پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران، وزارت خارجه، سلسله قاجار

دانلود پایان نامه ارشد

است كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است. نمونه بارز و آشكار اين حقوق، حق تملك اموال غيرمنقول است كه قانون ايران آن را مختص به اتباع ايران قرار داده و از بيگانگان غيرمقيم سلب نموده است5.
مهمترين فلسفه وجودي اين قانون جلوگيري از سلطه بيگانگان از طريق تصرف اراضي مملكت است تا به سرنوشت آناني دچار نشوند كه ندانسته اراضي و املاك خود را به بيگانگان فروخته‌اند و سرانجام سرزمين آبا و اجداد خود را از دست داده‌اند. ممنوعيت حق استملاك غيرمنقول براي بيگانگان، خاص كشور ايران نبوده و نيست:
گزارش ميرزا جعفرخان مشيرالدوله [مهندس باشي] از اوضاع عراق عرب و رفتار سوء عثمانيها با اتباع ايران و امور مرزي مورخ 18 جماديالثاني 1265 حاكي است كه:
«… جميع تبعه دولت عليه ايران متوطنين [مقيم] عتبات عاليات و عراق عرب [بايد] هرچه خانه و عمارت و ملك و مستغلات دارند همه را حكما بفروشند و من بعد به ابتياع يك وجب ملك و خاك مأذون نباشند يا اين كه همگي داخل تبعه عثماني [گردند]… اكنون يك نفر عجم قادر به ابتياع ملكي نيست و نمي‌تواند ملكي ابداع و احداث كند… سركار ضياءالسلطنه در نجف‌اشرف بناي مدرسه داشت زمين آنجا را خريده، بنّا و عمله انداخته اكثر آن را ساخته‌اند اين اوقاف عمله را بيرون كرده قدغن نموده‌اند احدي از اهل ايران به عنوان احداث ملك آجري روي آجر نگذارد».
يادآوري مي‌شود كه ايالات متحده در سال 1840 ميلادي با جلوگيري از تملك مستغلات وسيله اتباع بيگانه در داخل خاك آن كشور، حق كشورهاي ديگر را مبني بر اين كه فقط اتباع خود آن كشورها مي‌توانند اموال غيرمنقول داشته باشند عملاً به رسميت شناخت.
اكنون هم نظير چنين قانون و مقررات منعكس کنندهاي در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان، از جمله در بسياري از ايالتهاي امريكا وجود دارد.
در ايران نيز بندهاي 12 و 14 قانون نامه تابعيت، راجع به همين ممنوعيت است. بند 12 قانون نامه تابعيت مي‌گويد: «نسوان ايران كه به سبب ازدواج با تبعه خارجه از تابعيت ايران خارج مي‌شوند. مثل ساير اتباع خارجه از استملاك دهات و قراء و مستقلات در ايران ممنوع و بيی نصيب خواهند بود. مگر آنچه را كه عهدنامجات [عهدنامه‌ها] اجازه داده است ( همان ، 42 ) » .
بطوري كه ملاحظه مي‌شود اين بند حكايت از اين دارد كه اتباع خارجه از حق استملاك غيرمنقول از قبيل دهات و مستغلات ممنوع هستند. ممكن است ايراد گرفته شود كه در متن قانون نامه تابعيت واژه مستغلات (با حرف غين) به غلط مستقلات (با حرف قاف) نوشته شده است در حالي كه در زبان فارسي واژة مستقلات (با حرف قاف) وجود ندارد، بلكه تنها واژه مستغلات (با حرف غين) وجود دارد كه از ريشه واژه عربي «غل» گرفته شده و معني آن، اراضي كشت غله، يعني زميني است كه از آن غلّه بردارند. بنابراين، ممنوعيت مذكور در بند 12 قانون نامه تابعيت، شامل مستغلات (با حرف غين) به معناي اراضي كشت غله مي‌باشد نه زمين‌هاي شهري، باغات و ساختمانها، اين ايراد صحيح نيست زيرا امروزه معاني ديگر اين كلمه متداولتر است و به معناي خانه، كاروانسرا و دكان كه به اجاره دهند، به كار مي‌رود.
گذشته از اين، در زبان فارسي نه مستغل (با حرف غين) وجود دارد و نه مستقل (با حرف قاف)، بلكه هردو واژه عربي است كه مانند صدها واژه ديگر عربي، در زبان فارسي استعمال مي‌شود6.
به هر حال بند 14 همين قانون نامه تابعيت مي‌گويد:
«كساني كه از ممالك خارجه به مملكت ايران آمده و در مدت اقامت ايران تابعيت خود را اظهار نكرده‌اند و به تمام امور آنها مثل تبعه ايران رسيدگي شده باشد، و يا در خاك ايران ملك خريده باشند كه اين امتياز مخصوص تبعه داخله است، در اين صورت از تبعه دولت عليه ايران محسوب خواهند شد و ادعاي تبعه خارجه در حق آنها قبول نخواهد شد».
از اين بند چنين استنباط مي‌شود كه حق تملك غير منقول، مختص به اتباع ايران است، شايد بتوان گفت كه استثناي مذكور در بند اول ماده 961 قانون مدني متأثر از اين دو بند قانون نامه تابعيت است چه، كلمات و عباراتي كه در بند مذكور نوشته شده، تقريباً مشابه همان عباراتي است كه در بندهاي 12 و 14 قانون نامه تابعيت وجود دارد ( ماده961 قانون مدنی ) .
دكتر محمد مصدق نوشته است ( مصدق ، 1305 ، 265 – 261 ) :
«اساس قواعد و مقررات راجعه به تابعيت در ايران دستخطي است كه در سال 1313 هجري قمري كه مصادف با 1896 ميلادي است از ناصرالدين شاه چهارمين پادشاه سلسله قاجاريه صادر شده….»
علاءالدين مرعشي در پايان نامه دوره ليسانس خود، در دانشكده حقوق دانشگاه تهران نوشته است:
«قديمي ترين قانوني كه در موضوع تابعيت در ايران ميتوان به دست آورد ظاهراً بايد قانوني باشد كه در 24 ذي القعده 1313 قمري به تصويب مرجع صلاحيتدار آن وقت ايران رسيده است… ولي اگر تاريخ قتل ناصرالدين شاه را در 17 ذي القعده 1313 با تاريخ تصويب اين قانون احتمالي مقايسه كنيم مي‌بينيم كه بايد در زماني كه هنوز وليعهد [مظفرالدين ميرزا] به طهران نرسيده بود قانون تصويب شده باشد وچنين چيزي بعيد و تقريباً غيرممكن به نظر مي‌آيد».
دكتر محمد سلجوقي هم قانون نامه تابعيت را اولين مقررات قانوني در زمينه تابعيت دانسته و تاريخ تصويب آن را، با اندكي تفاوت از دكتر نصيري، 24 جماديالثاني 1324 ذكر نموده است. اما هيچ يك از اين تاريخ‌ها با تاريخ مندرج در صدر ماده 989 قانون مدني هماهنگي ندارد. ماده 989 قانون مدني مي‌گويد:
«هرتبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي [1319 قمري] تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تابعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود…»
در مورد اين ماده نكات زير قابل توجه است:
الف.عبارت «بدون رعايت مقررات قانوني» و «بعد از تاريخ 1280 شمسي» در صدر ماده 989 (مصوب سال 1313 شمسي) و مقايسه آن با عبارات صدر ماده مشابه در قانون تابعيت 16 شهريور 1308 نشان مي‌دهد كه تنظيم كنندگان ماده 989 (وزارت دادگستري و احتمالاً با همكاري وزارت امور خارجه) همچنين، تصويب كنندگان آن (نمايندگان مجلس) عالم بوده‌اند كه در سال 1280 شمسي (1319 هجري) «مقررات قانوني» در مورد تابعيت وجود داشته است. والّا اگر وجود نمي‌داشت، ذكر عبارت «بدون مقررات قانوني» و سپس، برقراري محدوديتهاي مقرر در ماده 989، نيز مصداقي نمي‌داشت. گذشته از اين، محدوديت‌هاي مذكور بايد در مقررات قبلي، اگر نه بيشتر، دست كم برابر آن وجود مي‌داشت والّا اگر مقررات قانوني مورد اشاره بعد از سال 1280 شمسي (مثلاً در سال 1324 قمري برابر 1285 شمسي كه بعضي از مؤلفين ذكر كرده‌اند) وضع شده باشد، در اين صورت، عقاب بلا بيان مي‌بود و دليل معقولي وجود نداشت كه ماده 989 عطف به ماسبق بنمايد و آن محدوديت‌ها را درباره كساني هم تسري دهد كه در سال 1280 شمسي بدون رعايت مقررات قانوني سال 1285 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده بودند7.
