پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، مطالبه خسارت، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

اشخاص رديف پنجم هستند، تسري داده مي شود؛ مگر در امور مدني و اداري آنان كه خارج از وظايف آنها باشد. مصونيت مكان مورد تصرف افراد رديف ششم در حدود اعمال ناشي از اجراي وظايف آنها بوده و رديف هفتم نيز به موجب قانون دولت پذيرنده تعيين مي شود. 146
مصونيت ديپلماتيك اعمال حقوقي و دعاوي مربوط به مالكيت و تصرف اموال غير منقول كه شخص ديپلمات براي خود و به نام خود خريداري مي نمايد و نيز دعاوي راجع به ارث يا وصيت، مدير تركه يا صلح اموال غير منقول كه تابع قانون محل وقوع ملك و ماترك در کشور پذيرنده است، تسري ندارد. همچنين دعاوي حقوقي ناشي از فعاليتهاي تجاري و بازرگاني ديپلماتيك براي خود و نيز دعاوي تقابل و شخص ثالث كه پس از طرح دعواي اصلي ديپلماتيك و عليه وي مطرح مي شود صرف نظر از مصونيت تلقي شده مشمول مصونيت نخواهد شد.
اجراي اين مصونيت ها در شكايات جزايي و دعاوي مدني به اين صورت است كه پس از احراز هويت و عنوان ديپلماتيك متهم و نيز تعيين نوع و مكان مورد دعواي از طريق اداره حقوقي دادگستري با استعلام از وزارت امور خارجه انجام مي شود و دادسرا و دادگاهها مكلف هستند كه قرار منع تعقيب در امور جزايي و قرار عدم استماع در امور مدني را صادر كنند و اگر متهم در بازداشت باشد او را آزاد كرده و سپس به مقامات پليس يا مقامات قضايي دادسرا و دادگاهها موضوع را براي جلوگيري از تكرار آن به وزارت امور خارجه براي انعكاس به سفير كشور بيگانه اطلاع دهند و در صورتي كه جرم شديد باشد اخراج ديپلمات متهم به كشور خود را براي محاكمه و مجازات خواستار شوند.

گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونيت کنسولي
روساي پستهاي کنسولي از قبيل سرکنسولها، کنسوليارها، نمايندگان کنسولي و ساير ماموران کنسولي از مصونيت هاي کنسولي برخوردارند و کارمندان اداري و فني و خدماتي پستهاي کنسولي به تناسب وظايف از اين مصونيتها بهره مند مي شوند. مأموران كنسولي مانند مأموران ديپلماتيك از مصونيت مطلق مدني و جزايي برخوردار نيستند بلكه در امور جزايي در صورت ارتكاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاكمه هستند و در امور مدني صرفا براي اعمال حقوقي كه به عنوان نماينده و کارگزار دولت فرستنده انجام دادند، مصون مي باشند. بنابراين دعاوي حقوقي شخص ثالث عليه آنان براي مطالبه خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه مشمول آن مصونيت واقع نمي شود . 147
در مورد ماموران کنسولي بايد توجه داشته باشيم که آنها به دو گروه حرفه اي يا موظف تقسيم شده اند که درجه مصونيت هاي آنها بسيار متفاوت است. بنابراين بهتر است در ابتداي بحث منظور از اين دو اصطلاح را بيان کنيم.
منظور از ماموران کنسولي حرفه اي، ماموراني هستند که دولت فرستنده، آنها را از اتباع خود انتخاب و به کشور خارجي اعزام مي کند. اين افراد حق اشتغال به ساير مشاغل را ندارند و حقوق خود را صرفا از دولت متبوعشان دريافت مي کنند، در حاليکه ماموران کنسولي افتخاري از اتباع دولت پذيرنده يا افراد مقيم دائم آن دولت انتخاب مي شوند و ممکن است مشاغل خصوصي هم داشته باشند و امکان دارد برخلاف ماموران کنسولي حرفه اي حقوق و مزايائي از دولت فرستنده دريافت نکنند يا علاوه بر حقوق دريافتي از اين دولت، درآمدهاي ديگري نيز داشته باشند. به لحاظ وضعيت خاص ماموران کنسولي افتخاري، اين افراد از مصونيت ها و مزاياي کنسولي بطور محدود برخوردار مي شوند. 148

گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونيت هاي کنوانسيون ماموريت هاي ويژه
مصونيت‌ هاي مأموريت ‌هاي ويژه اصولاً همان مصونيت‌ هاي كنوانسيون وين 1961 است كه با اندك تغييراتي متناسب با ماهيت مأموريت ‌هاي موقت، در كنوانسيون نيويورك 1969 بيان شده است. براي مثال مصونيت اماكن مأموريت ويژه، مشخصاً همان ماده 22 كنوانسيون وين 1961 و مصونيت اعضاي آن نيز دقيقاً همان ماده 29 كنوانسيون وين 1961 مي‌باشد. ديگر مقررات كنوانسيون وين 1961 از قبيل آزادي ارتباطات، تعرض‌ ناپذيري بايگاني و اسناد، معافيت از عوارض و ماليات‌ ها، معافيت از حقوق گمركي و بازرسي در مورد مأموريت‌ هاي ويژه به مورد اجراء گذارده مي‌ شود.
در کنوانسيون 1969 مصونيت هاي ماموريت هاي ويژه، اشخاص برخوردار از مصونيت را اين چنين تقسيم بندي نموده است:
1. رئيس ماموريت
2. كارمندان ديپلماتيك
3. بستگان مأمور ديپلماتيك كه اهل خانه او هستند.
4. كارمندان اداري و فني
5. خدمه مأموريت
6. خدمتكار شخصي افراد فوق كه خادم يكي از آنها هستند.

افراد رديف اول، دوم و سوم از همان مصونيت هاي ديپلماتيک که در کنوانسيون 1961 به آنها اشاره شده است، برخوردارند.
افراد رديف چهارم، پنج و ششم به تناسب وظايف و مصونيت هاي مورد قبول دولت پذيرنده، از مصونيت برخوردار مي باشند.

مبحث سوم
مصونيت از تعقيب مدني

منظور از مصونيت قضايي مدني اين است که ماموران شاغل در ماموريت هاي خارجي و به عبارتي نمايندگان دولت ها در دول خارجي بر خلاف مردم و ساير اتباع خارجي از شمول قدرت اجرايي و قوانين مدني کشور پذيرنده يا ميزبان خارج هستند. بنابراين نمايندگان دولت ها را نمي توان براي تخلف از تعهد حقوق نسبت به افراد به عهده داشته اند، در دادگاه هاي کشور پذيرنده مورد تعقيب و محاکمه قرار داد. نويسندگان در کتب حقوق از مصونيت قضايي با عنوان مصونيت از صلاحيت ياد مي کنند.149 بنابراين نمايندگان دولت ها از حوزه صلاحيتي مدني کشور پذيرنده خارج هستند.
همانگونه که در مباحث گذشته عنوان گرديد، مصونيت قضايي مدني به معني معافيت ماهوي از عدم شمول قوانين در مورد ماموران سياسي و نمايندگان دولت ها نيست بلکه بيشتر به معافيت از اقدامات اجرايي و مدني و ضمانت اجراهاي اجرايي و حقوقي تکيه دارد. به عبارت ديگر اين افراد صراحتا در قانون داخلي کشور محل خدمت از شمول قانون مستثني شده اند و در صورت ارتکاب جرم به عنوان مجرم شناخته مي شوند. ليکن بدليل اينکه وضعيت ديپلماتيک، کنسولي و ماموريت هاي خاص دارند، ضمانت اجراهاي مقرر در قانون و رسيدگي به جرم آنها در دادگاه هاي محلي همانند يک شهروند عادي اعمال نخواهد شد.
سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که هدف از اعطاي اين مصونيت به نمايندگان دولت ها چه بوده است؟ بايد گفت هدف از اعطاي مصونيت قضايي مدني اين بوده که نمايندگان با آزادي و استقلال کامل بتوانند وظايف خود را انجام دهند. بنابراين آنها با رعايت احترام به قوانين کشور پذيرنده، فقط تابع صلاحيت دادگاه هاي کشور متبوع خود مي باشند.
به نظر برخي از حقوقدانان مصونيت از تعقيب مدني شامل نمايندگان دولت هايي که بصورت دوفاکتو شناسايي شده اند، نمي شود.150 به نظر اين حقوق دانان، کشورهايي که بصورت موقت شناسايي شده اند، هنوز روابط سياسي دائمي با کشوري که آنها را شناسايي موقت نموده اند، ندارند و پس از شناسايي دائم مبادرت به اعزام سفير مي کنند. بنابراين در زمان شناسايي موقت، نماينده آن کشور مصونيت از تعقيب مدني و بطور جامع تر مصونيت قضايي ندارد. به نظر مي رسد که نظر اين دسته از حقوقدانان قابل قبول نباشد. چرا که شناسايي و برقراري روابط سياسي ممکن است دو قضيه مجزا باشد و فردي که نماينده اين کشور است بايد براي حسن انجام وظايف خود از مصونيت ها برخوردار باشد.
مصونيت مدني و اداري در مورد نمايندگان دولت ها و ماموران سياسي با اشکالاتي مستقر شد. نويسندگان اوليه همچون گروسيوس، جنتيلي151، هاتمن152 فقط براي مسائل مربوط به محل اقامت خصوصي و اموال غير منقول سفير مصونيت مدني قائل بودند.153 ليکن در قرن شانزدهم و هفدهم که دخالت نمايندگان دولت ها در امور اقتصادي کشور پذيرنده نيز مطرح گرديد، بحث راجع به مصونيت مدني آنها بيشتر شدت گرفت.
مصونيت مدني و اداري ماموران ديپلماتيک اگر چه در کشورهاي انگليس و هلند از قرن هفدهم شناخته شده بود154 اما همين مصونيت بدين دليل که در مصونيت جزائي نمايندگان، کشور ميزبان مي توانست با اخراج نماينده ي سياسي که مرتکب نقض قوانين کشور پذيرنده شده است خود را اقناع کند و حال آنکه مصونيت از تعقيب مدني، طرف مقابل دعوي عليه نمايندگان دولت ها را از هر نوع حمايت مادي محروم مي کرد و اگر نماينده را از کشور اخراج مي کردند اين وضعيت را بدتر مي کرد، تا اواخر قرن هجدهم بطور کامل مورد قبول واقع نشد.
به هر حال با مقرر کردن استثنائاتي از جمله دعاوي مربوط به اموال غير منقول، تصادف، ارث، فعاليت هاي حرفه اي و تجاري شخصي، اين مصونيت توسط کشورها مورد پذيرش قرار گرفت و در اين باره کشورها شروع به تصويب قوانيني نمودند.155
ماموران سياسي مانند ساير افراد در امور زندگي خود به اقداماتي دست مي زنند که ممکن است، مسئوليت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعواي مدني عليه آنها شود ولي اين مصونيت برخلاف مصونيت جزايي که مقبوليت عمومي دارد، داراي مخالفين جدي است. بعضي عقيده دارند که درباره مصونيت مدني نمايندگان لازم است بين تعهدات او تفکيک قائل شد. نماينده براي تعهدات حقوقي که به سمت نمايندگي دولت خود براي وظايف خود بر عهده دارد، تابع دادگاه هاي کشور پذيرنده نيست. ليکن براي تعهداتي که جنبه غير رسمي دارد، دادگاه کشور پذيرنده مي تواند اعمال صلاحيت کند. بنابراين از ابتداي پذيرش مصونيت مدني نمايندگان دولت ها توسط کشورها، تفکيکي بين اعمال حقوق انجام شده توسط نمايندگان در مقام انجام وظيفه و از طرف دولت فرستنده انجام مي داد و اعمال شخصي و خصوصي او صورت گرفت و براي اعمال حقوقي خصوصي او مصونيتي در نظر گرفته نشد. البته تشخيص تمايز فيمابين اعمال حقوقي دولتي و خصوصي مشکل بود و در موارد ابهام نماينده دولت را مصون از تعقيب مدني مي دانستند.
در مورد تفکيک بين اعمال حقوقي به نمايندگي و اعمال حقوقي شخصي، در حال حاضر عقيده بيشتر دانشمندان و رويه قضايي برخي کشورها اين چنين است که اين تفکيک را عملي نمي دانند. زيرا تشخيص بين نوع تعهدات يعني تعهدات خصوصي و رسمي را کاري مشکل مي دانند.156 به عنوان نمونه رويه قضايي فرانسه و سوئيس اين تشخيص را غير ضروري و مشکل مي دانند و قائل به مصونيت کلي هستند. به نظر مي رسد کنوانسيون هاي وين نيز جز در موارد استثناء، نظر دوم را مورد توجه قرار داده است.
در نهايت در قرن نوزدهم مصونيت از صلاحيت مدني کشور پذيرنده مورد قبول کشورها قرار گرفت و کشورها آن را وارد رويه قضايي خود کردند و در حال حاضر نيز بخشي از قوانين حقوق ديپلماتيک قراردادي است. مجامع علمي بين المللي نيز از اواخر قرن نوزدهم نظير طرح آکادمي حقوق بين الملل در 1895 و 1929 به برخي مسائل مربوط به مصونيت مدني رو آورده اند.
مصونيت مدني ماموران کنسولي نيز تا قرن هفدهم در برخي معاهدات دو جانبه کنسولي فيمابين کشورها مورد پذيرش قرار گرفت که در قرن هفدهم با کاهش اختيارات رو برو شدند. وليکن از قرن نوزدهم مجددا مصونيت مدني کنسولي و صرفا در مورد اعمال رسمي کنسولي ها حرفه اي شناخته شد. ريشه اين مصونيت معاهدات دو يا چند جانبه بوده است، برخلاف مصونيت مدني ديپلمات ها که داراي ريشه هاي عرفي بوده است.

