود. اما امروزه انجام کار توسط زندانیان یک وسیله اصلاح و بازسازی است و چنانچه در این راه دولت متحمل ضرر نیز بشود ارزش آن را دارد که زندانیان به خصوص جوانان و نوجوانان با انواع کارها و حرفه ها آشنا شوند. (صفاری، 1386، 181)
امروزه در قوانین و مقررات اداره زندان، اشتغال و حرفه آموزی مجاز شمرده شده و مجرم به تشخیص مقامات زندان می تواند از این فرصت ها استفاده کند. علاوه بر آن در زندان ها اقدامات درمانی نیز صورت می گیرد. با این وجود بعضی از کشورها علاوه بر چنین اقداماتی برای دادگاه ها اختیاراتی را در نظر گرفته اند تا در صورت شرایط هنگام صدور حکم یا حتی پس از آن برای محکوم شرایطی را در نظر بگیرند تا بتواند یک فعالیت شغلی، آموزشی، حرفه آموزی و یا درمان را در طول دوران محکومیت خود در خارج از زندان انجام دهد. بنابراین نظامی با عنوان نیمه آزادی را در حقوق کیفری خود وارد نموده اند.
نظام نیمه آزادی یکی از روش هایی است که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، اما بر نظارتی دایم بر او تاکید دارد.
نظام نیمه آزادی که به موجب آن محکوم شغل و یا لااقل کار خارج از محیط زندان را در طول روزحفظ می کند و شب ها و روز های او در زندان سپری می شود را می توان با نظام بازداشت های پایان هفته ای نزدیک دانست. در کیفرهای پایان هفته ای محکوم مجازات خود را به دفعات مستمر از جمعه شب تا صبح دوشنبه تحمل می کند و در روزهای کاری هفته به دنبال زندگـی معمولی خود می رود. از این رو برخی از دانشمندان از آن به تعطیلات کیفری پایان هفته تعبیر کرده اند. (آنسل، 1375، 96)
هدف از مجازات حبس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اجرای مجازات، قانون مجازات، مدعی خصوصی، مواد مخدر Next Entries پایان نامه با موضوع میانجیگری، حل و فصل اختلافات، ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده