پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، زمان استناد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

بدون کسب اجازه از دولت خود انجام دهد و مصونيت ها يک حق شخصي نيست که در اختيار مامور باشد، بلکه يک حق عيني و يکي از آثار نمايندگي است که انصراف از آن، تنها به موافقت کشور متبوع مامور بستگي دارد. پروفسور کاواره به ماده 32 استناد مي کند، ليکن اين ماده مقرر مي دارد که کشور فرستنده و نه مامور، مي تواند از مصونيت قضايي ماموران صرف نظر کند.
در سابق نمايندگان به خود حق مي دادند که از مصونيت خود صرف نظر کنند و اگر موافقت قبلي دولت خود را جلب مي کردند، به خاطر مصلحت اداري کشور خود بود. ولي اين ترتيب گاه موجب اشکال مي شد. بدين معني که چون دادگاه مکلف نبود توجهي به موافقت دولت متبوع نماينده داشته باشد، اين امکان وجود داشت که دولت فرستنده نماينده بعدا با صرف نظر کردن نماينده خود از مصونيت مخالفت کند. در رويه بعدي که عهدنامه وين نيز تسجيل کرده، فقط دولت فرستنده است که مي تواند از مصونيت نماينده خود صرف نظر کند و بايد موافقت او صريح باشد، بنابراين اگر هم يک نماينده حاضر باشد براي دفاع به دادگاه برود، بايد موافقت دولت خود را که به وسيله سفير اظهار مي شود، ارائه کند و الا دادگاه توجه به اظهارات او نخواهد کرد. اين رويه در بسياري از آراء کشورها منعکس شده است.142
بدين جهت در بالا اشاره شد که موافقت بايد صريح باشد که کنوانسيون هاي وين بدون تمايز بين مصونيت کيفري و مدني، سلب مصونيت صريح را لازم دانسته اند. زيرا سلب مصونيت ضمني در عمل با مشکلات عديده اي مواجه است. به عنوان مثال آيا حضور در دادگاه به منزله سلب مصونيت است يا خير؟ ممکن است اين حضور، سلب مصونيت ضمني شمرده شود ولي در مرحله دادرسي وقتي متهم متوجه گردد که دعوا به ضرر او است، به مصونيت استناد کند. بنابراين به منظور جلوگيري از مشکلات احتمالي، سلب مصونيت صريح پيش بيني گرديده است.
آنچه در فوق گفته شد راجع به موقعي است که دعوائي عليه يک نماينده دولت اقامه شده و به او اتهامي وارد شده، يا مدعي عليه واقع شده است و دفاع کننده است. اما اگر نماينده خود مورد تجاوز قرار گيرد و مدعي باشد، منع او از دفاع خود به سبب مصونيت ممکن است عادلانه و منطقي نباشد، زيرا نمي توان فرض کرد که حقوق مسلم نماينده به علت عدم امکان مراجعه او به دادگاه دائما مورد تجاوز اشخاص باشد.
فلسفه مصونيت اين است که مقامات دولت پذيرنده نتوانند به علل يا بهانه اي نماينده دولت خارجي را از انجام وظايف خود بازدارند، اما وقتي قوانين کشور پذيرنده به نفع يک نماينده و بطور غير مستقيم دولت او است، منطقي نيست که آن نماينده را از مراجعه به مقامات قضائي و دستگاه عدالت که براي هر کسي ميسر است، محروم باشد. البته از نظر انضباط اداري، نماينده بايد موضوع را به دولت خود اطلاع بدهد و موافقت آن را جلب کند ولي آيا دادگاه بايد قبل از قبول دادخواست، موافقت دولت فرستنده نماينده را بخواهد؟ در عين حال بايد در نظر داشت که مراجعه به دادگاه براي احقاق حق اگرچه منطقي است، اما ممکن است به محکوميت نماينده منتهي شود و ناچار حکم صادر گردد و در اينصورت مصونيت با تمام شرايط خود مصداق پيدا کند. مشکل و پيچيده بودن اين موضوع احتمالا سبب شده که عهدنامه هاي وين وارد اين بحث نشود، ولي کميسيون حقوقي در گزارش خود نوشت که حق مصونيت قضائي، حق مستثني بودن از تعقيب قضائي است نه حق اقامه دعوا به عنوان مدعي. در سکوت عهدنامه هاي وين، به عقيده عده اي از علما چون نماينده مي تواند هميشه به دادگاه هاي کشور خود مراجعه و اجراي عدالت را بخواهد، بهتر است اصل مصونيت چنانکه هست حفظ شود و از استثناء خودداري گردد. اما اين عقيده عموميت ندارد.143 هنوز کاملا رويه واحدي نيست که نماينده را در مقابل تجاوز اشخاص در صورت عدم موافقت دولت با رفع مصونيت به نحو قاطع و متحد الشکل حفظ نمايد.

بند دوم: طريقه استناد به مصونيت
در رويه هاي بين المللي و همچنين عهدنامه هاي مربوط به مصونيت نمايندگان دولت ها، هيچ قاعده اي راجع به استناد کردن به مصونيت قضايي نمايندگان و زمان استناد به مصونيت وجود ندارد.
ممکن است در دادگاهي، شخصي عليه يکي از نمايندگان دولت هاي مورد اشاره در کنوانسيون هاي وين طرح دعوا کند و دادگاه نيز ادعاي خواهان دعوا را به نماينده ابلاغ کند (از طريق ارسال ورقه به محل سکونت، محل کار يا وزارت امور خارجه نماينده دولت). براي اين نماينده چه وسيله اي وجود دارد که مصونيت قضايي و يا هر نوع مصونيتي که از آن برخوردار است را به اطلاع دادگاه برساند و در چه زماني مي تواند يا بايد اين اقدام را انجام دهد؟
دادگاه به هر حال موقعي که مطلع شود که خوانده دعوا از مصونيت قضايي برخوردار است، رسيدگي به دعوا را متوقف خواهد کرد. نمايندگان دولت مي توانند توسط وکيل خود که در دادگاه به جاي آنها حاضر خواهد شد، اين موضوع را رسما اعلام کنند و يا از مراجعه و حضور در جلسه دادرسي در دادگاه اساسا خودداري کنند.
رويه ي قضايي در بعضي کشورها و نيز عقيده بعضي از حقوقدانان و نويسندگان اين است که نماينده دولت مي تواند در هر يک از مراحل دادرسي به مصونيت خود استناد کند. بعضي از دادگاه ها نيز در جهت مخالفت با اين اظهار نظر، گام برداشته اند. قبول اين نظر که نمايندگان دولت هاي خارجي بتواند در دادگاه شخصا يا به واسطه وکيل شرکت کنند و در هر مرحله از دادرسي بتواند از مصونيت خود استفاده کند، مخالفين بسيار زيادي دارد. زيرا علاوه بر آنکه قوانين بعضي کشورها استناد به مصونيت را پس از قبول رسيدگي دادگاه نمي پذيرند، ممکن است چنين باشد که مامور سياسي در جريان رسيدگي، فقط زماني به مصونيت استناد کند که جريان پرونده را به ضرر خود ببيند و به محکوميت خود اطمينان پيدا کند.
در سکوت عهدنامه هاي وين، بهترين رويه اين خواهد بود که نمايندگان دولت ها بطور کلي از رسيدگي به دعوا، اگرچه با عدم حضور، خودداري کند. زيرا به موجب رويه ي قضايي موجود، غيبت مدعي عليه در جريان دادرسي به منزله قبول ادعاي مدعي نيست.
