پایان نامه با موضوع آزاد اندیشی، خود باوری، شخص ثالث، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

به هیچ شکل و صورتی تهدید و یا تطمیع قاضی عملی نشود. برای قاضی وجدان، حق، عدالت و قانون ملاک باشد و بس(مدنی:23:1357).
بايد توجه داشت که نیاز نیست قاضی از تأثیر تمام افراد آزاد باشد؛ برای مثال قاضی ممکن است از اظهارات (خواه کتبی و خواه شفاهی) که توسط اصحاب دعوا یا شهود مربوطه یا اظهارات شخص ثالثی که ممکن است منفعتی در پرونده تحت قضاوت داشته باشد تأثیر پذیرد.تاثیر یا ترغیبي اين‌چنیني نمی‌تواند به عنوان تأثیر ناروا قلمداد شود(Bangamwabo:…:246).
منظور از استقلال قضايی این است که دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور‌ها، نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند؛ از هیچ مانع و ردايی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و موقعیت شغلی به خود راه ندهند(آخوندی:311:1384). قاضي در دستگاه قضايي بدون نگراني و هراس از تلافي و انتقام‌جويي مقامات اجرايي و يا صاحبان نفوذ و قدرت17، در اجراي عدالت كوشد و هرگز تسليم غرض ورزي‌ها، جوسازي‌ها و شايعه پراكني‌ها نشود و سعي كند با قدرت و استحكام و بر اساس دلايل و آنچه از قانون استنباط دارد، نظرش را در قالب حكم اعلام نمايد(جعفري‌ندوشن:1383‌:197). استقلال به خود مختاري قاضي يا دادگاه مفروض در صدور رأي در پرونده‌ها يا اجراي قانون در خصوص وقايع اشاره دارد. اين استقلال مربوط به نهاد قضايي به عنوان يك سازمان و يك قاضي خاص است. استقلال نيازمند اين است كه نهاد قضايي و قضاتي كه آن را تشكيل مي‌دهند، تابع ديگر قدرت‌هاي عمومي نباشند(Zeitune and Guzman:2004:20).
در ادبيات علوم سياسي استقلال قضايي در دو مفهوم به كار مي رود؛ يكي از اين دو، خود‌ مختاري فردي يا جمعي قضات از ديگر افراد يا نهادها است؛ اين مفهوم ناظر بر اشكال ارتباط و تعامل اعضاي دستگاه قضايي با يك‌ديگر و قوه قضاييه با ديگر اركان سيستم سياسي است، در واقع استقلال دستگاه قضايي و قضات را در بر مي مي‌گيرد. معناي دوم براي نشان دادن رفتار قضايي كه بيانگر برخورداري قاضي از سطح بالايي از خودمختاري است به كار مي رود و بيشتر ناظر بر بي‌طرفي است (رحمتي‌فر:1387‌:99). استقلال قضايي به وجود دادرساني باز مي‌گردد كه براي كسب منافع سياسي تحت تأثير و كنترل قرار نمي‌گيرند؛ كساني كه نسبت به طرفين اختلاف بي‌طرف هستند و در درون قوه قضاييه كه قدرت تنظيم قانوني رفتار حكومت و دولت را دارد، «عدالت بي‌طرفانه18» را به اجرا مي‌گذارند و در باره‌ي ارزش‌هاي مهم حقوقي و قانون اساسي تصميم‌گيري مي‌كنند(لاركينز:225:1381).
به نظر مي‌رسد برخي حقوق‌دانان نيز به پيروي از مفاهيم علوم سياسي بين استقلال و بي‌طرفي قضايي تفکيکي قايل نشده‌اند و بي‌طرفي قضايي را يکي از شقوق استقلال مي‌دانند. اين حقوق‌دانان معتقدند؛ از نظر رفتاري، استقلال قضايي وقتي ميسر است كه قضات در مقام دادرسي و صدور حكم تنها بر اساس موازين قانوني و تحليل منطقي خود به‌دور از هرگونه نفوذ يا فشار بيروني يا دروني مبادرت به صدور حكم نمايند(هاشمي:1386‌:371).
