پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

انگاره فوق، بنظر مي رسد كه نزديكتر به انگاره اول يعني كشور محور باشد(Legrand, Vincent,1999, Pp. 65-86). زيرا تصميم گيري در سياست خارجي، پروسه ايست كه مي توان با نگاه رفتاري معرفت- شناختي به آن برخورد نمود و طبيعي است كه در نگاه اول، اين كشورها هستند كه سياست خارجي دارند. بنابراين سطح تحليل مي تواند سطح ملي باشد.
نكته دوم آن است كه عليرغم آن كه در زبان مصطلح ما از سياست خارجي كشورها صحبت مي كنيم، اما واقعا اين كشور به معناي واقعي كلمه است كه در اين مورد تصميم مي گيرد و يا مسئولين كشوريعني انسانهايي با مشخصات ديگر افراد بشري هستند كه تصميم گيرند؟ به همين دليل برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه وقتي كه ما از يك كشور صحبت مي كنيم در حقيقت داريم از تصميم گيرندگان رسمي آن صحبت مي كنيم. آن كساني كه مي توانند عمل به اختيار از جانب مردم و كشور انجام دهند. “كنش يك كشور همان عملي است كه بوسيله افرادي به نام آن كشور انجام مي شود(Snyder, Richard C., 1960, P. 153).”
برخي از صــاحب نظران، تصميمات ســياست خارجي را به سه بخش عمده تقسيم مي نمايند:
-تصميمات برنامه ريزي شده4: تصميمات عمده اي كه از عواقب بلند مدتي برخوردار بوده و بدنبال مطالعه، تامل و ارزشيابي مفصل كليه گزينه ها اتخاذ مي شود. اين تصميمات تكرار شده، خوب تعريف شده و براي حل مشكلات، روال هايي از قبل وجود دارد. اطلاعات در مورد مسائلي كه بايد در مورد آنها تصميم بگيريم تا حد قابل توجهي وجود داشته و همچنين احتمال آنكه راه حل ها به نتيجه برسد زياد است(Daft, 2002, P. 401).
-تصميمات بحراني: تصميماتي كه در ادواري اتخاذ مي شوند كه تهديد شديدي پيش آمده، زمان پاسخگويي محدود بوده و ميزاني از غافلگيري وجود دارد كه به خاطر عدم وجود پاسخ هايي از پيش برنامه ريزي شده، ارائه پاسخي اختصاصي را مي طلبد.
-تصميمات تاكتيكي: تصميمات مهمي كه معمولا از تصميمات برنامه ريزي شده مشتق شده ومي توانند مورد ارزشيابي مجدد، تجديد نظر، لغو و ابطال قرار گيرند(Cecil (1972), Pp. 114-23).
نوع ديگري از اشكال تصميم در سياست خارجي را مي توان در شناسايي بعد مرحله و يا ترتب5 نگاه افكند. از اين بعد، تصميمات به دو گروه اساسي و تبعي تقسيم مي شوند. تصميم اساسي6 به تصميمي گفته مي شود كه به انتخاب اهداف جديد معطوف گردد. چنين تصميماتي ممكن است سبب ايجاد خط مشي جديد و تغيير يا اصلاح سياست قبلي گردند و يا واكنشي به يك موقعيت نوين در محيط باشند. اتخاذ اين گونه تصميمات انحصارا در اختيار رهبران جامعه است. نوع دوم، تصميمات تبعي7 است. تصميمات اساسي، زمينه را براي تصميمات تبعي فراهم مي كند. اين گونه تصميم ها خود ناشي از تصميم هاي اساسي هستند. اين گونه كارها عمدتا در اختيار تكنوكرات ها و يا مقامات وزارت امور خارجه است.
نوع ديگري از تقسيم بندي تصميمات به منشاء تصميم باز مي گردد. منشاء پويا و متحرك خود سه نوع تصميم گيري را اقناع مي نمايد. اولين آنها، تصميمات ابتكاري و يا ابداعي8 هستند. اين گونه تصميم ها سبب ايجاد واكنش و رفتارهايي در نظام بين- الملل گرديده و در سيستم بين الملل جنبش و تحرك بوجود مي آورند، گرچه از فرآيندهاي داخلي سرچشمه مي گيرند. عقلانيت و انتخاب منطقي-تحليلي در تصميمات ابداعي بيش از ساير تصميمات احتمال وقوع دارد. دومين نوع، تصميمات واكنشي9 است. اين نـــوع، به منظور واكنش نســـبت به وقايع خارج از كشور اتخاذ مي گردد. نوع سوم تصميمات تكراري است. منظور آن است كه تصميم گيرندگان، با ملاحظه مجدد آلترناتيوها، تصميمات قبلي را تكرار نمايند(خوشوقت (1375)، صص. 261-263).
بند دوم: مباني ديپلماسي انرژي
با مورد ملاحظه قرار دادن خط مشي امنيت انرژي ، تعاريف متعددي از ديپلماسي انرژي صورت گرفته است. در ابتد ا به واسطه فهم متفاوتي كه از امنيت انرژي نزد كشور هايگوناگون (اعم از صادركننده و واردكننده اين منابع) وجود دارد ، تعاريف گاه به طورمتناقض از ديپلماسي انرژي صورت مي گيرد. اما در اين نوشتار منظور از ديپلماسي انرژي، كنش متقابلي است كه معطوف به نگاه بلندمدت و راهبردي به بسط همكاري بين المللي و جهاني انرژي ، و بر بستري از همكاري بين المللي، ابزار تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي چندجانبه در زمينه توليد و تجارت است. از منظر تعريف ارائه شده، ديپلماسي انرژي مبتني بر ديپلماسي كنش مند و ملتزم به تعامل با ديگربازيگران براي تعيين دستوركار 6، تعريف بازي جديدي در زمينه تأمين الزامات امنيت انرژي فراگير و تدوين قواعد رفتاري جهاني در بخش انرژي است. پس نشان موفقيت ديپلماسي انرژي در عدم رو كردن ورق ها و اقدام كنش گرايانه، يعني ايجاد مشوق براي تداوم اين بازي، جستجو مي شود.
در بازگشت به مباني ديپلماسي، منظور از كاربرد چنين واژ ه اي در معناي سنتي،وصف تعاملاتي بود كه در ميان حكومت ها و دولت ها جريان داشت؛ اما همواره كاركرد ( دكتر حسين پوراحمدي و مهدي ذوالفقاري)آن، مديريت روابط ميان كشور هاست. از اين طريق، ديپلمات ها ديدگاه ها و منافع ديگري را به دولت خود و دولت ميزبان شان ارائه مي دادند، و در مذاكرات تلاش مي كردند تا راهي براي نزديك كردن دو طرف بيابند(Mclean,1996,141)
در ميان بازيگران داراي حاكميت نتيجه تلاش ها را تعيين مي كرد. ” ماهيت روابط ” ، اينجا دراين ميان، سياست بين الملل در انحصار دولت هايي بود كه هركدام اراده مستقلي را ابراز مي داشتند. بنابراين، تحت تأثير آن ديپلماسي با دستوركار هاي مشخص و اغلب به صورت دوجانبه در ميان دولت ها اعمال مي شد. همچنين، اراده موجوديت هاي داراي حاكميت منجر به عدم قطعيت شده و برخي نتايج را ظاهر ساخته بود:
• پذيرش و يا عدم پذيرش نظراتي كه مورد بحث قرار گرفته اند، به خود كشور هاارتباط مي يافت؛ و هر كشوري در چارچوب فهمي كه از منافع خود داشت، عمل مي كرد؛
• صحنه بين المللي بيش از همكاري و تعامل، از اجزاي داراي تقابل تشكيل شده است؛ زيرا عدم قطعيت، كمتر مجالي براي همكاري گسترده باقي گذاشته بود؛
• عناصري از قدرت ملي اهميت داشتند كه جنبه زور و اجبار بيشتري را نمايان مي ساختند؛ ازاين رو عوامل نظامي و اقتصادي كه عرضه كنندة قدرت سخت محسوب مي شود، با اقبال بيشتري همراه بود. تحت چنين شرايطي، شيو ه اي كه از آن به واقع گرايي تعبير مي شود (نظرية مابعد عمل)، بر سياست بين المللي، بر رفتار دولت ها و مديريت روابط خارجي آن ها مسلط مي شود. به عبارت ديگر، اين نظام با اين پيش فرض ظاهر شده بود كه عرصه سياست بين الملل با انحصار دولت ها (موجوديت هاي برخوردار از حاكميت) ايجاد و قوام يافته و تداوم مي يابد؛ در نتيجه، استمرار منطقي آن با اشكال مواجه مي گردد.
در تداوم تأثيرگذاري ماهيت سياست بين الملل به عنوان عنصر اصلي تنظيم كننده قواعد بنيادين حاكم بر ديپلماسي (كه به الگو هاي رفتاري با ديگران شكل مي داد) با برايند سه تحول گسترده- جهاني شدن (سياسي) جابه جايي اقتصاد سياسي جهاني به جاي اقتصاد بين الملل 9 (اقتصادي)، و انقلاب اطلاعات (فناوري)، ماهيت ديپلماسي متحول گرديده است. اين سه تحول مرحلة نهايي جابه جايي اقتصاد جهاني به جاي نظام اقتصاد بين الملل دوره پشين بود؛ نظامي كه به وسيله توليد در حال جهاني شدن و ديپلماسي انرژي و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران سرمايه جهاني ايجاد شده است. در اين مرحله، گسترش فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي باعث شده است تا فرستادگان سياسي نقش دروازه باني در زمينه تحولات و اطلاعاتي كه در خارج راجع به كشور در جريان است و انحصار اطلاعات مربوط به امور خارجي را از دست بدهند. بنابراين، قاعدتاً امور بين المللي تنها به وزارت امور خارجه منحصر نمي ماند؛ يعني بدين گونه نيست كه وزارت امور خارجه را تنها به اين دليل كه وجهي بيروني دارد، داراي اختيار انحصاري در تمام وجوه بيروني از حيث ملي و فراملي بدانيم. به اين ترتيب، چنانچه هر بار كه تغيير عمد ه اي در ساختار نظام بين المللي بروز مي كرد، نقش ديپلماسي در سياست جهاني مورد بازبيني مجدد قرارگرفته است؛ اين بار توسعه جامعه جهاني باعث شد تا ساختار، ابزارها، روش ها، و محتواي ديپلماسي تحت تأثير قرار گيرد (سيمبر، 1385 ، ص 180 ). درنتيجه، دولت ها ناگزير به بازتعريف مؤلفه هاي نظام بين المللي در اتخاذ سياست خارجي، و در تعريف و تدوين سياست خارجي و ديپلماسي خود، پيروي از اصول و اهدافي هستند كه نظام اقتصاد سياسي جهاني پيش روي آن ها قرار مي دهد.
