پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت خارجه، جبران خسارت، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

نماينده منعقد کند، بدين دليل که مشخص نيست که قرارداد از طرف دولت فرستنده منعقد شده و يا به حساب شخصي مامور کنسولي، مصونيت مامور کنسولي از بين خواهد رفت و عواقب راجع به انعقاد اين قرارداد به حساب مامور کنسولي است نه دولت فرستنده.

بند پنجم: دعواي حقوقي شخص ثالث در مورد خسارات ناشي از تصادف وسيله نقليه، کشتي و هواپيما
تصادفات رانندگي مأموران ديپلماتيك به ويژه تصادفاتي كه منجر به صدمات جاني و خسارات مالي مي‌گردد، از موضوعات بحث ‌انگيز حقوق مي ‌باشد. عمده جرائم مذكور به رانندگي تحت ‌تأثير الكل يا مواد مخدر، پارك اتومبيل در محل‌هاي غير مجاز يا عدم پرداخت پاركومتر مربوط مي‌ گردد. موضوعي که در کنوانسيون 1963 وين به آن توجه شده است و در کنوانسيون 1969 وين ماموريت هاي ويژه هم پيگيري شد، مسئله حمايت از زيان ديدگان و قربانيان تصادفات رانندگي است که توسط نمايندگان دولت ها و مامورين سياسي رخ مي دهد. البته جبران خسارت ناشي از تصادف رانندگي هنگامي بر عهده مامور مخصوص است که وسيله نقليه خارج از وظايف رسمي شخص ذينفع استفاده شده باشد. در حاليکه مامور کنسولي بطور کلي در دعوي شخص ثالث در مورد خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه کشتي، هواپيما در قلمرو دولت پذيرنده، هيچ مصونيتي ندارد. در كنوانسيون وين 1961، اين موضوع مسكوت است و با توجه به مصونيت قضائي مأموران ديپلماتيك در مواردي، حل و فصل موضوع و تأمين حقوق قربانيان و خسارت ‌ديدگان با مشكل مواجه مي‌ باشد. در جريان تدوين كنوانسيون وين 1961، پيشنهاد هلند براي افزودن مورد ديگري بر استثنائات مصونيت در مقابل دعاوي مدني و اداري مبني بر عدم برخورداري از مصونيت در برابر تصادفات رانندگي، به تصويب نرسيد.178
به طور مثال در سالهاي 1976 و 1977، جرائم رانندگي توسط نمايندگان دولت ها در انگلستان 92958 مورد بوده است و تخلفاتي که موجب خسارت به افراد و احيانا قتل گرديد، فراوان اتفاق افتاده است. بديهي است که رها کردن راننده مقصر به حال خود و عدم پيگيري اتفاق رخ داده به استناد مصونيت قضايي، تضييع حقوق خسارت ديده خواهد بود. از طرفي ديگر جبران خسارت مناسب از طرف نمايندگان دولت هاي فرستنده در کاهش بدبيني افکار عمومي نيز بي تاثير نخواهد بود.179
بايد توجه داشت که موضوع فوق بطور اخص در مبحث مصونيت اداري قابل بحث مي باشد. صلاحيت اداري بيشتر ناظر بر نقض مقرراتي است که عدم رعايت آنها مستلزم پرداخت جرائم نقدي است که موارد معمول آن قواعد پارکينگ و عبور و مرور در جاده ها هستند.
در مورد جرائم راهنمايي و رانندگي ماموران سياسي و طريقه جبران خسارت در اين موارد گرچه کنوانسيون وين روابط ديپلماتيک برخلاف کنوانسيون هاي کنسولي و ماموريت هاي مخصوص ساکت است اما بدين دليل که آئين نامه هاي راهنمايي و رانندگي عنصر مهمي در نظم عمومي تلقي مي شوند و در هر کشور بايد مورد احترام باشند، لذا مامور سياسي هم با توجه به لزوم احترام به قوانين و مقررات دولت ميزبان، بايد اين قواعد را رعايت کند.