برای این‌که قاضی مستقل باشد و با اندیشه شخصی خود رأی بدهد باید در او خود باوری استقلال فکری و آزاد اندیشی موجود باشد؛ در مقابل استقلال سازماني ناشي از تفكيك قوا و تقسيم قدرت مي‌باشد تا از استبداد زمام‌داري بكاهد(هاشمي :1386‌:369).
اين نوع تقسم بندي براي اولين بار در سال1976ميلادي توسط آقاي شيمون شترت19مطرح شد(Miller:2002:3). استقلال‌نهادي، به معناي استقلال مجموعه قوه قضاييه از دولت و ديگري استقلال شخصي به معناي مستقل بودن فرد فرد قضات در انجام مسؤوليت‌هاي خود بدون رعايت ملاحظات و روابط است(هداوند:1386:‌286). استقلال قضايي ممكن است به عنوان يك مشخصه براي قضات و يا به عنوان يك خصيصه براي کل نهاد قضايي، تعريف شود. به طور مسلم هيچ يك از اين مفاهيم، به عنوان يك موضوع خاص، قابل ترجيح بر ديگري نيست؛ از يك طرف اگر استقلال قضايي در سطح سازماني تأمين نشده باشد اما در سطح فردي تأمين شده باشد، قضات ممكن است مجبور به متابعت از خواسته‌هاي رهبري نهاد قضايي شوند كه اين خود مي‌تواند منجر به عدم اجراي حكومت قانون شود. از طرف ديگر اگر استقلال قضايي در سطح فردي تأمين شود؛ قضات در متابعت از علايق شخصي خود را آزاد خواهند يافت(S.Law:2010:2).
در تقسيم‌بندي ديگري، تعريف كانون‌ وكلاي امريكا و بانك جهاني، از تعريف فوق متابعت مي‌نمايد، اين استقلال، به استقلال‌سازماني و استقلال تصميماتي تقسيم بندي شده است. استقلال تصميماتي به بي‌طرفي تصميمات قضايي تعبير مي‌شود؛ نهاد قضايي در اين مفهوم به آراي دادگاه‌ها تعبير مي‌شود؛ لذا تصميماتي كه در دادگاه گرفته مي‌شود بايد خارج از مداخلات غير قانوني باشد. اگر آرا از وضعيت‌هاي سياسي، اجتماعي يا اقتصادي طرف‌هاي درگير تأثير پذيرد، استقلال تصميماتي دادگاه مورد نقض قرار گرفته است. از طرف ديگر استقلال سازماني به ارتباط بين نهاد قضايي و ديگر قواي سياسي اشاره دارد. قوه قضاييه يكي از قواي چندگانه دولتي است و روابط غير قابل اجتنابي بين اين سه قوه‌ي حكومتي وجود دارد، در اين مفهوم استقلال به ترتيبات مخصوصي اشاره دارد كه نيروهاي سياسي را از اين‌كه تعيين كننده اصلي رفتار قضايي باشند، باز مي‌دارد(A.bassi:2007:7).
بعضي از نويسندگان، استقلال قضايي را با همان ماهيت پيشين (استقلال سازماني و فردي) به مثبت و منفي تقسيم مي‌كنند، استقلال منفي يعني قضات بايد از فشارها و تأثيرات خاصي آزاد باشند. توانايي و امكان تحقق بخشيدن به اهداف مشخص، استقلال قضايي مثبت است(رحمتي‌فر:1387‌:98).
در مقررات بين‌المللي حقوق بشر در خصوص داردسي عادلانه و نيز مقررات دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي كه اسقلال و بي‌طرفي دادگاه يا قضات شرط شده، واژه استقلال به طور صريح تعريف نشده و آن‌چه تكرار گرديده، اين مضمون است كه دعاوي مدني يا اتهامات كيفري بايد توسط دادگاه يا ديواني مستقل و بي‌طرف رسيدگي شود يا آن‌كه قضات بايد مستقل باشند. ليكن با توجه به تضمين‌هايي كه براي استقلال پيش‌بيني شده و يا موانعي كه براي آن بر شمرده شده است مي‌توان مفهوم آن را به اختصار، اين‌گونه مورد اشاره قرار داد؛ استقلال به معناي مصونيت از نفوذ و كنترل سياسي يا اجرايي است. هرگاه مراجع و قدرت‌هايي در پي آن باشند تا با نفوذ و تأثيرگذاري بر دادگاه يا قضات رأي و تصميم آن‌ها را متأثر سازند و دادگاه يا قضات فاقد ابزار و تضمين‌هاي لازم براي مصون ماندن ازچنين تأثيري باشند، فاقد استقلال خواهند بود(فضائلي:1387:‌180).
