اسباب و اثاث و اشياء ديگر موجود در آن و همچنين وسائل نقليه مأموريت مصون از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات‌اجرايي خواهد بود.
ماده بيست و سوم – 1 – کشور فرستنده و رييس مأموريت بابت اماکن مأموريت که در مالکيت يا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض‌ملي منطقه‌اي يا شهري معاف خواهد بود مگر آنکه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.
2 – در صورتي که طبق قوانين کشور پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصي باشد که با کشور فرستنده يا با رييس مأموريت معامله‌مي‌کند معافيت مالياتي موضوع اين ماده منتفي خواهد بود.
ماده بيست و چهارم – بايگاني و اسناد مأموريت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهند بود.
ماده بيست و پنجم – کشور پذيرنده کليه تسهيلات لازم را براي انجام وظايف مأموريت فراهم خواهد نمود.
ماده بيست و ششم – کشور پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي مأموريت را در قلمرو خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط درباره‌مناطقي که ورود بدان از لحاظ امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است تأمين مي‌نمايد.
ماده بيست و هفتم – 1 – کشور پذيرنده آزادي ارتباطات مأموريت را به منظورهاي رسمياجازه داده و حمايت خواهد نمود. مأموريت مي‌تواند براي‌تماس با حکومت و ساير مأموريتها و کنسولگريهاي کشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطي لازم از جمله پيک سياسي و پيامهاي (کد) و رمز‌استفاده نمايد. معهذا مأموريت نمي‌تواند جز با رضايت کشور پذيرنده دستگاه فرستنده راديويي نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
2 – مکاتبات رسمي مأموريت مصون است. اصطلاح (مکاتبات رسمي) شامل تمام مکاتبات مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن مي‌باشد.
3 – کيسه سياسي نبايد باز شده يا توقيف گردد.
4 – بسته‌هاي جزء کيسه سياسي؟ بايد داراي علامت خارجي مشهود و مشخص کيفت آن بوده فقط حاوي اسناد سياسي يا اشياء مورد استعمال رسمي‌باشد.
5 – پيک سياسي که بايد داراي مدرک رسمي حاکي از سمت وي و تعداد بسته‌هاي جزء کيسه سياسي باشد در اجراي وظايف خود از حمايت کشور‌پذيرنده برخوردار خواهد بود. شخص پيک مصونيت داشته و به هيچ عنوان بازداشت يا زنداني نخواهد شد.
6 – کشور فرستنده يا مأموريت مي‌تواند پيک‌هاي سياسي مخصوص منصوب نمايد و در اين صورت مقررات بند 5 اين ماده و مصونيتهاي مندرج در آن‌فقط تا زماني که پيک مزبور کيسه سياسي خود را به مقصد مي‌رساند جاري خواهد بود.
7 – کيسه سياسي را مي‌توان به فرمانده يک هواپيماي بازرگاني که بايد در يک محل ورودي مجاز فرود آيد سپرد. فرمانده مزبور که پيک سياسي تلقي‌نخواهد شد بايد داراي مدرک رسمي حاکي از تعداد بسته‌هاي جزء کيسه سياسي باشد. مأموريت مي‌تواند يکي از اعضاء خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه کيسه سياسي
از شخص فرمانده هواپيما اعزام دارد.
ماده بيست و هشتم – عوايد و کارمزد دريافتي از طرف مأموريت بابت انجام وظائف رسمي از پرداخت کليه مالياتها و عوارض معاف است.
ماده بيست و نهم – شخص مأمور سياسي مصون است و نمي‌توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرارداد. کشور پذيرنده با وي رفتار‌محترمانه‌اي که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد.
ماده سي‌ام – 1 – محل اقامت خصوص مأمور سياسي مانند اماکن مأموريت مصون و مورد حمايت خواهد بود.
2 – اسناد و مکاتبات و همچنين با رعايت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سياسي مصون خواهد بود.
ماده سي و يکم – 1 – مأمور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره‌مند‌خواهد بود مگر در موارد زير:
الف – دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده مگر آنکه مأمور سياسي مال را به نمايندگي کشور فرستنده و براي مقاصد‌مأموريت در تصرف داشته باشد.
ب – دعوي راجع به ماترکي که در آن مأمور سياسي به طور خصوصي و نه به نام کشور فرستنده وصي و امين ترکه و وارث يا موصي‌له واقع شده باشد.