در مورد حوادث رانندگي اقدامات قابل توجهي به عمل آمده است. بيمه اجباري که ضرر هاي ناشي از تصادفات رانندگي تماما قابل پرداخت باشد، توقف و ضبط گواهينامه رانندگي، اخراج و انتقال در موارد تخلف مکرر و مخالفت شديد، نظير رانندگي در حين مستي، برخي از اين اقدامات مي باشند. به عنوان مثال دبير سوم سفارت آلمان در امريکا در اثر حادثه رانندگي يک آمريکايي را به قتل رساند و پس از اين حادثه از امريکا به سفارت آلمان در تهران منتقل مي گردد و يا مورد ديگري که در سال 1953 سفير ايران که در آمريکا به اتهام اينکه به طرز جنون آميزي رانندگي مي کرده است، بازداشت شد. سفير ايران با استناد به مصونيت آزاد گرديد ولي راننده به دليل آنکه کارمندان ديپلماتيک موظف به رعايت قوانين محلي هستند جريمه گرديد.180 در سوئيس نيز تا مالک اتومبيل از جمله اعضاء ماموريت تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار نگيرد، به او گواهي رانندگي يا پلاک ماشين داده نمي شود.
طبق قوانين بين المللي بيمه شخص ثالث در هنگام استفاده از وسايل نقليه اجباري است. با توجه به اينکه اکثر وسيله هاي نقليه در مواردي که مامور سياسي مرتکب خسارت با وسيله نقليه خود مي شود، بيمه شخص ثالث هستند، رويه معمول اين است که شرکت بيمه مسئول پرداخت خسارت طرف مقابل است و نمايندگان دولت ها در اين مورد به مصونيت خود استناد نمي کنند. در اين دسته از کشورها وضع شده، اقدام مستقيم توسط فرد زيان ديده عليه بيمه‌گذار مجاز است و شرکت بيمه نمي تواند با استناد به مصونيت نمايندگان دولت ها و اينکه انصراف از مصونيت، نقض قرارداد بيمه است از پرداخت خسارت خودداري کند.
دمبينسکي مي گويد وضعيت مبهم ماموران سياسي از نظر جرائم رانندگي، باعث شده که نقض قوانين راهنمايي و رانندگي بطور مکرر توسط آنها انجام شود. لذا برخي دولت ها در اين باره تمهيداتي انديشيده اند. به عنوان مثال در کشور سوئيس اگر وسيله ي نقليه اي راه عبور و مرور را سد کند، حتي اگر داراي پلاک سياسي باشد، ممکن است توسط جرثقيل يدک کشيده شود و يا با نقض مکرر قواعد راهنمايي رانندگي، راننده مرتکب را به عنوان عنصر نامطلوب به کشورش بازگردانند.181 در سال‌هاي اخير در مواردي به لحاظ كثرت جرائم و تخلفات رانندگي، كشور پذيرنده اقدام به استفاده از اصل عنصر نامطلوب براي جلوگيري از وقوع اين جرائم شده و برخي کشورها نيز اعلام داشته‌اند كه در صورت ادامه تخلفات از طرف مأمور ديپلماتيك، به اخراج فرد خاطي خواهند پرداخت. در انگليس چنانچه جرم رانندگي براي بار دوم متضمن نقص يا صدمه شديد به شخص ثالث شود يا در جرائم رانندگي منجر به مرگ يا آسيب جدي و يا رانندگي بدون داشتن بيمه شخص ثالث، امکان اخراج مامور سياسي خطاکار وجود دارد. در اين رابطه انگلستان در سال 1985 طي يادداشتي به نمايندگي‌هاي مقيم اعلام داشت در صورت ارتكاب جرائم رانندگي توسط مأموران ديپلماتيك و عدم پرداخت برگه ‌هاي جريمه، موضوع ابتدا به رئيس مأموريت فرد مذكور اعلام و در صورت ادامه اين وضع، انتقال يا اخراج وي درخواست خواهد شد. انگلستان متعاقباً فراخواني تني چند از كساني را كه مكرراً مرتكب تخلفات در جرائم رانندگي شده بودند، از چند كشور درخواست نمود و هر چند كه توسل به قاعده عنصر نامطلوب در رابطه با جرائم رانندگي بي‌ سابقه بود. ليكن هيأت ديپلماتيک لندن آن را پذيرفت و در اثر اجراي اين رويه، تعداد جرائم و تخلفات رانندگي از 108845 مورد در سال 1984 به 2328 مورد در سال 1993 تقليل يافت.182
