پایان نامه با موضوع آداب و رسوم، الهیات پروتستان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

ممكن است احكام خداوند در تضاد با انديشه هاي مومنان قرار گيرد حرف بي پايه است چرا كه اولا مردم مسلمان موظف به رعايت قانون خداوند هستند و دوم آنكه متاسفانه مردم چنانچه نخواهند به احكا م خداوند عمل كنند در مقام عمل كاري از دست كسي ساخته نيست چنانچه اقليتي علاقه مند به اجراي احكام نباشند جز با يك كوشش عاري از اجبار و عاري از خشونت و سركوب نبايد با آنان سخن گفت وگرنه نتيجه آن بي اعتباري دين خواهد بود و ريشه آن ضعف در استدلال و منطق خواهد بود.
مجتهد ادامه مي دهد : دموكراسي از آن نظر كه يك شيوه و شكل حكومت است نه با اراده و قانون خداوند مي ستيزد و با نه حاملان پيام وي ، دموكراسي در سرزمينهاي مختلف آداب و رسوم ، عقايد و … انطباق پيدا مي كند و هيچگاه در صدد تغيير آن آداب و رسوم و عقايد بر نمي آيد .
حكومت دموكراتيك از آن نظر كه يك حكومت است هيچ تفسيري از جهان انسان و هيچ عقيده و آئيني را برتر از ديگري نمي شناسد و هيچ فلسفه اي را مقدم بر انسان نمي دارد زيرا تكليف اين مسائل را فيلسوفان معين مي كنند نه حاكمان .
محمد مجتهد درباره حد واسط بين دموكراسي و ديكتاتوري معتقد است : در هر جامعه اي يا دموكراسي وجود دارد يا ديكتاتوري حد وسط بين دموكراسي و ديكتاتوري متصور نيست آزادي و مساوات براي همه شهروندان و بي تفاوت بودن دولت در برابر فلسفه ها و عقايد بدون هيچ تبعيضي شاهرگ تئوري دموكراسي است . او درباره دموكراسي اسلامي معتقد است : دموكراسي اسلامي ( دولت اشاعه دهنده و متولي دين شود ) چيزي جز ديكتاتوري اسلامي را در مقام عمل به همراه نخواهد آورد و هم دموكراسي وهم دين را نابود خواهد كرد . نكته جالبتر در انديشه هاي شبستري آن است كه او معتقد است هيچ ديني روش حكومت را توصيه نكرده است در اسلام نيز توصيه اي نشده است . پيامبر اسلام (ص) در باب روش حكومت تابع عصر خود بوده است و نه موسس روش حكومت آنچه در نابرابري سياسي مومنان و غير مومنان و … ديده مي شود مقتضيات و واقعيتهاي اجتماعي نه تاريخي در عصرهاي مختلف است .()

در مورد این سوال که اسلام از اساس با دموکراسی مخالف است؟و آقای شبستری این طور جواب می دهند :
 سوال درست اینست: «آیا مسلمانان دموکراسی می‌خواهند؟». این سوال که آیا اسلام و دموکراسی با هم سازگاری دارند سوال غلطی است. اگر مسلمانان دموکراسی بخواهند آن‌وقت تفسیری از اسلام را که با دموکراسی سازگار باشد خواهند یافت. و اگر دموکراسی نخواهند چنین تفسیری را نخواهند یافت. اسلام هم همانند سایر ادیان وابسته به تفسیر است. مفسران هستند که تصمیم می‌گیرند دین را چگونه تفسیر کنند. با چه اهدافی و با چه روش‌هایی. وقتی مفسر فردی فرهیخته باشد که دنبال آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است دینش را در چنین چارچوبی تفسیر خواهد کرد.

آن‌هایی که اسلام را با دموکراسی سازگار نمی‌دانند اساس ادعاشان بر اساس فهم سنتی از اسلام است که خدا را مرجع نهائی می‌داند. در حالی‌که در دموکراسی مرجع نهائی از آن مردم است. این دو جای‌گاه چگونه با هم سازگار می‌شوند؟
 در آلمان حزبی وجود دارد به نام «دموکراتیک مسیحی.» آیا از نظر این حزب خدا مرجع نهائی نیست؟ با این حال آلمانی‌ها در یک کشور دموکراتیک زندگی می‌کنند. نمی‌توان گفت اگر یک فرد یا یک ملت خدا را مرجع نهائی دانستند این به این معناست که آن‌ها با دموکراسی ضدیت دارند. چرا باید این‌گونه باشد؟ انسان می‌تواند خدا را به عنوان برترین مرجع بشناسد اما در زندگی اجتماعی بگوید: «بله، من آزادم، تو آزادی و همه انسان‌ها آزادند.» این مربوط به بحث آزادی در میان انسان‌هاست نه آزادی میان خدا و انسان. آزادی و دموکراسی مستلزم وجود نظمی ویژه در میان انسان‌ها است. این موضوع هیچ ارتباطی به جای‌گاه خداوند به عنوان مرجع برتر ندارد. این بحث که اگر خدا مرجع برتر است پس دموکراسی وجود ندارد یک سوء استفاده است. این بحث اساسا غلط است.
قوانین شریعت اسلامی چه نقشی در تحقق دموکراسی دارند؟
 اروپایی‌ها تمایل دارند به قوانین اسلام به عنوان یک مفهوم جامد بنگرند. اما شریعت اسلامی ماهیت جامد و غیرمتغیر ندارد. بر اساس شرایط زمانه فقها اجازه صدور فتوا دارند. این فقها وقتی آزاداندیش باشند می‌توانند قوانین فعلی اسلامی را به گونه‌ای تفسیر کنند که مانع تحقق دموکراسی نباشد. ما می‌توانیم در قرآن، شریعت و سنت مشوق‌هائی هم برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک پیدا کنیم.
()گفت و گو با مجتهد شبستری پیرامون اسلام و دموکراسی بنا به دعوت موسسه Adnawerstiftung در برلین، استاد محمد مجتهد شبستری در ژوئن 2012 در دانشکده الهیات پروتستان برلین و آکادمی ادیان جهان در هامبورگ حضور یافت و درباره اسلام و دموکراسی سخنرانی کرد )
 دموکراسي مسلمانان، نه دموکراسي اسلامي
دو ناقد محترم از دموکراسي اسلامي سخن مي گويند و براي آن حداقل دو ويژگي ذکر مي کنند:
1. در دموکراسي اسلامي دولت مبلّغ اسلام است و دربرابر فلسفه ها و جهان بيني ها و اديان متفاوت نظر و عمل يکسان ندارد و همه آنها را به طور مساوي نگاه نمي کند.
2. مسلمانان بايد قوانين خدا را مراعات کنند. قوانين خدا آزادي و مساوات مؤمنان و غيرمؤمنان و زنان و مردان و را نپذيرفته است پس مسلمانان نمي توانند دموکراسي غير مقيد به اسلام داشته باشند.
علاوه بر دو مطلب فوق از نظر ناقدان، اين مطلب که دموکراسي صرفاً يک روش حکومت است قابل قبول نيست چون دموکراسي بر پيش فرض هاي انسان شناسانه اي مثل توانايي انسان بر تعقّل و انتخاب و آزادي و مساوات استوار شده است.
سه موضوع بالا ارکان اصلي نقدهاي پيشين به مباحث سياسي مقاله دموکراسي و دينداري را تشکيل مي دهد. اين سه موضوع هسته اصلي اختلاف نظر و عمل ميان طرفداران دموکراسي و طرفداران اقتدارگرايي در جمهوري اسلامي ايران است؛ اقتدارگراياتي که حکومت مورد نظر خود را دموکراسي اسلامي نام مي گذارند. در اين مقال مي خواهم اين مطالب را بيان کنم که دموکراسي مورد نظر اقتدارگرايان مفهوم درستي ندارد و سه اشکال عمده که ناقدان برمحتواي سياسي مقاله دينداري و دموکراسي وارد کرده اند موجّه نمي باشد.
سخن طرفداران دموکراسي اين است که دموکراسي، اسلامي و غيراسلامي ندارد. در هرجامعه اي يا دموکراسي وجود دارد يا ديکتاتوري، حد وسط دموکراسي و ديکتاتوري متصوّر نيست. «مدل هاي دموکراسي گرچه متفاوت است ولي اگر کساني بخواهند دموکراسي را از آن نظر که يک روش حکومت است با عقايد و قوانين ديني مقيد کنند درمقام عمل و واقعيت، مدل خاصي از دموکراسي به وجود نمي آورند بلکه مدل خاصي از ديکتاتوري به وجود مي آورندو» بي تفاوت بودن دولت در برابر فلسفه ها و عقايد و جهان بيني هاي مختلف و پذيرفتن دو اصل آزادي و مساوات براي همه شهروندان، بدون هيچ گونه تبعيض، شاهرگ تئوري دموکراسي را تشکيل مي دهد که در همه مُدل هاي آن بايد به صورتي وجود داشته باشد. اگر دموکراسي اسلامي اين است که دولت مبلّغ اسلام باشد و آزادي و مساوات را در حق مؤمنان بيش از غيرمؤمنان و درباره مردان پيش از زنان و. . . مراعات کند- آن طور که اقتدارگرايان مي گويند- چنين دولتي در مقام عمل دولت دموکراتيک نمي تواند باشد و نامگذاري آن با دموکراسي اسلامي ناصواب و فريبنده است.
امّا اقتدارگرايان مي گويند دولتي را که مبلّّغ اسلام است و آزادي و مساوات را نيز به طور نامساوي ميان شهروندان تقسيم مي کند و شهروند درجه يک و درجه دو دارد، صرفاً به دليل وجود انتخابات مي توان دولت دموکراتيک ناميد و روش حکومت وي را هم دموکراسي اسلامي نام گذاشت. اشکال طرفداران اين نظر که دو ناقد محترم از آنها هستند بر مقالۀ «دموکراسي و دينداري» در واقع اين است که آن مقاله از دموکراسي غيرمحدود به قيد اسلامي طرفداري مي کند و مدعي است که دموکراسي به عنوان روش حکومت بدون تقيّد به پسوند اسلامي با دينداري سازگار است. آن مقاله مدعي است که دموکراسي تنها يک روش حکومت است. مضمون التزامي آن مقاله اين است که دولت (همه قواي حاکمه) ميان اديان جامعه نبايد تبعيض قائل شود. آن مقاله مي‌گويد حکومت مورد قبول مسلمانان مي تواند و بايد همه شهروندان را بدون هيچ گونه تبعيض ديني و غير ديني در آنچه به حکومت و تعيين سرنوشت جمعي مربوط مي شود به طور مساوي بنگرد و به آنها آزادي و مساوات بدون تبعيض بدهد. آن مقاله مسلمانان را دعوت مي کند که براي تحقّق دموکراسي در پاره اي از فتاواي مشهور ياحتي اجماعي فقه تجديد نظر کند تا آزادي و مساوات سياسي به طور يکسان و بدون تبعيض تحقّق پيدا کند و همه افراد جامعه شهروند به حساب آيند بدون اين که به درجۀ يک و درجه دو و خودي يا غيرخودي تقسيم شوند. تصريح مي کنم که همۀ اين نسبت ها که درنظر ديگران «اِشکال ها» به حساب مي آيد درست است و نگارندۀ مقالۀ «دموکراسي و دينداري» چنان فکر مي کند که ناقدان محترم تشخيص داده اند.
تفاوت نگارنده با ناقدان و به طور کلي طرّاحان «دموکراسي اسلامي» دراين است که آنها افکار مطروح در مقالۀ «دموکراسي و دينداري» را به زعم خود با اسلام سازگار نمي بينند. آنها ما را دعوت مي کنند از دموکراسي اسلامي سخن بگوييم و به لوازم آن هم که ايجاد تبعيض در آزادي ها و مساوات ها و دين هاست تن دهيم. اما نگارندۀ آن مقاله آن افکار را با اسلام ناسازگار نمي بيند و معتقد است آن افکار تنها با پاره اي از فتاواي مشهور و يا اجماعي فقه مخالف است و بايد درآن فتاوا تجديد نظر کرد و براي تحقّق دموکراسي در جامعه ما که تنها شکل مشروع و قابل قبول حکومت در جهان امروز است به اجتهاد جديدي درآن فتاوا دست زد. آري، نويسندۀ مقالۀ «دموکراسي و دينداري» معتقد است تجديد نظر در آن فتاوي اصلاً مخالفت با قانون يا ارادۀ خداوند نيست. آن تجديد نظر، تغيير آرا و معرفت انسانهاست که هميشه اتفاق مي افتد.
اينک به نقد آن سه دعوي مي پردازم که درآغاز اين مقال آوردم، دعوي هايي که مبلّغان دموکراسي اسلامي برآنها پاي مي فشارند. دعوي اول اين است که در دموکراسي اسلامي دولت (مجموع قواي حاکمه) بايد مبلّغ اسلام باشد. اشکال اين دعوي اين است که طرفداران آن، از سازوکار و روند «قدرت» در مقام عمل و متن واقعيت هاي اجتماعي غافل اند. آنها غافل از اين هستند که گذاشتن وظيفۀ تبليغ دين بر عهدۀ دولت، در مقام عمل هم دين را تباه مي کند و هم دموکراسي را. وقتي هم دين تباه شود و هم دموکراسي، ديگر «دموکراسي اسلامي» چه معنايي خواهد داشت؟ گذاشتن وظيفۀ تبليغ دين برعهدۀ دولت عملاً اين نتيجه را مي دهد که دولت متولّي دين گردد و اين خطرناکترين آفتي است که ممکن است به دين برسد.
در مقالۀ «تفسير دين آري، توليت بر دين نه» که در همين کتاب آمده توضيح داده ام که چگونه «طبيعت دين» به معناي «رهيافت به حضور خداوند» هرگونه توليت را رد مي کند. در اواخر بخش «بحران قرائت رسمي از دين» هم نشان داده ام که دولت را متولي فرهنگ ديني يا غير ديني کردن چه عواقب خطرناکي دارد. در اينجا به آن مباحث اضافه مي کنم که اگر دولت عهده دار وظيفۀتبليغ دين شود بايد تفسير خاصي از دين را تبليغ کند، چون بدون گونه اي تفسير، تبليغ دين ميسّر نمي شود. حال اگر دولت را که امکانات و قدرت غيرقابل مقاومت در دست دارد مفسر و مبلّغ دين قرار دهيم تکليف تفسيرهاي ديني ديگر موجود در جامعه چه مي شود؟ آيا در مقام عمل، دولت مانع رشد و شکوفايي تفسيرهاي ديگر دين که حتي ممکن است از نظر تئوريک صائب تر از تفسير دولت باشد نمي گردد؟ آيا اين کار عملاً به تأسيس روحانيّت دولتي و دين دولتي و سد باب اجتهاد نمي انجامد؟ و آيا اينها تباه شدن دين ينست؟ آيا جز اين است که حفظ استقلال دين و استقلال علماي دين از منظر صيانت و حرمت دين يک وظيفه مسلّم و قطعي است؟
اگر معناي «دولت بايد مبلّغ اسلام باشد» اين است که دولت بايد شعائر اسلامي را محترم بشمارد اين مطالب مورد قبول است. ولي دولت نه تنها بايد شعائر اسلامي را محترم بشمارد بلکه شعائر اديانّ ديگر را هم بايد محترم شمارد و از اين جهت فرقي ميان اسلام و اديان ديگر نيست. در هرحال آنچه طبيعت دين آن را نفي مي کند اين است که دولت متولي تفسير و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع امام خمینی، قانون اساسی، سکولاریسم، مردم سالاری Next Entries پایان نامه با موضوع اندیشه سیاسی، مصباح یزدی، فرهنگ اسلامی، ولایت فقیه