ب. سال 1317 قمري (1278) كه جواد عامري در تقريرات درسي خود، سال امضاي قانون نامه تابعيت دانسته است، نمي‌تواند صحيح باشد زيرا معقول به نظر مي‌رسد كه قانونگذار در ماده 989 قانون مدني، ايرانياني را كه از تاريخ شوال 1317 [1278شمسي] تا دو سال بعد از آن (1280 شمسي برابر 1319 قمري) بدون رعايت مقررات قانوني تابعيت خارجي تحصيل كردهاند، از شمول ماده 989 عملاً معاف گرداند.
پ. تاريخ 1313 قمري [1274 شمسي] كه دكتر مصدق در مقاله خود ذكر نمودهاست، هرچند با تاريخ «نامه مظفرالدين ميرزا وليعهد به سفارت عثماني» تا حدودي مطابقت دارد ولي مشكل گشا نخواهد بود و اين ايراد وارد است كه چرا متخلفان بين سالها 1313 تا 1319 قمري [از 1274 تا 1280شمسي] را از شمول ماده 989 عملاً معاف كرده‌اند؟
ت. اگر تاريخ امضاي قانون نامه مقارن قبل از 1280 شمسي نبوده باشد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه انتخاب سال 1280 شمسي در صدر ماده 989 بر چه اساس بوده است؟
به نظر مي‌رسد كه احتمالاً قبل از سال 1280 شمسي دو قانون نامه وجود داشته: يكي، چنانكه از نامه مظفرالدين ميرزا برمي‌آيد، در حدود سال 1312 قمري به امضاي ناصرالدين شاه رسيده و ديگري مقارن سال 1280 شمسي به امضاي مظفرالدين شاه؛ اما اين كه قانون نامه موجود كداميك از آنها است، معلوم نيست. اين احتمال هم وجود دارد كه نام يكي از آنها «قانون تابعيت» و نامه ديگري «نظامنامه تابعيت» بوده است. به هرحال قبل از قانون نامه تابعيت هم، دولت ايران در عهدنامه‌هايي كه با كشورهاي ديگر منعقد مي‌كرد، حتي المقدور سعي داشت اجازه تملك غيرمنقول به اتباع طرف مقابل عهدنامه، حتي آنهايي كه در ايران اقامت داشته‌اند اعطا ننمايد و فقط به اعطاي حق اجاره اكتفا كند ( قانون نامه تذکره با قانون تابعیت ، 15 ) . از آن جمله است عهدنامه ايران و بلژيك مورخ 14 ژوئيه 1841 كه ماده دوم آن مي‌گويد:
«تبعه دولتين … هركدام خواهند با كرايه براي امر تجارت و نشيمن خود منزل و حجره و انبار اجاره كنند مأذون باشند….»
