پایان نامه با موضوع آلودگی هوا، محیط زیست، جبران خسارت، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

می باشد.
2 – از بین بردن منبع ضرر ؛ گاهی از بین بردن منبع و توقف و یا جلوگیری از فعالیت های آلوده ساز می تواند به عنوان یک روش پیشگیرانه اتخاذ گردد. که در زمینه آلودگی هوا می تواند شامل اقداماتی نظیر تعطیل، تخریب و انتقال اماکن آلاینده، اصلاح سیستم های تهویه و پخش آلاینده ها و … گردد .
برای مثال شخصی که برای اضرار همسایه با ایجاد شومینه غیرمتعارف باعث انتشار دود و بو به ملک همسایه می شود در این فرض مالک شومینه در برابر خسارات و مزاحمت های وارده بر همسایه مسئولیت قهری دارد و ممکن است محکوم به جبران خسارت از طریق برچیدن شومینه گردد .
در رویه قضایی فرانسه در یک مورد مالک خانه ای که از بخاری خانه وی به طرف پنجره همسایه دود منتشر می نمود به بلندتر کردن لوله بخاری یا مناسب نمودن آن بر اساس ماده 18حکم 22 اکتبر 1969 مربوط به رعایت استاندارد و نحوه نصب لوله های بخاری محکوم گردید.
3 – جبران نقدی خسارت : در اغلب موارد به دلیل شکل و ماهیت خسارت وارده امکان جبران خسارت عینی آلودگی هوا وجود ندارد. امروزه شایع ترین روش جبران خسارات، جبران نقدی آنهاست که از طریق پرداخت مبلغی پول از ناحیه شخص مسئول آلودگی به شخص زیاندیده صورت می گیرد. اصولاً پرداخت خسارات نقدی ناشی از امکان تقویم آن به پول است.همین امر باعث شده است که در خصوص مبانی رژیم حقوقی و نحوه تقویم و ارزیابی خسارات در حوزه محیط زیست و خسارات آلودگی هوااختلافات و بحث های گوناگون مطرح شود1.
مبحث چهارم : رویه قضایی در خصوص هوای پاک
در این مبحث به بیان و بررسی و ارزیابی و تحلیل رویه قضایی در خصوص آلودگی هوا می پردازیم. آنچه در ابتدای این موضوع قابل توجه و عنایت می باشد این است که هنوز رویه یکپارچه و منسجمی در این خصوص شکل نگرفته است، بلکه بنا به مورد و به صورت مصداقی و پراکنده عمدتاً بنا به درخواست شهروندان و صاحبان صنایع درخواست برای رسیدگی قضایی صورت می گیرد. همچنین مرجع قضایی واحد مشخصی به مسئله آلودگی هوا و تضمین هوای پاک رسیدگی نمی نماید، بلکه در این خصوص هم مراجع مدنی و هم کیفری و بعضاًدیوان عدالت اداری ورود نمودند. در کلاسه پرونده 81/ 461/ح ک ب با شماره دادنامه 16/12/83 – 1393 به خواسته مطالبه خسارات وارده به مزارع و درختان ناشی از گرد و خاک منگنز دستگاه های سنگ شکن چنین می خوانیم :
« در خصوص دادخواست آقایان ع و م . ع بطرفیت م . ه مدیر عامل شرکت معدن منگنز ونارج به خواسته مطالبه خسارات ناشی از ذرات منگنز مقوم به بیست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و کارشناسی ملخص ادعای خواهان ها عبارت است از اینکه حدود بیست سال است که دستگاه های سنگ شکن در معادن منگنز روستای ونارج نصب شده است و این دستگاه ها موجب گردیده تمام در ختان به کل از بین برود و محصولات زمین نیز با وجود گرد و خاک و نشستن ذرات منگنز روی گیاهان تحت هیچ عنوان امکان کشت ندارند. لذا خواستار محکومیت خوانده به پرداخت خسارت شده اند.
در ادامه آقای ا . ز به عنوان وکیل خواهان ها انتخاب شد که ایشان طی لوایحی ضمن تأکید مطالب فوق اضافه نمود علاوه به آن در اثر انفجار های متعدد و با دینامیت و لرزه زمین های اطراف مخازن چشمه سارها، آب چشمه ها به صورت محسوس کسر و کم شده است به طوریکه نمی توان با این مقدار آب، کشت و کار زیادی کرد. خلاصه اینکه باغات و زمین های موکلین در این مزرعه در وضعیتی قرار گرفته است که دیگر درآمدی ندارد و خواستار محکومیت خوانده شده است.