با اين وجود، هرنوع كوششي براي تعريف استقلال قضايي بايد به سه پرسش پاسخ دهد؛ نخستين پرسش اين است كه استقلال قضايي بايد براي چه اشخاصي تأمين شود؟ دوم اين‌كه استقلال از چه چيزي بايد حاصل شود؟ و نهايتاً استقلال به منظور رسيدن به چه هدفي بايد حاصل شود؟ (S.Law:2010:1). در پاسخ به پرسش‌هاي مذکور نويسنده معتقد است؛ مسلماً به منظور دست‌يابي به اهدف دادرسي عادلانه استقلال بايد در درجه اول براي مجموع سيستم قضايي و سپس براي قاضي صادر کننده حکم، تأمين شود؛ علاوه بر قضات که به طور مستقيم در رسيدگي و صدور حکم در پرونده‌ها دخالت دارند، اگر نهادهاي قضاوت کننده نتوانند به صورتي مستقل نسبت صلاحيت خود، در رسيدگي به موضوعات با ماهيت قضايي تصميم‌گيري نمايند، به هيچ وجه نمي‌توان صفت «مستقل» را به آن‌ها نسبت داد. در پاسخ به پرسش دوم بايد گفت: استقلال از هر آن‌چه که با اعمال فشار نا مشروع مستقيم يا غير مستقيم توازن و برابري بين موضوعات با ماهيت قضايي واحد و اصحاب دعوا را بر هم زند، حاصل مي‌شود. نهايتاً هدف استقلال قضايي انجام دادرسي عادلانه و تأمين حقوق حقه افراد اعم از بزه‌کار و بزه‌ديده، خواهان و خوانده و اجراي عدالت مطلق است.

گفتار سوم: مفهوم بي‌طرفي
واژه‌نامه بلك معانی بی‌غرض، عاری از تعصب، بدون تبعیض20و بی‌طمع و بی‌علاقه21 را در معنی صفت بی‌طرف(impartial)‌آورده است22. ويكي‌پديا بی‌طرفی را اصلی از اصول دادگستری می‌داند که به موجب آن تصمیمات به جای آن‌که به دلایل نادرست بر پایه جانبداری، تبعیض یا ترجیح منفعت یکی از اشخاص بر دیگری باشند، باید بر اساس معیارهای واقعی (عینی) باشند23.
بي‌طرفي به معناي دادن اطمينان به طرف دعوا مبني بر اين‌که كسي كه به پرونده‌اش رسيدگي مي‌كند، قانون را نسبت به او و طرف ديگر يكسان اعمال خواهد كرد؛ نبود تعصب نسبت به يك عقيده حقوقي، كيفيتي كه به موجب آن از قاضي خواسته مي‌شود در عين حفظ عقايد خود به ديدگاه مغاير هم توجه كند، به ويژه در زماني كه پرونده‌اي در آن زمينه مفتوح باشد، است(رحمتي‌فر:1387‌:103). دكتر عميد زنجاني معتقدند: «دستگاه قضايي براي رسيدن به اهداف اساسي خود بايد نسبت به طرفين دعاوي و شكايات و اختلافات، بي‌طرف باشد. و هرگونه پيشداوري قاضي، خارج از چهارچوب‌هاي قانوني، مبني بر حمايت از يك طرف، خود نقض اصول عدالت محسوب مي‌گردد. از اينرو قاضي بايد به طرفين اختلاف و دعوا به يك چشم نگاه كند و از هر نوع انگيزه عاطفي يا سود‌جويانه و جذبه‌هاي ديگري كه معيار قانوني ندارد، بپرهيزد و از حب و بغض‌ها كاملاً به دور باشد»(عميد زنجاني:162:1368).