با عهدنامه ايران و اسپانيا مورخ مارس 1842 كه در ماده دوم آن نوشته شده است:
«تبعه دولتين علّيتين مأذون باشند كه به آزادي و امنيت تمام به مملكت يكديگر آمد و شد نمايند و تجارت و سياحت و معامله كنند و خانه و دكان و حجره و انبار به قدر ضرورت امور خود كرايه سازند و از طرف مباشرين ديوان به هيچ وجه ممانعت نشود….»
عبارت «ممانعت نشود» به خوبي مي‌رساند كه نه تنها در تملك اموال غيرمنقول براي اتباع بيگانه ممانعت به عمل مي‌آمد، بلكه اجاره آن هم محتاج اجازه بود و اگر اين اجازه داده نمي‌شد، از اجاره هم ممانعت به عمل مي‌آمد. فصل ششم قرارداد ايران و آلمان مورخ 1873 ميلادي نيز صراحت دارد براين كه:
«تبعه دولتين مأذون خواهند بود… خانه‌ها و انبارها و دكاكين به جهت امور خود اجاره نمايند… و اين مقرر است كه [هرگاه] دولت عليه ايران به رعاياي يك دولت خارجه حق تحصيل و تمليك اراضي و خانه‌ها و انبارها و ساير املاك در ايران بدهد، همان حق نيز به رعاياي دولت آلمان داده خواهد شد».
دوام اعتبار قانون نامه تابعيت
ممنوعيت حق استماك براي بيگانگان و اختصاص آن به اتباع ايران كه در بندهاي 12 و 14 قانون نامه تابعيت مورد اشاره قرار كرفته است، هنوز هم معتبر تلقي مي‌شود زيرا:
الف. در مجموعهاي كه بعد از مشروطيت، در سال 1326 قمري(1287 شمسي) چاپ و منتشر شده است، قانون نامه تابعيت نيز در صفحات 11 تا 15 آن ديده مي‌شود و مي‌رساند كه قانون نامه، از جمله بندهاي 12 و 14 آن كه به ممنوعيت استملاك غيرمنقول اشاره دارد، همچنان بعد از مشروطيت هم معتبر و لازم‌الاجرا بوده است.
ب. در صفحه آخر مقاله دكتر محمد مصدق تصريح گرديده است كه: «اين است اصول دستخط تابعيت [قانون نامه تابعيت] كه تاكنون در وزارت خارجه مجرا است و نظر به اين كه وزارت مزبور لازم مي‌دانست كه قانون تابعيت از مجلس شوراي ملي بگذرد در تاريخ 2 ارديبهشت 1304 به دوره پنجم تقنينيه لايحه آن را تقديم نمود ولي قبل از اين كه لايحه مزبور به تصويب مجلس برسد دوره پنجم تقنينيه خاتمه يافت».
پ. لايحه قانون تابعيت كه دكتر مصدق به آن اشاره كرده است، به امضاي نخست وزير وقت (رضا) و وزير امورخارجه (مشارالملك) در تاريخ دوم ارديبهشت 1304 تسليم دوره هفتم قانونگذاري شده بود، در مقدمه اين لايحه تصريح گرديده:
«نظر به اين كه قانون تابعيت ايران چندين سال قبل وضع[شده]…. وزارت امور خارجه طرح قانون جديدي …. تهيه و در ضمن ماده واحده ذيل پيشنهاد مي‌نمايد.
ماده واحده ـ مجلس شوراي ملي قانون تابعيت سابق دولت عليه را نسخ و قانون تابعيت جديد را… تصويب مي‌نمايد».
اين لايحه دولت مي‌رساند كه «قانون نامه تابعيت» تا سال مذكور نسخ نشده بود و چون ماده واحده پيشنهادي دولت، به طوري كه دكتر محمد مصدق در مقاله خود (به شرح فوق) نوشته است، به علت خاتمه دوره تقنينيه پنجم، به تصويب نرسيده، طبعاً قانون نامه تابعيت نسخ نشده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، اموال غیر منقول، وزارت امور خارجه، هاشمی رفسنجانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، اموال غیر منقول، وزارت خارجه، تجارتخانه