خلاصه پاسخ اداره خوانده عبارت است از اینکه مزرعه خواهان ها حدود دو کیلومتر از دستگاه سنگ شکن معدن فاصله دارد که گاهاً در اثر وزش باد یا طوفان گرد و خاک آن به طرف مزرعه می رود و طبق اقرار خود خواهان ها که اعلام داشته اند حدود 20 سال است درختان مزرعه خشک شدعه که طی بازدیدی که اینجانب و کارشناس محترم داشته اند هنوز درختان کاملاً خشک نشده است که اگر به آنها رسیدگی می شد به هیچ عنوان خشک نمی شد. علاوه براین به علت عدم وجود آب در مزرعه مذکور که در اثر خشکسالی های مکرر به وجود آمده درختان خشک گردیده اند نه گرد و خاک سنگ شکن موید این مطلب عبارت است از اینکه در مجاورت دستگاه سنگ شکن و در کنار اطاق باسکول و همچنین درب انتظامات و جنب مرغداری که نزدیک به شرکت می باشد درخت کاری انجام شده که همگی به حیات خود ادامه داده و هیچگونه اثری بر روی درختان نگذاشته است و فقط از لحاظ آب به آنان رسیدگی می شود و بنابراین دلیل عمده خشک شدن درختان مزرعه خواهان ها عدم وجود آب کافی و نرسیدن به آن می باشد لاغیر .
دادگاه به جهت بررسی موضوع و مشخص شدن علت خشک شدن مزرعه و برآورد میزان خسارت قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می نماید. کارشناس محترم طی نظریه مورخ 26/7/82 میزان خسارت وارده به باغ و مزرعه خواهان ها از ناحیه اداره خوانده را شصت میلیون و یکصد هزار ریال برآورد می نماید .
نظریه به طرفین ابلاغ می شود که مورد اعتراض اداره قرار می گیرد و در خواست تعیین هیأت سه نفره کارشناسی را می نماید. که هیأت سه نفره طی نظریه شماره 103 مورخ 20/12/82 میزان خسارت وارده اداره خوانده را مبلغ بیست و سه میلیون و یکصد هزار ريال برآورد می کنند که با اعتراضات مکرر وکیل خواهان ها مبنی بر نقض نظریه و کامل نبودن نظریه کارشناسان محترم هیأت طی نظریات تکمیلی مورخ 4/8/83 و 5/11/83 نظریه سابق خود را مورد تأکید قرار دادند. لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظات و مستندات خواهان ها اسناد مالکیت ملک مورد خواسته و با عنایت به نظریه هیأت کارشناسی سه نفره و نظریات تکمیلی بعدی دعوی خواهان ها به میزان بیست و سه میلیون و یکصد هزار ریال محرز است.
لذا دادگاه مستنداً به مواد 328 و 331 از قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و یکصد هزار ریال به عنوان هزینه کارشناسی یک نفر و پرداخت هزینه دادرسی به میزان محکومیت در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد و در مورد مطالبه اصل خواسته و هزینه دادرسی به میزان محکومیت در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد .
در مورد مطالبه اصل خواسته و هزینه دادرسی مازاد بر محکومیت، حکم به رد آن صادر می گردد. همچنین در مورد مطالبه حق الوکاله با توجه به فنی بودن موضوع و عدم ضرورت اخذ وکیل مستنداً به ماده 521 از قانون اخیر الذکر مردود اعلام می گردد. خواهان ها مکلف هستند زمان اجرای حکم مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر می باشد .
با عنایت به رأی مذکور نکات ذیل قابل توجه و عنایت ویژه است :
1- اصل لزوم وجود حفاظت از محیط زیست سالم به طور غیر مستقیم مورد توجه دادگاه مذکور قرار گرفته است. به بیان دیگر بنا به رأی دادگاه فوق الذکر هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی بایستی در چار چوب های تعریف شده زیست محیطی انجام گیرد و هر گونه تخطی و تجاوز از این امر موجبات ایجاد مسئولیت مدنی و جبران خسارت به نحو ما نحن فیه می گردد .
2 – لزوم وجود و شکل گیری مسئولیت مدنی برای دولت یکی دیگر از موجبات و جهات رأی مذکور می باشد. دولت و نهادها و ارکان آن و همچنین نهادها و سازمان های زیر مجموعه آن بایستی به طور ویژه و حتمی فعالیت های خود را طوری تنظیم نمایند که مسئولیت و پاسخگویی برای آن ها وجود نداشته باشد در غیر این صورت مسئولیت مدنی و پاسخگویی و جبران خسارات به عنوان اصل مورد توجه قرار خواهد گرفت .