گفتار اول: استثنائات مصونيت مدني ماموران ديپلماتيک، کنسولي و ماموران ماموريت هاي ويژه
نمايندگان دولت ها در کشور پذيرنده قادر به انجام اعمال حقوقي که آن کشور آن اعمال را ممنوع نکرده باشد، هستند. اعمال حقوقي وقايعي هستند كه با اراد? اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقي آن نيز تابع همان اراده است؛ پس اعمال حقوقي، آن اعمال ارادي است كه به منظور ايجاد اثر حقوقي خاص، انجام مي‌شود و قانون نيز اثر دلخواه فرد را بر آن بار مي‌كند.
کميسيون حقوق بين الملل با توجه به محدوديت هايي که در اکثر کشورها وجود دارد و اعمالي که موجب اخلال نظم عمومي کشورها مي شود، استثنائاتي براي مصونيت هاي نمايندگان فراخور مسئوليتشان قائل شده است. در صورتي که نمايندگان دولت ها اين اعمال را انجام دهند، مصونيتي نداشته و دادگاه هاي کشور پذيرنده قادر به تعقيب و محاکمه نماينده هستند.
در کنوانسيون هاي وين براي هر گروه از نمايندگان استثناهايي قائل شده است که عبارتند از:

بند اول: استثناء مصونيت دعاوي مدني مامورين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارات، اجرت المثل