آنچه كه نظام اقتصاد سياسي جهاني به مثابه اصول كلي رهيافت اقتصاد سياسي در مطالعه سياست خارجي و ديپلماسي دولت ها ارائه مي دهد، در ضرورت شناختمحدوديت هاي ساختاري كه براي رفتار دولت ها در دو سطح ملي و بين المللي وجوددارد، و لزوم شناسايي و تشريح رفتار دولت ها و ابزار ديپلماسي آن ها با توجه به انواع پديده هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي- امنيتي، قلمرو روابط اقتصادي در دو سطح يادشده داراي نقش كليدي است. بر اين اساس، ساختار اقتصادي عامل تعيين كننده رفتار سياست خارجي و ديپلماسي بوده، و حتي در مركزيت عوامل اقتصادي در درك چيزي كه آنارشي براي امنيت بين المللي معنا مي كند، نشانگر وجود پيوند نزديك و پويايي بين اين امر و اقتصاد است.( Buzan,1994,90)
به سبب اينكه ديپلماسي امروز از حالت امنيتي- سياسي صرف، به ديپلماسي اقتصادي- سياسي تبديل شده است، بر هماهنگي و هدفمند بودن دستگاه ديپلماسي و اقتصادي تأكيد بيشتري وجود دارد ؛ در حالي كه اين هماهنگي قدرت رقابت پذيري اقتصاد و ضريب اعتبار و امنيت كشور ها را افزايش مي دهد (پوراحمدي، 1386 – الف،ص 157 ). با اين زمينه منطقي، در عرصة عمل كشور ها به دنبال يافتن فضايي براي ارتقاء جايگاه اقتصادي خود هستند؛ و در اين راه، خط مشي جديد انرژي بخشي از فرايند بازسازي، اصلاح و ارتقاي موقعيت كشورهاي داراي ظرفيت انرژي و جوانب
مرتبط با آن در سطح جهاني است كه سياست خارجي خود را بر مبناي بهره گيري از دستاوردهاي اقتصاد جهاني بنا مي گذارند. به اين ترتيب، دگرگوني در ماهيت و كاركرد هاي ديپلماسي، عطف به اين موضوع كه ابزار هاي سنتي ديپلماسي (نيروي نظامي و قدرت اقتصادي) براي مواجهه با چالش هاي جديد در عرصه جهاني از به مثابه ركن ،” توانمندي معطوف به زور ” كارآمدي برخوردار نيستند، و هم اينكه امروزه اصلي قدرت در مكاتب واقع گرا، مورد انتقاد قرار مي گيرد (افتخاري، 1387 ، ص 8)، بر شكل هاي نوين ديپلماسي تأكيد مي شود.مطابق فضاي ترسيم شده، با افزايش وابستگي متقابل پيچيده و همچنين، گرايش كشور هاي بيشتري به سياست هاي اقتصادي برون گرايانه كه منجر به افزايش توجه افراد و حكومت ها به رفاه اقتصادي شده، اهميت هدف ها و منافع اقتصادي و بازرگاني براي كشور ها و سياست خارجي آن ها افزايش يافته است. با تعدد بازيگران در اين عرصه وغلبه چندجانبه گرايي بر الگو هاي جديد ديپلماسي، ديپلماسي نوين شامل برقراري روابطي بلندمدت، مشوق تعامل و همكاري در سطوح مختلف، و به مثابه خطوط راهنمايي اهداف كوتاه مدت و ميان مدت اقتصادي و توسعه اي است، كه محيط سازند ه اي را براي سياست هاي حكومت فراهم مي كند. با اين وصف، چنانچه منابع انرژي را به راستي منبع تأثيرگذار قدرت تلقي كنيم، آنگاه جايگاه ديپلماسي انرژي از حيث تأثيرگذاري، با توجه به خصوصيات برشمرده شده براي ديپلماسي نوين، در ميانة طيف قدرت قرار مي گيرد. به اين ترتيب، اگر مدارج طيف قدرت را از قدرت سخت به قدرت نرم 11 ترسيم كنيم، ديپلماسي انرژي در قالب تنظيم قواعد و اولويت ها در ميانه 🙁 طيف و معطوف به قدرت نرم قرار خواهد گرفت (ناي، 1387 ، ص 46
چنين جايگاهي به اين واسطه است كه رويكردي در جهت جذب و مشاركت توأم با رضايتمندي در ترتيبات جهاني تلقي مي گردد و همچنين شيو ه اي است كه در ابتدا در صدد تغيير محيط هدف برمي آيد. از سويي ديگر اين رويكرد مي تواند به عنوان ابزاري اقتصادي در جهت تشويق و ترغيب ديگران به كار برده شود. امروز توسعه نظام جهاني (بيشتر تخصصي شدن ديپلماسي) نهاد هايي را كه برخوردار از كاركرد هايي معطوف به داخل بودند، در امور بين

پایان نامه
Previous Entries همگنان، عملي، چيزي Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد موازنه قدرت، سلسله مراتب، نفت و گاز