3 – همان طور که قبلاً نیز بارها متذکر شدیم امروزه جبران خسارت راه ها و شیوه ها و طرق مختلفی دارد که مهمترین آن؛ جبران خسارت از طریق پول و وجوه نقد می باشد. در رأی فوق الذکر نیز به همین ترتیب عمل شده است و جبران خسارت به صورت و شکل پول مد نظر قرار گرفته است. هر چند رأی مذکور در خصوص مصداق و موضوع ما یعنی آلودگی هوا و هوای پاک نمی باشد اما همان طور که گفته شد از یک جهت واجداهمیت خاص می باشد و آن شناسایی اصل مسئولیت مدنی دولت و لزوم توجه حدود و ثغور لازم و مشخص برای فعالیت ها و کارکرد های دولت ها و نهادهای مرتبط باآن در حوزه کلان زیست محیطی می باشد.
در ادامه به چند مثال مشخص و روشن از موضوع آلودگی هوا در رویه قضایی می پردازیم .
یکی از آراء مهم صادره دادنامه شماره 83/104/1117 ، به مورخه 16/12/83 شعبه 104 دادگاه عمومی و جزایی زنجان می باشد. در این پرونده شاکی 1– ریاست داد سرای عمومی و انقلاب زنجان و 2– سازمان حفاظت از محیط زیست زنجان می باشد و متهم فردی تحت عنوان م.ر به آدرس زنجان … به اتهام آلودگی هوا می باشد .
پس از ارجاع پرونده و ثبت آن سرانجام دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید :
« در خصوص اتهام م.ر فرزند نقد علی دائر به تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلوده نمودن هوا با توجه به محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و عدم دفاع متهم به لحاظ عدم حضور در جلسه دادرسی بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص، لذا مستنداً به ماده 688 از قانون مجازات اسلامی و بند 1 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معیین متهم موصوف به پرداخت پانصد هزار ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. ضمناً وفقماده 16 از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ادامه کار و فعالیت متهم منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد .
در خصوص پرونده مذکور نکات ذیل قابل تأمل و توجه است:
1- یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حقوق محیط زیست و در رأی مذکور لزوم توجه و عنایت داشتن به این موضوع است که بین بهداشت عمومی و حیات انسان ها و تهدید های زیست محیطی ارتباطی دو سویه وجود دارد؛ به گونه ای که هر گونه فعل و انفعالات، اعمال و کار ها و فعالیت های بشری خارج از ضوابط و اصول زیست محیطی به روی سلامتی و بهداشت انسان ها ارتباط مستقیم دارد.
هر بحثی راجع به ارتباط بین بهداشت محیط زیست و توسعه باید دارای ملاحظاتی از فعل و انفعالات بین فعالیت های انسان و محیط زیست فیزیکی و بیولوژیک باشد. از میان تهدید کننده های سلامتی انسان که با موضوع رابطه ی مستقیم دارد، تخلیه ی مواد زائد جامد، آلودگی هوا، فقدان سرپناه، آلودگی غذا، خطرات بهداشت عمومی و حرفه ای(شغلی) شامل میکروب های بیماری زا، گرد و غبارها، شیمیایی ها،اشعه ی رادیواکتیو و صداهاست …
علت آن که در کشور های توسعه یافته، راجع به ارتباطات میان محیط زیست و بهداشت از راه هوا، آب و آلودگی صدا،در هر دو محیط کار و زندگی، مدت زمانی است که مورد توجه قرار گرفته است، این است که تهدیدات جهانی از قبیل کاهش لایه ازن، تغییرات آب و هوا و مسائل آلودگی فرامرزی در رأس دستور کار قرار دارد ….
صنعتی شدن عاملی اصلی در توسعه ی اقتصادی بوده و تسهیلات زیادی را برای بهداشت و رفاه بشر در سراسر جهان به همراه داشته است، ولی آثار صنعتی در کشور های توسعه یافته و کشور های در حال توسعه، عواقب بدی را برای بهداشت و ایمنی محیط زیست به همراه داشته است، مثل انتشار آلودگی هوا و آب و تولید و دفع بی مبالات مواد زائد خطرناک …1
به عبارت بهتر هر گونه نقض و تخطی به قواعد، اصول و مبانی زیست محیطی بویژه هوا بر روی حیات و جان انسانی تأثیر می گذارد؛ در رأی مذکور نیز به طور روشنی به این موضوع پرداخته شده است به گونه ای که فعالیت های مضر به تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلوده نمودن هوا به هر نحوی را محکوم نموده است .
2- ماهیت ضمانت اجرای مذکور همان طور که از دادگاه عمومی و جزایی زنجان صادر شده است؛ جنبه کیفری دارد؛ و از این رو در این خصوص به نوعی باعنایت به ماده 688 از قانون مجازات اسلامی و بند 1 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ماهیت مجرمانه عمل شهروند مذکور به اثبات رسیده است.از سویی ادامه فعالیت و کار متهم و به نوعی مجرم مذکور با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، جبران خسارت، زیست محیطی، های غیر دولتی Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات، محیط زیست، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی