پایان نامه با موضوع آثار اقرار، منابع حقوق، دستور زبان

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشهاي مربوط به ادله اثبات دعوا ، مي تواند کارآيي مطلوب و موثري در اجراي عدالت داشته باشد و در جرايمي نيز که محور بحث اين پايان نامه است ، در اثبات جرايم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به ميان آورده است ، که تجزيه و تحليل مباحث مربوط به اين دليل اثبات در عمل مي تواند راهگشايي براي قضات ، کميسيون مجلس و دانشجويان حقوق باشد . لذا تبيين و توضيح موارد مربوط به اقرار در امور کيفري ، سبب روشن شدن جايگاه اين ادله اثبات دعوي کيفري خواهد شد .
ه ) روش تحقيـق
شيوه کار تحقيق ، مطالعه توصيفي ، تحليلي و تطبيقي منابع کتابخانه اي و اينترنتي و فيش بردار از آنها بوده است و در اين راستا از منابع کتابخانه هاي دانشگاه تهران و شهيد بهشتي و پرديس قم و دانشگاه مذاهب اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدوديتي در انجام اين پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص اين تحقيق کم بودن کتب و منابع حقوقي در خصوص اقرار و شرايط قانوني و کيفيت صحيح ان بوده هر چند منابع فقهي و شرعي پيرامون اين موضوع به فراواني در دسترس بوده ليکن متاسفانه اقرار و کيفيت صحيح اقرار و بررسي علمي موضوع در نظام کنوني دادرسي کيفري ايران کمتر مورد توجه علماي حقوق کيفري قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماري که اين موضوع اشاراتي داشته اند که لزوم کنکاش بيشتر در اين مقوله را مي طلبد .
و ) معرفي پلان
مطالب تحقيق و پايان نامه حاضر مشتمل بر 2 بخش مي باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکيل شده است ، در بخش نخست به ماهيّت ، پيشينه ، تعريف و اقسام اقرار ، طرق تحصيل اقرار ، سير تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنين سير تحول افراد در حقوق ايران ، ادله و شرايط اعتبار اقرار در حقوق کيفري اعم از ادله فقهي و حقوقي اعتبار اقرار و شرايط اعتبار اقرار ، شرايط مقرّ ، شرايط مقرّله ، شرايط مقرّبه و شرايط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کيفري شامل طريقيّت يا موضوعيّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابليت انکار و تجزيه پذير بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کيفري شامل آثار اصلي و فرعي ، ارزش اثباتي اقرار در امور کيفري ، ارزش اثباتي اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتي در جرايم موجب قصاص و در جرايم موجب حد ، ارزش اثباتي اقرار در جرائم تعزيري و بازدارنده ، عوامل تاثير گذار بر ارزش اثباتي و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با ساير ادله که در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در اين زمينه از کتب حقوقي ، فقهي ، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و آراء محاکم استفاده گرديده است .

بخش نخست
ماهيت ، پيشينه ، ادله و شرايط اعتبار اقرار در حقوق کيفري

فصل نخست : ماهيت و پيشينه اقرار در حقوق کيفري
در اين فصل براي شناخت ماهيت و پيشينه اقرار در حقوق کيفري موضوع را طي دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهيت ـ اقسام و طرق تحصيل اقرار و در مبحث دوم ، پيشينه اقرار در حقوق کيفري را مورد بررسي قرار داده ايم
مبحث اول : ماهيت ، اقسام و طرق تحصيل اقرار
ماهيّت : منظور از بررسي و تحقيق در مورد ماهيت حقوقي اقرار نيل به اين مقصود است که بدانيم اقرار در رديف کداميک از اعمال حقوقي قرار دارد . سئوالي که مطرح مي شود اين است که اقرار داراي چه ماهيتي است آيا اقرار عقد است ؟ ايقاع است ؟ يا اينکه اساساً داراي ماهيت حقوقي ديگري است ؟
در اين خصوص، بايستي به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق مينمايد عقد و ايقاع نيست ، زيرا همانطوريکه مي دانيم لازمه تحقق همه عقود ايقاعات وجود قصـد انشـاء ـ ” يعنـي قصدي کـه يک موجود اعتباري را بوجود مي آورد ” ـ1 مي باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعريف اقرار ديديم ، قانون مدني ايران به پيروي از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبير کرده است . مع الوصف گروهي از فقها اقرار را انشاء و عدهاي آنرا در پاره اي موارد اخبار و در برخي موارد انشاء مي دانند .
استدلال طرفداران نظريه انشاء اينست که موضوع اقرار تنها هنگامي بر عهده اقرار کننده ثابت مي شود که او بوجود آن حق بر ذمه خويش اقرار کند . و از اين سخن چنين نتيجه مي گيرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .
اما طرفداران نظريه مشترک در اين خصوص قائل به تفصيل شده و معتقدند که اقرار گاهي متضمن اخبار و زماني داراي جنبه انشائي است و در توجيه اين نظر مي گويند ، وقتي اقرار کننده مي گويد اين مال از آن فلان است اقرار او داراي جنبه انشائي است ، زيرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکي که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل مي شود و احکام هبه بر اين اقرار بار ميگردد .
در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائي اقـرار گفته شده است : اين نظريـه از سـوي قائليـن به آن قابـل دفـاع نيست. با ايـن توضيـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران اين نظريـه بپرسند که در يک دعوي، بخواستـه مالکيت شش دانگ يک باب خانـه و اجـاره بهـاي دو ساله آن با اين توضيح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه ياد شده را از دو سال پيش غصب کرده و اجاره بهاي آن را نيز پرداخته است هرگاه خوانده درستي ادعاي خواهـان را تصـديـق کند آيا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـاي دو سالـه خانـه مزبور ميدانيد يا نـه ؟ بي گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زيرا اگر بگوينـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگويند آري، با اعتقاد خود داير به جنبه انشائي داشتـن اقرار، دشمني ورزيده اند.2 اما درپاسخ به طرفــداران نظريه دوم نيزگفته شـده است: “نسبت به موارديکه آنــان نيز اقرار را اخبار ميدانند جــاي سخـن و جـدل نيست. لکننسبت به مواردي که اقـرار را انشاء ميشمارند با توجـه به مثـالي که خـود آنان بـراي توضيـح نظريـه خويـش آورده اند گوئيم هنگاميکه کسـي گفت که خانـه مـن از آن فـلان است اينگفتـه هبه اسـت نه اقرار، دليـل امر نيـز سـاده است ، زيرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار ميشمـارنــد .
مقررات هبه را بر آن بار ميکنند يعنـي مثلاً مال يا شئ مورد اقـرار را وقتــي از آن مقـرله مي دانند که نسبت به آن بيـن طرفيـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد”3
درحقـوق مـا از آنجائيکه قانـون مدنـي صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار يـادکـرده است نيــاز به بحث بيشتـر در ايـن زمينـه نيست .
در امور کيفري نيز وضع به همين منوال است و اقرار کيفري نيز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه اي به عنوان جرم مي نمايد، نميتواند منطبق با مفاهيم عقد يا ايقاع باشد . زيرا عقد يا ايقاع همانگونه که در سطور فوق بيان گرديد علاوه بر اينکه تعاريف خاصي داشته ، احکام و شرايط خاصي دارند که هيچيک از اينها در اقرار نيست، لذا تنها ماهيت سازگار با اقرار اخبار است .
اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقي، تقسيم بندي خاصي از اقرار کيفري بعمل نيامده است . در حقوق اسلامي بر حسب اينکه اقرار، دليل چه نوع جرمي قرار گيرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غيره . در حقوق عرفي نيز تقسيمات جداگانه اي از انواع اقرار بعمل نيامده و بر حسب مفاهيم آن ، اقسامي از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صريح و اقرار ضمني، اقرار کتبي و اقرارشفاهي و نظاير آن. درحقوق خارجي هم تقسيماتي از اقرار به نظر نمي رسد و معمولاً معاني وخصوصيات آن اقارير، سبب تفکيک آنها از يکديگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاري ، اقرار آزادانه .
از آنجائيکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـاي انـواع آن متفـاوت است وهمچنين به منظور بازشناختـن اقـارير صحيح از اقارير غير صحيح. در اين مبحث، به تعريف و توصيف هـر يک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتي هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـي قـرار مي دهيـم .
طرق تحصيـل اقـرار: چنانکه گفتيم اصولاً کم اتفاق مي افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحيه خود اقرار و اعتراف نمايد. زيرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بيان شد ـ هر چند از نظر رواني و اخلاقي اعتراف يکنوع احتياج طبيعي است و شخص مقصر يکنوع ميل طبيعي دارد به اينکه عمل خود را براي ديگران نقل کند ، (و پس از اينکه عمل مجرمانه را حکايت کرد ، احساس مي کند که بار سنگيني را از دوش او برداشته انـد و تشنـج و دلهـره و کوبيدگي اعصـاب جـاي خـود را به آرامش نسبي مي دهد) ولي از طرف ديگر، ترس از مجازات و تصوراتي که از اجراي آن به او دست مي دهد و تحت تاثير غريزه طبيعي حفظ بقاء و دفع ضرر از خود ، حالت ديگري در او بوجود مي ايد که بر حـالت قبلي او مستولي و چيـره شـده و باعـث مي گردد که در مقابل مقامات قضائي جرات اظهار واقعيت رانداشته و به پنهان کردن حقيقت بپردازد . لذاست که براي بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع ، تسلط يافتن بر حالات دروني او، راهها و طرق مختلفي معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبيل شکنجـه و آزار بدني و جسماني و فشار روحي و معنوي و بکار بردن خدعه و حيلـه ، توسـل به اسباب و ابزار فيزيکي و وسايل الکتـريکي و الکترونيکي ، ماننـد ضبط صوت و استعمال مواد و داروهاي شيميايي و تزريقـات داروئي ، تطميـع و وعـده هاي مختلف و غيـره مي باشد.4
استفـاده ازطـرق مذکـور بـرايکسب اقــرارمتهـم درهـرکشـوري بستگي به پيشـرفت ودرجه تمـدن و تحولات اجتماعي و اخلاقـي آن کشـور و مخصوصـاً ارتباط کامل با وضع قوانيـن آن جامعـه در ممنـوع و يا مجـاز بـودن استعمـال ايـن طـرق و وسايـل دارد. چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تاثير آن بـراي تعيين کيفـر متنـاسب و اجراي آن نسبـت به متهم، اطلاع و آگاهي از هر يک از انواع و وسايل تحصيل اقرار بي مناسب نيست .
گفتار اول : تعريف و اقسام اقرار
در اين گفتار بدواً با تعريف از اقرار وتعريف لغوي و اصطلاحي آن و با بيان خصايص اقرار کيفري ، اقسام اقرار را بلحاظ شيوه بروز ، محل وقوع و به اعتبار موضوع آن مورد بررسي قرار داده ايم .
بند اول: تعريف اقرار
لازم اسـت بدانيـم اقـرار واژهاي است عربي از ريشهي قرَّ بـه معنــاي ثابت بـودن ، ” و اثبات شي ” و آيه شريفه ” و نقر في الارحام ما نشاء ” از همين ريشه است.5 و صيغه ي اقرار عبارتست از : له عني کذا ( فلان شي که نزد من است از آن اوست ) يا هذا الشي له ( اين شي مال اوست ) يا بگويد : له علي کذا ( براي او است بر عهده من فلان شي) اقرار به زبان عربي و غير عربي صحيح است . ولي در لزوم اقرار شرط است که مقر علم به وضع داشته باشد . از اين رو اگر شخص عرب ، به لفظ عجمي تلفظ و اقرار کند يا بالعکس در حاليکه در الفاظ دال بر اقرار معتبر آن است که دلالت به حسب عرف بوده ، اگر چه از نظر قانون دستور زبان عربي رعايت نشده باشد .6 لذا در بررسي مفهوم اقرار ، در اين مبحث ابتدا مفهوم لغوي و سپس مفهوم اصطلاحي آن مـورد بررسي قرار مي گيرد .
الف ـ تعريف لغـوي اقرار
اقرار کلمهاي است عربي که درفرهنگ فارسي معين واضح بيان کردن و آشکار گفتن و اعتراف کردن معنا شده است.7 و در فرهنگهاي عربي نيز به اين معني بکار رفته است: اعتراف، تصديق، پذيرش و استواري، چنانکه اقر بخطيئه “به زير بارگناه خودرفت” و افر بالحق “به حق اعترافکرد” ترجمه شده است.8
هر فرهنگ هاي جديد عربي به فارسي نيز واژه اقرار به معني اعتراف کردن بکار رفته است ، چنانچــه قرره بالامر ” او را به اعتراف وا داشتن ” قرره علي الحق ” او را وا داشت به حق اعتراف نمايد ” و از اقرار بالحق ” اعتراف کرد به حق ، اقرار کرد به حق ” ، معنا شده است.9
همچنيندرکشورهاي انگليسيزبان، برايمعاني اقرار و اعتراف، لغات Confession و acknowledge و در کشورهاي فرانسوي زبان لغات reconnaissance ,aveu وضع شده است .

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حق مالکیت، قانون مدنی، منافع عمومی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ملکیت موقت، زمان بندی، بیع زمانی