معهذا مشكل تصادفات رانندگي به طور کامل حل نشده و مواردي وجود دارد كه فرد ديپلمات پس از تصادف از موافقت با حل و فصل موضوع توسط بيمه‌گذار خودداري مي ‌نمايد و يا اينكه به لحاظ عدم وجود قوانين فوق در برخي كشورها، شركت‌ هاي بيمه پرداخت خسارات را منوط به حكم دادگاه مي‌ كنند و فرد خسارت‌ ديده، حق مراجعه مستقيم به آنها را ندارد. در اين گونه موارد، فرد خسارت ديده و يا خانواده فرد قرباني مي ‌بايستي به محاكم كشور پذيرنده مراجعه نمايند.

مبحث چهارم
قلمرو زماني و مکاني برخورداري از مصونيت نمايندگان دولت ها

بر طبق موازين حقوقي، يک مامور سياسي در طول مدتي که داراي سمت نمايندگي است در کشور محل ماموريت مي تواند از مصونيت هاي سياسي بهره مند شود.183 بنابراين اين مدت که نماينده داراي مصونيت است بايد مشخص باشد. شروع و پايان ماموريت به اطلاع کشور پذيرنده برسد تا استفاده از مصونيت ها و مزايا با مشکلي مواجه نشود. به تفصيل شروع و خاتمه برخورداري از مصونيت ها را مورد بحث قرار خواهيم داد و سپس بحث مصونيت نمايندگان دولت ها در کشورهاي ثالث بررسي مي شود.

گفتار اول: قلمرو زماني برخورداري از مصونيت هاي نمايندگان دولت ها
بند اول: شروع برخورداري از مصونيت ‌ها
در خصوص شروع مأموريت و تاريخ بهره ‌مندي مأموران از مصونيت‌ ها، سه نظريه وجود دارد:
الف: به مجرد ورود به كشور پذيرنده به شرط اعلام قبلي.
ب: برخورداري از مزايا و مصونيت ‌ها پس از ارسال يادداشت نمايندگي به وزارت خارجه محل در مورد اعلام ورود مأمور
ج: برخورداري از مزايا و مصونيت ‌ها پس از اينكه كشور پذيرنده به طور كتبي اشتغال مأمور را مورد تأييد قرار مي دهد.
طبق بند يك ماده 39 كنوانسيون وين 1961، افراد برخوردار از مزايا و مصونيت‌ها، به مجرد ورود به قلمرو كشور پذيرنده براي تصدي مأموريت، از اين مصونيت ‌ها بهره‌ مند مي‌ شوند. از آنجا که مامور قبل از انتصاب به سمت خود وارد کشور پذيرنده مي شود و تا زمان تقديم استوارنامه يا معرفي به وزارتخانه مربوطه مدتي طول مي کشد، معمول است که مامور سياسي قبل از اينکه رسما داراي سمت نمايندگي شود، يعني به محض ورود به خاک کشور پذيرنده از مصونيت ها برخوردارند.184
در رابطه با آن دسته از مأموراني كه به هنگام انتصاب به عضويت نمايندگي، در خاك كشور پذيرنده مي‌ باشند، برخورداري و بهره ‌مندي از مصونيت ‌ها از تاريخي است كه انتصاب وي به وزارت خارجه يا هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است، اعلام گردد. در خصوص اين دسته از مأموران اختلاف‌ نظر وجود دارد و برخي از كشورها، برخورداري از مصونيت‌ ها را منوط به پاسخ كشور پذيرنده مي‌ نمايند زيرا كه در مواردي هدف كشور فرستنده از انتصاب فردي كه در خاك كشور پذيرنده حضور دارد، به سمت مأمور يا عضو نمايندگي، جلوگيري از اِعمال اقدامات قانوني عليه وي مي‌ باشد.