ج – دعوي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي يا تجاري از هر نوع که مأمور سياسي در خاک کشور پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.
2 – مأمور سياسي مجبور به اداي شهادت نيست.
3 – عليه مأمور سياسي مبادرت به هيچ گونه عمليات اجرايي نخواهد شد جز در مواردمذکور در بندهاي الف ب و ج قسمت اول اين ماده و به شرط‌آنکه اين عمليات اجرايي به مصونيت شخص يا محل اقامت او لطمه‌اي وارد نياورد.
4 – مصونيت قضايي مأمور سياسي در کشور پذيرنده او را از تعقيب قضايي کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
ماده سي و دوم – 1 – دولت فرستنده مي‌تواند انصراف خود را از مصونيت قضايي نمايندگان سياسي و اشخاصي که بر طبق ماده 37 از مصونيت‌برخوردار مي‌شوند اعلام نمايد.
2 – انصراف بايد هميشه صريح باشد.
3 – در صورت طرح دعوي از طرف يک نماينده سياسي يا شخصي که بر طبق ماده 37 از مصونيت قضايي بهره‌مند است توسل او به مصونيت قضايي‌نسبت به هر گونه دعواي متقابل که مستقيماً مربوط به دعواي اصلي باشد پذيرفته نخواهد بود.
4 – انصراف از مصونيت قضايي در برابر يک دعواي مدني يا اداري متضمن انصراف از مصونيت نسبت به اقدامات اجرايي مربوط به حکم محکمه‌نخواهد بود براي اين امر يک انصراف جداگانه لازم است.
ماده سي و سوم – 1 – مأمور سياسي با رعايت بند 3 اين ماده در مورد خدمات انجام شده براي کشور فرستنده از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي که ممکن‌است در کشور پذيرنده لازم‌الاجرا باشد معاف است.
2 – معافيت مندرج در بند 1 اين ماده نيز شامل خدمتکاران شخصي که در خدمت انحصاري مأمور سياسي مي‌باشد مي‌گردد مشروط بر آنکه اين‌خدمتکاران:
الف – تبعه کشور پذيرنده نبوده يا در آن اقامت دائم داشته باشند و.
ب – مقررات بيمه‌هاي اجتماعي کشور فرستنده يا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3 – مأمور سياسي بايد در مورد اشخاصي که در خدمت او هستند و مشمول معافيت مندرج در بند 2 اين ماده نمي‌باشند تکاليف ناشي از مقررات‌بيمه‌هاي اجتماعي کشور پذيرنده را که به کارفرما تحميل مي‌شود رعايت نمايد.
4 – معافيت مذکور در بندهاي 1 و 2 اين ماده مانع از قبول بالاختيار و استفاده از بيمه اجتماعي کشور پذيرنده تا حدودي که مورد قبول اين کشور باشد‌نخواهد بود.
5 – مقررات اين ماده مخل قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بيمه‌هاي اجتماعي منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنين‌قراردادهايي در آينده نخواهد بود.
ماده سي و چهارم – مأمور سياسي از پرداخت کليه عوارض شخصي يا مالي يا مملکتي يا منطقه‌اي يا شهري جز در موارد زير معاف است.
الف – مالياتهاي غير مستقيم که معمولاً جزء قيمت کالا يا خدمت محسوب مي‌شود.
ب – مالياتها و عوارض اموال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده جز در مواردي که مأمور سياسي مال را به نمايندگي کشور فرستنده و‌براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد.
ج – ماليات بر ارث که از طرف کشور پذيرنده دريافت مي‌گردد با رعايت مفاد بند 4 ماده 39.
د – ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهاي شخصي حاصل در کشور پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايه‌هاي به کارافتاده در بنگاههاي تجارتي آن‌کشور.
ه – ماليات و عوارضي که در برابر انجام خدمات خاص وصول مي‌شود.
و – هزينه‌هاي ثبت و دادرسي رهن و تمبر در مورد اموال غير منقول با رعايت مفاد ماده 23.
ماده سي و پنجم – کشور پذيرنده مأمورين سياسي را از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر صورت و شکل و الزامات نظامي از قبيل‌مصادره و بيگاري و اسکان افراد نظامي معاف خواهد داشت.