از ديد ايشان، دوري جستن قاضي از پيش‌داوري خارج از چهارچوب قانون در جهت حمايت از يك طرف و عدم دخالت انگيزه‌هاي عاطفي و مالي و حب و بغض‌هاي شخصي در صدور رأي، به معني بي‌طرفي قضايي است.
يكي از حقوق‌دانان خارجي تصريح مي‌کند:
بي‌نظري و بي‌طرفي مفاهيم مرتبطي هستند. زماني‌كه ما از محاكمه بي‌طرف صحبت مي‌كنيم منظورمان اين است كه رئيس دادگاه يا سنجش كننده وقايع، مجاز به طرف‌داري از يك طرف و پيش داوري قبل از استماع تمام دلايل نيست. بي‌طرفي توجه دادگاه به اصحاب دعوا، فرصت داده شده به اصحاب دعوا در مهيا كردن پرونده، و ديدگاه مورد قبول واقع شده دادگاه در رد و ارزيابي دلايل را شرح مي‌دهد. شرايط ضروري‌اي كه به موجب آن دادگاه مستقل است و ارزيابي آزادي از تأثير بيروني، محور مفهوم بي‌طرفي است، اگر نتيجه دادرسي به وسيله معيارهاي خارج از چهارچوب منابع رسيدگي تأثير پذيرفته باشد تضمين‌هاي محاكمه عادلانه به صورت غير مؤثر ارائه داده شده است. از آن‌جا كه هر نوع ارزيابي دقيق از يكساني رفتار، غير علمي است ما محدود به اين هستيم كه حكم معقولي صادر كنيم تا فرآيند قضايي جايي بين برابري يا اجراي متحدالشكل دادرسي قانوني يا وانمود به آن قرار گيرد.اين [روش] علمي نيست اما به جاي آن دنبال كردن الگوهايي از رفتار در تلاش براي اجتناب از تناقضات، تبعيض و يا خودسري است(Mac‌carrick:…:4).
بي‌طرفي معمولاً اشاره دارد به عدم پيش داوري يا جانب‌داري، خواه نسبت به يك عقيده و رويكرد باشد و خواه نسبت به فرد، گروه، حزب يا قومي خاص؛ براي مثال كسي كه تعصب ويژه‌اي نسبت به يك قوم يا نژاد دارد بي‌طرف نيست و يا شخصي كه عقايد افراطي فمينيستي دارد، در قضاوت‌هايي كه مربوط به حقوق و تكاليف يا اتهامات زنان است دچار پيش‌داوري مي‌گردد(فضائلي:1387‌:242).
بي‌طرفي دادگاه مستلزم اين است كه قضات فقط بر پايه‌ي ارزيابي از وقايع مربوطه و قانون قابل اجرا آراي عيني صادر كنند. قضات در خصوص موضوعات مطروحه نبايد به تعصبات متوسل شوند و نبايد به روشي عمل كنند كه منافع يكي از اصحاب دعوا را ترويج دهد(Danilet:2000:18). قاضی باید از سر گردان بودن به این طرف وآن طرف بین نظرات اصحاب دعوا فارغ باشد و نهایتاً در جايي كه اجرای صحیح قانون و قواعد قضاوت، راه حل عادلانه ارائه دهد تصمیم‌گیری کند(Bangamwabo:…..:247).
اگرچه يك قاضي داراي احساسات شخصي است ولي نبايد در طي استماع و در هنگام صدور نظر خود تحت تأثير آن قرار گيرد. به طريق مشابه، اگرچه قضات مي‌توانند گرايشات سياسي داشته و يا از يك فلسفه خاص در زندگي خود پيروي كنند و البته اگرچه درست است كه جريانات مختلف سياسي و فلسفه‌هاي مختلف زندگي در نهاد قضايي نيز انعكاس مي‌يابد ولي گرايشات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، اصل استقلال، حقوق داخلی Next Entries پایان نامه با موضوع عدل و انصاف، اصل استقلال، استقلال قوا، نقش برجسته