در هر حال با توجه به اينکه نمايندگان دولت ها نمي توانند خود از مصونيت صرف نظر کنند و انصراف از مصونيت قضايي بايد به اجازه دولت فرستنده باشد، عملا مورد مهمي براي بحث فوق پيش نخواهد آمد، مگر موقعي که نماينده دولت با اجازه دولت متبوع خود از مصونيت منصرف و در دعوائي به عنوان مدعي بر کسي اقامه دعوا کند و بعد مواجه با دعوي متقابل شود. در اين صورت ديگر نمي توانند از مصونيت خود استفاده کنند. زيرا منطقي نيست که پس از انصراف از مصونيت، موقعي که جريان دعوا به ضرر خواهان است، به ان استناد کنند.

گفتار چهارم: رويه ديوان بين المللي دادگستري در رابطه با مصونيت
از مطالعه عملکرد دادگاه هاي بين المللي در رابطه با مصونيت چنين استنباط مي‌شود که بسياري از دادگاه هاي بين المللي در جهت نفي مصونيت توسط دولت ها و اشخاص برآمده اند اما ديوان بين المللي دادگستري چنين ثابت کرده است که در مواجهه با پرونده هاي قضايي، رويکردي محتاطانه تر به نفع دولت ها داشته است و سعي در اثبات مصونيت قضايي دارد. براي تاييد اين موضوع، دو راي ديوان در رابطه با اختلاف کنگو عليه بلژيک و آلمان عليه ايتاليا را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

بند اول: دعوي جمهوري دموكراتيك كنگو عليه بلژيک : رأي مورخ 14 فورية 2002144
راي ديوان در اين قضيه نسبتاً کوتاه و در مجموع بسيار روشن است. راي که در ميان آراء اين دو دهه اخير به لحاظ اجمالي بودن و قاطع و بدون ابهام بودن، مثال زدني است. بحث اين راي نه مسئوليت کيفري بلکه صرفاً مصونيت کيفري است. چرا که طبق قواعد کاملا تثبيت يافته حقوق بين الملل، مقام و موقعيت رسمي افراد رافع مسئوليت آنها نيست.
در 11 آوريل 2000 دادگاه بروکسل واقع در بلژيک، با صدور قرار بازداشت بين المللي براي عبدالله يروديا ندامباسي وزير امورخارجه کنگو، خواستار توقيف و تحويل وي به بلژيک شد. در قرار بازداشت مزبور يروديا متهم به نقض گسترده کنوانسيون هاي ژنو و پروتکل الحاقي و جنايات عليه بشريت شده بود. دليل صدور قرار بازداشت بر عليه وي اين بود که در سال 1998 جمعي کنگوئي تونسي تبار در شکايت از نامبرده، او را متهم نمودند که در ماه اوت 1998 و پيش از تصدي وزارت امورخارجه با فراخواني اهالي پايتخت اين کشور به مقابله با اين گروه قومي که ريشه در کشور همسايه روندا داشته است، خواهان ريشه کني آنها شده است و اهالي پايتخت را تهييج به کشتار و اعدام غير نظاميان نموده است.
کنگو در ديوان بين المللي دادگستري عليه بلژيک طرح دعوي کرد. کنگو در دادخواست خود از ديوان براي شروع رسيدگي بر دو دليل حقوقي جداگانه اتکا کرد. اولاً کنگو مدعي بود که “صلاحيت جهاني” که کشور بلژيک به خود نسبت مي دهد، نقض اصلي است که بر اساس آن، يک کشور نمي تواند اقتدار خود را بر سرزمين کشور ديگري اعمال کند و نقض اصل حاکميت برابر تمامي اعضاي سازمان ملل متحد را تشکيل مي دهد. ثانياً کنگو مدعي بود که “عدم شناسايي مصونيت وزير امورخارجه در حال خدمت بلژيک”، نقض مصونيت ديپلماتيک وزير امورخارجه يک کشور حاکم را تشکيل مي دهد. به هر حال، لايحه و خواسته هاي نهايي کنگو تنها به نقض قاعد ي حقوق بين الملل عرفي در مورد تعرض ناپذيري مطلق و مصونيت از رسيدگي هاي کيفري وزيران خارجه در حال خدمت اشاره دارد. در واقع در ابتدا کنگو مبناي اعتراض خود را عدم صلاحيت مراجع داخلي بلژيک و در درجه دوم نقض مصونيت يروديا گذاشته بود. ولي اين کشور در استدلالات نهائي خود مبنا را صرفاً نقض قاعده مصونيت گذاشت و متعرض صلاحيت جهاني محاکم بلژيک نشد. از اين رو ديوان نيز وارد مسئله صلاحيت جهاني نشد و به فرض صلاحيت دار بودن محاکم بلژيک وارد دعوي شد.
ديوان ابتدا اظهار مي دارد که اين مسأله در حقوق بين الملل به صورت قطعي احراز شده است که همچون نمايندگان ديپلماتيک و کنسولي، برخي از دارندگان مناصب عالي رتبه در يک کشور، مانند رئيس کشور، رئيس دولت و وزير امورخارجه، داراي مصونيت از صلاحيت مدني و کيفري در کشورهاي ديگر مي باشند. ديوان خاطرنشان مي سازد که گرچه برخي از اسناد معاهده اي به وسيله ي طرفين در اين جهت مورد اشاره قرار گرفته اند و در مورد بعضي از جنبه ‌هاي مسأله مصونيت ها راهنماي مفيدي ارائه مي دهند، از جمله عهدنامة مورخ 18 آوريل 1961وين در مورد روابط ديپلماتيک، اما مشتمل بر مقرره اي که مشخصاً مصونيت ‎هاي وزيران امور خارجه را تعريف کند، نيستند. در نتيجه، ديوان بايد در مورد مسائل مربوط به مصونيت ‌هاي اين وزيران که در قضيه ي حاضر مطرح است، بر اساس حقوق بين الملل عرفي تصميم‌گيري کند. همچنين ديوان در جريان رسيدگي ادامه مي دهد که مبناي اين مصونيت تماماً کاربردي و مبتني بر ضرورت کارکردي است. در حقوق بين الملل عرفي، مصونيت هاي اعطا شده به وزيران امور خارجه براي منفعت شخصي آنها نمي‌ باشد، بلکه جهت تضمين اجراي مؤثر وظايفشان از طرف کشورهاي متبوعشان مي باشد. ديوان، نتيجه مي گيرد که اين وظايف به گونه اي هستند که وزير امور خارجه، در تمام دوران تصدي خود، زماني که در خارج از کشور به سر مي برد، از مصونيت کامل از صلاحيت کيفري و تعرض ناپذيري برخوردار مي‌باشد. آن مصونيت و آن تعرض ناپذيري، از فرد مربوط در برابر هرگونه عمل اقتدار گرايانه ي کشور ديگر که او را از اجراي وظايفش باز دارد ، حمايت مي کند.
قاضي کوروما بر اين عقيده است که مصونيت وزير امور خارجه نه تنها ضرورت شغلي است، بلکه امروزه به صورت فزاينده اي، وي کشور را نمايندگي مي‌کند. حتي اگر چه اين موقعيت به موقعيت رئيس کشور قابل تشبيه نيست. قاضس الخاساونه نيز اين چنين نظر مي دهد که مصونيت وزير امورخارجه برعکس مصونيت ديپلمات ها مبناي چندان روشني ندارد. مصونيت وزير امورخارجه بيشتر بر اساس اخلاق و نزاکت است تا بر پايه قواعد حقوق بين الملل عام و از سوئي ديگر وزير امورخارجه بر عکس رئيس کشور تجسم و نماد يک کشور نيست.
به زعم ديوان تنها راهکار متضمن مبناي کارکردي وظايف وزراي امورخارجه، بهره مندي آنها از مصونيت مطلق در طول دوره اشتغال به خدمت است. ديوان عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادگاه صالح، وزارت امور خارجه، سفارتخانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، سلسله مراتب