ماده سي و ششم – 1 – کشور پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي که ممکن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمرکي و عوارض و‌ساير هزينه‌هاي فرعي جز مخارج انبارداري و باربري و هزينه‌هاي ناشي از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.
الف – اشياء مورد استفاده رسمي مأموريت.
ب – اشياء مورد استفاده شخص مأمور سياسي يا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثيه‌اي که براي منزل خود لازم دارد.
2 – توشه شخصي مأمور سياسي از تفتيش معاف است مگر اين که دلايل جدي دال بر وجود اشيايي در آن که مشمول معافيتهاي مندرج در بند 1 اين‌ماده نيست در دست بوده و يا ورود و صدور آن اشياء به موجب قوانين يا مقررات قرنطينه کشور پذيرنده ممنوع باشد. در چنين صورتي تفتيش جز در‌حضور مأمور سياسي يا نماينده مجاز او صورت نخواهد گرفت.
ماده سي و هفتم – 1 – بستگان مأمور سياسي که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذيرنده نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29تا 36 برخوردار خواهند بود.
2 – کارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها که اقل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور نباشند از‌مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود ولي مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري موضوع بند‌اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظايف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنين از مزاياي مندرج در بند الف ماده 36 در موارد اشيايي که براي‌منزل خود وارد مي‌کنند استفاده خواهند نمود.
3 – خدمه مأموريت به شرط آنکه تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور نباشند نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظائف خود مصونيت داشته و از‌پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي که در قبال انجام کار دريافت مي‌دارند معاف مي‌باشند و همچنين از معافيت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند‌نمود.
4 – خدمتکاران شخصي اعضاء مأموريت که تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور نيستند از پرداخت ماليات و عوارض بابت حقوقي که در قبال‌انجام وظيفه دريافت مي‌دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزايا و مصونيتهاي ديگر فقط در حدودي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد خواهد بود.معهذا کشور پذيرنده نبايد حق حاکميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد که به نحو بي‌تناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.
ماده سي و هشتم – 1 – مأمور سياسي که تبعه کشور پذيرنده و يا مقيم دائم آن کشور مي‌باشند فقط در مورد اعمال رسمي مربوط به وظايف خود از‌مصونيت قضايي و مصونيت از تعرض بهره‌مند خواهند بود مگر آنکه کشور پذيرنده مزايا و مصونيتهاي بيشتري به او اعطاء کرده باشد.
2 – ساير کارمندان مأموريت و خدمتکاران شخصي که تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور مي‌باشند فقط تا حدودي که مورد قبول کشور پذيرنده‌باشد از مزايا و مصونيتها برخوردار خواهند بود. معهذا کشور پذيرنده نبايد حق حاکميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد که به نحو بي‌تناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.
ماده سي و نهم – 1 – اشخاصي که در استفاده از مصونيتها و مزايا ذيحق مي‌باشند به مجرد ورود به قلمرو کشور پذيرنده براي تصدي مأموريت خود از‌اين مصونيتها و مزايا بهره‌مند مي‌شوند و اگر قبلاً در قلمرو آن کشور باشند استفاده از اين مزايا و مصونيتها از تاريخي است که انتصاب آنها به وزارت‌امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر کشور پذيرنده که مقرر است اعلام گردد.
2 – وقتي که مأموريت شخص بهره‌مند از مزايا و مصونيتها خاتمه يابد اين مزايا و مصونيتها معمولاً در موقع ترک خاک کشور پذيرنده يا در انقضاي‌موعد مناسبي که براي انجام اين منظور به وي اعطا مي‌شود قطع مي‌گردد. ليکن اين مزايا و مصونيتها حتي درصورت وجود اختلاف مسلحانه تا اين‌مواعد ادامه خواهد داشت. معهذا مصونيت نسبت به اعمالي که شخص بهره‌مند در اجراي وظايف خود به سمت عضو مأموريت انجام داده باقي است.
3 – در صورت فوت يکي از اعضاء مأموريت اعضاء خانواده او از مزايا و مصونيتها تا انقضاي مهلت مناسبي که براي ترک کشور پذيرنده به آنها اعطا‌مي‌گردد کمافي‌السابق بهره‌مند خواهند بود
4 – در صورت فوت يک عضو مأموريت که تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم در آن کشور نمي‌باشد و يا در صورت فوت يکي از