در اين خصوص اختلاف‌ نظر روماني و سوئيس در سال 1948 از مصاديق بارز اين حالت است. در اين قضيه دولت روماني يكي از اتباع مقيم خود در سوئيس را به سمت رايزن اقتصادي به وزارت خارجه سوئيس معرفي كرد. وزارت خارجه سوئيس در پاسخ به يادداشت مجدد روماني اعلام داشت چون فرد مورد بحث قبلاً بعنوان فرد عادي در سوئيس اقامت داشته، تحقيقات در مورد وي ادامه دارد. در يادداشت بعدي وزارت خارجه سوئيس به سفارت روماني، عدم موافقت با سمت فرد معرفي شده، اعلام و روز بعد نامبرده به اتهام جاسوسي دستگير شد و اين اقدام به اختلاف دولتين سوئيس و روماني منجر شد. به نظر دولت سوئيس انتصاب فرد مذكور با سوء نيت و به منظور جلوگيري از اقدام عليه وي صورت گرفته بود. در حالي که روماني استدلال مي‌كرد كه فرد معرفي شده از تاريخ اعلام انتصاب وي به وزارت خارجه داراي مصونيت مي ‌باشد و لذا دستگيري اين فرد غير قانوني است. دادگاه عالي سوئيس پس از رسيدگي به اين اختلاف، دلايل روماني را رد و شخص مذكور را محكوم نمود. در اين حكم استدلال شده بود كه دولت سوئيس دلايل تأخير در پاسخ به يادداشت روماني را اعلام و در واقع پذيرش فرد مذكور را منوط به انجام تحقيقات نموده بود. 185
يادآور مي ‌گردد نظريه دوم و سوم داراي اين ايراد است كه معمولاً بين مرحله ورود فرد به قلمرو كشور پذيرنده و اعلام سفارت به وزارت خارجه اين كشور و بين مرحله اعلام سفارت و تأييد وزارت خارجه محل يك فاصله زماني وجود دارد و چنانچه در اين فاصله حادثه ‌اي براي فرد مأمور روي دهد و يا اينكه وي فعاليتي بنمايد كه براي امنيت كشور پذيرنده مضر باشد، دولت پذيرنده مي‌ تواند پيش از آنكه سمت وي را تأييد نمايد، او را بازداشت نمايد. بنابراين اشخاصي که در استفاده از مصونيت ها ذي حق مي باشند، به مجرد ورود به قلمرو کشور پذيرنده و در صورت حضور قبلي در آن سرزمين، از تاريخ اعلام انتصاب آنها توسط دولت فرستنده به دولت پذيرنده، برخوردار از مصونيت ها خواهند بود. بنابراين چنانچه قبل از شروع به انجام وظائف رسمي و حتي قبل از تقديم اعتبار نامه از مصونيت ها بهره مند گردد، از باب نزاکت و احترام بين المللي است. همچنين تصريح به افراد ذي حق در اين مطلب به هدف خارج کردن همراهان و اعضاء خانواده نمايندگان است. زيرا مصونيت هاي اين افراد تبعي است.186
به طور كلي در صورتيكه سفير طبق ماده 4 كنوانسيون وين 1961، وابستگان نظامي و دفاعي طبق ماده 7 و ساير مأمورين ديپلماتيك طبق ماده 10 اين كنوانسيون با اعلام قبلي به دولت پذيرنده به اين كشور وارد شوند، برخورداري آنان از مزايا و مصونيت ‌ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حکومت قانون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت خارجه، فورس ماژور، مواد مخدر