پایان نامه با موضوع آلودگی هوا، محیط زیست، زیست محیطی، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

و معلولی برخوردار باشد به عبارت بهتر بایستی خسارت و ضرورت زیان وارده ناشی از فعل زیانبار خاص باشد . اما در خصوص آلودگی هوا احراز رابطه ی سببیت میان خسارات وارده و فعل زیانبار مهمترین و در عین حال دشوارترین و چالشی ترین رکن در اثبات مسؤولیت مدنی مشخص آلوده کننده محسوب می گردد . براین اساس اگر نتوانیم رابطه سببیت مذکور را شامل نماییم نباید و نمی توانیم حکم به مسؤولیت مدنی دولت و یا هر فرد و شخص حقیقی یا حقوقی دیگر داد .
گفتار سوم : حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت
یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر در ارتباط با حق بر هوای پاک ؛ حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت می باشد . صرف وجود حقی نمی تواند اطمینان بخش و تضمین بخش باشد .بلکه بایستی حق بر اقامه دعوا در صورت نقض آن حق و تکلیف به جبران خسارت از سوی عوامل تضییع کننده حق وجود داشته باشد . بررسی و ارزیابی این موضوعات شایسته تحلیل و ارزیابی و بررسی همه جانبه می باشد . ابتدا موضوع حق بر اقامه دعوای زیست محیطی را مطرح می نماییم و آنگاه به تحلیل محتوایی تکلیف به جبران خسارت می پردازیم .
بند اول: حق بر اقامه دعوای زیست محیطی
در این راستا می توانیم بر این باور باشیم که حق اقامه دعوا علیه مسؤلان و افراد آلوده کننده هوا به صورت رکن و در قالب حق اقامه دعوا به رسمیت شناخته شده است . حل اختلاف زیست محیطی امروزه به نظر می رسد مناسب ترین و شایسته ترین راه آن که تضمین قانونی و حقوقی را در پی داشته باشد اقامه دعوا در دادگاه های دادگستری می باشد .
هر شهروندی حق دارد به عنوان و در جایگاه شهروند به اقامه ی دعوای زیست محیطی در دادگاه های دادگستری بپردازد . اقامه دعوا در این خصوص می تواند دارای دو منشأ متفاوت باشد و به عنوان بهتر از دو طریق می توانیم به اقامه دعوا در حوزه آلودگی هوا بپردازیم اولین حوزه و مصداق ماهیت کیفری عمل خلاف در حوزه مذکور می باشد . به عبارت بهتر بایستی موضوعی تحت عنوان جرم آلودگی هوا داشته باشیم .
« جرم آلودگی هوا در قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا در حقوق ایران و فرانسه به صورت جداگانه تعریف شده است صرفاً آچه که مورد اشاره قرار گرفته تعریفی از آلودگی هوا است . با این حال در بخش ضمانت های اجرایی مقرره ملاک جرم اعلام نمودن آلودگی هوا حصول شرایط تعریف آلودگی هوا مدنظر قانونگذاران ایرانی وفرانسوی قرارگرفته است به طوری که درحقوق فرانسه ماده 2-220 ک.م.ز. ف صرفاً به تعریف آلودگی هوا اشاره نموده و در بخش دوم همین کد مربوط به ضمانت های اجراء کیفری و طی مواد 9-226 آلودگی هوا را مطابق تعریف مقرر در ماده 2-220 جرم اعلام نموده است.
مطابق بخشی از این ماده … در موردی که مؤسسات صنعتی ، تجاری ، کشاورزی یا شرکتهای خدماتی مواد آلاینده ای را منتشر نموده که مطابق تعریف ماده ی 2- 220 منجربه آلودگی هوا و نقض ضوابط اعلام شده در ماده 8-226 شود شخص اداره کننده برای مدت شش ماه حبس 7500 یورو مجازات خواهد شد …
با توجه به مطالب فوق می توان گفت که جرم آلودگی هوا در حقوق فرانسه عبارت است از انتشار مواد آلاینده در هوا بگونه ای که منجربه آلودگی هوا مطابق تعریف ماده 2-220 ک . م .ز.ف و نقص ضوابط اعلام شده در قانون شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد …
حقوق ایران نیز در تعریف آلودگی هوا وضعیتی مشابه فرانسه دارد و ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ضمن ممنوع نمودن اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم می نماید صرفاً به آلودگی هوا پرداخته است و در مواد بعدی از چگونگی تحقق این جرم سخن گفته شده است . با این حال می توان با توجه به صدر ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از الودگی هوابه تعریفی مختصر از این جرم دست یافت . به این صورت که جرم آلودگی هوا عبارت است از اقدام به هر عملی در سبب آلوده کردن هوا شود این برداشت از ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای تعریف نمی تواند ارائه دهنده تعریفی جامع از جرم آلودگی هوا باشد . چرا که اولاً اقدام به آلودگی هوا صرفاً شامل اقدامات مادی مثبت نمی شود بلکه ترک فعل نیز مانند نداشتن مجوز یا گواهینامه مخصوص ، رفع نکردن آلودگی توسط واحد آلاینده و عدم اطلاع رسانی و نظایر آن می تواند از مصادیق آن تلقی شود ثانیاً در حقوق موضوعه برای آن فعل یا ترک فعل مجازات مقرر شده باشد . بنابراین با توجه به مجموعه مواد در این زمینه میتوان جرم آلودگی هوا را این گونه تعریف نمود: جرم آلودگی هوا عبارت است از اقدام به هر فعل یا ترک فعلی که سبب آلوده نمودن هوا مطابق تعریف ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شده و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد .
با توجه به این که امروزه در نظام های جزایی نوین و حقوق کیفری پیشرفته سیاست کلی به دنبال کیفر زدایی ، جرم زدایی ، قضازدایی و حرکت به سوی نظام عدالت کیفری ترمیمی تا عدالت کیفری ترهیبی و ترذیلی است امروزه چگونه می توان در حوزه پدیده نوظهوری چون مشکلات زیست محیطی صحبت از جرم زیست محیطی و تضمین حمایت کیفری از محیط زیست نمود ؟
به نظر می رسد با توجه به رویکرد های نوین حقوق جزا سخن گفتن از لزوم اتخاذ تدابیر کیفری برای مبارزه با آلودگی هوا به طور اخص و تخریب محیط زیست به طور اعم در نظر اول در تعارض با این سیاست ها بوده و افزودن جرائم مختلف در حوزه های مختلف حوزه ی محیط زیست نظیر جرم آلودگی هوا ، آب ، خاک ، صوت و غیره به سیاهه ی جرائم در تضاد با روی کرد های جدید حقوق جزا باشد چرا که در این روی کرد سعی می شود به جای استفاده از ابزارهای کیفری از سایر ابزارهای جایگزین استفاده شود و سعی در زمینه سازی برای انتفای ارتکاب آنها ( پیشگیری ) فراهم گردد .
با همه این اوصاف باید توجه نمود که : 1- گاه تحولات صنعتی ، اقتصادی و اجتماعی جوامع ارزش های جدیدی را ایجاد می کند و حقوق خاصی را برای افراد شناسائی می نماید که تجاوز به آنها بر منافع بنیادین و حیات اجتماعی اثر می گذارد بنابراین قانون گذار ناچار می شود برای حفظ و حمایت از آنها و تضمین برخی حقوق در مقابل تجاوز متوسل به ضمانت اجراهای کیفری از طریق جرم تلقی کردن آن اعمال برآید . تضمین بر محیط زیست سالم به طور اعم و حق بر هوای پاک در این حیطه برای شهروندان در راستای جلوگیری از اثرات زیانبار آن یکی از این موارد است که با توجه به تأثیر محیط زیست بر سلامت و زندگی فردی و اجتماعی و حیات جمعی جامعه لزوم حمایت کیفری از آن احساس می گردد .
آنسل در این زمینه می گوید : باید به جریان تقنینی اشاره کرد که هدفش تضمین حمایت کیفری از محیط زیست است و پیآمد توسعه معجزه آسای فنون علمی در زمینه ی صنعت ، شهر سازی و استخراج منابع طبیعی زندگی افراد را به مخاطره انداخته و آنان را در معرض صدمات متعدد قرار داده است .
مسلماً و مخصوصاً مبارزه علیه آلودگی های محیط زیست یا آلودگی های محیط زیست که یکی از مشکلات دنیای کنونی است ابعاد وسیعی به خود می گیرد . این مسئله چند بعدی که مستقیماً به سرنوشت همه انسان ها تمامیت جسمانی و بهزیستی آنان ارزش های اساسی زندگی و اخلاق اجتماعی و سرانجام به علت وجود وظیفه بنیادی جامعه ی امروز ما ارتباط دارد به حق مسائل خاصی را مطرح کرده … و تجربیاتی را در راه بدست آوردن راه حلهای مختلف هر چند مبهم به دنبال داشته است .
با این حال جرم انگاری و جرم زدایی در کلیه حوزه های حقوق جزا بویژه حقوق کیفری محیط زیست و شاید بتوان گفت حقوق کیفری هوا باید منطقی و معقول باشد و افراط در جرم زدایی در بسیاری از موارد پسندیده نیست بعلاوه جرم انگاری در برخی از حوزه ها نیز دلیل ندارد …
اما هنوز این پرسش باقی است که علیرغم پذیرش اهمیت محیط زیست و پاکی هوا به عنوان منبعی حیاتی در زندگی انسان ها و با پذیرش این پیش فرض که هوای پاک در زندگی شهروندان تأثیر بسزایی دارد به طوری که سلب آن بقاء و سلامت انسان را به خطر می اندازد چه نیازی به استفاده از ابزار جرم و جرم انگاری آلودگی هوا وجود دارد ؟ … نیاز به جرم انگاری منطقی معقول و هدف دار با توجه به سیاست جنایی مطلوب در این حیطه نه تنها نفی نمی شود بلکه این امر یکی از نیازهای تضمین این حیطه از حقوق است »95.
بنابراین با عنایت به مطالب پیش گفته و با توجه به اینکه بویژه در سطح کلان و در عرصه ملی دولت ها به ارتکاب و یا ترک پاره ای از اعمال و افعال خاصی در حوزه هوای پاک و تضمین آن می پردازند ؛ فلذا توجه به جرم انگاری در حوزه آلودگی هوا امری بسیار ضروری می باشد به ویژه آنکه در برخی از موارد خسارات و آسیب های جدی جسمی و روحی و حتی حیات شهروندان از قبال آلودگی هوا ایجاد می شود ؛ فلذا جرم انگاری آلودگی هوا در چارچوب مصادیق تعریف شده قانون این امکان را برای همه شهروندان فراهم می آورد که بویژه در حوزه ها و قلمروها و مصادیق کلان ؛ همچون پدیده ریزگردها از دولت و نهادهای متولی امر در دادگاه های دادگستری اقامه دعوا نمایند و به نوعی شکایت کیفری را حق و حتی در برخی موارد تکلیف شهروندی خود بدانند .
در این خصوص امروزه رشته و شاخه جدیدی در عرصه حقوق محیط زیست مطرح گشته است که تحت عنوان حقوق کیفری زیست محیطی می باشد . « بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دو جهت عمده برای برقراری نظام کیفری حفاظت از محیط زیست ضروری است . جهت اول اینکه متأسفانه دولت ها به عنوان بزرگترین اشخاص حقوقی ، خود مهمترین آلاینده محیط زیست هستند . در بسیاری از کشورها ، دولت ها متصدی فعالیت های تجاری بوده و تبدیل به رقیبی برای اندیشه های سبز می شوند این وضعیت به ویژه در مورد کشورهای فقیر به شکل تراژدی غم انگیز دنبال می شود . اما در مورد کشورهای توسعه یافته تری مانند ایران وضع به گونه دیگری است .
در این کشورها ، اهمال دولت یا شرکت های دولتی در رعایت استاندارد های زیست محیطی نه در فقر کشور که در فقدان باور عمومی به احترام به محیط زیست و رعایت قواعد و مقررات حافظ آن ریشه دارد . در چنین شرایطی برقراری وجدیت در پیگیری پیامدهای مسئولیت کیفری مشترک برای اشخاص حقوقی و کارگزاران آنها می تواند نقش تعیین کننده ای در حفاظت از محیط زیست و ترویج و تدریجی ارزش احترام به محیط زیست داشته باشد .
جهت دوم اینکه در قضایای زیست محیطی و به ویژه در جرایم مربوط به آلودگی های زیستی اغلب جرایم نه توسط اشخاص حقیقی بلکه توسط اشخاص حقوقی و شرکتها ارتکاب می شود . از این رو حمایت همه جانبه کیفری از محیط زیست تنها هنگامی تضمین خواهد شد که تمامی مرتکبین جرایم یاد شده از جمله اشخاص حقوقی مشمول ضمانت های کیفری نظام حقوقی باشند . به دیگر سخن با استثنای شرکت ها و اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری ، نظام حقوقی به ویژه در حوزه حفاظت از محیط زیست ناکام خواهد ماند .
درست به همین دلیل تعداد فزاینده ای از کشور ها اقدام به تصویب قوانین کیفری کرده اند که مطابق آنها اشخاص حقوقی نیز در صورت ارتکاب جرایم زیست محیطی ، دارای مسئولیت کیفری در نظر گرفته خواهند شد . کشورهایی نظیر هلند ، دانمارک ، کانادا ، ایلات متحده از جمله این کشور ها به شمار می آیند در نظام حقوقی ایران نیز به طور محدودی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است … موج منطقه ای این رویکرد در کنوانسیون منطقه ای اتحادیه اروپا در مورد حمایت از محیط زیست از طریق حقوق کیفری کاملا برجسته است.در این خصوص بند یک ماده نه کنوانسیون دولت های عضو را به تحمیل مسؤلیت کیفری علیه اشخاص حقوقی ملزم می کند: به موجب این بند :دولت های عضو در صورت ضرورت باید تدابیر مقتضی اتخاذ کنندتا اعمال مجازات یا اقدامات کیفری و اداری علیه اشخاص حقوقی که از جانب آن ها جرایم مندرج در مواد2و3 توسط ارکان یا اعضا یا دیگر نمایندگان آنها ارتکاب یافته است،امکان پذیر گردد96.
یکی از موضوعات مهم و برجسته درخصوص طرح اقامه دعوای اعم ازحقوقی یاکیفری موضوع سمت می باشد تعیین وشناسایی سمت شهروندان در طرح اقامه دعوای زیست محیطی ودرپژوهش حاضر الودگی هوا بسیار مهم وپراهمیت تلقی می شود.
در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، زیست محیطی، مسئولیت مدنی، آلودگی هوا Next Entries پایان نامه با موضوع زیست محیطی، ایالات متحده، طرح دعاوی، منفعت عمومی